قرارداد، ، فسخ، عقد

از ذات موضوع قرارداد و به عنوان مطلوب دوم در کنار مطلوب اساسی یعنی مبادله کالا قرار می گیرد. به عبارت دیگر نظر فقها و قانونگذار این است که طرفین معامله وصف مزبور را به عنوان وصف فرعی و تعهد مربوط به آن را یک تعهد تبعی تلقی می کنند. فقهای مزبور وصف سلامت را نه به عنوان قید تراضی بلکه به عنوان شرط در قرارداد لحاظ می کنند و معتقدند که به خاطر بدیهی بودن این شرط ، در هر قراردادی به طور ضمنی وجود دارد. و این که شناختن حق فسخ برای اشتباه کننده در مورد سلامت کالا و فرعی و تبعی دانستن وصف مزبور ، و همین طور محدود ساختن قلمرو اشتباه برای اداره قرارداد در اجتماع می باشد.
ج – اشتباه در ضمیمه عوضین
چنانچه دیدیم ممکن است اشتباه در ضمیمه عوضین رخ بدهد مثلاً در هنگام خرید و فروش منزل مسکونی ، با تصور این که خانه مزبور دارای دو رشته تلفن است ، توافق می کنند که تلفن های مورد نظر نیز داخل در معامله باشد ولی بعد معلوم می شود که خانه مزبور اصلاً تلفن نداشته و یا فقط یک خط تلفن دارد اشتباه در این گونه ضمائم ، تاثیری در صحت قرارداد ندارد زیرا تعهدات مربوط به ضمائم ، جنبه فرعی و تبعی دارند ، که به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد متعلق قصد واقع می شود. 338 به بیان دیگر هر چند ضمائم و توابع در ایجاد رغبت به معامله موثر است ولی به جهت این که قید تراضی نبوده و به صورت مطلوب ثانوی و فرعی در کنار مطلوب اصلی معامله قرار می گیرد و علت اصلی معامله نمی باشد ، اشتباه در آن ها تاثیری در صحت قرارداد نخواهد داشت. این گفته به این معنی نیست که اشتباه در ضمائم تاثیری در قرارداد نداشته باشد ، بلکه همان طوری که دیدیم برای جلوگیری از ورود ضرر در مواردی که تعهد مربوط به ضمائم به صورت شرط یا توصیف « ذکر در عقد » وارد قلمرو توافق شده باشد ، در صورت عدم امکان الزام متعهد به انجام تعهد تبعی مورد نظر ، برای متعهد له یا مشروط له حق فسخ ایجاد می شود. ( مستنبط از مواد 237 به بعد قانون مدنی ).
د – یک حالت از اشتباه در ارزش موضوع قرارداد
در موردی که شخص به اشتباه قیمت مورد توافق را قیمت بازار می انگارد و بر مبنای اشتباه مزبور وارد معامله می شود ، این اشتباه تاثیری در اعتبار قرارداد ندارد زیرا فقهای امامیه 339 و به تبع آن قانون گذار کشور ما ، ارزش مورد معامله را از اوصاف فرعی موضوع تلقی کرده اند و صرفاً به شخص متضرر از اشتباه مزبور ، حق فسخ قائل شده اند ، ماده 416 ق . م چنین بیان می دارد : « هر یک از متعاملین در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند. »
هـ – اشتباه در اوصاف فرعی موضوع
هر گاه وصفی در موضوع به صورت فرعی و تبعی مورد قصد طرفین باشد ، اشتباه در آن وصف تاثیری در صحت قرارداد ندارد زیرا وصف مزبور جنبه فرعی داشته و صرفاً موجب رغبت بیش تر به معامله بوده و قید اراده نمی باشد تا اشتباه در آن به قصد و اراده خدشه وارد کند. در این گونه موارد برای جلوگیری از ورود ضرر و بر مبنای شرط و توافق مزبور برای مشروط له حق فسخ پیش بینی شده است.
گاهی موضوعی با توصیف مورد معامله واقع می شود که در این صورت چنانچه وصف مزبور به درجه ای اهمیت داشته باشد که شخص بدون آن وصف حاضر به معامله نمی شد و اشتباه در آن کل ثمن معامله را تحت تاثیر قرار می دهد ، اشتباه در چنین وصفی به جهت قید تراضی بودن و جنبه اساسی داشتن آن موجب بطلان قرارداد می باشد و در صورتی که وصف مزبور جنبه فرعی و تبعی داشته و به صورت مطلوب ثانوی مورد قصد طرفین باشداشتباه در آن ، موجب خیار فسخ است. در موردی نیز وصف مورد نظر طرفین به صورت شرط در ضمن عقد ، خواه به صورت صریح یا ضمنی ، مورد قصد واقع می شود که در جنبه فرعی و تبعی داشتن شرط مزبور تردیدی وجود ندارد. زیرا بدیهی است که شرط یک تعهد تبعی و فرعی است و قید تراضی محسوب نمی شود. مثلاً در بیع اتومبیل شرط کنند که لاستیک چرخ ها خارجی باشد ولی بعداً معلوم می شود که در وصف مزبور اشتباه کرده اند و لاستیک ها ایرانی بوده و نوشته لاستیک با الفبای لاتین بوده است. ( مستنبط از مواد 235 و 410 ق . م 340 ).
و – اشتباه در اوصاف فرعی شخص
گاهی برای طرف قرارداد وصفی مورد توافق قرار می گیرد که موجب رغبت شخص به انجام معامله بوده ، ولی چون قید تراضی نبوده و اهمیت آن به قدری نبوده که در صورت فقدان آن وصف ، شخص حاضر به معامله نشود ، اشتباه در چنین وصفی هر چند تاثیری در اعتبار قرارداد ندارد. لیکن به جهت تخلف از مفاد توافق برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می شود. در قانون مدنی در ماده 1128 ق . م 341 ، چنین اثری مورد تصریح قرار گرفته است. همان طوری که در بحث اشتباه در اوصاف فرعی موضوع گفته شد ، ورود وصف به قلمرو تراضی به صور مختلف ممکن می باشد ؛ گاهی وصف به صورت اضافه توصیفی در قرارداد ذکر می شود ، مانند این که در قرارداد تصریح شود که پیمان کار ، مهندس تحصیل کرده امریکاست. و یا وصف مزبور به صورت شرط در قرارداد ذکر شود و گفته شود که قرارداد با پیمان کار منعقد گردید به شرط این که تحصیل کرده امریکا باشد ، گاهی نیز وصف شخص در قرارداد تصریح نشده ولی از اوضاع و احوال یا عرف و عادت معلوم شود که بنای عقد بر آن بوده است ؛ مثلاً پسری به خواستگاری دختری می رود و خود را دکتر در حقوق معرفی می کند و دختر و خویشان او پسر را به نام دکتر می خوانند و برای این عنوان ارزش قائل هستند. پسر نیز در کلیه نامه هایی که برای دختر می نویسد خود را دکتر می نامد و عقد با توافق ضمنی بر آن وصف واقع می گردد. با این وجود ، عنوان دکتر در سند ازدواج ذکر نمی شود و پس از عقد معلوم می شود که شوهر دکتر نبوده است. 342 در تمام حالت های مذکور ، اشتباه در وصف موجب خیار فسخ می باشد.

مطلب مرتبط :   (اصل، انجمنهای، حاکمیت، حقوق

5 – 3 – 4 – گفتار پنجم – قلمرو جهلی که بی تاثیر است
در مباحث گذشته اشتباه های موثر رامورد بررسی قرار دادیم ، بدیهی است اشتباه هایی که در قلمرو آن دو قرار نگیرند ، مربوط به اشتباه های بی تاثیرند و به اعتبار قرارداد مطلقاً لطمه ای وارد نمی سازند ، نه آن را باطل یا غیر نافذ می کنند و نه موجب خیار فسخ می شوند. بنابراین ضوابط تعیین شده برای اشتباه های موثر جهت تمیز و تشخیص اشتباه های بی اثر کافی است.
نظر به این که اصل لزوم در معاملات و استواری و امنیت قراردادها مورد پذیرش همه نظام های حقوقی از جمله فقه اسلام قرار گرفته است ، در دوران امور بین صحت و بطلان یک عقد ، بطلان نیازمند به دلیل است و اثبات اشتباه موثر به عهده کسی است که مدعی وقوع آن است و نیز در دوران یک عقد میان لزوم و جواز ، اصل ، لزوم است و امکان فسخ یک قرارداد قاعده ای خلاف اصل است که باید احراز شود. ( ماده 223 ق . م اصل صحت )
بدین ترتیب معلوم می شود که تعیین ضوابط و قلمرو جهل و اشتباه موثر و احصای آن لازم است نه اشتباه های بی اثر ، پس اشتباه های بی اثر نه قابل احصا هستند و نه احصای آن ها ضرورتی دارد و نه در قالبی محصور می گنجند ، اما در حیطه اعمال حقوقی مواردی از اشتباه ها وجود دارد که در موثر بودن آن ها تردید هست و این ها در واقع برزخ میان قضایای موثر و غیر موثر هستند ، همان طوری که در قلمرو قضایای موثر که موجب بطلان ، عدم نفوذ و یا به خیار فسخ می انجامید لازم است به تعدادی از اشتباه های بی اثر در قالب چند اشاره مختصری شود تا محل تردید و جنبه برزخی آن ها معلوم گردد.
قابل ذکر است که در قانون مدنی ایران به طور صریح موادی برای تعیین اشتباه های بی اثر [ جهل های بی تاثیر ] اختصاص نیافته است ، به خلاف فقه که در مقام بحث به مواردی از آن ها اشاره شده یا قانون مدنی کشور مصر یا لبنان که به برخی از آن ها اشاره نموده است و البته در تمام نظام های حقوقی از جمله در کشور ما اشتباه در قانون محل بررسی و مداقه بیشتری است که به آن پرداخته خواهد شد.
– اشتباه در داعی یا انگیزه های شخصی 343
نخستین مرحله از مبانی و مبادی تشکیل اراده و فعل ارادی را تصور موضوع و ادراک آن تشکیل می دهد ، مانند تصور عمل حقوقی بیع و عناصر و نتایج آن در ذهن و پس از آن نوبت به تدبر و بررسی فایده آن عمل ارادی است که در کلام فلاسفه به آن سانح یا محرک و در اصطلاح فقه و حقوق ، غرض یا داعی گفته می شود و با وجود این که از قوای نفسند ، بیرون از اراده اند. این ها تصوراتی هستند که قبل از اقدام به عمل حقوقی در ذهن عاقد پدید می آید و محرک و الهام بخش او برای انجام عمل است و ویژگی عمده آن این است که در مقام قصد انشا اظهار نمی شود و چون خارج از مراتب و اجزای تشکیل دهنده اراده و به طور کلی تراضی است ، تحقق یا عدم تحقق آن تاثیری در عقد ندارد ، زیرا غرض یا داعی امر شخصی و قلبی است و در هر شخصی متفاوت است و اگر بر این امور ، اعتباری قایل شویم ، بر اساس معاملات و امنیت آن ها لطمه وارد خواهد شد.
به عنوان مثال شخصی اقدام به خرید بخاری می نماید ، روشن است که انگیزه خرید آن ایجاد گرما در ایام سرما و زمستان است. حال اگر در زمستان هوا

مطلب مرتبط :   قطعنامه، بانک، تسلیحات، 1929