قتل، عمد، جنایت، دیوان

دانلود پایان نامه
در را گشوده بدون درنگ اقدام به شلیک کرده و پیرمرد دربان را ازپا در می آورد. ولی پس از حادثه، وقتی مقتول از درد فریاد می کشد، آنها متوجه می شوند که او شخص مورد نظر نبوده، بلکه دربان کارگاه می باشد. بنابراین هر سه نفر پس از به قتل رساندن پیرمرد از آنجا متواری گشته و از محل می گریزند. متعاقب این حادثه، اولیای دم مقتول اقدام به شکایت نموده و متهمین دستگیر می شوند. دادسرای عمومی پرونده را با صدور کیفرخواست دائر بر قتل عمدی به دادگاه صالح ارسال و دادگاه نیز به قصاص برادر دختر رأی می دهد. امّا در اثر اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به علت اختلاف بین اعضای رسیدگی کننده، موضوع مورد استفتاء قرار می گیرد. لذا از محضر آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) چنین سؤال می شود: ” شخصی به قصد کشتن فرد معینی با استفاده از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را می کوبد و شخصی را که از اتاق بیرون می آید، به توهم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضرب چند گلوله می کشد. بعداً معلوم می شود که مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یا شبه عمد محسوب می شود.” معظم له نیز در پاسخ چنین فرمودند: “در فرض مثل قتل عمد محسوب نمی شود. والله العالم.” در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز مرقوم فرمودند: «تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد خالی از اشکال نیست، بلکه بعید نیست عدم صدق قتل عمد. بنابراین اگر فصل خصومت با مصالحه ممکن شود متعین همین است والا باید از قاتل دیه ی قتل نفس گرفته شود.» به همین جهت شعبی دیوان عالی کشور حکم دادگاه اول مبنی بر قصاص متهم را نقض و پرونده را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک ارجاع می دهد.
دادگاه اخیرالذکر با استناد به مواد قانونی مربوط به قتل عمد و شبه عمد، دادنامه ی مفصلی انشاء کرده و در این مورد قتل را عمد دانسته و رأی به قصاص نفس متهم ردیف اول (برادر دختر) داده و متهم ردیف دوم (پدر دختر) را به 3 سال حبس و متهم ردیف سوم (راننده ) را به 1 سال حبس به جرم مُمْسک بودن محکوم می نماید. محکوم علیهم (هرسه نفر) به حکم صادره اعتراض کرده و لذا پرونده مجدداً به دیوان عالی کشور ارجاع می شود و نهایتاً در جلسه ی هیئت عمومی اصراری دیوان عالی کشور به شرح زیر رأی داده می شود: “با توجه به فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی و با در نظر گرفتن فتوای مقام معظم رهبری موضوع قتل شبه عمدی است.” برخی از حقوقدانان معتقدند که رأی اصراری دیوان صحیح نبوده و بلکه اشتباه می باشد. این گروه عقیده دارند اشتباه تاریخی دیوان عالی کشور در مورد پدر و برادری که با اشتباه در هویت، انسان بی گناه دیگری را با این تصور که همان کسی است که دختر و خواهر آنها را ربوده است، عمداً به قتل رساندند و همچنین شبیه عمد دانستن چنین قتلی موجب می شود که تصمیم دیوان را فاقد وصف حقوقی بدانیم و نوعی حکم مصداقی، مصلحتی و احساسی به حساب آوریم. به بیان دیگر اگر امروز اوباش شروری با انگیزی فاسدی مرتکب قتل عمدی شود، ولی اشتباه خود را در هویت مقتول به اثبات برساند و دوباره هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور تشکیل جلسه دهد، آیا اکثریت حکم به شبیه عمد بودن چنین قتلی خواهند داد؟قطعاً پاسخ منفی است. لذا شدید و جبران ناپذیر بودن مجازات قصاص نفس و شمول آن بر تمامی مصادیق قتل عمد در قانون، نباید ما را به سوی دست اندازی و مخدوش کردن اصول حقوق جزا و قوانین جاری ببرد.
نگارنده به این موضوع معتقد است که بین اشتباه در هویت در قتل با سبق تصمیم و اشتباه در هویت بدون قصد قتل و با رفتار نوعا کشنده فرقی نیست و هردو دارای یک استدلال هستند و دلیل آن هم وجود قصد تبعی در مرتکب قتل اخیر است.
به هر حال بسیاری از صاحب نظران و مؤلفان انتقاد فوق را نمی پذیرند و لذا بدون تأکید بر ضرورت تعیین اوصاف شخصیتی مجنی علیه، اشتباه جانی را در دفع قصاص مؤثر می دانند، زیرا معتقدند که آنچه به وسیله جانی واقع شده است، حقیقتاً مقصود او نبوده است. به عنوان مثال چگونه ممکن است پدر و مادری را که در موضع دفاع، به قصد کشتن سارق، اشتباهاً فرزند خود را در تاریکی شب به قتل می رسانند، در جنایت بر فرزند خویش عامد دانست؟
بنابراین نظر باید گفت اگر جانی به دلیل تاریکی یا وجود پرده و حجاب، به تصور آنکه مجنی علیه همان شخص مورد نظرش است، طعام مسموم نزد وی گذاشته و او را بکشد (اما در واقع شخص مورد نظرش نباشد)، جنایت عمدی نبوده و (قاتل)فقط ضامن دیه آن خواهد بود.
به این ترتیب و بر اساس این نظر باید توجه داشت که اگر چه قانونگذار به موجب بند الف ماده ی 206 ق.م.ا تعیین فیزیکی و بالاشاره مجنی علیه وبه موجب بند ب ماده ی مزبور صرف رفتار نوعا کشنده بدون قصد قتل را در تحقق عمد کافی دانسته است و از این رو باید با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص معین و قصد قتل وی در بند الف و بدون قصد در بند ب ، جنایت را عمدی تلقی کرد، اما شبهه حاصله از اشتباه مصداقی و همچنین ضرورت احتیاط در دماء موجب تردید در ثبوت قصاص می گردد.
قابل ذکر است بعضی از مؤلفان معتقدند در قتلی که مقتول او مورد نظر قاتل نبوده است، با اثبات تقصیر مرتکب واقعه، قتل در حکم شبه عمد محسوب می شود که موضوع تبصره ی مادی 295ق.م.ا است و لذا مرتکب به عنوان مسبب در قتل غیرعمدی به تسبیب (ناشی از تقصیر وی)، در اجرای مادی 616 قانون مزبور به حبس از یک تا سه سال و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد.85

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع ساختار سلسله مراتبی و رضایتمندی از زندگی

3-تحلیل نهایی موضوع با نگارش قانون جدید؛
شاید به لحاظ همین اختلاف وتشتت آراء بوده که مقنن به تصریح نویسی در قانون جزای جدید خود روی آورده است.مقنن در مواد292 و 294قانون مجازات اسلامی مصوب1392 به صراحت در خصوص اشتباه در هویت و اشتباه در هدف سخن رانده است و به این اختلافات خاتمه داده است والبته شکی نیست که همان اختلاف آراء سبب این پختگی در قانون وجامع شدن ان شده است؛این مواد بدین شرح می باشند؛
ماده 293ق.م.ا1392:جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:
1-در حال خواب وبیهوشی ومانند آنها واقع شود.
2-به وسیله صغیر ومجنون ارتکاب یابد.
3-جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد ونه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را،مانند این که تیری به قصد شکار رها کند وبه فردی برخورد نماید.
تبصره-در مورد بند های(1)و(3)هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد ،جنایت عمدی محسوب می شود.
چنان که از مفاد بند سوم وتبصره ماده قانونی فوق بر می آید ،مقنن به طور بسیار ظریفی اشتباه در هدف(که حایز عمد در نفس رفتار مرتکب هست البته نه بر مجنی علیه)را تفکیک وتمایز خاصی زده است؛
نخست این که در بند سوم اشتباه در هدف را زمانی خطا ی محض تلقی کرده است که مرتکب بدوا وبه طور اولیه یک شی ویا یک حیوان(به جز انسان)را هدف قرار داده است وبر اثر اشتباه در هدف گیری به یک انسان برخورد کرده است ،این نظر بسیار عادلانه و منصفانه رخ می نماید چرا که در ذهن مرتکب به هیچ وجه سوء نیت و قصد نابهنجار وقابل سرزنشی وجود ندارد.واین ظرافت در طرح مثال می باشد چرا که در ماده ی296ق.م.اسابق قصد تیر اندازی به کسی هم ذکر شده بود در حالیکه در این بند این مورد عامدانه حذف شده تا هرگونه سو نیت قبلی در مرتکب نباشد.و هرچند ذکر مثال از باب تمثیل است لیکن سایر مصادیق باید از جنس این مثال باشد و این بند 3 شامل مواردی که شخص قصد تیر اندازی به انسانی را دارد نمی باشد.
دوم این که در تبصره ماده مرقوم مانع بودن این اشتباه را در تلقی قتل عمد که در بند سوم خود قید کرده بود ،به جامعیت رسانده و اعلام کرده است که اگر مرتکب با رفتارش نوعا موجب جنایت بر دیگری خواهد شد،جنایت انجام شده عمدی محسوب می شود.لذا مرتکبی که قصد یک فعل نوعا خطرناک مثل تیر اندازی با سلاح گرم،به سوی یک انسان را دارد و بر اثر اشتباه در هدف شخص دیگری را بکشد هرچند نه قصد فعل و نه قصد نتیجه را بر این مجنی علیه نداشته لیکن به سبب همین سو نیت و قصد قابل سرزنش خود مسئولیت عمدی واقعه را بر عهده خواهد داشت.و در واقع مقنن یک سنجش عقلانی قبل از تیر اندازی را معتبر دانسته و برای عالم به این خطر و رو یگردان از آن مجازات عمد در نظر گرفته است.
واما در خصوص اشتباه در هویت مقنن به صراحت بیشتری به سخن پرداخته است ،در ماده ی 294ق.م.ا1392 اشعار داشته است که :«اگر کسی به علت اشتباه در هویت ،مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتیکه مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (302)این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.»86
چنان که به طور واضح محرز است مقنن علاوه بر تعیین نوع جنایت به طور ظریفی به این نکته هم پرداخته است که مرتکب و یا مجنی علیه دارای خصوصیاتی که بر نوع جنایت موثرند نباشند و این خصوصیات را در ماده 302 به تشریح بیان کرده است.(لازم به ذکر است که این قید احترازی در ماده294 از اضافات شورای نگهبان است وتوسط مجلس ذکر نشده است).

مطلب مرتبط :   قتل، نیّت، کشنده، عمد