قانون مجازات عمومی و سیستم حقوقی ایران

دانلود پایان نامه
«من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه و یقولون سمعنا و عصینا و اسمع غیر مسمع و راعنا لیا بالمستنهم وطعنا می الدین»
در متون فقهی در انتهای مبحث محاربه ، افرادی را که از طریق مکروحیله ، شهادت دروغ، و یا نوشته های کذب و یا تزویر اقدام به بردن اموال دیگران بنمایند ، تحت عنوان «محتال»قابل تعزیر است .در این رابطه شیخ طوسی می فرماید :« کسی که از طریق مکرو حیله و تقلب ونوشته ها و شهادات و نامه های دروغی و امثال آنها اموال مردم را تصاحب می کند باید تادیب شود.همچنین در شرایع آمده است :
«دست مستلب و مختلس وکسی که با مکر و حیله ، جعل و تزویر و از طریق نوشته جات دروغ مالدیگری را می برد قطع نمی شود . بلکه اموالی را که از این طریق بدست آورده است ، مسترد نموده و او را تعزیز
می کند. البته باید توجه داشت که عنوان احتیال در فقه اسلامی ، بیشتر شبیه جرم کلاهبرداری در قوانین کیفری است ولی آنجه مسلم است در بسیاری موارد، ولی نه همیشه ، جرم جعل در راستای تهبه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری و بردن مال دیگری ارتکاب می یابد1. بنا براین از لحاظ فقه اسلامی می توان با استنباط به عناوین کلی مثل منع اکل مال باطلیا منع تدلیس وتقلب ، که در قرآن کریم به کرات مورد اشاره قرار گرفته است ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست .
1-2-2- تاریخچه جعل مهر در حقوق ایران
در حقوق ایران با توجه به این که جرم جعل مهر د ر روابط میان مردم اثرات سوء و زیانباری خواهد داشت و اعتماد آنها به اسناد و نوشته جات را کم رنگ خواهد کرد ، در قوانین مختلف به جرم انگاری این عمل پرداخته و برای مرتکب آن مجازات تعیین نموده است2 . به این جرم هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب توجه شده است و آن را به عنوان جرم علیه آسایش عمومی به رسمیت شناختند .
1-2-2-1- تاریخچه جعل مهر قبل از انقلاب
در حقوق ایران جعل سابقه ای نداشت و مردم ذهنا نسبت به جعل آشنا نبودند و قانون جوابگوی معظلات جامعه نبود در نتیجه سوالاتی در باب جعل مطرح بود که حقوق ایران پاسخ گوی آنها نبود . در سیستم حقوقی ایران ، اولین تلاش جدی برای نوشتن قانون در زمان نا صرالدین شاه قاجار صورت گرفت . در نتیجه تلاش های ناصر الدین شاه برای ایجاد سیستم حقوقی موثر و نوشتن قانون در ایران کتابچه های قانونی مختلفی در
دوره های مختلف نوشته شد و هرگز به مرحله اجرا نرسید . بعداز انقلاب مشروطه و در سال 1304در فصل سوم ، تحت عنوان «جنحه و جنایات بر ضد آسایش عمومی »طی شش مبحث به جرایم قلب سکه ، جعل و تزویر ، محو یا شکستن مهر و سرقت نوشتجات از اماکن دولتی، فرار محبوسین واخفاء مقصرین ، غصب عناوین و مشاغل و تخریب ابنیه و آثار پرداخته است . جرم جعل در قانون مجازات عمومی سال 1304 درمواد 97-113 پیش بینی گردید.در این قانون اقسام جعل و تزویر بر حسب شدت و ضعف مجازات آنها در قانون به دو دسته تقسیم می شد: 1- جعل های جنحه ایی 2-جعل های جنایی .بر این اساس جعل هایی که مجازات آنها در قانون از درجه جنایت بود ، یعنی برای آنها در قانون یکی از مجازاتهای اعدام ، حبس دائم یا حبس جنایی درجه ا از 3-15 سال حبس یا حبس جنایی درجه دو از 2-10 سال پیش بینی شده بود جعل های جنایی محسوب می شدند و رسیدگی به آنها در دادگاههای جنایی بود. وجعل هایی که مجازات آنها در قانون از درجه جنحه بود ، یعنی برای آنها یکی از دو مجازات های حبس جنحه ای از 61 روز تا 3سال و یا جزای نقدی از 5001 ریال به بالا پیش بینی شده بود ، جعل جنحه ای محسوب می شدو رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جنحه بود . قوانین مربوط به جعل بدون تغییر در قانون سال 1352 تکرار گشت .
جعل مهردر قانون مجازات عمومی 1304:
ماده 97 – جعل و تزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگری بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق متقلبانه نوشته به نوشتهدیگری یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن .
ماده 98 – هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند اعم از این که بالمباشره باشد یا به واسطه یا علم به جعل یا با تزویر استعمال کند یا داخل مملکت نماید به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا پانزده سال محکوم خواهد شدو اشیاء مزبوره از این قرار است :
1 – فرمان یا دستخط مملکت .
2 – احکام رئیس دولت یا وزرا.
3 – اوامر رییس مجلس شورای ملی یا رییس مجلس سنا.
4 – مهر دولت یا مهر رییس مملکت یا مهر مجالس مقننه .
5 – مهر یا امضاء یا علامت یکی از روسا یا مستخدمین دولتی یا نمایندگان مجالس مقننه از حیث مقام رسمی
آنها.
6 – مهر یا تمبر یا علامت یکی از ادارات دولتی .
7 – اسناد یا حوالجات صادره از خزانه دولتی .
8 – منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود.
9 – بلیط یا اسکناس بانک که مطابق قانون رایج است .
ماده 99 – هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات عمومی یا شرکتهایی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده 100 – هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکتها یا تجارتخانه های مذکور در ماده قبل را بر خلاف ترتیب به دست آورده و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کرده یا سبب استعمال آن گردد جزای او از دو ماه تا دو سال حبس تادیبی خواهد بود.