قانون مجازات اسلامی و مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه

«الزامی نیست که متضرر از جرم ، افراد باشند ممکن است دولت متضرر باشد. بنابراین اگر مامور وصول درآمد دولتی مبلغی که از مودیان در یافت میکند و قبض می دهد در سوش (ته قبض آن) آن مبلغی کمتر از وجه دریافتی وارد و بقیه را به نفع خود دریافت کند اگر چه مودی که قبض صحیح در دست دارد متضرر نمی شود ولی چون وزارت دارایی از این امر متضرر است بزه جعل مصداق پیدا می کند». مواد 527و 541نیز مصادیقی از ضرر اجتماعی و عمومی می باشند . بنا براین در مواردی که ظاهرا از جعل وتزویر به شخص خاصی ضرری وارد نشده است در صورت وجود ضرر عمومی و اجتماعی جرم جعل تحقق یافته و جاعل قابل مجازات می باشد.جعل درورقه مرخصی صادر شده برای سرباز یا کارمند دولت به لحاظ دولتی بودن سند مصداقی از تحقق ضرر اجتماعی می باشدچه آنکه جعل اسناد دولتی سبب بی اعتمادی مردم به اسناد دولتی می شود و لطمه وارد شدن به حاکمیت دولت ، ضرر اجتماعی است1.
در پایان این بحث لازم است که دو نکته را مورد اشاره قرار دهیم :
نکته اول، اینکه ضررو قابل مطالبه است که دارای شرایط زیر باشد:
1-ورود ضررو زیان قطعی و مسلم باشد. لذا ضررو زیان احتمالی قابل جبران مدنی نیست.
2-ضررو زیان باید اختصاصی باشد، به این معنی که شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی ازآن متضرر شده باشند.
3-ضرروزیان باید غیر متعارف باشد.
4-ضرر و زیان باید به آن قسمت از وضع حقوقی افراد که مورد حمایت قانون است وارد شده باشد.
5-بین ضرر و جرم ارتکابی رابطه سببیت وجود داشته باشد.
بنا براین در مواردی که ظاهرا از جعل به شخص خاصی ضرر وارد نشده در صورت وجود ضرر عمومی و اجتماعی جرم جعل تحقق یافته و جاعل قابل مجازات می باشد.
نکته دوم در خصوص «عدم النفع» می باشد. عدم النفع به معنای از دست دادن منافع مادی و معنوی نیز می تواند به عنوان ضرر در جرم جعل مطرح شودچرا که در ماده 9قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منافع ممکن الحصول را مورد حکم قرارداده و مقرر داشته :«منافعی که ممکن الحصول بوده ودر اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم م متضرر می شود«مثال بارز در این مورد کسی است که نام یکی از موصی لهم را از وصیت نامه دیگری پاک کرده و بدین وسیله او را از موصی به محروم می سازد2.
البته بر اساس تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.در این خصوص باید گفت که اصولا ضرری که موجب تحقق جرم جعل می شود لزوما ضرر قابل مطالبه نیست. چرا که ضرر بالقوه نیز که اساسا قابل مطالبه و جبران نیست باعث تحقق جرم جعل می شود. بنا براین آنچه که به عنوان ضررو خسارت در جرم جعل مطرح می شود لزوماً جنبه مدنی ندارد.به عنوان مثال اگر سندی دال بر دین طبیعی باشد و شخص طلبکار مبلغ آن را افزایش دهد .با این حال که قابلیت مطالبه در دادگاه را نداردولی با توجه به اینکه این سند می تواند ضرر بالقوه برای شخص را داشته باشدبنا براین جعل محقق می شود.
نتیجه
مهر یکی از اشیاء موضوع جعل است .مهر وسیله ای است که از جنس فلز یا سنگ یا شئی دیگری ساخته شده و دارای یک سطح مستوی است و نام یا امضاءو یا سایر مشخصات صاحب مهر و یا علامات دیگری روی آن حکاکی شده.جرم جعل مهر مانند هر جرم دیگری نیاز به سه رکن قانونی، مادی و معنوی دارد.مواد 524و528و529و530 رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهد .رکن مادی آن شامل: ساختن مهر و انتساب مهر به اشخاص حقیقی است. برای تحقق عنصر اول مرتکب بایستی مهری به شکل کلی یا جزئی بسازد .به عبارت دیگر یا مهری را از ابتدا تا انتها بسازد یا در مهر ساخته شده تغییراتی انجام دهد. برای تحقق عنصر دوم مهر مجعول باید امکان منتسب شدن به شخص حقیقی را داشته باشد. جعل مهر با ترک فعل محقق نمی شود زیرابرای تحقق این جرم نیاز به ساختن مهر داریم و ساختن با ترک فعل واقع نمی شود.
برای تحقق رکن معنوی این جرم نیاز به قصد تقلب داریم.تقلب از مقومات جعل است به گونه ای که در صورت عدم تحقق یکی از عناصر تقلب یعنی استناد ، برخلاف حقیقت ،انتساب به غیر، فریب، تشابه و اضرار جعل واقع نمی شود.مهر باید در لحظه ایجاد علیه شخصی سندیت داشته باشد و بتواند پیامی را منتقل کند بهمین خا طر صرف ساختن مهری که پیامی را منتقل نکند جعل محسوب نمی شود اگر حرف یا کلمه ای در مهر متضمن انتقال پیام باشد و علیه کسی سندیت داشته باشد جعل محقق می گردد.برخلاف حقیقت در مهر به سه صورت است ، گاهی در مفاد مهر و گاهی در شکل مهر و گاهی در هر دو نمود پیدا می کند. در صورتی که تغییر در شکل و همچنین محتوی باشد ، جعل محقق شده اما در مورد سوم در صورتیکه مفاد مهر صحیح اما شکل مهر برخلاف حقیت چنین به نظر می رسد که به موجب قانون جدید همان قدر که مهری متقلبانه ساخته شود و امکان اضرار غیر نیز در آن وجود داشته باشد، جعل خواهد بود حتی اگر مفاد و مضمون آن خلاف حقیقت نباشد .برای تحقق تقلب مرتکب بایستی مهر بر خلاف حقیقتی را به شخص دیگری منتسب نماید . این عمل به دو شکل قابل تصور است : مرتکب مهری را از ابتدا تا انتها بسازد و منتسب به دیکری نماید یا در مهری که منتسب به دیگری است تغییری بر خلاف حقیقت ایجاد کند بنا بر این اگر مرتکب مهری را که منتسب به خود اوست تغیییر دهد مرتکب جعل نشده .در مورد فریب مهر مجعول باید امکان به اشتباه انداختن دیگران را داشته و این امر مستلزم شبیه بودن مهر اصلی و مجعول نیست به عبارت دیگر امکان به اشتباه انداختن مستلزم شبیه بودن دو مورد اصلی و تقلبی نیست و با عدم شباهت امکان به اشتباه انداختن هم وجود دارد.ولی تشابه در جرم جعل مهر لازم و ضروری می باشد.با توجه به به عبارت «قصد تقلب» در انتهای ماده 523ق.م.ا.نیاز به تحقق ضررنیست .در واقع برای تحقق جرم جعل مهر مرتکب می بایست با علم به کلیه عناصر تقلب ،مهری را ساخته و نهایتا قصد اضرار غیر را داشته باشد.ضرری که در جرم جعل مد نظر می باشد اعم از ضرر مادی یا معنوی ، بالقوه یا بالفعل می باشد.
پیشنهاد
1در مورد عناصر تشکیل دهنده جعل مهر اختلاف نظرات زیادی میان حقوق دانان و آراء دادگاها وجود داردکه در جهت حل این تعارضات شایسته است قانون گذار ایران ، عناصر تشکیل دهنده این جرم را به صراحت بیان کند همانگونه که برخی نظامهای حقوقی همچون فرانسه و انگلیس در فصل مربوط به جرم جعل، به صراحت به تعریف این جرم پرداخته اند و عناصر تشکیل دهنده را در قانون قید نمودند.
2-نظر به اهمیت حفظ و استقرارامنیت در کشور و با لحاظ پیوند نا گسستنی آن با حفظ موجودیت جامعه امروزه قوانین جزایی کشورعای مختلف برای مقابله با اعمال و رفتاری که به هدف بر هم زدن امنیت در کشور صورت می گیرد قانون گذاران تمهیدات خاصی را برای تعقیب جرم و محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم پیش بینی و در نظر می گیرند؛و در مجموع با اتخاذ سیاست کیفری و وضع مقررات جزایی مربوط به جرایم علیه امنیت کشور برای احراز مجرمیت این گونه جرایم در قانون ویژگیهای خاص قائل می شوند.به طوری که در مقایسه این مقررات جزایی نسبت به احکام ناظر به جرایم علیه اشخاص و اموال و مالکیت فرقهای اساسی دیده می شود. شایسته است قانون گذار ایران مجازات مناسب تری را برای جرم جعل مهر در نظر گیرد.
3-جا داشت که قانون گذار ما ، همان طور که مثلاً داشتن وسایل قمار را طبق ماده 706 ق.م.ا.مصوب 1375 جرم شناخته است ، داشتن ابزار ساخت مهر را نیز جرم می شناخت .
4-همچنین جعل مهر موسسات و افراد غیر تاجر نیز جرم تلقی شود.
منابع :
قرآن مجید
قوانین
1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358
2-قانون مجازات اسلامی مصوب 1375