قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

دانلود پایان نامه

ماده 101 – اشخاصی که مرتکب جرائم مذکوره در مواد سابقه شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسائل دستگیری آنها را فراهم نمایند از مجازات معاف خواهند گردید.
ماده 102 – هر یک از اجزا و صاحب منصبان دولتی که در حین اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشتجات و اسناد و سجلات و دفاتر و غیره آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد محکوم به حبس با اعمال شاقه از پنج الی ده سال خواهد بود.
1-2-2-2- تاریخچه جعل مهر بعد از انقلاب :
بعد از انقلاب تدوین کنندگان قانون تعزیرات شرعی سال 62 ، ضمن باز نویسی مواد سابق مبحث دوم از فصل سوم قانون مجازات عمومی ، از ماده 16( پس از اتمام جرایم علیه امنیت ) به جرایم بر ضد آسایش عمومی با تغییرات متناسب با نظام کیفری اسلام پرداختند . عنصر قانونی جرم جعل و تزویر را در مواد 20-32 این قانون پیش بینی کرده بودند و تقسیم بندی سابق مجازاتها از حیث شدت و ضعف آنها در قانون مجازاتهای جنایی و جنحه ایی، جای خود را به مجازاتهای حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات و بازدارنده داد .و سپس در
سال 75 با الحاق موادی به مقررات سابق الذکر در مواد 523-542 قانون مجازات اسلامی احکام اصلی جعل و تزویر را پیش بینی نمودند که در مواد 524، 525 ،528 ،529، و530 به جرم جعل مهر پرداخته است .
قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح:
در گذشته به موجب ماده 292 و 294 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوب 1318 صور خاص جرم جعل و تزویر در اسناد و اشیا ء و علایم نظامی پیش بینی شده بود .بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مواد 85-75 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1/5/1381 صور خاص جعل و تزویر در اسناد و اشیاء و علایم نظامی را پیش بینی نمود .
ماده 76 مقرر می دارد :« هر نظامی مهر یا منگه یا علامت یکی از نیروهای مسلح و یا ادارات و شرکت هاو سازمانهایی را که مطابق قانون تشکیل شده است جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می شود».
ماده 79 مقرر می دارد : « هر نظامی که حین انجام وظیفه در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلها و آمار و محاسبات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق جعل یا تزویر کنداعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته و یا امضایا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کندیا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از دو تا شش سال محکوم می گردد».
1-3- مبانی جرم انگاری جعل مهر
جرایم در یک تقسیم بندی کلی به جرایم علیه اشخاص ، اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تقسیم می شوند. جعل مهر از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که اعتمادعمومی ملت و کشور را هدف قرار داده و ضرر و صدمه این جرایم متوجه تمامی افراد جامعه می باشد جعل مهر علی رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود ، در زمره جرایم علیه آسایش ونه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن ،یعنی سلب اعتماد عمومی وضرر های مالی و غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل مهر به اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شود.
1-3-1-اعتماد عمومی
اعتماد عمومی همواره به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای زندگی افراد همواره حائز اهمیت بوده و انسانها در پی تامین آن بوده و هستند. چنانکه در سخنان نغز امیر مومنان می خوانیم «النعمتان مجهولتان الصحه و الامان » اما تامین آن در هر جامعه اعم از ابتدایی و پیشرفته و در حال رشد همواره به عنوان یکی از مسایل و مشکلات مطرح است به طوری که تامین آن امروزه یکی از اصلی ترین وظایف دولتها به شمار می رود . بدون تردید تلاش برای استقرار اعتماد عمومی در هر جامعه یا کشوری مانند سایر نهادهای اجتماعی برای رسیدن به هدف های خاصی صورت می گیرد از جمله اینکه در سایه استقرار امنیت و اعتماد عمومی در کشور مردم می توانند به کار و فعالیتهای گوناگون اقتصادی ، صنعتی و …اشتغال ورزند .بدین لحاظ آماده کردن محیط و بستر مناسب برای یک زندگی سالم و تامین اعتماد عمومی به منظور انجام فعالیت های گوناگون فردی و اجتماعی در کشور ایجاب می نماید که این گونه فعالیت ها در جامعه مصون از هر گونه تعدی و تعرض و تقلب باشد1 .
همچنین افزایش روز افزون استفاده از مهر در روابط مردم در زمینه های مختلف مستلزم اعتماد مردم نسبت به صحت و اعتبار این مهرها می باشد. در واقع استحکام روابط اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و….مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته ها و اسنادی که به اهداف گوناگون بین آنها تنظیم و رد و بدل می شود اطمینان داشته باشند . جعل مهر عامل سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد است لذا در اکثر نظام های حقوقی در جهت تامین این مصلحت اجتماعی و تقویت اعتبار جعل مهر را جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین نموده اند . در حقوق ایران نیز از این امر تبعیت شده است و به جرم انگاری این فعل پرداخته ا ند .در جامعه ای که مهر های آن دارای ارزش حقوقی است چنانچه مورد تحریف قرار بگیرد مردم اعتمادشان را به مهر های مورد استفاده در جامعه از دست می دهند در صورتی که برای تداوم روابط بین مردم وزندگی اجتماعی نیاز به این حس اعتمادعمومی داریم .
1-3-2-ضرر
یکی دیگر از مبانی جرم اتگاری جعل مهر ، ضرر است .ضرر در واقع نتیجه جرم جعل وشرط تحقق آن است.در جرایم علیه آسایش عمومی، عنصر ضرر مفروض است و نیاز به اثبات ندارد.قدر متقین ضرر لازم برای تحقق جعل ، ضرر احتمالی عمومی است و تحقق ضرر شرط نمی باشد.لازم به ذکر است که در فصل سوم به طور جداگانه و مفصل به بررسی انواع ضرر خواهیم پرداخت و در اینجا به طور خلاصه به آن اشاره کردیم.
فصل دوم :عناصر جعل مهر
در خصوص جرم جعل مانند سایر جرایم لازم است که عناصر متشکله این جرم را در محدوده حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهیم . یکی از عناصر اصلی و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل که در واقع پیکره جرم را تشکیل می دهد عنصر مادی جرم می باشد. رکن مادی هر جرمی از عناصر متعددی تشکیل شده است و اجزاء این عناصر از جرمی تا جرم دیگر متفاوت هستند ، لذا ارائه یک نمای کلی از رکن مادی جرم و عناصر تشکیل دهنده آن به بررسی آن جرم کمک زیادی خواهد کرد .
2-1-رکن مادی:
عناصر رکن مادی هر جرمی را قانونگذار تعیین می کند ، ولی متاسفانه در خصوص جرم جعل همه اجزاء تشکیل دهنده جرم جعل مهر ، به خوبی توسط قانون گذار تبیین نشده است وآنچه که در تبیین این عناصر به ما کمک می کند رویه قضایی و دکترین حقوقی می باشد .برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی محتاج به وجود عنصر دیگری یعنی عنصر روانی است ، جرم از نظر قانونی هنگامی رخ داده است که افعال مادی تشکیل دهنده آن ،عنصر مادی از موجودی واجد ادراک و اختیار عنصر روانی صادر شده باشد.
اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی جعل مهر که در این مبحث مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارت است ساختن مهر و انتساب مهر به اشخاص حقیقی.
2-1-1- ساختن مهر
اصولا موضوع جرم جعل ، نوشته وسند است ، لکن قانون گذار ایران در مواد مربوط به جعل ، برخی از اشیاءرا نیز به عنوان موضوع این جرم قرار داده است . به عبارت دیگر موضوع اصلی جعل نوشته و سند می باشد و تعمیم این جرم به اشیایی مانند مهر، بنا بر تصریح قانون گذار است .این تصریح قانون گذار ، مشکلی را که حقوق دانان برخی از کشورهای دارای نظام کامن لا با آن مواجهند ، برطرف کرده است. چرا که در این کشورها ، قانون گذار در خصوص موضوع جرم جعل فقط به نوشته اشاره کرده است .در یک تقسیم بندی کلی جرم جعل به دو صورت می تواند محقق می شود .
الف :ساختن