قانون مجازات اسلامی و اهلیت دارا شدن حق

دانلود پایان نامه
به‌ کار بردن‌ مهر دیگری‌ بدون‌ اجازه‌ صاحب:
از آنجایی که جعل عبارت است از قلب یا تغییر متقلبانه حقیقت لذا استعمال و استفاده و به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب و ذینفع آن نیز جعل تلقی می گردد چه آنکه در این مورد حقیقت این است که صاحب مهر یا ذینفع مهر ، اجازه استعمال مهر را نداده است . و جاعل با استفاده و به کار بردن مهر وی ، حقیقت مزبور را تغییر داده است.به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن چنا نچه به قصد تقلب و اضرار نباشد به لحاظ فقدان سوء نیت جعل محسوب نمی شود . به کار بردن مهر دیگری از سوء استفاده از سفید مهر متمایز می باشد چه انکه مورد اخیر از مصادیق خیانت در امانت و مشمول ماده 673ق.م.ا. می باشد.بدیهی است که چنانچه سوء استفاده از سفید مهر همراه با نوشتن مطالبی روی آن باشد به نحوی که موجب خسارت صاحب مهر باشد مانع از تحقق جرم جعل نمی باشد.بنا براین اگر شخصی سفید مهر دیگری را بدون رضاء و اطلاع صاحب آن به دست آورد ه از آن سوء استفاده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگر ی که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد جاعل محسوب می شود1.اما نکته ای که باید خاطر نشان ساخت این که ساختن مهر از جمله موارد جعل مادی می باشد.به طور کلی حقوق دانان جعل را به مادی و معنوی تقسیم می کنند.
یکی از حقوق دانان در تعریف جعل مادی این طور گفته :
«جعل مادی است ، وقتی که قلب حقیقت به صورت فیزیکی انجام شود و در نوشته از خود آثار و علائم محسوس باقی گذارد . برعکس جعل معنوی است ، هنگامی که قلب حقیقت در محتوی و مضمون نوشته انجام شود و روی نوشته از خود هیچ اثر مادی باقی نگذارد . یک چنین جعلی در واقع دروغ ساده ای است که هیچ نشانه ظاهری آن را آشکار نمی کند . جعل مادی به وسیله کار شناس قابل تشخیص است ، حال آنکه جعل مفادی را هیچ کارشناسی نمی تواند تشخیص دهد و فقط می توان آن را به کمک سایر دلایل ثابت نمود ». 2
موارد مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی نمونهای از جعل مادی و موارد مذکور در ماده 534 نمونهای از جعل معنوی به شمار می رود .علمای حقوق در خصوص جعل مادی تعاریف متعددی ارائه نمودهاند ، علی رغم تفاوتهای ظاهری ، همه این تعاریف دارای مفهوم و محتوای واحدی هستند . یکی دیگراز حقوق دانان در تعریف جعل مادی می گوید :«جعل مادی عبارت است از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیرآن3 . همچنین یکی دیگر از علمای حقوق در تعریف جعل مادی می گوید:«جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشهای وارد می شود مثل موارد مذکور در ماده 523 »4 بدین ترتیب زمانی جعل مادی است که تغییرات معلوم و مشخص و در عالم خارج محسوس باشد که طبیعی است می باید به طرق پیش بینی شده در قانون به عمل آمده باشد.ولی در جعل معنوی یا مفادی در مطلب ومفاد یک نوشته بدون اینکه اثر خارجی داشته باشدبه عمل می آید . به عبارت دیگر جاعل ابتدا حقیقت یک امری را درذهن خود منقلب می کند و سپس همان دروغ را به صورت قلب شده وارد سند می نماید .بنا براین جعل معنوی عبارت است از قلب حقیقت در مفاد و شرایط و مضمون یک سند بدون اینکه در ظاهرنوشته یا سند تغییر و تحریفی مادی به عمل آمده باشد .
2-1-2 – انتساب مهر به اشخاص
 یکی از شرایط تحقق جرم جعل قابلیت انتساب می باشد . بدین معنی که مهر مجعول باید امکان منتسب شدن به شخص را داشته باشد . شخص در اصطلاح حقوقی به موجود مختاری اطلاق می شود که اهلیت دارا شدن حقی را داشته باشد یا به تکلیفی ملتزم گردد و یا از حقی برخوردار شود . در طبیعت ، انسان یگانه موجودی است که دارای اراده است و می تواند ملتزم به تکلیف کردد یا از حقی برخور دار گردد . اشیا ، حیوانات و اجسادی که دارای قوه ادراک و اراده نیستند نمی توانند عامل ارتکاب جرم باشند 1. روح فرد گرایی حقوق جزا اصولا به گونه ای است که انتساب رفتار مجرمانه را به فرد انسانی امکان پذیر است . در جرم جعل فاعل یا مباشر جرم که اقدام به ساختن مهر دیگربدون مجوز می نماید در صورتی قابل تعقیب است که مهر را به شخص نسبت دهد.
2-2- رکن معنوی
جرم جعل از جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است ، که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده مهر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد. عنصر معنوی در قانون با کلمات عمدا ، عامدا ،به قصد سوءو…مشخص شده است .عنصر معنوی یا سوء نیت در حقوق جزا فکر نقص و خلاف قانون است ، از این رو سوء نیت را یقین برحصول نتیجه مجرمانه تعریف نموده اند که امری است موضوعی نه حکمی2 . سوء نیت از آنجایی که با قصد و اراده که کاملا جنبه روانی دارند ارتباط دارد فقط در مورد اشخاص حقیقی مصداق دارد از این رو به آن عنصر روانی نیز اطلاق می شود . دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای صادره خود اشعارمی دارد:« سوء نیت از عناصر لازمه جرم جعل به شمار می رود 3جعل مهر از جرایم عمداست که عنصر روانی آن ناظر به علم و آگاهی مرتکب از ممنوع و قابل مجازات بودن حقیقتی که قلب و دگرگون می سازد است .
2-2-1- علم
مقصود از علم آگاهی مرتکب به غیر قانونی بودن عمل ساختن می باشد و هم آگاهی او به اوصاف عناصر مادی جرم ارتکابی می باشد که نیاز به اثبات دارد. علم و آگاهی مقدم بر اراده و قصد است و برای تحقق عنصر روانی جرم ، تقارن علم و آگاهی با قصد و اراده و تظاهر عینی و خارجی آنها لازم است . فقدان علم ، جهل است و جهل در موضوع بر خلاف جهل در حکم ، رافع مسولیت کیفری می باشد .
منظور از علم در این مبحث ، معرفت فاعل هم به کیفیت فعل مجرمانه وهم به نامشروع بودن آن است . به عبارت دیگر فرض بر این است که فاعل توان درک درست عمل مجرمانه را داشته و خواسته است دقیقا” مهری را بسازد که قانون گذار به حرمت آن حکم داده است .یعنی فاعل نه به موضوع جهل داشته است و نه به حکم قانونی آن. آگاه نبودن از احکام قانون گذار در مواردی استثنائی رفع تکلیف و در قبول مسولیت کیفری فاعل ایجاد شبه می کند . در جرم جعل مهر همین که جاعل بداند ( ماده 523 ق. م. ا تعزیرات ) در عمل ارتکابی حقیقت را تحریف می کند واین تحریف موجب زیان مادی یا معنوی شخص یا جامعه می شو.د تقصیر او ثابت است .در واقع ، فاعل به این دلیل مقصرشناخته می شود که می داند دقیقا آنچه قانون گذار منع کرده است انجام می دهد1.در یکی از آراء دیوان آمده عمل کسانی که به دستور دیگران و با حسن نیت مهر می سازند ، چون اطلاعی ندارند ، جعل محسوب نشده است.
2-2-2-اراده
درجرم جعل مهر برای مسئول شناختن مرتکب صرف مستند بودن فعل به مرتکب کفایت نمی کند بایستی اراده مرتکب در فعل ساختن مهر نیز دخیل باشد اراده ارتکاب جرم را سوء نیت عام می نامند .مقصود از اراده ، مصمم بودن مرتکب در انجام رفتار مجرمانه و عرفا” انشاء آن در عالم واقع است .
برای تحقق عنصر معنوی فرد می بایست با اراده آزاد اقدام به ساختن مهر دیگری نماید. صرف علم و آگاهی فاعل بر تحریم های قانونی چنانچه با کیفیت و ماهیت و اوصاف فعل چنانچه با اراده ارتکاب توام نباشد به تنهایی بی تاثیر است . عمد متضمن این است که با وجود آگاهی ، فاعل عزم کاری کند که دقیقا” قانون گذار ارتکاب آن را جایز ندانسته است 1. بنابراین اگر فاعل بداند مثلا” مالی را که تحصیل کرده و یا به او داده شده از راه سرقت به دست آمده است و با وجود این قبول کند ، یعنی میل و اراده او دقیقا بر فعلی قرار گیرد که قانونا” جایز نیست ( م662ق. م. ا تعزیرات ) عامد محسوب میشود. اراده ارتکاب به معنی مصمم بودن برفعل یا ترک فعل مجرمانه می باشد . در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیر عمدی اراده ارتکاب فعل وجود دارد و قانون گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می کند و در صورت فقدان اراده ارتکب فعل ، تحقق جرم منتفی است. بنا براین در مواردی همچون خواب و بیهوشی ، مستی هر گاه مرتکب مسلوب اراده باشد و یا در اجبار که اراده ارتکاب وجود ندارد عمل قابل کیفر نمی باشد .
2-2-3- قصد
در مواد مختلفی از ق . م ا. مانند ماده 512 از واژه قصد استفاده شده که دلالت بر عمدی بودن جرم دارد در جعل مهر هم علاوه بر علم و اراده نیاز به قصد داریم . در واقع مرتکب با علم و اراده فعلی را مرتکب می گردد و به دنبال اثر فعل خویش است مثل کلاهبرداری که فرد با علم به متقلبانه بودن فعل ارتکابی مصمم در انجام آن می گردد و به دنبال بردن مال غیر می باشد . جرائم در حقوق کیفری از این جهت به دو دسته جرائم با سوء نیت عام و جرایم با سوء نیت خاص تقسیم می گردد .
از نظر مقررات کیفری در مواردی که قانون برای تحقق جرم عمدی ،تنها و قوع عمل مجرمانه را صرف نظر از عواقب و نتیجه حاصل از آن، کافی می داند ، قصد مجرمانه فاعل جرم را قصد مجرمانه عام می نامند . در این گونه جرائم برای تحقق عمد عام کافی است که مرتکب جرم ، تمایل و علاقه خود را برای ارتکاب عملی که می داند و آگاه است که ارتکاب آن قانونا” ممنوع و نامشروع است به انجام رساند مانند ضرب و جرح عمدی که قانون گذار وجود قصد مجرمانه عام را از ناحیه مرتکب برای تحقق جرم کافی می داند . ولی در مواردی برای تحقق یکی از جرایم عمدی ، علاوه بر عمد عام یا قصد مجرمانه عام لزوما باید مرتکب آن ، خواهان عواقب و نتیجه کاری که انجام می دهد نیز باشد مثل جرم جعل که برای تحقق این جرم علاوه بر علم و اراده مرتکب به انجام عمل مجرمانه ، قصد ساختن مهر را نیز وجود داشته باشد . ارتکاب عمل به خودی خود دلیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست و در مواردی با وجود اینکه عملیصورت می گیرد قانون مرتکب آ ن را در جرایم عمدی به خاطر فقدان قصد مجرمانه قابل مجازات نمی داند .
در حقیقت فعل مجرمانه بایستی همراه با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی باشد تا بتوان مرتکب را مسئول دانست به زعم برخی حقوقدانان1 ((قصد مجرمانه را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است )) البته خواستن باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل ، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود.
2-3- بزه دیده جعل مهر
مفهوم‌های اولیه بزه دیده شناسی را نه جرم شناسان و جامعه‌شناسان بلکه شاعران،نویسندگان و داستان سرایانپی‌نهاده‌اند. داستان سرایانی که در میان آنان “توماس وی کوینس”، “جبران خلیل جبران” و “آلدوس هاکسلی”بهچشممی‌خورند. اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال ۱۹۴۸ در کتاب “هانس فون منتیک” با عنوان “بزهکار و قربانی او” پدیدار شد. واژه “بزه دیده شناسی” را در سال ۱۹۴۹ یک روانپزشک آمریکایی به نام “فردریک ورثام” برگزید و در کتاب خود با عنوان “نمایش خشونت” به کار برد. در خلال سالیان نخست بزه دیده شناسی، نوشتارها درباره قربانیان بزه در مقایسه با نوشته‌های جرم‌شناسی رشد کمی داشت. اما طی دهه ۸۰ نشر عظیمی از کتاب‌ها و مقاله‌های ارزنده حاکی از ظهور عصر بزه دیده شناسی بود.
از طرفداران جدی بزه دیده شناسی عمومی جهانی “رابرت الیاس” دانشمند سیاست پیشه در دانشگاه سان فرانسیسکو است. در سال‌های دهه ۱۹۷۰ مطالعه‌های فردی قربانیان جرایم خاص تحت تاثیر مطالعه‌های کلی بزه دیدگی قرار گرفت. طی ۲۵ سال اخیر بزه شناسی دچار تغییر و تحول عمده‌ای شد. بزه دیده شناسی اولیه جنبه نظری داشت که کم کم با تحقیق‌های افرادی نظیر “آلن برگر”، “ولفگانگ”، “کورتیس” و “سیلورمن” جنبه کاربردی پیدا کرد. نشست‌های بزه دیده شناسی آن را از یک نظام دانشگاهی به یک جنبش انسانی و از تحقیق علمی به عمل‌گرایی سیاسی تبدیل کرد، به طوری که در نخستین کنفرانس ملی قربانیان بزه – تورنتو ۱۹۸۵ – جنبش بزه دیده، صنعت توسعه یافته دهه نامیده شد.
از یک منظر کلیه جرایم دارای بزه دیده هستند. بدین معنی که جرم بدون بزه دیده وجود ندارد . بزه دیده جرم جعل مهر، اشخاص حقیقی تاجر، شرکتها و اشخاص حقوقی عمومی دولتی می باشند. به طور کلی می توان گفت که در جرم جعل ، دو گروه به صورت مستقیم و غیر مستقیم بزه دیده واقع می شوند . بزه دیده مستقیم جعل موارد فوق الذکر هستند که مهر به نام آنها ساخته شده و یا اشخاص ثالثی که منتسب الیه مهر نبوده ولی از جرم جعل متضرر می گردند یا حداقل امکان ایراد ضرر به آنها وجود دارد.از سوی دیگر جامعه نیز به صورت غیر مستقیم بزه دیده جعل می شود . بدین معنی که هر مهری که جعل می شود و هر جرم جعلی که اتفاق می افتد، موجب تزلزل اعتماد عمومی به صحت و اعتبار مهر ها می شود.از این جهت می توان گفت که جرم جعل دارای بزه دیده غیر مستقیم نیز هست ،اصولا ضرر غیر مستقیم از ضرر مستقیم ناشی می شود . یعنی تا زمانی که ضرر مستقیم احراز نشود ، ضرر غیر مستقیم واقع نمی شود و هر گاه ضرر مستقیم احراز گردید ، مسلما ضرر غیر مستقیم نیز واقع شده است. در این دیدگاه بزه دیده جرایم ممکن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی یا امری اعتباری و قرار دادی باشد . مثلا توهین به مقدسات هم بزه دیده ای دارد وآن دین است . دولت نیز میتواند یکی از بزهدیگان باشد . مهر جعلی اعتماد عمومی مردم به صحت و اصالت اسناد را از بین می برد . در این مبحث سعی بر آن است که بزه دیدگان جعل را مورد بررسی قرار دهیم
2-3-1- شخص حقیقی