قانون تعزیرات مصوب و سیستم حقوقی ایران

دانلود پایان نامه
در قرون وسطی انواع مختلف جعل تحت عنوان Falsumدر حقوق روم و بعد از آن Fausseteمصطلح بوده است6. در حقوق ایران از دو واژه جعل و تزویر استفاده شده است .در قرون وسطی انواع مختلف جعل تحت عنوان Falsumدر حقوق روم و بعد از آن Fauseteمصطلح بوده است7 در حقوق ایران از دو واژه جعل و تزویر استفاده شده است .
1-1-2-2- : تعریف اصطلاحی جعل
مفهوم جعل از نظر حقوق کیفری از معنی لغوی آن مایه گرفته منتها قلمرو آن شامل هرگونه عملیات مجرمانه ای است که بر روی نوشته ها، اسناد، مهر ، امضای اشخاص یا منگنه و علامت مو سسات یا شرکت ها به ضرر دیگری صورت می گیرد.
غالب قوانین جزایی بدون اینکه تعریف جامعی از جعل ارائه و ارکان جرم جعل را دقیقا تعیین نمایند ، صرفا به ذکر و احصاء شیوها و طرق مختلف ارتکاب جعل و میزان مجازات بسنده کرده اند خلا تقنینی و سکوت قوانین جزایی نسبت به تعریف جعل یکی از علل پیچیدگی تعریف جعل می باشد . مضافا” اینکه تعریف ، بایستی جامع افراد و مانع اغیار باشد که این امر نیز مستلزم دقت فراوان در مرحله تدوین و قانون گذاری می باشد و ازطرفی در عین جامع و مانع بودن ، بایستی آنچنان قابل انعطاف باشد که شیوهای نوین جعل امروزی را نیز شامل شود.
واژه جعل دارای دو معنای عام و خاص می باشد . کاربرد این واژه در قوانین مختلف در هر دو معنای عام وخاص بوده است. همچنین واژه تزویر در قوانین سابق ایران گاهی مترادف با جعل به معنای اخص وگاهی مترادف با دروغ و تقلب وغیره آمده است.
منظور از جعل و تزویر به معنای عام ، مطابق نظر دانشمندان حقوق کیفری از قبیل گارو و گارسو ن، هر گونه اقدامی است که برای فریب دیگران به عمل می آید .و این مفهوم عام نتیجه تناسب معنای لغوی جعل و تزویر با حقیقت اصطلاحی آن است . زیرا واژه faumماخوذ از واژه لاتینی Falsumدر حقوق فرانسه مشترک معنوی است بین دروغ،تقلب،عملی که قانون آنراجرم جعل دانسته است1. جعل و تزویر به معنای خاص ، یک عنوان جزایی خاص است که در نوشته جات اعم از اسناد رسمی و دیگر اوراقی که به نحوی دارای ارزش حقوقی هستند ،محقق می شود و در این رساله منظور از جعل همان معنای مضیق آن که یک عنوان جزایی خاص در قوانین جزایی است ، می باشد.
علمای حقوق جزا نظرات مختلفی راجع به تعریف جرم جعل داشته آن را به انحاء مختلف تعریف کرده اند ، هر کدام از حقوق دانان در تعریف خود از جعل ، به یک یا چند عنصر از جرم جعل اهمیت بیشتری داده و بر این اساس اختلاف نظر در تعریف جعل بیشتر نمایان شده است . از سوی دیگر عدم مداخله قانون گذار در ارائه تعریف جامع و مانع از جرم جعل به این اختلاف نظرها دامن زده است و به نظر می رسد تنها راه حل مناسب برای کمتر شدن این اختلاف نظرها و مشکلات تابع آن ، دخالت قانون گذار در این زمینه و ارائه تعریف
مشخص از جعل می باشد به نحوی که تمام عناصر آن به طور وضوح مشخص شود.
همانطور که ذکر شد ، هر کدام از حقوق دانان در ارائه تعریف از جرم جعل به عنصر خاصی اهمیت بیشتری داده و بر آن تأکید داشته اند.ما نیز برهمین اساس ، نظرات آنها را طرح و بررسی می کنیم .عده ای از حقوق دانان ایرانی تأکید اصلی را در جرم جعل بر عنصر «قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری داشته اند و بر این مبنا جعل را تعریف کرده اند از جمله این گونه تعاریف عبارتند از :«قلب متقلبانه حقیقت در سند یا نوشته یا چیز دیگر به قصد ضرر به غیر به طرق پیش بینی شده در قانون»1 در تعریف دیگری آمده : « جعل و تزویر عبارتند از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر »2 . دیگری چنین تعریف می کند :« جعل و تزویر ساختن متقلبانه یک نوشته یا سند یا چیز دیگر من البلد و الی الختم یا قلب حقیقت در یک نوشته یا سند خواه به صورت تقلبات مادی و محسوس از قبیل تغییر دادن موضوع یا مضمون گفته یا سند و نوشته در حین تنظیم آنها یا دخل و تصرف متقلبانه در سایر چیزهای دیگر به قصد اضرار به غیر به طرق پیش بینی شده در قانون3 در تعریف دیگری چنین آمده : « جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه یک حقیقت یا امور دیگری در یک سند یا نوشته یا چیز دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون »4اما بعضی دیگر از حقوق دانان ایرانی معتقدند که « قلب حقیقت » در قرار ها ، اظهارات ، و مکتوبات صرفا دروغ نیز وجود دارد و لذا این عنصر را ، عنصر اساسی در تحقق جعل نمی دانند و معتقدند که چه بسا قلب و تحریف حقیقت به معنی و مفهوم واقعی آن در جعل وجود نداشته باشد .این گروه از حقوق دانان عنصر اساسی در جرم جعل را عنصر دروغ گفتن سند راجع به خود و تنظیم کننده خود می دانند و جعل را بر همین اساس این گونه تعریف می کنند :
جعل وتزویر عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر 5در نظریه دیگری چنین آمده : جعل عبارت است از ساختن نوشته هایی بر خلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری ، ولی هر خلاف حقیقتی را نمی توان جعل شمرد..
همین اختلاف دیدگاه در تعریف جرم جعل در میان حقوق دانان سایر جوامع نیز دیده می شود . نمونه هایی از تعاریف حقوق دانان خارجی نشان دهنده این اختلاف نظر خواهد بود :
آقای گارو در تعریف جعل و تزویر می گوید:« جعل محقق می شود با تغییر متقلبانه حقیقت در یک نوشته ، آن چنان تغییری که موثر در مفاد و مضمون سند بوده موجب ایجاد خسارت می شود.12
آقای گارسون حقوقدان فرانسوی جعل را چنین تعریف می کنند: جعل اسناد عبارت است از تغییر متقلبانه حقیقت یک نوشته به نحوی که موجب خسارت بوده و به کیفیت مندرج در قانون ارتکاب شده با شد2.گروهی دیگر از حقوقدانان ، اعتنایی به عنصر قلب حقیقت نداشته و آن را در تحقق جعل ضروری نمی داننداز جمله این حقوق دانان عبا رتند از:
آقای وابر که در تعریف جعل چنین می گوید:جعل عبارت است از تزویر و به قصد اضرار در یک نوشته ، مشروط بر آنکه آن نوشته مستند وجود حق بوده و یا حاکی از امری باشد که واجد آثار حقوقی است3.همچنین آقای بلکستون ، حقوقدان انگلیسی تعریف کوتاهی از جرم جعل ارائه می دهد:«جعل عبارت است از ساختن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری»4.
با توجه به تعریف ارائه شده از حقوقدانان مختلف ، ثابت می شود که اختلاف نظر و تشتت آراء میان حقوق دانان تا چه حد زیاد است و همین امر باعث بروز مشکلاتی در عمل نیز برای وکلاو قضات خواهد بودکه البته این مسئله با دخالت قانون گذار و ارائه تعریف جامع و مانع از جرم جعل به راحتی قابل حل است. اختلاف نظر میان حقوقدانان ، ارائه تعریف واحد از جعل را مشکل می سازد ولی مشکلات عملی و اجرایی در این زمینه ، ارائه یک تعریف جامع و مانع را الزام آور می سازد.
اصولا تعریف بایستی جامع افراد و مانع اغیار باشدو بتواند تمام عناصر متشکله جرم را مورد حکم قرار دهد و از طرفی در عین جامع و مانع بودن ، بایستی آنچنان قابل انعطاف باشد که شیوه های نوین و بسیار متنوع جعل امروزی را شامل شود ولی حکم قانون گذار ایران در خصوص جعل دارای این خصوصیت نیست لذا با توجه به این مسئله جرم جعل را می توان چنین تعریف کرد:
«جعل یا تزویر عبارت است از ساختن یا تحریف یا تغییر در سند یا نوشته به نحوی که قابل اضراربه غیر باشد به قصد تقلب». غالب قوانین جزایی بدون اینکه تعریف جامعی از جعل ارائه و ارکان جرم جعل را دقیقا تعیین نمایند صرفا به ذکرواحصاء شیوه ها و طرق مختلف ارتکاب جعل و میزان مجازات بسنده کرده اند .خلاء تقنینی و سکوت قوانین جزایی نسبت به تعریف جعل یکی از علل پیچیدگی تعریف جعل می باشد.
در سیستم حقوقی ایران از سال 1304تا کنون ، قانون گذار ازجرم جعل تعریفی به دست نداده است.اینک پس از این مقدمه ، تعریف قانون گذار ایران را از جرم جعل مطرح و بررسی می کنیم .همانطور که قبلا ذکر شد ، در قوانین سابق تعریف مشخصی از بزه جعل ارائه نشده است ولیکن برای اطلاع بیشتر به مواد قانونی مر بوطه اشاره می کنیم. ماده 20 قانون تعزیرات سابق مصوب 1362 آمده است :
«جعل وتزویر عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا چیز دیگر ی بر خلاف حقیقت یا ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا به قصد تقلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الحاق متقلبانه نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر آن» .
در حال حاضر احکام راجع به انواع مختلف جعل طی بیست ماده 523 الی542 در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال 1375و نیز قوانین گوناگون آورده شده اند.ماده 523 اشعار می دارد . جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب . در ارتباط با ماده فوق ، نکات قابل ملاحظه زیادی وجود دارد لکن هدف ما در این تحقیق بررسی رکن قانونی جعل و تزویر نیست و لذا وارد همه این مباحث نمی شویم ، ولی از آنجا که رکن قانونی هر جرمی ، مادر دو رکن مادی و معنوی است واین دو رکن از دل رکن قانونی زاده می شود، لذا ضروریست چند نکته مطرح شود:
ا-این ماده تعریفی از جرم جعل ارائه نداده است بلکه فقط به ذکر مصادیق آن پرداخته است1.2 -ماده فوق در ابتدای آن در بیان جرم جعل می گوید :(( جعل وتزویرعبارتند از …))که در اینجا مقنن از جمله عبارتند به صورت جمع استفاده نموده است.حال آنکه اکثر علمای حقوق و رویه قضایی «جعل و تزویر » را مترادف و به کار بردن آن دو در کنار هم را از باب تاکید می دانند.همچنین مواد قانونی جرم جعل و تزویر از قانون جزای
فرانسه اقتباس شده و در آن قانون تنها واژهFaux مورد استفاده قرار گرفته است.1 لذا با توجه به دلایل فوق دو واژه جعل و تزویردر یک معنی و مترادف هستند و دو جرم و جداگانه محسوب نمی شوند .اینک بعد از پرداختن به قوانین ایران ، به قوانین برخی کشورهای دیگر اشاره می کنیم :
در حقوق انگلستان ، به موجب بخش اول قانون «جعل و قلب سکه » مصوب سال 1981 ، جعل عبارت است از یک مدرک تقلبی به قصد آنکه شخص سازنده یا شخص دیگری به وسیله آن کسی را اغوا به پذیرش آن به عنوان اصل کند تا بدین ترتیب او به ضرر خود عملی را انجام داده یا از انجام آن سر باز زند . بنا براین عنصر مادی این جرم در حقوق انگلستان « ساختن » یک مدرک تقلبی است که ، مطابق بخش (2) 9 قانون ، « تغییر دادن » آن را نیز در بر می گیرد . جعل ، مطابق قانون فوق الذکر ، در مورد تمامی اسناد رسمی یا غیر رسمی ، تمبر ، نقش تمبر ، مهر ، نوار یا دیسک و یا هر چیز دیگری که بر روی آن اطلاعاتی به طروق مکانیکی ، الکترونیکی یا سایر وسایل ضبط یا ذخیره می شود قابل تحقق و ارتکاب و مجازات پیش بینی شده برای آن حد اکثر ده سال حبس است ، مگر آنکه قانون در موارد خاص مجازات دیگری را برای آن پیش بینی کرده باشد 2 .در حقوق کانادا جرم جعل در ماده (1) 366 قانون جزای این کشور تعریف شده است مطابق این ماده :« کسی مرتکب جعل می شود که مدرک نادرستی را با علم به نادرستی آن بسازد به قصد :
الف): این که مدرک به هر صورتی به عنوان مدرک درست به ضرر کسی ، چه در کانادا و چه در خارج از آن مورد استفاده یا عمل قرار گیرد ، یا ب): این که شخص دیگری ، با این تصور که این مدرک صحیح است ، چه در کانادا و چه در خارج از آن ، برای انجام یا خود داری از انجام کاری اغواء شود » .