قانون آیین دادرسی کیفری و ضررهای قابل مطالبه

دانلود پایان نامه
1-ضرروزیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2-منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی ازآن محروم و متضرر می شود.
نکته ای که در این مورد مطرح می شود ،نامعلوم بودن دلیل حذف زیانهای معنوی ازمتن ماده است ،چرا که این نوع زیانها در ماده 9قانون آیین دادرسی کیفری سابق مورد اشاره قرار گرفته بود.
«همچنین مراد از منافع ممکن الحصول ، منافعی است که در زمان وقوع جرم منشاء حقوقی داشته و مدعی خصوصی از آن محروم شده است1». البته ضرر موجود در جعل با ضرر در سایر جرایم کمی متفاوت است.دکتر آزمایش در این خصوص معتقدند:«در جرایم علیه اموال ضرر ما بازاء مالی دارد یعنی حقی به نفع مرتکب یا ثالث ثابت می شودو یا حقی از مجنی علیه تضییع می شود. در هر حال ضرر در جرایم علیه اموال محصول به وقوع نقص یا کسر در اموال مجنی علیه است. در حالی که در بزه جعل ضرر ما به ازاء مالی ندارد اگر چه ما به ازاء مالی داشتن منتفی نیست ولی برای تحصیل جرم ضرورت ندارد2» .
«در حقوق انگلستان ، بخش ده قانون جعل و قلب سکه ، نوع ضرر هایی را که باید برای تحقق جرم جعل وجود داشته باشند، به قید انحصار بر شمر ده است که از جمله عبارتند از :از دست دادن دائم یا موقت کار ، محروم شدن از گرفتن دستمزد یا دستمزد بالاتر،محرومیت از دست یابی به یک مزیت مالی و…در این قانون چیز هایی هم که می توانند موضوع جعل قرار گیرند ، در بخش هشتم به قید انحصار ، بر شمرده است.جا دارد که قانون گذار ما نیز با تعیین این موارد در قانون ، از ابهام و اجمال موجود در مورد جرم جعل بکاهد3». در قانون جزای فرانسه مصوب 1810در مواد مرتبط با جعل اسناد به صراحت از واژه ضرر استفاده نشده است اما از کلمه تقلب(frauduleusement) استفاده شده استاما در ماده 1-441 قانون جزای فرانسه 1992در تعریف جعل به صراحت ضرر را برای تحقق جرم جعل لازم دانسته است.
ضرر رامی توان به طور کلی به مادی و معنوی تقسیم نمود که به شرح هر یک خواهیم پرداخت و در پایان از ضرر اجتماعی بحث خواهد شد که نوعی ضرر معنوی است.
ضررو زیان مادی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریف نشده است .در قوانین مدنی و مسولیت نیز در این مورد تعریفی دیده نمی شود لکن در تعریف این نوع ضرر می توان گفت که ضرر مادی ،ضررو زیانی که به اموال ودارایی اشخاص وارد می شود . ضرر موضوع بزه جعل معمولا و غالبا از نوع ضرر مادی است بدین
معنی که انسان را در اموال و دارایی خود متضرر می سازد.
یکی از حقوق دانان در خصوص ضرر مادی چنین نظر داده اند:
«ضررو زیان مادی ممکن است به واسطه از بین رفتن مال و یا فوت منفعت حاصل شود . اتلاف یا از بین رفتن مال زمانی تحقق می یابد که مالی از حیز انتفاع بیفتد، به نحوی که دیگر نتوان فایده مطلوب را از آن به دست آورد.همچنین منظور از اتلاف منفعت این است که صاحب مال نتواند از ثمرات و نتایج مال خود بهره مند گردد1». بنا براین ضرر مادی«ضرر به اموال و دارایی دیگری می باشد» مثلاً اگر کسی در ظهر سندی رسید به نام صاحب سند جعل کند و از بدهکار وجه آن را دریافت دارد، چون جعل رسید موجب تضرر بدهکار (شاکی) بوده عمل مشمول تعریفی است که در ماده 97قانون کیفر (ماده 523 ق.م.ا.)از آن شده است2. یااینکه مثلاً در مقام وصول مبلغ چک مجعول از بانک محال علیه ضرر مالی معادل وجهی که در چک درج شده وارد و از دارایی صاحب حساب کسرمی گردد.
این ضرر مادی ممکن است متوجه همان شخص باشد که مهردبه نام او ساخته شده «منتسب الیه» یا به ضرر شخص ثالثی تمام شود در این صورت نیز جعل تحقق یافته است. چه آنکه چیزی که از عناصر جرم جعل شناخته شده همان قابلیت مهر جعلی است برای اضرار غیر ولی برای تحقق رکن مزبورهمه وقت لازم نیست ضرر به کسی متوجه باشد که مهررا به نام او ساخته اند بلکه ضرر غیر او هم محقق عنوان جعل خواهد بود .
ضررو زیان معنوی دارای مفهوم گسترده بوده و مصادیق متعددی دارد.هر چند جعل در اکثر موارد به قصد ایراد ضرر اقتصادی و کسب منافع اقتصادی ارتکاب می یابد لیکن ضرر در جرم جعل برخالف جرایم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند . به طور کلی می توان ضررو زیان معنوی را در مقابل ضررو زیان مادی قرار داده وآن را به این صورت تعریف کرد:ضرر و زیان معنوی لطمات وارد به حقوق غیر مالی اشخاص من جمله شخصیت وآزدیهای فردی ،حیثیت و شرافت افراد می باشد.حمایت از معنویات در جامعه اقتضا دارد که ضررهای معنوی نیز در جعل مد نظر قرار گیرند.جلو گیری از تزلزل اعتماد عمومی نسبت به صحت و اعتبار مهرکه فلسفه جرم انگاری جعل مهر است نیز یک امر معنوی می باشد.بند 2ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق در تعریف ضرر و زیان معنوی چنین می گوید:
«ضررو زیان معنوی عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص و صدمات روحی» البته قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378در ماده 9 باحذف ضرروزیان معنوی از متن ماده ، صرفا ضرر مادی و منافع ممکن الحصول را به عنوان ضررو زیان قابل مطالبه ذکر کرده است . با این وجود اصل 171قانون اساسی و مواد 1و2و9و10ق.م.م.1339ضرر معنوی را به رسمیت شناخته است و ضرر معنوی همچنان به قوت خود باقی است وجبران آن از سوی فقهای مجلس خبرگان تایید شده و مسلما نسخ قانون آ.د.ک سابق به اعتبار قانون اساسی و ق.م.م مصوب 1339خدشه ای وارد نمی کند. از سوی دیگر ماده 9ق.آ.د.ک.در مقام بیان ضررهای قابل مطالبه بوده است نه در مقام به رسمیت نشناختن ضررمعنوی .فقط بر اساس این ماده اگر ضرر معنوی همزاد و ناشی از جرم باشد در دادگاه کیفری قابل مطالبه نیست1. دیوان عالی کشور نیز در آرای مختلفی ضرر غیر مادی را برای تحقق جرم جعل کافی دانسته از جمله رای شماره 1721 مورخ 26/6/1321 شعبه دوم دیوان عالی کشور مقرر می دارد:
« اگر کارمند دولت برای استفاده از مرخصی برگ گواهی نامه پزشک جعل کند، هر چند مرخصی او بدون استفاده از حقوق باشد، عمل او جعل محسوب می شود ، چه برای تحقق بزه جعل اضرار اعم از ضرر مالی و غیر مالی می باشد و اگر در این مورد ضرر مالی متوجه خزانه دولت نشده باشد ، صرف استفاده از وقت که می بایست صرف خدمت دولت بشود به وسیله ساختن نوشته بر خلاف حقیقت جعل به شمار می رود و استفاده از آن نیز بزه محسوب خواهد بود2».
همچنین اگر کسی شبنامه ای تایپ و فردا پخش می کندکه مطالبی علیه دولت در آن نوشته آن را به فرد معینی منتسب می کند و امضای او را در آخر می آورد . در اینجا ضرر معنوی محتمل است زیرا با جعلیت این نوشته ، احتمال اینکه این فرد معین تحت تعقیب قرار بگیرد و به حیثیت او لطمه وارد شود هست. این ضرر معنوی در صورت عدم دستگیری بالقوه است و در صورت دستگیری بالفعل می باشد3.
هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره 10538مورخ 11/1/1317مقرر می دارد:
«اگر کسی به قصد گرفتار کردن باسم و امضا او نامه ای علیه مصالح کشور جعل کند عملش منطبق با ماده 97 و 106می باشد چون نامه مجعول قابلیت منشا شدن برای تعقیب منسوب الیه و اجرای تحقیات از او یا لااقل توجه ضرر معنوی نسبت به منسوب الیه دارد « نوشتن نامه به امضای منتسب به دیگری به قصد گرفتار نمودن منتسب الیه در نزد مقامات تعقیب جرم و به کار بردن چنین نوشته ای به قصد مزبور از موارد مسلمه مواد 97و106 قانون کیفر عمومی محسوب می شود ».4
بنا براین مهر مجعولی که موجب لطمه زدن به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت شخص می شود یا صدمات روحی برای اشخاص به وجود می آورد، صرف نظر از اینکه موجب خسارت مادی بشود یا نه جرم بوده و جاعل قابل مجازات است.«از نظر حقوق انگلستان نیز عمل کسی که با جعل مدارکی قصد داردکه موجبات استخدام شدن خود و یا رهایی دیگری از زندان را فراهم آورد جعل محسوب شده است1».
جعل ممکن است به هیچ طریق از حالات قابل تصور و پیش بینی شده در قوانین مختلف اعم از مدنی و کیفری به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد نسازدو نتیجه حاصل از جرم لطمه و زیان مادی و معنوی دولت و نظامات دولتی باشد که دراین صورت ضرر اجتماعی و عمومی است. مانند جعل در قبوض مالیا تی برای ندادن مالیات به صندوق دولت که موجب ضرر مادی برای دولت است یا جعل مهر های ادارات دولتی که اعتماد عمومی مردم را نسبت به این ادارات از بین برده و به حیثیت دولت لطمه وارد می کند. در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری در باب خسارات قابل مطالبه از ضرر مادی و معنوی نام برده اندو در مورد ضرر اجتماعی صحبت نکرده اند حقوق دانان در مورد ضرر اجتماعی دسته بندی متفاوتی دارند :
1-برخی ضرر مادی و معنوی به دولت را ضرر اجتماعی محسوب می دارند2.
2-برخی دیگر سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد رسمی که با جعل در اسناد رسمی دولت محقق می گرددرا ضرر اجتماعی تلقی نمودند3..
می توان معتقد بود ضرر اجتماعی نوعی ضرر معنوی است و در دسته بندی کلی جای می گیرد. البته برخی کشور ها همچون لبنان4در تعریف جعل به صراحت به ضرر اجتماعی اشاره کرده اندو آن را در قالب کلی ضرر معنوی قرار ندادند. بدین ترتیب می توان گفت که ضرر اجتماعی بر این اساس به وجود آمده است که متضرراز جرم جعل می تواند دولت باشد .اصولاً در فلسفه جرم انگاری بزه جعل گفته می شود که فلسفه جرم شناختن جعل حفظ اعتماد مردم به اعتبار سند و نوشته می باشد5بنا بر این هر مهر که جعل می شود، گذشته از اینکه ضرری برای اشخاص خاص حقیقی یا حقوقی می تواند داشته باشد، موجب به وجود آمدن تزلزل در اعتماد عمومی نسبت به اسناد می شود.بدین معنی که ایجاد تزلزل عمومی نسبت به اسناد در واقع فلسفه جرم شناختی جرم جعل است که همان فلسفه اجتماعی است.به بیان بهتر « نباید فلسفه جرم را به عنوان منشاء یکی از ارکان جرم بیان نمود ، چون این فلسفه جزءارکان متشکله جرم نیست. زیرا در همه جرایم ، فلسفه جرم شناسی فعل به نوعی بر این مطلب یعنی ضرر اجتماعی برگشت دارند1». بنا براینتحقق جرم جعل منوط بر این است که ضرر مادی و معنوی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به وجود می آیدیا اینکه امکان ایجاد ضرر بر آنها وجود داشته باشد و مرتکب را در صورتی از لحاظ کیفری غیر قابل تعقیب و مجازات می دانیم که عمل به نحوی از انحاء در بر دارنده ضرر اجتماعی نباشد . این ضرر معمولا به صورت خسارت مادی نسبت به دولت یا ضرر معنوی در می آید . به همین جهت در یکی از آراء قدیمی شعب دیوان عالی کشور آمده است2:
«جعل پروانه رسمی دولت جرم است ولو اضرار به غیر نداشته باشد چه در این قبیل اوراق وصف اضرار یعنی شرط و رکن اصلی جعل اصولا محسوب نخواهد شد .» گروهی معتقدند که ساختن چنین سندی جعل نیست .در صورتی که نتیجه حاصل از جرم لطمه و زیان مادی و معنوی دولت و جامعه باشد ضر ر،ضرر اجتماعی و عمومی است مانند جعل مهر سازمان فنی و حر فه ای. ضرر اجتماعی و عمومی را می توان لطمه به حاکمیت دولت ( به معنای عام کلمه) تلقی نمود چه آنکه مقتضیات زندگی اجتماعی برقراری روابطی را بین افراد ایجاب میکند که وجود این روابط مستلزم مکاتبه و تنظیم تبادل اسنادی است که به نوعی بیانگر اراده یک جمعیت یا توافق دو اراده متقابل یا اعتراف یک جانبه فردی می باشد که خود موجد اعتماد عمومی متقابل در جامعه و نشات گرفته از درستی و راستی اسناد متبادله می باشد . بدیهی است که تقلب و تزویر در یکی از این نوشته ها به اساس زندگی اجتماعی یعنی اعتماد عمومی مزبور لطمه وارد میکند و قانون مجازات که هدف آن حفظ مصالح اجتماعی است وظیفه دارد با چنین لطمه ای مقابله نماید حاکمیت دولت نیز در تزویر و تقلب در نوشته هایی که به نام دولت صادر و تنظیم می شود مورد لطمه قرار می گیرد و زیان غیر قابل تردیدی به اصل اعتبارات و حاکمیت دولت وارد می شود نتیجتاً دولت به طور غیر مستقیم از آثار ضرری جعل برخوردار خواهد شد3 .
شعبه دوم دیوان عالی کشور رای شماره 1305 مورخ6/6/1318 مقرر می دارد: