عقد، ضرر، فسخ، انحلال

ی معنی و مفهوم آن را فهمید، ازجمله: ماده‌ی 387 ق.م در عقد بیع، مواد 481 و 483 ق.م در عقد اجاره، مواد 527 و 545 ق.م در عقد مزارعه و مساقات و ماده‌ی 954 ق.م36 سبب انفساخ این عقود می‌شود.

مبحث دوم: اسباب انحلال عقود
انحلال واژه‌ی عربی باب انفعال، از ریشه حلّ به معنای از هم گسستن و جدایی می‌باشد37 و نباید آن را با بطلان38 عقد اشتباه بگیریم؛ زیرا: که بطلان عقد به معنای اینکه عقد، ارکان خود را به‌طور کامل و همراه با شرایط لازم در اختیار نداشته باشد که نتیجه آن بطلان عقد است. اگرچه در هر دو مورد عقد، زوال می‌پذیرد، ولی انحلال مربوط به عقدی است که به‌طور صحیح به وجود آمده، ولی به سبب اثری (خیار فسخ یا اقاله یا انفساخ) منحل گردیده است، درحالی‌که بطلان مربوط به عقدی است که به‌طور ناصحیح به وجود آمده و در همه حالات ممکن باطل است.39 به‌طورکلی، اطلاق عقد به عقد باطل نادرست است، زیرا: عقدی با ارکان و شرایط خاص آن به وجود بیامده است تا به آن اطلاق عقد شود؛ بنابراین، اگر عقدی فاقد یکی از شرایط صحت معامله40 باشد، چنین معامله باطل محسوب می‌گردد. پس بطلان غیرقابل نفوذ و نیز فاقد هرگونه اثر حقوقی است، اما انحلال عقد از زمان انعقاد و انشای آن تا زمان انحلال آن، عقدی است نافذ و بر رابطه دو طرف حکومت دارد ولی به اسبابی (که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت) عقد موجود، برهم می‌زند. همچنین انحلال عقد، نباید با اجرای آن اشتباه گرفت. زمانی که تمام تعهدات عقد پایان یابد، چنین تحولی طبیعت یک عقد می‌پذیرد و به معنی انحلال آن نیست؛ اما انحلال آن است که عقد درجایی که عقد می‌تواند به قوّت ادامه دهد ولی به سبب ویژه‌ای آن را بی‌اثر می‌کند.41
انحلال عقد، به اعتبار تأثیر اراده دو طرف در آن، به سه قسم می‌توان تقسیم کرد که هرکدام در گفتاری جداگانه موردمطالعه و بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول این مبحث انحلال با خیارات (خیار فسخ) و در گفتار دوم انحلال عقد با تراضی دو طرف (اقاله) و در گفتار سوم انحلال عقد به‌حکم قانون و بدون دخالت اراده هیچ‌یک از دو طرف (انفساخ) موردبررسی و مطالعه قرار می‌گیرد:

گفتار اول: فسخ
بند اول: ماهیت و مبنای فسخ
1. ماهیت فسخ
با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد42، می‌توان گفت فسخ، انشای یک‌طرفه انحلال عقد و تعهد می‌باشد و مانند ابراء و اعراض ازنظر ماهیتی نوعی ایقاع است43؛ یعنی اینکه یک‌طرف به‌طور مستقیل می‌تواند حق فسخ خود اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت دیگر باشد که به این عمل گفته می‌شود.
2. مبنای فسخ
مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد، یعنی اینکه فسخ عقد مبتنی برحقی است که یا به‌وسیله توافق طرفین ایجادشده است یا به‌وسیله حکم مستقیم قانون برای جبران خسارت ضرر ناخواسته یا خواسته به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.
2-1. توافق طرفین:
متعاملین می‌توانند در ضمن عقد یا خارج آن برای یک یا هر دو معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مثل‌اینکه شخصی خانه‌ای را به دیگری بفروشد و در زمان بیع شرط شود که هرکدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشد، بتواند ظرف یک سال آن معامله را فسخ کند. این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود؛ که در قانون مدنی ایران در مواد 399 و 400 به آن اشاره‌شده است.
تنبیه
شاید بعضی از افراد گمان کنند که فسخ ارادی و با توافق دو طرف را با اقاله یکی بدانند و این درحالی‌که نقش اراده با رضایت کاملاً متفاوت است زیرا: عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت اینکه در فسخ فقط یک عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکم فرماست. ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت نیز در اقاله که مبنای آن انهدام عقد است، حکم فرماست پس در حالت کلی و نتیجه‌گیری می‌توان گفت که اراده در فسخ یک‌طرفه و خالی از نقش رضایت است.
2-2. جبران ضرر ناروا
شارع مقدس در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به‌طور خواسته یا ناخواسته از عقد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به‌طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ عقد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل‌اینکه عیب کالایی به‌واسطه بسته‌بندی لوکس عیب کالای خود را پوشش و مشتری را فریب دهد و بعداً معلوم شود که کالا دارای عیبی فاحش باشد، خریدار این حق را دارد که به بایع رجوع کند و به‌موجب خیار تدلیس حق را بگیرد.
خیلی از فقها برای اثبات چنین حقی به‌قاعده معروف «لا ضرر» استناد کرده‌اند. این قاعده از قواعد مشهور فقهی است که در بیش‌تر ابواب فقهی از عبادات گرفته تا معاملات مورد استناد و استفاده قرار می‌گیرد و اهـمـیت قاعده یادشده به‌اندازه‌ای است که شمارى از متفکران اسلامى، از آن به‌عنوان راز و رمز هماهنگى اسلام با پیشرفت‌ها و توسعه فرهنگ یادکرده‌اند، از باب نمونه، شهید مطهرى، می‌نویسد: «یکى دیگر از جهاتى که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشیده و آن را زنده و جاوید نگه می‌دارد، این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خود ایـن دین وضع‌شده که کار آن‌ها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقهاء این قواعد را قواعد (حاکمه) می‌نامند، مانند قاعده (لا حرج) و قاعده: (لا ضرر) که بر سرتاسر فقه حکومت می‌کنند. کار این سلسله قواعد کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. در حقیقت اسلام براى این قاعده‌ها نسبت به سایر قوانین و مقررات خود حق (وتو) قائل شده است».44
در بیان مفهوم فقهی و حقوقی روایت لا ضرر چهار عقیده مشهور وجود دارد این عقاید ازآنجا پدید آمده است که ضرر واقعاً وجود دارد؛ ولی در روایت آمده است: لا ضرر و اضرار، لذا به سبب «لای» موجود در این روایت که حکایت از نفی یا نهی دارد، اقوال چهارگانه‌ای که امام خمینى (ره) هم به نقل و نقد آن پرداخته‌اند به شرح زیر است:
1- نفى حکم ضرری: بر اساس این دیدگاه، معناى حدیث (لا ضرر و لا ضرار) این است: از سوى شارع هیچ حکم ضررى وضع نشده است یعنی «لا» در معنی نفی به‌کاررفته و کلمه حکم را باید در تقدیر گرفت؛ بنابراین مراد لا حکم ضرر فی الاسلام، یعنی در اسلام احکامی که موجب ضرر بر بندگان باشند، وجود ندارد.45
2- نفى ضرر غیر متدارک: (لا ضرر و لا ضرار) به ایـن معناست که هر کس به دیگرى ضررى بزند، موظف است آن را تدارک و جبران کند. بر اسـاس این دیدگاه اگر مالى از کسى از بین برود و جبرانى در برابر آن نـبـاشـد، ایـن ضـرر است و چون این ضرر، در شرع شریعت اسلام نفی‌شده اسـت، پس باید در برابر آن تدارک و جبرانى وجود داشته باشد. اگر کسى جـاهـل بـه (غـبـن) اسـت و مال خود را به کم‌تر از ارزش واقعى آن به دیـگـرى فـروخـته، بر او ضرر واردشده و خیار فسخ که براى او در نظر گرفته‌شده، براى جبران زیان اوست و ضرر غیر متدارک وجود ندارد، یعنى ضررى که جبران نشده باشد، در اسلام وجود ندارد.46
3- نفى حکم به لسان نفى موضوع: بر اساس این دیدگاه، جمله لا ضرر، نفی حکم به لسان نفی موضوع شده است؛ و به‌بیان‌دیگر، موضوعاتی که دارای احکامی است، اگر عناوین اولیه باعث ضرر شوند، حکم آن برداشته می‌شود؛ وقتی می‌گوییم، نماز واجب است، اینجا نماز «موضوع» و وجوب «حکم» است و وقتی گفته می‌شود نکاح لازم است، نکاح موضوع و لزوم، حکم است؛ بنابراین در کلام پیامبر (ص) نفی حکم به لسان موضوع شده است.47
4- حمل نفى برنهی: منظور این‌که است که «لا» در روایت، ناهیه است و در معنای مجازی استعمال شده است، یعنی، نباید کسی به دیگری ضرر برساند و مقصود از لا ضرر و لا ضرار، حرام بودن ضرر زدن به دیگران است. در سه عقیده دیگر، «لا» به معنی نهی گرفته‌شده است.48
امام خمینى (ره)، در حاشیه بر کفایه، در چندین جا، همین دیدگاه (حمل نفى برنهی) را پذیرفته است.49 ایشان پس از نقل دیدگاه‌های یادشده، به‌نقد و بررسی می‌پردازد و سپس یادآور می‌شوند: «اگر بنا باشد از میان دیدگاه‌های یادشده یکی را برگزینیم، دیدگاه شیخ الشریعه برتر از دیگر دیدگاه‌هاست»؛ ولى در رساله مستقل خود دیدگاه جدیدى را ارائه داده است و دراین‌باره می‌نویسند: «هاهنا احتمال رابع یکون راجحا فی نظری القاصر و ان لم أعثر علیه فی کلام القوم و هو کونه نهیا لا بمعنى النهی الإلهی حتى یکون حکما إلهیا کحرمه شرب الخمر و حرمه القمار بل بمعنى النهی السلطانی الّذی صدر عن رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله بما سلطان المله و سائس الدوله»،50 یعنی، در حدیث لا ضرر، دیدگاه چهارمى وجود دارد که از نگاه من برتر از دیگر دیدگاه‌هاست، هرچند در سخن فقهاء به آن برنخورده‌ام. در این دیدگاه، نفى به معناى نهى است؛ اما نه نهى الهى تا لا ضرر حکم شرعى الهى هـمانند: حرام بودن نوشیدن شراب و حرام بودن قمار باشد، بلکه نهى سلطانى و حکومتى است. این نهى از پیامبر (ص) به سبب آن‌که رهبر و حاکم بوده است صادرشده است.
ولی باوجوداین، فرق مهمی بین نظر شیخ الشریعه اصفهانی و امام خمینی (ره) وجود دارد؛ زیرا شیخ الشریعه، نهی را نهی الهی می‌داند و در جهت توجیه مطلب، نمونه‌هایی از آیات قرآن را نیز نقل نموده

مطلب مرتبط :   حقوق، درآمد، مالیات، معافیت