عقد، خیار، اقاله، بیع

به ده خیار تصریح می‌کند: خیارات از قرار ذیل‌اند:
1- خیار مجلس؛
2- خیار حیوان؛
3- خیار شرط؛
4- خیار تأخیر ثمن؛
5- خیار رؤیت و تخلف وصف؛
6- خیار غبن؛
7- خیار عیب؛
8- خیار تدلیس؛
9- خیار تبعض صفقه؛
10- خیار تخلف شرط.
البته حقوقدانان خیار تفلیس73 را از ماده 380 ق.م و نیز خیار تعذر تسلیم74 از مواد 380، 239، 240، 476، 488 و 534 ق.م استنباط کرده‌اند. برخی از حقوقدانان خیارهای دیگری مانند خیار خلف، خیار تعذر شرط، خیار کذب و خیار تصریه نام‌برده‌اند.75
خیارات را به دو قسم دیگر می‌توان تقسیم کرد:
1. خیارهای مختص بیع
این نوع خیارات مختص عقد بیع هستند و در سایر عقود نمی‌آید و به همین دلیل نباید آن‌ها را در زمره‌ی قواعد عمومی قراردادها آورد.76 خیارهای مختص بیع عبارت‌اند از: خیار مجلس و حیوان و تأ‌خیر ثمن. چنانچه ماده 456 ق.م اشاره می‌کند: «تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأ‌خیر ثمن که مخصوص بیع است».
2. خیارهای مشترک
این نوع خیارات، در همه عقود کاربرد دارند و اختصاص به بیع ندارند و طبق ماده 456 ق.م ممکن است در سایر عقود هم محقق شوند و نیز از قواعد عمومی عقود محسوب می‌شوند. این خیارات عبارت‌اند از:
1- خیار شرط؛
2- خیار رؤیت و تخلف وصف؛
3- خیار غبن؛
4- خیار عیب؛
5- خیار تدلیس؛
6- خیار تبعض صفقه؛
7- خیار تخلف شرط؛
8- خیار تفلیس؛
9- خیار تعذر تسلیم.
سؤال: آیا خیارات مشترک می‌توانند در تمام عقود لازم محقق شوند؟ آیا می‌توان از عموم ماده 456 ق.م چنین نتیجه گرفت که خیار مشترک در هر عقدی وجود دارد؟
پاسخ این سؤال منفی است، دلیل این مطلب این است که طبیعت بعضی از خیارات اقتضا می‌کند که فقط در عقود معوض محقق شوند و در معاملات غیر معوض جاری نباشند. به‌عنوان‌مثال «خیار غبن» ناشی از عدم وجود تعادل در عوضین است و عقدی که در آن عوضین وجود نداشته باشد، خیار غبن هم جاری نخواهد بود؛ بنابراین، خیار غبن در عقودی مانند اجاره و بیع می‌تواند جاری شود؛ اما در عقد هبه غیر معوض و ضمان خیار غبن معنا ندارد یا مثلاً در عقد وقف که ماهیت آن حبس عین و تسبیل منفعت است هیچ از خیارات جاری نمی‌شود و یا مثلاً در ماده 1069 ق.م قانون‌گذار به‌صراحت شرط خیار را در عقد نکاح باطل دانسته است؛ بنابراین، نتیجه می‌گیریم که خیارات مشترک بستگی به طبیعت عقد دارد که ممکن است در بعضی عقود جاری باشد و ممکن است جاری نباشد.

گفتار دوم: اقاله
در آغاز دوره اسلامی، هرچند رواج اقاله در معاملات از برخی روایات آشکار می‌گردد؛ اما در سنت نبوی، احکام آن به‌طور گسترده پرداخته نشده است. روایات زیادی در استحباب اقاله وجود دارد.77 بعضی آن را در بیع سلم آورده‌اند78 و بعضی دیگر آن را در بحث شفعه مطرح کرده‌اند.79 ازآنجایی‌که بحث اقاله مختص به هیچ عقدی نیست و در اکثر عقود جاری می‌شود و چون عمدتاً در عقد بیع مطرح می‌گردد، لذا مشهور فقهاء آن را به‌عنوان تتمه بحث بیع ذکر کرده‌اند ولی حق آن است که آن را جدای از بیع در یک باب مستقل ذکر کنند؛ زیرا همان‌طور که مختص به شفعه نیست، مختص به بیع هم نمی‌باشد.80
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله نیز معتقدند که اقاله مختص به بیع نیست، بلکه در تمامی عقود (لازم و جایز) جاری می‌شود؛ مگر در عقد نکاح.81 اطلاق عقود در جمله امام خمینی (ره) جای سؤال است که آیا ایشان اقاله را در عقود جایز، جایز می‌دانند یا خیر؟ که محل تأمل است.
وقتی‌که متعاقدین برای برآوردن نیازها و تأمین منافع خود، با یکدیگر عقدی را منعقد می‌سازند، این عقد از آثار حقوقی و شرعی برخوردار خواهد بود؛ زیرا هرکدام از دو طرف عقد در حین انعقاد عقد هدفی را دنبال می‌کرده‌اند که برای برآورده شدن آن به ایجاد عقد روی آورده‌اند و این هدف و حق نباید منحل گردد.
حال اگر هرکدام پس از انعقاد عقد پشیمان شوند، آنگاه نیز با توافق یکدیگر می‌توانند عقد را بر هم بزنند و به‌بیان‌دیگر، همان‌گونه که اراده دو طرف برای پدید آمدن و ایجاد عقد تأثیر می‌گذارد، این دو اراده نیز می‌تواند عقد را منحل کند. پس اگر به انحلال و زوال عقد و آثار آن تصمیم بگیرند، عقد از بین می‌رود و در پی آن آثار عقد نیز زایل می‌گردد، به این عمل حقوقی اقاله یا تفاسخ گویند.
عدم ثبات اقتصاد و نوسانات شدید در بازار امروزی و کاهش بی‌رویه ارزش پول نیز از شمار عواملی که ضرورت توجه به اقاله را برمی‌انگیزد؛ برای مثال دو فردی که هرکدام هدف خاصی را دنبال می‌کنند و در پی به دست آوردن سود بیشتری، با یکدیگر معامله می‌کنند تا از این معامله به مقصود خود برسند، اگر دریابند که به خواسته و منظور خود نمی‌رسند و آنگاه با توافق یکدیگر عقد به وجود آمده را منحل می‌کنند، سپس دو معوض را باید به صاحب اولیه خود برگردد و درصورتی‌که نماء یا عیبی در یکی از معوض به وجود آمده آیا صاحب‌مال می‌تواند درخواست خسارت کند؟ جواب این سؤال در فصل سوم خواهد آمد.
با توجه به توضیح بالا می‌خواهیم بدانیم که آیا اقاله چه ماهیت و مبنایی دارد؟ آیا باید اقاله را یک عقد جدید تلقی کنیم و احکام و قواعد عقود را بر آن جاری کنیم؟ یا این‌که آن را صرفاً فسخ عقد سابق تلقی کرده و دارای اثر زایل کننده بدانیم؟
در پاسخ به این سؤالات، باید گفت که بین فقهای امامیه و دیگر مذاهب اسلامی اختلاف‌نظر وجود دارد و همچنین حقوقدانان نیز آراءی متفاوتی دارند؛ ازآنجاکه انتخاب هر یک از نظرات، دارای آثار و فواید متفاوت و خاصی است، ضروری است که آراء را تحلیل کرده و نظر مختار را انتخاب کنیم؛ بنابراین ابتدا ماهیت و مبنای اقاله در فقه و حقوق ایران پرداخته و در ادامه نیز قلمرو و شرایط آن بررسی خواهیم کرد؟
بند اول: ماهیت و مبنای اقاله
1. ماهیت اقاله
1-1. ماهیت اقاله در فقه
فقهاء در ماهیت و چیستی اقاله اختلاف‌نظر دارند؛ آیا اقاله، بیع است؟ و یا فسخ شمرده می‌شود؟ و یا این‌که بحث در آن باید تفصیل داد؟
1-1-1. ماهیت اقاله از دیدگاه فقهاء
1-1. فقهای مالکی اقاله را «بیع جدید» می‌دانند و احکام بیع را در اقاله نیز جاری می‌کنند؛ و به اعتقاد آن‌ها همان‌طور که طرفین عقد در ابتدا با تراضی اقدام به انعقاد عقد می‌کنند، در اقاله نیز متعاقدین با رضایت یکدیگر اقدام به انعقاد عقد جدید می‌کنند که طبق آن ثمن به مشتری و مبیع به بایع منتقل می‌شود و ازآنجاکه اقاله، عقد جدید به‌حساب می‌آید، سپس تمام شرایط و خصوصیاتی که برای انجام یک عقد لازم و ضروری است، باید رعایت گردد و تمام آثار یک عقد بر اقاله بار می‌شود؛ بنابراین ازنظر فقهای مالکی اقاله عبارت است از: «رضایت دهی دو طرف به نقل‌وانتقال ملک به‌عوض (معلوم)».82
به نظر می‌رسد که فقهای مالکی در استدلالشان، بین اقاله و اثر آن دچار خلط شده است، چراکه بحث، پیرامون ماهیت اقاله است، نه آثار آن. وقتی‌که اقاله محقق می‌شود، مسلماً نقل‌وانتقال صورت می‌گیرد، ولی این نقل‌وانتقال ناشی از اثر اقاله و انحلال عقد است که هر مالی به مالک پیش از عقد برمی‌گردد.
1-2. نظر فقهای حنفیه برای یک در بیان ماهیت اقاله، یک نظر تفصیلی است عده‌ای مانند ابوحنیفه معتقدند که اقاله در مقایسه با متعاملین فسخ و نسبت به شخص ثالث، عقد جدید به‌حساب می‌آید. با توجه دیدگاهشان می‌توان حق شفعه را اقاله کرد که این امر همان‌طور که در آینده خواهیم گفت با نظر امامیه و شافعیه در تضاد است.83 فقهای حنفیه برای یک امر واحد نسبت به افراد مختلف دارای چند ماهیت، فرض نموده‌اند. درحالی‌که معنی اقاله را رفع تعهد و ازاله آن دانسته‌اند و همین امر را نسبت به اشخاص ثالث، عقد جدید معرفی کرده‌اند، درصورتی‌که باید گفت اگر اقاله فسخ عقد است، می‌بایست در حق همه فسخ باشد، چه متعاملین و چه اشخاص ثالث و اگر بیع جدید تلقی شود، در حق همه باید بیع جدید باشد و دلیلی بر این تفصیل وجود ندارد.
عده‌ای دیگر از حنفیه نیز مانند ابو یوسف عقیده دارند که اقاله را پیش از قبض مبیع فسخ عقد می‌دانند و پس‌ازآن در حکم بیع می‌شمارد مگر در مورد بیع عقار (زمین) که در هر حالت به نظر آن‌ها بیع است.84
1-3. فقهای حنابله اقاله را فسخ عقد می‌دانند؛ اما آن‌ها معتقدند که اقاله درگذشته اثر می‌گذارد و عقد را از آغاز بی‌اثر می‌سازد و از ابن منذر آورده‌اند که او گفته: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَیْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ، مَعَ إجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ لَهُ أَنْ یُقِیلَ الْمُسْلِمَ جَمِیعَ الْمُسْلَمِ فِیهِ، دَلِیلٌ عَلَى أَنَّ الْإِقَالَهَ لَیْسَتْ بَیْعًا، وَلِأَنَّهَا تَجُوزُ فِی الْمُسْلَمِ فِیهِ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَلَمْ تَکُنْ بَیْعًا …» یعنی اجماع بر این است که می‌توان پیش از قبض مبیع آن را اقاله کرد و اگر چنین باشد اقاله را نمی‌توان بیع

مطلب مرتبط :   موضوع :تحقیقی با کلید واژگان: