عقد، اقاله، فسخ، انفساخ

قابل‌فسخ و اقاله باشد؟ پاسخ این است که این امر موجب تسلسل و از رفتن ماهیت فسخ و اقاله خواهد شد؛ چراکه در این تفسیر هر اقاله‌ای عقدی است که قابل‌فسخ و اقاله نیست، مگر این‌که به‌وسیله عقد جدید فسخ شود و لازمه این حرف این است که هیچ عقدی بدون تشکیل عقد جدید، قابل اقاله یا فسخ نیست؛ چراکه هر اقاله‌ای خود عقدی است که می‌تواند با اقاله‌ای جدید، فسخ شود و این اقاله جدید هم خود عقدی است. پس سلسله عقدها هیچ‌گاه منتهی به فسخ بدون تشکیل عقد نخواهد شد. ولی باوجوداین، برخی از حقوقدانان ازجمله دکتر کاتوزیان، معتقدند که اقاله عقد است، به دلیل این‌که «اقاله به تراضی واقع می‌شود و همین شرط تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد است، پس رکن اصلی و جوهر عقد را با خود دارد».108 و «تراضی مبنای اقاله دو طرف را پایبند و ملتزم به مفاد آن می‌کند. این التزام استوارتر از سایر قراردادها است، چراکه به اقاله یا خیار نمی‌توان آن را بر هم زد؛ بنابراین، تردید در ماهیت قراردادی (عقد بودن) آن روا نیست».109 همین حقوقدانان در ادامه می‌نویسد: «منتهی، نباید ازنظر دور داشت که اقاله تابع قواعد عمومی سایر قراردادها نیست و طبیعت آن ایجاب می‌کند که در پاره‌ای امور احکام ویژه خود را داشته باشد؛ برای مثال، اقاله را نمی‌توان به تراضی فسخ کرد».110
با توجه به بحث‌های بالا نتیجه می‌گیریم که اقاله، نه عقد است و نه فسخ عقد، بلکه ماهیتی است که دارای احکام ویژه خود می‌باشد؛ زیرا از جهتی شبیه به عقد (شباهت توافق و تراضی دو اراده در ایجاد هر دو و شرایط لازم برای انشای آن‌ها) و از جهت دیگر نیز شبیه به فسخ عقداست (هر دو از اعمال حقوقی بوده و تنها در عقود لازم جریان دارند و تحقق و نفوذ آن‌ها به‌قصد انشاء و ابراز آن به نحو متعارف و رضا و اهلیت نیاز دارد هر دو موجب انحلال عقد و سلب سقوط تعهدات و قطع آثار آن می‌شوند و هم در اقاله و هم در فسخ زمان تأثیر از همین فسخ و اقاله است) و از طرفی دیگر، با این دو تفاوت دارد (تفاوت اقاله در عدم فسخ و اقاله کردن و عدم اثبات حق شفعه و باطل بودن شرط در ضمن آن با عقد و همچنین تفاوت اقاله در تعداد اراده در انشای آن‌ها) و هیچ دلیلی ندارد که آن را نسبت به عقد یا فسخ ملحق کنیم، بلکه اقاله همان است که دارای ماهیت مختص به خود است.
2. مبنای اقاله
بی‌شک، اقاله با تراضی و توافق دو طرف عقد محقق می‌شود و همان تراضی و توافق دو طرف عقد، مبنای اعتبار آن است. یکی از حقوقدانان مبنای اقاله را حاکمیت اراده می‌داند و می‌گوید: «همان دو اراده که عقد را بر پا داشته و خود را پایبند ساخته‌اند، این توان را دارند که بند را بگسلند و خود را از قید آن رها سازند».111
اقاله تنها در عقود لازم کاربرد دارد؛ بنابراین با اقاله می‌توان تمام عقود را اقاله کرد، درست همانند خیارات که بر عقود عارض می‌شوند. مگر این‌که با موانع خاصی روبرو شود که در این صورت، نمی‌توان عقد را اقاله کرد. موانعی که نمی‌توان آن‌ها را اقاله کرد، به شرح زیر است:
2-1. مصالح عمومی جامعه
باوجود تراضی و توافق دو طرف عقد، نمی‌توان عقودی که به مصالح عمومی جامعه ضربه می‌زند، اقاله کرد. برای مثال، عقد نکاح تنها به منافع خصوصی زن و شوهر ارتباط ندارد؛ بلکه جامعه نیز با همان عقد نکاح دوام دارد و پایمال و ویرانی این عقد، یعنی ویرانی جامعه مدنی است. پس با اقاله نمی‌توان این عقد را برهم زد، برخی از فقهاء، برای خروج موضوعی عقد نکاح از قلمرو اقاله، اقاله را به عقود مالی اختصاص داده‌اند.112 تراضی و توافق دو طرف، طلاق را از سوی شوهر اباحه می‌کند، ولی نمی‌توان به‌طور مستقیم سبب عقد فسخ نکاح باشد.113 برخی از فقهاء گفتند که می‌توان هر معامله عقلایی معمول و متداول را اقاله کرد، مگر آنچه را که شارع مقدس از آن منع کرده است.114
قانون مدنی در این بار حکم صریحی ندارد، باوجوداین، در فقه و حقوق مدنی از مسلمات است که نمی‌توان عقد نکاح را با اقاله، برهم زد.115
وقف نیز ازجمله مصالح عمومی جامعه است که نمی‌توان آن را اقاله کرد؛116 زیرا قبول اقاله در وقف به معنی اعاده مالکیت واقف بر عین موقوفه است، درحالی‌که بعد از قبض رجوع از آن جایز نیست.117 ماده 61 ق.م در مورد وقف مقرر می‌دارد: «وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آن‌ها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعدازآن متولی قرار دهد یا خود به‌عنوان تولیت دخالت کند».
2-2. ضرر و زیان به حقوق شخص ثالث
همان‌طور که قبلاً گفتیم اثر فسخ، محدود به انحلال عقد نمی‌شود و آثاری که در آینده از عقد ناشی می‌شود و نیز از بین می‌برد. ازاله عقد، درصورتی‌که به سود متقایلین باشد، ازنظر حقوقی هیچ مشکلی ندارد؛ اما اگر انحلال و تقایل عقد باعث ایجاد ضرر برای شخص ثالثی شود، شخص ثالث حق دارد مانع انحلال عقد گردد و همان حق از اقاله عقد جلوگیری می‌کند.118 بنابراین، اجاره دلال و حق شفعه که از حقوق دیگران هست، در اقاله ساقط نمی‌شود.119 عده‌ای نیز ازجمله صاحب عناوین امکان اقاله عقد ضمان را محل نظر و تأمل دانسته است: «و فی جریان‌ها فی مثل الضمان نظر …»120
بند دوم: قلمرو اقاله
فقهای قدیم، اقاله را در باب بیع سلم (سَلَف) و عقد بیع محدود کرده‌اند.121 و آن را فصل یا فرعی بر عقد دانسته‌اند؛ اما علمای متأخر و معاصر دریافتند که قلمرو اقاله را نباید به بیع سلف محدود کرد و نه‌تنها اقاله از فروع بیع نیست، بلکه دایره شمول آن از عقد بیع نیز عام‌تر است و در همه عقود مالی می‌آید.122 بنابراین، معلوم می‌شود که ممکن است در تمام عقود لازم معوض جریان داشته باشد و البته در چند عقد کارایی و نفوذ ندارد. نکاح ازجمله عقودی است که اقاله نمی‌پذیرد، چون برهم زدن عقد نکاح سبب خاصی را می‌طلبد و بناتر اجماع و نصوص خاص که سیره نکاح را با اقاله دوطرفه نمی‌توان بر هم زد.123

مطلب مرتبط :   نظامی، تسلیحات، امنیت، مداخلهتحقیقکنکاشی در

گفتار سوم: انفساخ
بند اول: ماهیت و مبنای انفساخ
1. ماهیت انفساخ
شاید ماهیت انفساخ مانند حق فسخ واژه‌ای آشنا نباشد و اگر هم در معامله‌ای بکار برده شود و شخص غیر حقوقدانان متوجه آثار متفاوت آن با حق فسخ نباشد و شاید آن به دلیل شباهت زیاد که با فسخ دارد، باشد. بدون شک و با توجه به موارد منصوص خیارات، انفساخ را باید ماهیتی مستقل و در راستای حکومت ماده 10 ق.م توجیه نمود.
2. مبنای انفساخ
مبنای انفساخ، قهری بودن آن است. بدین معنا که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خودبه‌خود از بین می‌رود. همین صفت قهری بودن انفساخ آن از فسخ و اقاله متمایز می‌کند.124 مثلاً اگر در عقد بیع، مبیع پیش از تسلیم از بین برود، عقد بیع منفسخ می‌شود. البته باید دانست که انفساخ عقد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر عقدی باطل باشد به معنی بی‌اعتباری و عدم تأثیر آن است، اما عقد در صورتی منفسخ می‌شود که ابتدا قراردادی به‌طور صحیح منعقدشده باشد؛ سپس سببی موجب انفساخ آن می‌گردد.
انفساخ به نسبت فسخ و اقاله کمتر مورد توجه فقهاء و حقوقدانان قرارگرفته است. قانون مدنی نیز صراحتاً به آن اشاره نکرده است، اما از ماده 954 ق.م می‌توان مفهوم انفساخ را از آن استنباط کرد: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است». همچنین انفساخ برخلاف اقاله و خیار فسخ و حق فسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد.
بند دوم: اقسام انفساخ
انفساخ عقد به اعتبار سبب آن می‌توان به قسم تقسیم نمود:
1. شرط فاسخ (انفساخ ناشی از تراضی)
طرفین عقد می‌توانند شرط کنند که کنند که عقد پس از مدتی پایان یابد یا در اثر رویداد ویژه‌ای خودبه‌خود منحل شود؛ بنابراین، هرگاه طرفین عقد شرط کنند که در صورت وقوع امری، عقد خودبه‌خود از بین برود، چنین شرطی را شرط فاسخ یا انفساخ گویند.125
شرط فاسخ معلق است، بدین معنی است که تحقق آن وابسته به وقوع موضوع شرط که در آینده رخ می‌دهد.126 به همین دلیل برخی از حقوقدانان در این مورد می‌گویند: «این قسم تعلیق را باید «تعلیق فاسخ» بنامند نه «شرط فاسخ»؛ زیرا «شرط فاسخ» مفهوم تعلیق را نمى‌رساند، هرچند که در اصطلاح «شرط فاسخ» مى‌گویند».127 برای مثال، مؤجر یا مستأجر شرط می‌کنند که در صورت ازدواج فرزندش عقد اجاره منحل شود.
شرط فاسخ برخلاف خیار فسخ، علاوه بر عقود لازم، در عقود جایز نیز کاربرد دارد و باوجوداین، شرط فاسخ در عقودی در عقودی راه دارد که با فسخ یا اقاله قابل انحلال باشد و عقدی که با فسخ یا اقاله قابل انحلال نباشد، شرط فاسخ در آن اثر ندارد.128
انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد.129 یعنی انفساخ موجب نمی‌شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود، بلکه انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد می‌باشد. البته درصورتی‌که انفساخ به سبب تراضی طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ عقد