سیاست‌های سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404 هجری شمسی جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد

سند چشم انداز:سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله انجام می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ خورشیدی(۲۰۲۵ میلادی) افق چشم‌انداز است.دربخش اقتصادی این سند جهت رسیدن به اهداف مورد نظربه مواردزیراشاره شده است:

  • تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب با اهداف چشم‌انداز.
  • ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.
  • فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع توسعه صادرات غیرنفتی.
  • تلاش برای دستیابی به اقتصاد متنوع و متکی به منافع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فن‌آوری نوین.
  • ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب‌وخاک و …)
  • پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی
  • مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی.
  • توجه به ارزش‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.
  • حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز با دارایی‌های مولد به‌منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.
  • هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی درزمینه هایی که دارای مزیت نسبی هستند، ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات حمل‌ونقل و گردشگری، به‌ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی بر و زنجیره پایین‌دستی آن‌ها، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربناها و زیرساخت‌های موردنیاز و سازمان‌دهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمین.
  • تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.
  • ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان.
  • توانمندی سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.
    • ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.

    اما به گفته کارشناسان برای تداوم این امر به‌ویژه قابل‌اطمینان شدن روند صادرات غیرنفتی و جلوگیری از تنش‌های احتمالی، نیاز به بازنگری جدی‌تری در قوانین، مقررات و رویه‌های جاری دارد. به‌عبارت‌دیگر هرچند آمار منتشره حاکی از رشد میزان صادرات غیرنفتی است لیکن تداوم این امر حائز اهمیت است که باید تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.

مطلب مرتبط :   زیست‌محیطی، حفاظت، برنامه‌های، بین‌المللی