زیان‌، سبب‌، خسارت‌، اسباب‌

جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از سود وزیان‌ است‌ درحالی‌ که‌ التزام‌ به‌ رفع‌ آن‌ بعد از صدور حکم‌ ممکن‌ و متصور است‌. به‌ گمان‌ باعمل‌ زیان‌ بار خوانده‌ منشأ شکل‌گیری‌ زیان‌ و در نتیجه‌ حق‌ جبران‌ زیان‌ بجای‌ زیان‌ دیده‌ در ظرف‌ واقع‌ و ثبوت‌ است‌ ولی‌ این‌ حق‌ در مقام‌ اثبات‌ وقتی‌ قابل‌ مطالبه‌ است‌ که‌ اولاًارزیابی‌ و تعیین‌ شده‌ باشد ثانیاً از ناحیه‌ مقام‌ صلاحیتدار به‌ آن‌ حکم‌ شده‌ باشد. دادرس‌ وظیفه‌ دارد زیان‌ را با عنایت‌ به‌ وضعیت‌ زیان‌دیده در زمان‌ صدور حکم‌ ارزیابی‌ و طریق ‌جبران‌ آن‌ را تعیین‌ و به‌ آن‌ حکم‌ کند. در خسارتهای‌ معنوی‌ نظر به‌ تغییر و تحول‌ در حالتهای ‌روحی‌ و روانی‌ یا درد و آلام‌ جسمی‌، به‌ نظر می‌‌رسد در این رابطه دادرس‌ یا باید شرایط‌ زیان‌دیده را درزمان‌ ایراد زیان‌ کاملاً مورد توجه‌ قرار دهد یا در بالاترین مرحله رنج روحی که با توجه به وسعت خسارت‌ها‌ی معنوی متفاوت است به نحوی که ممکن است در زمان ورود خسارت معنوی، روحیه فرد آنچنان آشفته و درگیر نشود اما با گذشت زمان رنج او بیش‌تر گردد و همین‌طور بالعکس ممکن است این درد و رنج با گذشت زمان و حتی در زمان صدور حکم دیگر از بین رفته یا به حداقل رسیده باشد. با این تفاسیر در صورتی‌ که‌ در زمان‌ صدور حکم‌ ارزش ‌زیان‌ افزون‌ بر ارزش‌ آن‌ در زمان‌ ایراد خسارت‌ باشد باید زمان‌ صدور حکم‌ معیار ارزیابی‌ قرار گیرد زیرا در آن‌ زمان‌ است‌ که‌ خسارت‌ وارده‌ جبران‌ می‌شود. از این‌ رو، معادل‌ ارزش‌ زیان‌ به‌ زیان‌دیده پرداخت‌ می‌شود و اصولاً این‌ راه‌ حل‌ با عدالت‌ و انصاف‌ منطبق‌ و حقوق زیان‌دیده را تأمین می‌کند.

3-3-4- خسارت‌ معنوی در فرض‌ تعدّد اسباب‌
یکی از فرض‌های ایراد خسارت، فرضی است که افعال زیان‌بار نامشروع از ناحیه عوامل متعدد موجب ایراد خسارت گردد. در این صورت تشخیص سبب مسئول‌ جبران خسارت و ملاک ارزیابی خسارت بسیار دشوار است حقوق‌دانان در نظام‌های‌ حقوقی معاصر ملاک‌هایی متفاوتی را ارایه نموده‌اند چنان‌که نظریات 1-برابری اسباب و شرایط 2-سبب متعارف و اصلی 3-سبب نزدیک و بی‌واسطه، بیان‌گر ملاک‌های‌ ارزیابی خسارت تلقی می‌گردند در فقه اسلامی نظریات فقهاء نیز متفاوت می‌باشد چنان‌چه در فقه امامیه نظریه 1- سبب مقدم در تأثیر، 2- اشتراک ضمان، 3- سبب مؤخر در وجود، 4- سبب اقوی، از ناحیه فقهاء طرح شده است از مجموع نظریات مذکور در می‌یابیم که آن‌ها با عنایت به موارد، ملاک متناسب با آن را ارایه نموده‌اند لذا نمی‌توان‌ نظریه‌ای را به نظام حقوقی اسلام منسوب و نظریات دیگر را آن نفی نمود. با این وجود نظریه سبب مقدم در تأثیر از شهرت برخوردار است بدیهی است دادرس‌ باید با عنایت به مورد خسارت، ملاحظه معیارها در نظریه‌های ارایه شده از ناحیه فقها سببی را که عادتا موجب ایراد ضرر می‌گردد شناسایی و بدان حکم نماید. در موارد فراوانی‌ از ایراد خسارت‌ مادی‌ و معنوی‌ اسباب‌ متعددی‌ در ایراد خسارت ‌مؤثرند. چه‌ بسا علاوه‌ بر شخص‌ زیانکار خود زیان‌دیده نیز در ایراد خسارت‌ مؤثر باشد یا شخص‌ یا اشخاص‌ ثالث‌ دیگری‌ نیز در ایراد خسارت‌ مؤثر باشند. در فرض‌ تکثر و تعدد اسباب‌ چگونه‌ باید مسئولیت‌ را برای‌ اسباب‌ متعدد ارزیابی‌ کرد؟رویه قضایی‌ سابق‌ فرانسه‌ بر این‌ اساس‌ بوده‌ که‌ تمامی‌ اسباب‌ و شرایطی‌ که‌ در پیدایش‌ زیان‌ مؤثر بوده‌اند اعم‌ از اینکه‌ دور باشند یا نزدیک‌، با واسطه‌ باشند یا بی‌واسطه‌، مقدم‌ باشند یا مؤخر، ضعیف‌ باشند یا قوی‌، اگرچه‌ کمترین‌ دخالت‌ و سهم‌ را در پیدایش‌ آن‌ایفا کرده‌ باشند نسبت‌ به‌ زیان‌ پدید آمده‌ سبب‌ و علت‌ محسوب‌ می‌گردند. بنابراین‌، هریک ‌در مقابل‌ زیان‌ مسئولیت‌ یکسان‌ دارند. از این‌ نظریه‌ به‌ نظریه برابری‌ اسباب‌ تعبیر شده‌ است‌ (حسنی‌، ]بی‌تا[، ص‌ 8956) رویه قضایی‌ جدید فرانسه‌ از این‌ نظریه‌ پیروی‌ کرده‌اند که‌ تمامی‌ شرایطی‌ که‌ درایجاد خسارت‌ دخالت‌ داشته‌اند از نقطه‌ نظر مسئولیت‌ یکسان‌ نیستند و نباید علت‌ و سبب‌ خسارت‌ به‌ شمار آیند؛ بلکه‌ تنها حوادثی‌ سبب‌ محسوب‌ می‌شوند که‌ عادتاً در یک‌ مسیر متعارف‌ منجر به‌ ورود ضرر گردند (سنهوری‌، [بی‌تا]، ج‌1، ص‌ 905، ‌کاتوزیان، 1370، ص 374). در میان‌ حقوقدانان‌ فرانسه‌، پوتیه‌ معتقد است‌ که‌ نزدیک‌ترین‌ و آخرین‌ سبب ‌بی‌واسطه‌ مسئول‌ زیان‌ وارده‌ است. (کاتوزیان‌، 1370، ج‌ 1، ص‌ 385). در فقه‌ امامیه‌، مشهور فقهای‌ امامیه‌ سبب‌ مقدم‌ در تأثیر را مسئول‌ دانسته‌اند. براساس‌ این‌ نظریه‌، چنانچه‌ اسباب‌ متعدد در ایجاد زیان‌ دخالت‌ کنند به‌ نحوی‌ که‌ دخالت‌آنها همزمان‌ نباشد مسئولیت‌ به‌ عهده سببی‌ است‌ که‌ زودتر اثر گذاشته‌ است. (شهید ثانی‌، [بی‌تا]، شرح‌ لمعه‌، ص‌ 355). این‌ نظریه‌ از ناحیه‌ برخی‌ از فقها مورد نقد جدی‌ قرار گرفته‌ است‌. عده‌ای‌ از فقها همه‌اسباب‌ مؤثر را مسئول‌ دانسته‌اند که‌ در اصطلاح‌ از آن‌ به‌ نظریه اشتراک‌ در ضمان‌ تعبیر شده‌ است‌. نباید تصور کرد که‌ نظریه اشتراک‌ در ضمان‌ همان‌ نظریه برابری‌ اسباب‌ و شرایط‌ است‌ زیرا اولاً، در نظریه برابری‌ اسباب‌ و شرایط‌ تمامی‌ اسباب‌ دور و نزدیک ‌ضمن‌ به‌ شمار می‌آیند درحالی‌ که‌ در فقه‌ حوادث‌ دور شرط‌ تلقی‌ می‌شود و اصولاً زیان‌ به‌آن‌ مستند نمی‌شود. ثانیاً، در نظریه برابری‌ اسباب‌ ضمان‌ تضامنی‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ درحالی‌ که‌ در نظریه اشتراک‌ ضمان‌ ظاهراً خسارت‌ به‌ تساوی‌ ارزیابی‌ و به‌ آن‌ حکم‌می‌شود. عده‌ای‌ دیگر مانند فاضل‌ اصفهانی‌ سببی‌ را که‌ از نظر پیدایش‌ تأخر در وجود داردمسئول‌ زیان‌ موجود می‌دانند. برخی‌ از فقها سبب‌ اقوی‌ را مسئول‌ زیان‌ به‌ شمار آورده‌اند (فاضل‌ اصفهانی‌، 1405، ص‌ 489) پس فقها با عنایت‌ به‌ موارد ایراد خسارت‌، ملاک‌ متناسب‌ آن‌ را ارائه‌ کرده‌اند لذا نمی‌توان‌ به‌ صورت‌ مطلق‌ نظریه‌ای‌ را به‌ فقه‌ امامیه‌ منسوب‌ و دیگر نظریات‌ را از آن‌ نفی‌ کرد. در نقد نظریه مشهور فقهای‌ امامیه‌گفته‌ شده‌ است‌ مشهور فقها برای‌ فتوای‌ خویش‌ جز استصحاب‌ دلیلی‌ ندارند (استصحاب ‌در اینجا جاری‌ نمی‌شود) چون‌ قبل‌ از بوجود آمدن‌ سبب‌ دوم‌، سبب‌ اول‌ تأثیری‌ نداشته‌است‌ تا اثر آن‌ را استصحاب‌ کنیم‌ و بر سبب‌ دوم‌ رجحان‌ ببخشیم‌. بلکه‌ زیان‌ به‌ هر دو سبب‌ اسناد داده‌ می‌شود و در نتیجه‌ ضمان‌ در مسئولیت‌ متوجه‌ هر دو سبب‌ به‌ یک‌ اندازه ‌می‌شود. لذا ترجیح‌ سبب‌ مقدم‌ در تأثیر بر سبب‌ لاحق‌ فاقد وجاهت‌ است. (خویی‌، [بی‌تا]، ص‌ 260). بنابراین‌، نظریه مشهور نیز از مبنای‌ مستحکمی‌ برخوردار نیست‌. آنچه‌ که‌ اکثر فقهابه‌ آن‌ عنایت‌ و توجه‌ داشته‌اند بدست‌ دادن‌ ملاکی‌ بوده‌ است‌ که‌ عرف‌ برای‌ تشخیص‌ رابطه سببیت‌ می‌پسندد. چنانکه‌ مرحوم‌ صاحب‌ جواهر بعد از ارائه‌ تعریفهای‌ فقهای‌ امامیه‌ ازسبب‌، اذعان‌ می‌کند که‌ براساس‌ این‌ تعریف‌ها و اصولاً بر اساس‌ مفهوم‌ سبب‌ نمی‌توان‌ضمان‌ یا عدم‌ ضمان‌ را در موارد بدست‌ آورد خصوصاً که‌ مفهوم‌ روشنی‌ از سبب‌ درعرف‌ بدست‌ نمی‌آید. بنابراین‌، فقیه‌ باید در هریک‌ از موارد و مسائل‌ با عنایت‌ به‌ عرف‌ ودلایل‌ ویژه آن‌، ضمان‌ یا عدم‌ ضمان‌ را تشخیص‌ داده‌ و سهم‌ هر یک‌ را در جبران‌ زیان‌اعلام‌ کند (نجفی‌، 1367، ص‌ 37). مؤلف‌ کتاب‌ عناوین‌ اصولاً تفکیک‌ بین‌ اتلاف‌ و تسبیب‌ را صدق عرفی‌ هر یک‌ دانسته‌است‌. تقدّم‌ اتلاف‌ بر تسبیب‌ یا برعکس‌ را تابع‌ هیچگونه‌ دلیلی‌ نمی‌داند بلکه‌ معیار در مباشرت‌ و تسبیب‌ و تقدم‌ یکی‌ بر دیگری‌ را به‌ حکم‌ عرف‌ جایز می‌شمرد که‌ گاهی‌ مباشر و گاهی‌ سبب‌ را مقدم‌ و مسئول‌ تلقی‌ می‌کند. بلکه‌ عرف‌ را باید منبع‌ انتساب‌ زیان‌ و همچنین‌ معیار در ارزیابی‌ خسارت‌ و تقسیم‌ آن‌ بین‌ اسباب‌ دانست‌. و عرف‌ نیز در اغلب‌ موارد تنها حوادثی‌ را سبب‌ می‌داند که‌ به‌صورت‌ متعارف‌ موجب‌ ایراد زیان‌ می‌شود. بنابراین‌، نظریه سبب‌ متعارف‌ را می‌توان‌ به‌عنوان‌ اصل‌ پذیرفت‌ و نظریه‌های‌ دیگر را از مصادیق‌ آن‌ به‌ شمار آورد و در صورت‌ عدم‌ امکان‌ تطبیق‌ آن‌ با نظریه سببیت‌ متعارف‌ باید آن‌ها را استثنای‌ بر اصل‌ دانست‌. به‌ هر حال‌ در ارزیابی‌ خسارت‌ معنوی، دادرس‌ باید تمامی عناصر و اسبابی‌ را که‌ به‌صورت‌ متعارف‌ در ایراد زیان‌ مؤثر بوده‌اند مسئول‌ دانسته‌ و جبران‌ خسارت‌ را بین ‌اسباب‌ مؤخر تقسیم‌ کند. که‌ در اینجا به‌ اختصار به‌ نحوه ارزیابی‌ و تقویم‌ برخی‌ از انواع‌ خسارت‌های‌ معنوی اشاره‌ می‌شود.

مطلب مرتبط :   صداوسیما، انقلاب، این‌گونه، فضا

3-3-5- تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ ناشی‌ از آسییب‌های‌ جسمی‌
به طور قطع وارد شدن صدمه‌ای به بدن علاوه بر صدمات جسمی، عوارض جانبی دیگری نیز خواهد داشت که از آن جمله می‌توان به صدمات روحی و از دست دادن منافع معنوی (خسارت مازاد بر دیه) اشاره داشت. در واقع باید گفت که؛ زیان‌دیده با آسیب‌های جسمانی سرمایه‌های مختلف مادی ومعنوی را از دست می‌دهد. از این رو باید تصریح کرد که هر آسیب به بدن و سلامتی آن، دارای دو جنبه مادی و معنوی است که زیانکار ملزم به