زنان، زن، مقاوله، مردان

کار در اجلاسیه هفتادویکم در زمینه فرصتهای مساوی و رفتار برابر شغلی یا زنان و مردان قطعنامه ای را تصویب نمود که طی آن به ارزیابی پیشرفتهای حاصله از زمان تصویب طرح اقدام جهانی یعنی ده سال قبل پرداخت ودر آن به برخی از فعالیتهایی که صورت گرفته اند ، اشاره نمود.172

3-3-2-حقوق ایران
امروزه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد اصل تساوی حقوق زن و مرد پذیرفته شده است هر چند در تشخیص مصادیق اختلاف نظر وجود دارد . در این زمینه کافی است به برخی از اصول قانون اساسی اشاره نمود .
اصل سوم در زمینه بیان وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران و اقدامات اساسی که باید انجام دهددر بند (9)به طور عام و کلی (( رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی )) و در بند (14) (( تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون )) را از جمله وظایف اساسی دولت اعلام نموده است و بدین ترتیب به طور خاص بر اصل رفتار برابر مردان و زنان تأکید نموده است .
اصل بیستم قانون اساسی به بیان تساوی افراد اعم از زن و مرد پرداخته است . دراین اصل مسأله برابری حقوق زن و مرد در تمام زمینه ها صراحتاً به رسمیت شناخته است و البته این برابری مقید به رعایت موازین اسلام می باشد .
بنابراین به استناد اصول یاد شده زنان از کلیه حقوق انسانی به طور مساوی با مردان برخورداند و به طور خاص در زمینه اشتغال ، زنان همانند مردان می توانند به مشاغل مختلف دست یابند و منع قانونی برای اشتغال آنان وجود ندارد . ضمن اینکه دولت موظف است به طور مساوی از اشتغال و حقوق شغلی آنان و حقوق شغلی آنها حمایت کند . در این رابطه اصل بیست و هشتم قانون اساسی به صورت عام و به طور کلی مقرر می دارد : (( هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید . )) نظیر همین حکم از حیث شمول نسبت به زن و مرد در زمینه دستیابی به فرصتهای شغلی در اصل چهل و سوم قانون اساسی دیده می شود و به ویژه بند 2 اصل مزبور یکی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اینگونه بیان نموده است : (( تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیارهمه کسانی که قادربه کارند ولی وسایل کار ندارند . … )) براین اساس ، دولت هم به معنای یک کارفرمای بزرگ که بسیاری از صنایع مادر را انحصاراً در اختیار دارد و هم به معنای برنامه ریز اقتصاد و صنعت وکشاورزی کشور ، سیاست خود را به گونه ای باید تنظیم کند که مردان و زنان بیشتری در واحدهای مختلف تولیدی جذب کار شوند . برای رسیدن به این هدف لازم است اقدامات و تدابیر ذیل شوند ؛
الف – فراهم کردن امکان اشتغال به کار برای همه افراد اعم از زن و مرد173
ب ) اراده خدمات کاریابی و استخدام در مناطق مختلف کشور174
ج ) آموزش فنی و حرفه ای برای افزایش مهارت کارگران175
در قانون کار مصوب 1369 ، هیچ محدودیتی برای زنان در انعقاد قرارداد کار و نوع کارهای ارجاعی بر مبنای بین دو جنس وجود ندارد . به موجب تبصره ماده 9 قانون مزبور : (( اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است ، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد . ))
در قانون کار تنها محدودیتی که به نفع زنان برقرار شده ممنوعیت ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک به آنها است . برابر ماده 75 قانون کار: ((انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی ، برای کارگران زن ممنوع است .)) لازم به ذکر است در فصلهای آتی در این زمینه به طور مفصل و گسترده بحث خواهد شد .
همانگونه که در ابتدا اشاره گردید اصل تساوی حقوق زن و مرد به طور مکرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته است اما این اصل مقید و مشروط به رعایت موازین اسلامی است . در این خصوص به مفاد اصول چهارم ، بیستم و بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی توجه شود . بدین سان هر جا که احکام اسلامی تمایزات حقوقی خاصی را بین زنان و مردان قائل شده است نظام جمهوری اسلامی نسبت به آن متعهد و وفادار خواهد بود و قوانین داخلی نمی توانند منصرف از آن تصویب و اجرا شوند . به طور خاص در زمینه اشتغال افراد ، اصل بیست و هشتم قید دیگری نیز افزوده است . به موجب این اصل : (( هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح و حقوق دیگران نیست برگزیند …. ))
بر این اساس در حال حاضر دو نوع محدودیت شغلی برای زنان در قوانین عادی ایران وجود دارد که یکی ممنوعیت زنان از برخی مشاغل نظیر قضاوت و اشتغال در نیروهای مسلح که می توان گفت نوعی تقسیم جنسی مشاغل می باشد و دیگری محدودیت مربوط به زن شوهر دار از اشتغال به مشاغل منافی مصالح خانوادگی و حیثیت طرفین است . در گفتارهای بعدی این دو نوع محدودیت شغلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .

مطلب مرتبط :   رمضان، صدام، جمهوری، جنگ

3-3-3-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان
از زمان پیدایش انسان بر روی زمین ، زن و مرد هر دو کار می کردند . تقسیم کار بر حسب جنس از طرف فرهنگ شناسان در میان اقوام مختلف مورد توجه قرار گرفته است . چنین به نظر می رسد که نظم و قاعده ای برای ارجاع کار به افراد وجود داشته است . گروهی از مورخان این پدیده را چنین تحلیل می کنند : (( در پایان دوران کهن سنگی تقسیم کار میان زن و مرد به وجود آمد ، مردان به شکار مشغول می شوند و زنان و کودکان به جمع آوری میوه ها و گیاهان می پردازند . ))176 لازم به ذکر است یک از عواملی که زنان را به خانه داری و کشاورزی سوق داد وظیقه دفاعی مردان بود که بیشتر اوقات سرگرم نبرد با دشمنان قبیله خود بودند و فرصت لازم را برای کار در خانه و مزرعه به دست نمی آورند .
کار کردن زن در مزرعه موجب شد تا او در کشاورزی مهارت و تخصص پیدا کند و به جای گردآوری حبوبات ، خود به کاشتن دانه بپردازد . مردان هم کوشش کردند تا ابزارهای کشاورزی از قبیل داس و کج بیل بسازند . زنان به تدریج توانستند حیوانات را رام کنند و از آنها علاوه بر استفاده های غذایی به عنوان نیروی کار نیز استفاده کنند . در حفاری های تپه سیالک در کاشان ، دقت نظر و تخصص آنان به خوبی آشکار شده است . گیر دشمن که در باستان شناسی این دوره از گذشته ایران تبحر داشت می نویسد : (( زن خود را با باغ مشغول می داشت ، غذا تهیه می کرد و همچنین به ساختن ظروف سفالین نیز می پرداخت . ))

مطلب مرتبط :   ، مفهوم:، -، ادبی:

3-4- گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان
کار شبانه زنان یکی از اولین موضوعاتی است که سازمان بین المللی کار درباره آن معیارهای بین المللی تصویب نموده است. در زمینه ممنوعیت و محدودیت کار زنان در شب چندین مقاوله نامه به تصویب رسیده است که در اینجا به معرفی اجمالی آنها می پردازیم .
الف – مقاوله نامه شماره 4 : مقاوله نامه شماره 4 مصوب 1919 مقرر میدارد که زنان صرف نظر از سن آنها در موسسات صنعتی اعم از عمومی یا خصوصی در ساعات شب کار گمارده شوند . این مقاوله نامه واژه ((شب))را اینگونه تعریف نموده است : ((دوره ای که دست کم یازده ساعت متوالی می شود و در فاصله میان 10 شب و 5 صبح قرار گیرد . ))مواردی که به طور استثنایی مجاز می باشد مر بوط به کارگاههای خانوادگی ، موارد فورس ماژور (قوه قاهره ) وفعالیتهای ضروری است که بر روی مواد حساس یا موادی که سریعاً فاسد می شوند باید انجام گیرند . همچنین در مواردی که تحت تأثیر فصول یا اوضاع و احوال استثنایی ، فعالیت شبانه زنان ضرورت پیدا می کند و نیز در مناطقی که به دلایل جوی کار روزانه زیان آور است ، طبق این مقاوله نامه ، اشتغال زنان در شب مجاز می باشد .
نزدیک به 60 دولت این مقاوله نامه را تصویب نموده اند اما عدم انعطاف در زمینه ممنوعیت کار شبانه زنان سبب شده که دولتهای دیگر از تصویب آن خودداری کنند . این عدم انعطاف باعث بروز مشکلاتی در اجرای مقاوله نامه شده است .177
نکته مهمی که اندکی پس ار تصویب مقاوله نامه مطرح شد این بود که با وجود مفهوم مندرج در مقاوله نامه آیا ممنوعیت کار در ساعات شب شامل زنانی که در مشاغل نظارتی یا مدیریتی هستند و کارشان نیز جنبه کار یدی ندارد می شود یا نه . البته این مسأله به طور غیر مستقیم موضوع حدود صلاحیت سازمان بین المللی کار را مطرح ساخته و موجب صدور رأی مشورتی دیوان دادگستری بین المللی گردید . در واقع اختلاف نظر بر سر حدود شمول مقاوله نامه بود لکن با توجه به نظر عده ای که مسأله کار یدی و فکری را مطرح می نمودند اختلاف نظر خواه ناخواه به موضوع حدود صلاحیت کنفرانس بین المللی کار کشانده شد . بدین ترتیب موضوع به دیوان ارجاع گردید . دیوان در رأی مشورتی مورخ 15 نوامبر 1932 اعلام داشت که مقاوله نامه شماره 4