دانلود پایان نامه حقوق در مورد مادّهٔ

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عبارت صدرمادّه نیز مؤیّد این ظهور است . بنابراین بایستی در انعقاد و اعتبار شرط، همانند دیگر قراردادها شرایط اساسی صحّت معاملات را جاری دانست .
هرچند این استدلال تا حدّی درست است اما به نظر میرسد که درمواردی نظیر معلوم نبودن موضوع شرط ، نظر اوّل (عدم لزوم رعایت شرط اساسی صحّت معاملات ) قابل تأیید است . هر چند که مطابق نظر دوّم (لزوم رعایت شرایط اساسی صحّت معاملات)، شرط مجهول حتی درصورتیکه موجبجهل به عوضین نباشد، باطل اعلام شده است، امّا بایستی گفت که قانون گذار در بحث شرط ضمن عقد ، در مقام شروط باطل ، نسبت به شرط مجهول سکوت کرده است و این امر نشانگر آن است که مقنّن بطلان چنین شرطی را نخواسته است .
به عبارت دیگر در قانون مدنی ایران، معلوم بودن تفصیلی مورد شرط به عنوان یکی از شرایط عمومی صحّت آن ذکر نشده است. براین اساس دلیلی بربطلان شرط مجهول وجود ندارد ، به خصوص در جایی که چنین شرطی درزمان اجرا قابل تشخیص باشد. بنابراین نمیتوان شرط با موضوع غیر را باطل دانست مگر آنکه مجهول بودن شرط به گونهای باشد که موجب اخلال در ارکان اساسی عقد یعنی عوضین گردد، که در چنین صورتی علاوه بر فساد شرط عقد متضمّن آن نیز باطل خواهد بود .
ب – شرایط اختصاصی
مراد از شرط اختصاصی صحّت شرط، شرایطی است که ازحیث موقعیّت بحث ، اختصاص به شروط ضمن عقد داشته و اعتبار شرط متوقف بر اجتماع آنها میباشد. همان گونه که اشاره شد ، قانون مدنی ذکری از شرایط اختصاصی صحّت شرط به میان نیاورده است و تنها در دو مادّهٔ 232 و 233 ، به الهام از نظرات فقهای امامیه و مباحث دقیق مطروحه در فقه در خصوص شرط ضمن عقد، شروط باطل را نام برده است . با توجّه به اصل صحّت شرط و ملاحظهٔ شروط باطل مذکور در مادّتین فوق ، می توان شرایط اختصاصی صحّت را به شرح زیر استنباط نمود :
1ـ انجام شرط بایستی مقدور باشد . 2ـ شرط باید دارای نفع و فایده باشد . 3 ـ شرط باید مشروع باشد . 4 ـ خلاف مقتضای عقد نباشد . 5 ـ شرط بایستی مجهول باشد به نحوی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود .
گفتار دوّم : اقسام شروط ضمن عقد
پس از بررسی و تبیین مفهوم، ماهیّت حقوقی و شرایط صحّت شرط، به بیان اقسام شروط ضمن عقد میپردازیم. شرط را به اعتبارهای گوناگون تقسیم کردهاند. از جمله به اعتبار اثری که شرط در عقد میکند، میتوان آن را به سه گروه «تعلیقی»، «فاسخ»، «تقییدی» تقسیم نمود . به اعتبار چگونگی بیان اراده نیز شرط را به « شرط صریح » و « شرط ضمنی » تقسیم کرده اند .
همچنین به این اعتبار که اثر شرط تنها محدود به طرفین قرارداد می باشد یا دربارهٔ دیگران نیز مؤثر است، میتوان شرط را به دو دستهٔ «شرط به سود طرفین قرارداد» و «شرط به نفع ثالث» تقسیم کرد . تقسیم بعدی، تقسیم شرط به اعتبارنفوذ آن میباشد. که به این اعتبار شرط به «شرط صحیح» و «شرط فاسد » تقسیم می شود .
شرط صحیح، شرطی است که بدون آن که به صحّت معامله خللی وارد آورد ، دارای اثر و اعتبار بوده و لازم الوفاست. این شرط خود بر سه قسم است : « شرط صفت » ، « شرط نتیجه » و «شرط فعل » .
« شرط باطل، یعنی الزامی بیهوده و فاسد که عموم ادلّه وفاء به آن شامل می شود و انجام آن بر مشروطه علیه واجب نیست. و نیز به دلیل مخالفت آن شرط با قانون، لازم الاجرا نبوده و قانون از آن به نفع کسی که شرط برای او است، حمایت نمیکند ». به بیان ساده تر ، منظور از شروط باطل، شروطی است که بر خلاف موازین قانونی و شرعی باشد. چنین شروطی هر چند در ضمن عقدی قید شده باشد ، بی اثر بوده و قابل اعتنا نیست . شروط باطل نیز بر دو دسته تقسیم می شوند :
« شروط باطل و غیر مبطل عقد » و « شروط باطل و مبطل عقد » .
قانون مدنی ایران در مبحث شروط ضمن عقد ، تنها به ذکر همین قسم اخیر یعنی تقسیم شرط به اعتبار نفوذ حقوقی، پرداخته و احکام را بر مبنای آن تدوین نموده است. بدین ترتیب مطالب را اینگونه تقسیم مینماییم؛
بند اوّل : شروط صحیح
شروط صحیح ، عبارت از شروطی است که بر طبق مقرّرات مربوطه و بر اساس شرایط صحّت شرط واقع شده باشد . در واقع هر شرطی غیر از شروط پنجگانهٔ مذبور در مادّتین 232 و 233 قانون مدنی ضمن معامله ای گنجانده شود ، شرط صحیحی خواهد بود . با این وجود مقنّن در مادّهٔ 234 قانون مدنی شروط صحیح را به سه دسته تقسیم نموده اند : « شرط صفت » ، « شرط نتیجه » « شرط فعل اثباتاً یا نفیاً ». که در ذیل هر کدام بطور خلاصه بیان می شود .
الف- شرط اوّل
مادّهٔ 234 قانون مدنی در تعریف شرط صفت می گوید : « شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیّت یا کمیّت مورد معامله». بنابراین، چنانچه خصوصیّتی در یکی ازعوضین شرط شود مثلاً، در عقد بیع شرط شود که رنگ اتومبیل سفید باشد ، به این شرط اصطلاحاً « شرط صفت » میگویند .در عقد نکاح نیز هر گونه بیان وصف زوج و زوجه به هر عبارت ، عنوان شرط صفت را دارد . مثل شرط دکتر بودن زوج ، شرط بکارت در زوجه و……… پارهای از نویسندگان حقوق مدنی اصطلاح شرط صفت را ناظر به عین خارجی دانسته و بر این عقیدهاند که چنانچه مورد معامله کلّی باشد، شرط صفت نسبت به آن متصّور نیست بلکه در حقیقت شرط مزبور ، بیان صفات مشخّص و ممیّز مورد معامله از بین انواع دیگر کلّی است .
امّا به نظربرخی دیگر ازنویسندگان حقوقی ، شرط صفت اعمّ از وصفی است که برای عین معیّن شرط می شود یا صفتی که برای عین کلّی در عقد آمده است و اختصاص آن به مبیع شخصی محملی ندارد.
ضمانت اجرای تخلّف از شرط صفت ، ایجاد حق فسخ برای طرفی است که از آن زیان می برد . در این رابطه باید توجّه داشت که حق فسخ مشروطه له نیز ، ناظر به موردی است که موضوع معامله عین معیّن باشد زیرا تنها در این حالت است که جبران ضرر مشروطه له جز از راه فسخ قرارداد امکان ندارد . و در معامله کلّی، شرط صفت از این جهت که موضوع آن بر ذمّهٔ قرار می گیرد به شرط فعل بر می گردد و از راه اجبار متعهّد قابل اجرا است .

در رابطه با عقد نکاح نیز، در صورت تخلّف از شرط صفت ، برای مشروط له حق فسخ منظور شده است چنانچه مادهٔ 1128 قانون مدنی مقرر میدارد: « هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصّی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود……».
بالاخره باید به این نکته نیز اشاره کرد با توجّه به اینکه مبنای خیار تخلّف از شرط، جبران ضرر مشروط له می باشد لذا هرگاه ضرر و زیان ناشی از تخلّف شرط، به نوعی جبران شود، حق فسخ مشروط له ، مبنای خود را از دست خواهد داد . پس اگر موضوع معامله در زمان عقد ، صفت مشروط را دارا نباشد ولی در زمان تسلیم یا قبل از فسخ معامله وصف مورد نظر به وجود آید ، حق فسخ مشروط له نیز از بین خواهد رفت ، زیرا از آنجا که خیار تخلّف از شرط وسیله ای برای جبران ضرر است ، هرگاه زیان ناشی از تخلّف شرط به گونه ای دیگر جبران شود حق فسخ مبنای خود را از دست می دهد . در واقع ضرر باید هنگام اعمال خیار موجود باشد و گرنه موجبی برای پیمان شکنی وجود ندارد .
چنانچه قانون مدنی نیز دربحث«خیار عیب در اجاره» همین قاعده را رعایت نموده است. مادّهٔ 478 قانون مدنی مقرّر میدارد: «…… ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد ، مستأجر حق فسخ ندارد ».
ب – شرط دوّم
شرط نتیجه عبارت است از شرط نمودن تحقّق امری در خارج و بر این اساس ، شرط ناظر به ایجاد غایت و منظور طرفین قرارداد میباشد که تحقّق مقتضاء و اثر یک عمل حقوقی «عقد یا ایقاع» را شرط می نمایند . درتوضیح باید گفت که تحقّق برخی از اعمال حقوقی، نیاز به اسباب و طرق مشخّصی دارد که در شرع معیّن شده است مانند طلاق. ولی برخی از اعمال حقوقی هستند که تحقّقشان نیاز به اسباب شرعی خاصی ندارد مثل وکالت یا انتقال مالکیّت. بر این اساس، اگر منظور طرفین قرارداد از شرط نتیجه این باشد که نتیجه مطلوب به واسطهٔ انجام دادن مقدّمات و اسباب شرعی حاصل شود مانند طلاق ، چون این فرض به شرط فعل برمی گردد صحیح است و دارای آثار حقوقی خاصّ خود . ولی اگر منظور طرفین این باشد که نتیجه مورد نظر بدون انجام مقدّمات شرعی و به صرف قید شرط ، محقّق شود در این صورت باید یاد آور شد که چنین شرطی به دلیل مخالفت با کتاب و سنّت باطل خواهد بود .
بنابراین، اگر کسی ملکی را به دیگری بفروشد به شرط آنکه دختر خریدار هم به حبالهٔ نکاح او درآید ، چون زوجیّت سبب خاصّی دارد، چنین مسبّبی بدون سبب محال خواهد بود .در مورد شرط نتیجه به نفع شخص خارجی ، چنانچه بر یکی از طرفین معامله شرط شود که مال معیّنی متعلّق به شخص ثالثی باشد ، به عقیدهٔ پاره ای از نویسندگان حقوقی با وحدت ملاک ازمادّهٔ 196 قانون مدنی میتوان صحّت چنین شرطی را استنباط نمود. در واقع به نفس اشتراط، مال موضوع شرط از آن شخص ثالث می گردد و نیازی به قبول او نخواهد داشت. امّا به نظر برخی دیگر ، بخش اخیر مادّهٔ 196 قانون مدنی حکمی استثنایی بوده که باید به طور محدود تفسیر شود و از این حکم نمی توان نتیجه گرفت که شخص میتواند بدون رضای دیگری ، مالی را به او تملیک کند .
در مورد اثرشرط نتیجه نیزکه در آن، تحقّق امری در خارج شرط می شود ، نتیجهٔ مطلوب و مورد نظر به سبب عقد تبعیکه ضمن عقد اصلی تحقّق پیدا مینماید، حاصل میشود و دوعقد اصلی و تبعی با یگدیگر به وجود میآیند و قصد انشاء معامله تبعی درضمن انشای معاملهٔ اصلی به وجود میآید . لذا هرگاه نتیجه مورد نظر ، سبب خاصّی برای تحقّقش نیاز نداشته باشد با اراده انشایی عقد اصلی ، محقّق می شود و احتیاج به عقد جدیدی ندارد مثل شرط وکالت در امری . ولی در مواردی که تحقّق نتیجه مورد نظر نیاز به اسباب و مقدّمات خاصی داشته باشد، شرط آن نتیجه، در حکم شرط نامشروع بوده و مخالف کتاب و سنّت خواهد بود. و بر این اساس اگر مشروط له، عالم به بطلان شرط نباشد، حق فسخ عقد را دارا خواهد بود .
لازم به ذکر است که در عقد نکاح ، تخلّف از شرط نتیجه و همچنین شرط فعل ، از موجبات خیار فسخ نیست ، چرا که خیار فسخ به علت تخلّف از شرط نتیجه یا فعل ، ویژه قرارداد های مالی بوده و در نکاح ، موارد فسخ محدود است . بنابراین مشروط له اختیار فسخ ندارد و تنها در صورت زیان از جهت تخلّف از شرط ، می توان جبران آن را از مشروط علیه بخواهد .
ج- شرط سوّم
در مواردی که موضوع شرط، تعلّق به فعل و عمل یکی ازطرفین عقد یا شخص خارجی داشته باشد ، « شرط فعل » نامیده می شود . در قانون مدنی نیز در مادّهٔ 234 در تعریف شرط فعل آمده است : « شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود ».
فعل موردشرط ازجهت ماهیّت به مثبت ومنفی یعنی انجام وخودداری از انجام عمل، تقسیم می شود .
فعل مثبت مانند احداث یک باب خانه که به صورت شرط ضمن عقد ، بر عهدهٔ یکی از طرفین معامله قرار داده می شود و فعل منفی مثل خودداری از بالا بردن ساختمان ، بیش از ده متر .

همچنین موضوع شرط فعل از حیث ظرف تحقّق ، ممکن است فعل مادّی باشد یا حقوقی. فعل مادّی مانند درختکاری و فعل حقوقی مثل اجاره دادن یک باب خانه که مورد شرط ضمن عقد قرار میگیرد. البتّه فعل مورد شرط می تواند مخلوطی از فعل مادّی و حقوقی نیز باشد مثل فروختن قطعه زمینی با شرط احداث ساختمان در آن و سپس اجاره دادن آن به سود خریدار .
در همهٔ این موارد باید گفت که « شرط فعل » همیشه نوعی تعهّد و التزام است . بنابراین اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که شوهر هزینهٔ تحصیل همسرش را بپردازد ، در واقعه تعهّدی بر عهدهٔ زوج به وجود می آید که او ملزم است آن را انجام دهد .
در مورد شرط فعل بر شخص خارجی، باید توجّه داشت که اگر در معامله بین دو طرف ، التزامی بر شخص خارجی شرط شود و در واقع شرط فعل به ضرر شخص خارجی باشد ، به نظر می رسد که شرط مزبور صحیح است ولی الزام شخص ثالث به شرط منوط به قبول او خواهد بود و چنین شرطی در حکم فضولی است . امّا در موردی که شرط بر یکی از طرفین معامله واقع شود و موضوع آن انجام فعلی از طرف شخصی دیگر باشد، در این فرض مستقیماً تعهّدی برای شخص ثالث به وجود نمیآید. بلکه در حقیقت مشروط علیه ضامن انجام فعل مورد نظر از سوی شخص ثالث می باشد .
از آنجایی که شرط جزئی از شرط است ، لذا لزوم وفای به قرارداد ، شامل لزوم وفای به شرط نیز می شود. بر این اساس طرفی که ملتزم به انجام فعلی است باید آن را انجام دهد. درنتیجه در شرط فعل، اصل بر اجرای شرط است. مگر در مورد فعلی که انجام آن به وسیله دیگری ممکن نباشد و همچنین امکان اجبار مشروط علیه نیز برای انجام شرط وجود نداشته باشد که فقط در این حالت ، برای مشروط له حق فسخ به وجود می آید . در مورد تعذّر انجام شرط نیز باید یادآور شد که هرگاه بعد از عقد ، انجام شرط ممتنع شود که حین العقد ممتنع بوده است ، مشروط له به استناد مادّهٔ 240 قانون مدنی حق فسخ خواهد داشت .
مادّۀ 234 قانون مدنی در تعریف این شرط مقرّر می دارد: « شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.» فعلی که مورد شرط قرار می گیرد ممکن است مادّی بصورت مثبت و منفی یا ناظر به انجام دادن یا خودداری از انجام عمل حقوقی باشد .
به عقیدۀ شیخ انصاری مفاد شرط فعل اعم از مثبت یا منفی ، بدواً تکلیف است و مقتضای شرط آن است که ، مشروط به ، بر مشروط علیه واجب می شود و اگر مشروط به ترک فعل و عدم انجام باشد، انجام آن حرام خواهد شد .
یکی از نویسندگان حقوق در مورد اثر این شرط اینگونه بیان دارد که : « شرط فعل ، همیشه نوعی التزام و تعهّد است ، هرچند که نتیجه مطلوب و نهایی نیز تملیک باشد . »
اینگونه میتوان نتیجه گرفت که در اثر شرط فعل ، دینی بر عهدۀ ملتزم قرار می گیرد که موضوع آن انجام دادن کار خارجی است که پس از توافق باید انجام گیرد تا نتیجه مطلوب طرفین قرارداد حاصل شود .
با توجّه به قسمت پایانی تعریف شرط فعل در مادّۀ 234، شرط فعل منحصراً شرط انجام یا عدم انجام فعل از ناحیۀ طرفین قرارداد نیست بلکه ایجاد شرط فعل بر عهدۀ شخص یا اشخاص ثالث نیز قابل تصوّر است. که البتّه نفوذ و اعتبار چنین شرطی، به ارادۀ این اشخاص وابسته است .
در اینکه انعقاد چنین شرطی نسبت به بیگانه فضولی است یا در حکم پیشنهادی است که باید مورد قبول قرار گیرد ، مباحث فراوان است. و تفاوت این دو مفهوم در این است که اگر فضولی بدانیم ، با اجازۀ ثالث به این اقدام نفوذ حقوقی بخشیده و تعهّد را از هنگام انعقاد معتبر میسازد. و درصورت دیگر حدّاکثر در حکم پیشنهادی است که از تاریخ قبول بیگانه واقع می شود و در گذشته تأثیر ندارد .
به نظر دکترکاتوزیان چنین شرطی درحکم فضولی است، زیرا اگرتصرّف در مال بیگانه بتواند از سوی او تنفیذ شود وفق مادّۀ 234 قانون مدنی ، چرا دربارۀ تعهّد برای او باطل یا پیشنهاد ساده فرض شود ؟! نظریۀ معاملۀ فضولی قاعده ای است که در عقد تملیکی وعهدی یکسان اجرا می

دیدگاهتان را بنویسید