دانلود پایان نامه با موضوع چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق و رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه
تیونن معتقد بود که هر یک از افراد جامعه به لحاظ تواناییها و کفایتهای گوناگون خویش که میتواند در فرایند تولید به کار برد، دارای ارزش اقتصادی میباشند. ملتی که از افراد تحصیل کرده بیشتری برخوردار باشد، قادر است تا با مقدار معینی از کالاهای سرمایهای و مواد اولیه نسبت به ملتی که از افراد متخصص کمتری برخوردار است، محصول بیشتری تولید کند (عمادزاده، 1388، ص22).
2-2-1-3- دیدگاه اقتصاددانان معاصر
سیمون کوزنتس
کوزنتس اعتقاد داشت، مفهوم سرمایه که تنها سرمایه فیزیکی و کالایی را شامل میشود، مفهومی ناقص است؛ لذا باید سرمایه انسانی و فیزیکی هر دو به حساب آیند. وی معتقد بود که بهداشت و سلامتی، آموزش و پرورش و آموزش ضمن خدمت مردم خود نوعی سرمایه انسانی است و به عنوان جزئی از سرمایه کل کشور بایستی در تحلیلهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
به اعتقاد وی سرمایهگذاری در تحصیلات افراد، از آنان کالاهای سرمایهای نهایی به وجود میآورد که بر ظرفیت و قدرت تولیدی کشور میافزاید. سرمایهگذاری در آموزش منبع مهمی برای تشکیل سرمایه انسانی، نظیر توانا ساختن نیروی کار و پیشرفت دانش فنی در تولید محسوب میشود (متوسلی، آهنچیان، 1381).
تئودور شولتز
به عقیده تئودور شولتز (1961)، تواناییهای اکتسابی انسانها، مهمترین منبع رشد بهرهوری و توسعه اقتصادی سالهای اخیر به حساب میآیند. از آنجا که توسعه چنین تواناییهایی مستلزم صرف منابع کمیاب میباشد، شایسته است که سرمایهگذاری در سرمایه انسانی به عنوان یکی از مقولههای اقتصادی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. شولتز بر این حقیقت اصرار دارد که مفهوم سرمایه نه تنها شامل سرمایههای فیزیکی و کالایی است، بلکه سرمایه انسانی را نیز بایستی در برگیرد. اهمیت نظری بحث شولتز این است که وی برخلاف اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، نیروی کار را به هیچ وجه به عنوان یک عامل همگن و متجانس تولید قلمداد نمیکند. بلکه او معتقد است که نیروی کار بر اساس آموزشی که دریافت میدارد، از کیفیت و مهارت و تخصص متفاوتی برخوردار میشود، که او را نسبت به نیروی کار دیگر متمایز مینماید. شولتز معتقد است که نیروی کار در حقیقت سرمایهداران واقعی جامعه محسوب میگردند. شولتز از آن جهت نیروی کار را« سرمایهدار» مینامد، که دانش و مهارت تبلور یافته در آنان، خود نوعی سرمایه است و از ارزشوالای اقتصادی برخوردار است. شولتز تلاش نمود تا تحلیلی برای رشد اقتصادی ایالات متحده امریکا، بین سالهای 1900 تا 1960 ارائه نماید و عوامل مؤثر در رشد اقتصادی را به اجزاء متشکل آن تقسیم، و برای هر یک توضیح مناسبی بیان کند. او با بکارگیری تابع تولید«کاب-داگلاس» موفق شد تا نشان دهد که علاوه بر عوامل تولید مورد استفاده (نیروی کار، سرمایه و منابع طبیعی)، عوامل دیگری از قبیل بهبود در کیفیت نیروی کار و سطح تکنولوژی و صرفهجوییهای ناشی از مقیاس در روند رشد اقتصادی مشارکت عمدهای داشتهاند. شولتز از این تحلیل به این نتیجه دست یافت که حدود 20 درصد از رشد اقتصادی سالانه ایالات متحده ناشی از توسعه آموزش و سرمایهگذاری در سرمایه انسانی نیروی کار بوده است. او در نهایت چنین اظهار میدارد که میزان تحصیلات مردم یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی کشورها به شمار میآید (همان، ص 75).
آرتور لوئیس
به عقیده لوئیس آموزش را میتوان از دو بعد نظری تفکیک کرد: اول آموزشهایی که جنبه سرمایهگذاری دارد و دوم آموزشهایی که جنبه مصرفی دارد. بدیهی است که آموزش نوع اول نقش مهمتری در رشد و توسعه اقتصادی دارد. اما از نوع دوم آموزش نیز نباید غافل بود زیرا همانند سایر کالاهای مصرفی میتواند رفاه فردی را بالا ببرد. به این ترتیب، در نگرش کلان به رشد و توسعه اقتصادی، علاوه بر دو عامل کلیدی یعنی اول تلاش برای صرفهجویی و پسانداز و دوم تراکم و ازدیاد سرمایه، عامل سوم که اندوختن و انباشت علم و دانش است به عوامل فوق اضافه میگردد. این سه عامل از نظر لوئیس دارای پیوستگی درونی هستند. بنابراین، پرداختن به تعلیم و تربیت میتواند کارایی یکی از عوامل اولیه تولید، یعنی نیروی انسانی را بالا برد و به دنبال آن تولید را افزایش دهد. وی معتقد است که رشد و توسعه اقتصادی علاوه بر اینکه به دانش فنی نیاز دارد به دانش اجتماعی، که در اثر آموزش صحیح به وجود میآید، نیز نیازمند است (همان).
2-2-2- سرمایهگذاری در آموزش و بهرهوری
کیفیت نیروی انسانی، مهمترین عامل مؤثر در بهبود بهرهوری است. در واقع، خصوصیات کیفی انسان نوعی سرمایه است، زیرا این خصوصیات میتواند موجب بهرهوری و تولید بیشتر و ایجاد درآمد و رفاه بیشتر گردد. شولتز، معتقد بود که نقش بهبود کیفیت نیروی کار که از طریق سرمایهگذاری در سرمایه انسانی حاصل میشود، به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رشد در تحلیلهای سنتی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی فراموش شده است، در واقع ابعاد اصلی تشکیل سرمایه انسانی، شامل: آموزش و تحصیلات، تخصص و سلامت و تجربه میباشد. که هر یک با ارتقاء کیفیت نیرویکار موجب میشود که از یک طرف عامل کار ماهرتر، کارآزمودهتر و تواناتر گردد و از طرف دیگر باعث بهبود در پیشرفت دانش و تکنولوژی میشود که آن هم سبب میشود تا عامل سرمایه کاراتر و مولدتر عمل کند و بدین ترتیب مشاهده میشود گسترش کارایی و بهرهوری در هر دو عامل تولید ناشی از آموزش و پیشرفت دانش فنی است (تقوی، محمدی، 1385).
باید توجه داشت که بهرهوری به صورتی مجرد قابل حصول نیست. زیرا تابعی است از تعداد نیروی انسانی، کیفیت نیروی انسانی، شرایط اقلیمی، اقتصادی و جغرافیایی منطقه، حجم سرمایهگذاریها و سطح انگیزش افراد که این سطح انگیزش نیز متأثر از محیط کار، سطح دستمزدها و پاداشها، ارزشهای دریافتی از کار انجام شده و میزان رشد و پیشرفت شخصی میباشد.
2-2-3- اهمیت توزیع آموزش
دسترسی یکسان به آموزش در زمره حقوق اساسی بشر و از مؤلفههای پیشرفت میباشد. این در حالی است که مطالعات زیادی نشان میدهد هنوز شکافهای آموزشی بین گروههای گوناگون در بسیاری از کشورها وجود دارد. اگر توانایی مردم به صورت نرمال توزیع شده باشد، آنگاه یک توزیع اریبدار از فرصتهای آموزشی باعث از بین رفتن قسمت بزرگی از رفاه میشود. آموزش قادر است تا تفاوتهای ذاتی را جبران نموده و شکافهای آموزشی ناشی از اوایل کودکی را پر کند. بنابراین، دسترسی برابر به آموزش برابری فرصتها را تأمین میکند (سائر و زاگلر، 2014).
لوپز و همکاران (1998)، در مقالهای بیان کردند که نادیده گرفتن چگونگی توزیع تحصیلات نیروی کار، موجب منفی شدن اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف شده است. بر اساس این نظر، بسیاری از داراییها، بین بنگاهها و افراد قابل مبادلهاند. به عنوان مثال، اگر سرمایه فیزیکی در یک محیط کاملاً رقابتی، به راحتی بین بنگاهها قابل مبادله باشد، نقش سرمایه فیزیکی روی برونداد کل، تحت تأثیر چگونگی توزیع سرمایه فیزیکی بین بنگاهها و افراد، قرار نخواهد گرفت. زیرا با توجه به اینکه تولید حاشیهای سرمایه فیزیکی برای تمامی بنگاهها مساوی است، کاهش سرمایه یک بنگاه با افزایش سرمایه بنگاهی دیگر (به همان اندازه)، خنثی شده و تأثیری روی برونداد کل اقتصاد نخواهد داشت. حال، در صورتی که یک دارایی قابل مبادله نبوده و یا به صورت کامل قابل مبادله نباشد، تولید حاشیهای دارایی مورد نظر، در بین افراد کاملاً برابر نبوده و در این صورت برونداد کل، افزون بر سطح دارایی، به چگونگی توزیع آن نیز بستگی خواهد داشت (لوپز و همکاران، 1998).
آموزش و مهارتها به طور مستقیم بین افراد قابل مبادله نیستند بنابراین، میانگین سطح دسترسی آموزشی به تنهایی برای انعکاس ویژگیهای سرمایه انسانی کشور کافی نیست، لازم است بیشتر از میانگین به رابطه بین پراکندگی با سرمایه انسانی دقت کنیم (توماس و همکاران، 2001).
آنچه مسلم است مهارت، توانایی و معلومات تخصصی هر فرد به مثابه دارایی و ثروت است که در اختیار اوست و همان طور که دارایی را با توجه به بازدهی آن در فعالیتهای اقتصادی استفاده میکنند، باید از مهارت، استعداد و تواناییهای تخصصی نیز به گونهای در فعالیتهای اقتصادی استفاده کرد که بازدهی توجیهپذیر را بر اساس معیارهای اقتصادی دارا باشد.
2-2-4- اهمیت و جایگاه بهرهوری
امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهانی به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت بهبود و ارتقاء بهرهوری پایه اصلی این رقابت را تشکیل میدهد. اگرچه بهبود و ارتقاء بهرهوری بر اساس اصل عقلانیت اقتصادی همواره میباید مورد تأکید و توجه قرار گیرد، لیکن بهبود بهرهوری مستلزم به فعل درآوردن توان بالقوه است. از این رو این حرکت به یک ابزار محرک نیاز دارد که مناسبترین محرک رقابت در صحنه داخلی و بازارهای خارجی است. ارتقاء بهرهوری سبب پیشرفت و توسعهیافتگی میشود و اکثر کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهرهوری و تعمیم بکارگیری فنون و روشهای ارتقاء آن، سرمایهگذاری زیادی انجام دادهاند. بررسی عملکرد کشورهایی که طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشتهاند، حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد را از طریق افزایش بهرهوری به دست آوردهاند (ولیزاده، 1384).
از آنجا که طبق اهداف سند چشمانداز بیست ساله کشور؛ ایران باید به کشوری توسعهیافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بینالمللی تبدیل شود، لذا با ارتقاء بهرهوری میتوان به رشد اقتصادی کشور افزود و جایگاه بینالمللی ایران را ارتقاء بخشید و جبران عقبماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نائل آمد (امینی، حجازی، 1386).
2-2-5- عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید
با توجه با این که بهرهوری به عنوان مهمترین عامل در راه رسیدن به رشد اقتصادی مستمر کشور میباشد، بنابراین جهت دستیابی به رشد اقتصادی درونزا و پایدار و افزایش سهم رشد بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی از یک سو و کاهش اهمیت برخورداری از منابع اولیه و نیروی کار ارزان به عنوان مزیت نسبی از سوی دیگر، نیازمند شناخت علمی از عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل میباشیم. زیرا شناخت جامع و علمی از عوامل مؤثر بر بهرهوری کل عوامل میتواند در برنامهریزیهای اقتصادی نقش حایز اهمیتی ایفا نماید.
در این قسمت به مهمترین عوامل تأثیر گذار بر بهرهوری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید اشاره میگردد.
2-2-5-1- برخی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی کار
آموزش، کسب تجربه، تخصص در کار و مهارت بر افزایش بهرهوری نیروی کار تأثیر دارد. امروزه اکثر کشورها سعی میکنند به جای افزایش تعداد نیروی انسانی شاغل، با اجرای برنامههای آموزشی کوتاهمدت تخصصی، سطح مهارت شاغلان را افزایش دهند. سایر عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری نیروی کار عبارت است از: