دانلود مقاله با موضوع ازمالکیت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این صفت برای مالکیت شکی نیست چراکه نتیجه طبیعی اطلاق اختیارمالک ولزوم رعایت احترام آن ازطرف تمام مردم ، انحصاری بودن حق مالکیت است. درحقیقت معنای انحصاری بودن مالکیت چنان بااطلاق درآمیخته است که جدایی بین آنها مشکل است ، دراین معنا ، مالک حق داردبه تنهایی وبه صورت کامل حقش را اجراکند وهیچکس بدون اذن واجازه اوحق تصرف درمالش راندارد ، به همین جهت این حق موجب ایجاد بسیاری ازآثارحقوقی نیزشده است.
ماده 31 قانون مدنی ایران ، پیرواصل 17 متمم قانون اساسی مشروطیت که همین مضمون راداشته است مقررمی دارد: « هیچ مالی راازتصرف صاحب آن نمی توان بیرون کردمگربه حکم قانون». درواقع این ماده نتیجه صفت انحصاری بودن مالکیت است و قواعد غصب(مواد308 به بعد قانون مدنی)وهمچنین قوانین مربوط به مجازات سرقت و… مندرج درقانون مجازات اسلامی ، همگی درجهت تضمین همین صفت وضع شده اند.
اصل 46 قانون اساسی ایران نیز دراین خصوص مقرر داشته است: «هرکس مالک حاصل کسب وکارمشروع خویش است…»
سلطه فردبرمالش وممنوعیت تصرف دیگران بدون اذن اوازچنان اهمیتی برخورداراست که نه تنهادرمعاملات بلکه درعبادات نیزتأثیرونفوذ جدی دارد. البته باید گفت این حق نیزمصون ازخدشه نبوده ودر موارد متعدد بااستثنائاتی همراه است که مهم ترین آنها تملک اموال افراد جهت حفظ منافع عمومی است. بعنوان مثال مالکیت مالک ازنظراستفاده ازعمق زمین واستفاده ازفضای بالای آن وارتفاع ساختمان ، محدودبه رعایت قوانین شهرسازی است وامروزه مالکین ساختمانها، درساخت ساختمان باید مقررات شهرداری وشهرسازی رارعایت کنند.
بندسوم : دائمی بودن
دائمی بودن مالکیت به این معناست که گذشت زمان هرچندطولانی وعدم استفاده مالک ازمال خود ، باعث سلب حق مالکیت ازوی نخواهدشد.درفقه امامیه برخی بااستنادبه جمله امیرمومنان امام علی(علیه السلام)که می فرمایند : «الحق القدیم لایبطله شیء ؛ حق گذشته راهیچ چیزازبین نمی برد» ، گفته اندکه بادقت درجمله حضرت علی(ع) چنین برداشت می شودکه گذشت زمان حق راازبین نمی برد وهیچ دستاویزی نمی تواند حقوق افراد راپایمال کندوخداوند که شارع است درهیچ آیه ای ازاسباب ابراء ذمه ویاازاسباب تملک ویاازاسباب اسقاط حق ، «مرورزمان» راذکرنکرده است وفقهانیزچنین مسئله ای راذکرنکرده اند.
درهیچ یک ازمواد قانون مدنی ایران به این وصف تصریح نشده است وحتی درموردمالکیت منافع نیز شرط مدت الزامی است ، چنانکه ماده 486 قانون مدنی مقررمی دارد : «دراجاره اشیاء ، مدت اجاره بایدمعین شود والا اجاره باطل است.» اما باید دانست که گذشته ازاین مورد ، حق مالکیت دائمی است وطبیعت آن باموقتی بودن منافات دارد ، چنانکه درقانون مدنی نیزبامرگ مالک ازبین نمی رود وفقط ممکن است به یکی ازاسباب انتقال به دیگری واگذارشود.
گفتار پنجم : انواع مالکیت
دراین گفتاربه صورت مختصر واجمالی به بیان معرفی انواع مالکیت خواهیم پرداخت.
بند نخست : مالکیت مادی
بدیهی ترین و ابتدایی ترین نوع مالکیت ، مالکیت مادی است و به دیگرسخن بشر ازآن زمان که شروع به شناسایی اموال مادی نمود ، این نوع ازمالکیت راهم درک نموده است و درحقیقت تصوراغلب مردم ازمالکیت ، بصورت ناخودآگاه به این نوع مالکیت گرایش دارد ، چراکه چنین مالکیتی همانطورکه ازنام آن پیداست درخصوص مالکیت براموال مادی است وازآنجاکه اموال مادی ، عینیت ووجودخارجی دارند تجسم مالکیت وداراشدن آنهابدیهی تراست.عده ای ازنویسندگان حقوق مدنی درخصوص این نوع ازمالکیت گفته اند: «حقی مطلق ، انحصاری ودائمی می باشدکه شخص نسبت به مالی دارد وبه اواجازه می دهدکه ازتمامی منافع اقتصادی آن بهره مندگردد.»
البته برخی دیگر ازحقوقدانان جهت انعطاف پذیری تأسیس مالکیت ، دربیان وتوصیف آن گفته اند : «مالکیت ، حقی است مطلق وانحصاری» ، درحقیقت امری که مانع تصرف دیگران(اشخاص ثالث)دریک مال می گردد همانا وجودسلطه ورابطه مالکانه بین مالک ومال می باشد ، تاجایی که حتی برخی ازاساتیدحقوقی ، حق تصرف رایکی ازویژگیهایی دانسته اندکه هریک ازمتعاقدین بایدواجدآن بوده باشند.
بند دوم : مالکیت تبعی
مالکیت تبعی ، بیش ازهرچیزدرخصوص اموال بادوام که تولید منافع می کنند ، ظهور وبروز دارد ، چراکه این اموال خاصیت تولیدمال داشته ونظربه آنکه خود مستقیما درمالکیت قرارمی گیرند ، منافع آنها نیزبه تبعیت ازاصل مال درمالکیت واردمی شوند واین امرتاجایی است که آن منافع وجودمستقل ازاصل مال نیافته باشند ودرحقیقت دوام وبقای مال این خاصیت رابه آن می دهدکه مالکیت تبعی درباره چنین اموالی مطرح شود.
درباره این نوع ازمالکیت نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی آن است که مالکیت تبعی درواقع یعنی مالکیت درچیزی ، به تبع مالکیت درچیزی دیگر ، مثلا مالک اعیان اموال ، تبعامالک منافع آنها هم هست ، مالک بذر مالک منافع آن (یعنی زراعت ناشی ازبذر) است.
دکترناصرکاتوزیان نیز دراین خصوص گفته اند : « حقوقی راکه مالک برثمره هاومتعلقات مال دارد ، ازاین لحاظ که به تبعیت ازموضوع اصلی حق مالکیت ایجادشده است ، دراصطلاح مالکیت تبعی می نامند.» ایشان همچنین بیان داشته اندکه مالکیت تبعی ممکن است ناظربه ثمره مال یامتعلقات مربوط به آن باشد.
ماده 32 قانون مدنی ایران نیزبه این مالکیت اشاره دارد ومقررداشته است: «تمام ثمرات ومتعلقات اموال منقوله وغیرمنقوله که طبعایادرنتیجه عمل حاصل شده باشد ، بالتبع مال مالک اموال مزبوره است.»
بند سوم : مالکیت حکمی
این نوع ازمالکیت به موجب حکم قانونگذاربه رسمیت شناخته می شود واوست که میتواند مالکیت حکمی رادربرخی ازاموال جاری بداند آنچنان که درماده 139 قانون مدنی ایران مقرر شده است که : «حریم درحکم ملک صاحب حریم است وتملک وتصرف درآن که منافی باشد باآنچه مقصودازحریم اوست ، بدون اذن ازطرف مالک ، صحیح نیست وبنابراین کسی نمیتواند درحریم چشمه ویاقنات دیگری ، چاه یاقنات بکند ولی تصرفاتی که موجب تضررنشود ، جایزاست.» و درجایی دیگرودرماده 136 همان قانو قانونگذار مبادرت به تعریف حریم نموده و مقررداشته است: «حریم ، مقداری ازاراضی اطراف ملک وقنات ونهروامثال آن است که برای کمال انتفاع ازآن ضرورت دارد.»
مرحوم شیخ انصاری درمکاسب این مالکیت را «مالکیت شأنی» عنوان کرده است چراکه دراین نوع از مالکیت ، مالکیت اصلی برمال مستقرگردیده ، لیکن مالک مذکور در حریـم آن ملک دارای مالکیت شأنی می باشد که این مالکیت شأنی ، حامی وحافظ مالکیت اصلی مالک برملک می باشد ودرحقیقت مالکیت شأنی ، موجبات انتفاع کامل مالک ازملک خویش رافراهم می آوردودرغیراینصورت حرمت املاک موردتجاوز واقع می شد وهیچ مالکی به مقصودخویش ازتملک دست نمی یافت به عنوان نمونه اگربرای مالک چاه آب ، بـه استنادمالکیت شأنی ، حریمی قائل نمی شد هـرشخصی بــا احداث چاه آب دیگر، درمجاورت وموازات آن ، موجب خشک شدن چاه آب مالک مذکور می شد ولذا درنهایت انتفاع وعایدی برای مالک چاه قابل تصورنبود ، درنتیجه احترام وبه رسمیت مالکیت شأنی ازباب وجوب مقدمه واجب ، الزامی می باشد.
بند چهارم : مالکیت معنوی
این نوع ازمالکیت ، سابقه تاریخی زیادی درحقوق ما ندارد وآنچه مشخص است این نوع ازمالکیت اساسا ازحقوق غرب واردحقوق ما شده است وتوسط نویسندگان حقوق مدنی موردبحث قرارگرفته است وهریک درآثارخویش به نوعی آنرامورد بررسی قرارداده اند. بعنوان نمونه دکترناصرکاتوزیان دراین خصوص اینگونه نظرداده اند: «درحقوق کنونی ارزشهایی شناخته شده است که قابل مبادله با پول است … موضوع این حق باارزش ، ابتکارهاوتراوشهای ذهنی انسان است.» ایشان سپس اینگونه به تعریف آن پرداخته اند: «حقوقی است که به صاحب آن اختیارانتفاع انحصاری ازفعالیت وفکروابتکارانسان رامی دهد.»
یکی دیگرازنویسندگان حقوق مدنی دراین باره معتقداست که : «مالکیت های فکری یامعنوی ، حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی ودادوستداست ولی موضوع آنهاشیء معین مادی نیست ، موضوع این حقوق درواقع فعالیت واثرفکری انسان است.» ایشان همچنین اعتقاددارندکه این حقوق از این لحاظ که مانندمالکیت ، دارای قابلیت استنادمطلق است ، به مالکیت کلاسیک(سنتی)شباهت دارد وهمانطورکه مالک می توانددربرابرهرکس به حق خوداستناد کند ومال خود راهمه جاتعقیب وازدست هرمتجاوزی خارج نماید دارنده حق فکری نیزازچنین مزایایی برخورداراست اماتفاوت اساسی این حقوق بامالکیت کلاسیک درآن است که موضوع حقوق مزبور، برخلاف مالکیت کلاسیک ، غیرمادی است ودرحقیقت ، حقوق فکری همانندحقوق عینی است بااین تفاوت که حقوق فکری نسبت به یک اثرفکری اعمال می شودنه یک شیء معین مادی.دکترجعفری لنگرودی هم دراین مورد اعتقاد دارند که مالکیت معنوی ، اعم ازادبی ، هنری و صنعتی ، مال منقول به شمارمی رود.
با توجه به تعاریف یادشده متوجه می شویم که مالکیت معنوی ، مالکیتی مستقل ازمالکیت مادی محسوب می گردد والبته ذکراین نکته نیزضروری است که مالکیت معنوی ، فاقد عنصرانتقال می شود و خالق یک اثرهنری یامولف یک کتاب معتبرکه مالک ادبی وهنری آن اثرمحسوب می شود ، نمی تواندمالکیت خویش رابه ثالث منتقل کند چراکه نبوغ هرشخص قائم به شخص اوست وتحت هیچ شرایطی قابلیت انتساب به دیگری رانخواهدیافت.

دکترکاتوزیان دراین باره اینطور نظر داده اندکه : «حق معنوی ماهیتی مختلط ازحقوق مالی وباارزش وحق غیرمالی ومربوط به شخصیت است واین اختلاط به ویژه درفرضی که مولفی حق انتشارخودرابه دیگران واگذارمی کند دیده می شود ، آنچه انتقال یافته چهره مالی حق تألیف وبهره برداری ازانتشاراثراست اماحق شخصی اودرباره دفاع ازاثرخود وتجدیدنظردرآن ، همچنان باقی است ومانندسایرحقوق غیرمالی به دیگران انتقال نمی یابد.»
بندپنجم : مالکیت موقت
برخی ازفقها ، درخصوص مالکیت موقت گفته اندکه برخی ازفقیهان و حقوقدانان از «توقیت ملکیت» سخن گفته اند. گرچه کلمات آنهایکسان نیست اما همگی دراین مطلب اتفاق نظر دارندکه می توان ملکیت رابه زمان مقید کرد ، خواه توقیت صریح یا تقییدی که نتیجه آن توقیت باشد.
برخی ازفقها وحقوقدانان ، قائل به امکان ثبوتی وبرخی دیگرقائل به امکان اثباتی مالکیت موقت هستند وموافقین امکان ثبوتی ، ادعادارند « توقیت ملکیت باطبیعت آن منافات ندارد.»
درخصوص امکان اثباتی مالکیت موقت ، برخی معتقدند تردیدی نیست که میتوان ملکیت رابه شرطی منوط کردکه اگرپس ازمدت زمان معینی این شرط تحقق نیافت ، قراردادی که ملکیت براساس آن تحقق یافته است ، منفسخ شده وملکیت حاصل برگردد.حال دراین فرض ملکیت درمدت زمان انعقادقراردادتا زمان فسخ موقت خواهد بود.»
امابرخی دیگربراین باورندکه باتحقق شرط ، کشف می شودکه ازابتداملکیتی وجودنداشته وبیان می دارندکه اثرفسخ ، اززمان فسخ نیست بلکه اززمان انعقادعقداست ودراین خصوص برخی از محققین گفته اندکه: «مشهورفقهابراین اعتقادندکه ملکیت باعقد ، تحقق پیدا می کند ، پس مبیع به وسیله عقدبه ملکیت مشتری درمی آیدواثرخیار، فقط تزلزل ملکیت است ، نه مانعیت آن(فالخیارُحقٌُ لصاحبه فی ملک الآخر) لیکن قولی که منسوب به شیخ انصاری می باشد ، آن است که ملکیت پس ازانقضای خیارات حاصل می شود.»
بااین وجود آنچه قانونگذارایران به تبعیت ازنظرمشهورفقهای امامیه پذیرفته ، چنین است که اثرفسخ رااززمان فسخ می داندوازاین جهت درماده 459 قانون مدنی مقررداشته است: «… نماآت حاصل ازحین عقد تاحین فسخ ، ازآن مشتری است» ، و درنتیجه ملکیت تحقق یافته ازحین العقد تاحین الفسخ ملکیتی موقت محسوب می شود ولذاملکیت موقت ثبوتا واثباتا بدون اشکال است.
مبحث سوم : اسباب تملک

درتعریف اسباب تملک گفته شده « وسایل قانونی که شخص ازطریق آنها می تواند مالی بعنوان مالکیت بدست آورد» دراین خصوص باید گفت ، درروزگاری که قانون مدنی ایران درحال تدوین ونگارش بود ، شهرت قانون مدنی فرانسه به اندازه ای بودکه قانونگذاران سایرکشورها کم وبیش ازآن نمونه الهام گرفته ونخستین فانون مدون را می ستودند.
همین شهرت ونفوذ قانون مدنی فرانسه ، نویسندگان قانون مدنی ایران رانیزبه تقلید واداشت وماده 140 قانون مدنی ایران باعنوان«اسباب تملک» به این شکل نگارش یافت:
«تملک حاصل می شود 1)به احیاء اراضی موات واشیاء مباحه 2)به وسیله عقود وتعهدات 3)به وسیله اخذبه شفعه 4)به ارث».
اساتید حقوق و شارحان قانون مدنی ازآغازبه این ماده اشکالات وایرادات اساسی وارد کردند لیکن قانون مدنی ایران باوجوداینکه دوبارمورد تجدیدنظرقرارگرفته است ، اماهنوز شیوه فرانسوی خودراحفظ کرده است.
یکی ازاساتید حقوق درانتقاد به ماده 140 قانون مدنی ایران می نویسد: «نویسنده قانون مدنی مردی دانا درفقه بود اما محیط نبود ، مثلا اسباب تملک رادرماده 140 قانون مدنی به تبع ماده 711 قانون مدنی فرانسه برشمرده است اماصرفنظر ازآشفتگی بندهای ماده140 ، اواگرصفحه 91 کتاب مشارق الاحکام رادیده بود که مولف آن بامهارت واحاطه اسباب تملک رابرشمرده است می توانست ماده 140 رابه صورت جامع وبهترازقانون مدنی فرانسه بنویسد.»
با این توضیح کوتاه وبرای دوری جستن ازانتقادهایی که به ماده 140 قانون مدنی وارد شده است ، دراین تحقیق اسباب تملک را در دو گفتارجداگانه وبه اعتبار ارادی وقهری بودن آنهادسته بندی کرده و سپس به توضیح هریک خواهیم پرداخت.
گفتار نخست : اسباب تملک ارادی
بندنخست :عقود
درباره معنای لغوی «عقد»، سه مورد ذکر شده است:
عقد از انعقاد به معنای بسته شدن، غلیظ شدن و سفت شدن.
عقد از عِقد به معنای طوق و گردن‏بند.
عقد از عُقدَه به معنای گره.
امام خمینی (ره) پس از ذکر این سه معنا می‏فرماید: «اظهر آن است که عقدِ اصطلاحی در باب معاملات، از ریشه، عُقدَه – معنای سوم – آمده باشد ، زیرا علاوه بر این که فهم عرفی با این امر همراه است، آیات قرآنی «ولاتعزموا عُقدَه النکاح» و «أویَعْفُوَا الذی بیده عُقْدَهُ النکاح» شاهد بر این مطلب‏اند»
با عنایت به همین ریشه است که به کسی که گره‏ای در زندگی او به وجود آمده و بر شخصیت وی تأثیرگذاشته است، «عقده‏ای» گویند و یا آوردن الفاظ گنگ و نامأنوس در کلام را که باعث گره خوردن معانی و سر در گمی مخاطب در یافتن معنای سخن می‏شود، «تعقید در کلام» می‏نامند.
در اصطلاح حقوقی، عقد یکی از مصادیق «اعمال حقوقی» است و مصداق دیگر آن، ایقاع است. مراد از اعمال حقوقی نیز آن دسته از پدیده‏های حقوقی‏اند که آنچه در درجه اول در ترتب آثار حقوقی بر آنها نقش دارد، اراده اشخاص است؛ برخلاف «وقایع حقوقی» که آثار حقوقی آنها به اراده شخص مربوط نشده، بلکه به حکم قانون مترتب می‏گردند و به نوبه خود ممکن است واقعه‏ای ارادی باشد؛ مثل غصب و اتلاف، یا واقعه‏ای غیر ارادی باشد، مثل فوت، تولد، حوادث قهری و…
اولین مادّه در قانون مدنی ایران که مواد مربوط به قواعد عمومی قراردادها به طور مشخص از آنجا شروع می‏شود، ماده 183 می‏باشد. این مادّه در تعریف عقد اینگونه گفته است:«عقدعبارت است ازاینکه یک یاچند نفردرمقابل یک یاچندنفر دیگرتعهدبرامری نمایند ومورد قبول آنهاباشد»این ماده ترجمه و اقتباسی از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه است. قانونگذار فرانسه در این ماده عقد را اینگونه تعریف می

دیدگاهتان را بنویسید