دانلود تحقیق با موضوع کنوانسیون حقوق کودک

دانلود پایان نامه

ه شود.»
در مورد تعریف فوق نکات زیر قابل ذکر است:
1- تنها کسانی که به سن هجده سالگی نرسیده‌اند مشمول کنوانسیون حقوق کودک و مخاطب آن تلقی می‌شوند. به عبارت دیگر اماره زوال حجر از نظر تنظیم‌کنندگان احکام کنوانسیون با رسیدن به سن هجده سالگی محقق می‌شود و کسانی که به این سن می‌رسند، حق ندارند از مزایای مندرج در کنوانسیون بهره‌مند شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- سن بلوغ مورد اشاره در این ماده یک حد سنی مطلق نیست؛ بنابراین تدوین‌کنندگان کنوانسیون تصور رسیدن به بلوغ قبل از سن هجده سالگی و طبق قوانین ملی را ممکن دانسته و این مقررات را قابل اجراء می‌دانند.
3- علت وضع مقررات قسمت اخیر ماده (1) کنوانسیون حقوق کودک که برخی کشورها با توجه به وضعیت جسمی و روانی و رشد عقل کودکانی که در قلمرو حکومت آنها زندگی می‌کنند و نیز با توجه به واقعیات سیاسی و اجتماعی و با در نظر گرفتن آداب و سنن مذهبی، سنی معین را به عنوان سن رشد و بلوغ اعلام می‌کنند.
2- 1- 3- 3- در میثاق حقوق کودک در اسلام (2005)
در ماده (1) این میثاق تحت عنوان «تعریف کودک» آمده است: «از نظر میثاق حاضر، منظور از کودک هر انسانی است که بر اساس قانونی که درباره وی اعمال می‌شود، به سن بلوغ نرسیده باشد.»
همان طور که دیده می‌شود، این ماده بدون تعیین سنی دقیق، احراز بلوغ را به قوانین داخلی کشورهای اسلامی ارجاع داده و بدیهی است این کشورها نیز این سن را با توجه به نظر فقهاء و علمای دینی تعیین خواهند کرد. از طرفی این بند، بررسی سن بلوغ در این پژوهش را توجیه می‌کند.
2-2- حقوق بنیادین کودک
برای شناختن حقوق بنیادین کودک نمی‌توانیم به نظام‌های حقوقی مختلف مراجعه کنیم. چرا که ممکن است با تشتّت آراء و احکام قانونی مواجه شویم و از هدف اصلی باز بمانیم. بنابراین، بنا داریم آن دسته از حقوق اساسی کودک که با بحث ما مرتبط هستند را در آیینه اعلامیه جهانی حقوق کودک (1959) و نیز کنوانسیون حقوق کودک که اصلی‌ترین اسناد بین‌المللی پیرامون حقوق کودک هستند بررسی کنیم.
2-2-1- حق عدم تبعیض ناروا علیه کودک
در اصل (1) اعلامیه جهانی حقوق کودک آمده است: «کودک باید از کلیه حقوق مندرج در این اعلامیه برخوردار شود. همه کودکان بدون استثناء و تبعیض و بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید با منشاء اجتماعی یا ملی، ثروت، تولد و یا ویژگی‌های فردی دیگر یا خانوادگی مشمول این حقوق می‌شوند.» اینکه همه کودکان باید به یک چشم دیده شوند بسیار جالب است و ذکر جمله «همه کودکان بدون استثناء و بدون تبعیض» و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های مذکور، به‌طور ضمنی مراتب تبعیض را نشان می‌دهد و از طریق مفهوم مخالف این جمله می‌توان حدس زد که نویسندگان این اعلامیه به وجود چنین تبعیض‌هایی علیه کودکان اذعان داشته‌اند.
هم‌چنین اصل (10) اعلامیه مقرر می‌کند: «کودک باید در مقابل هرگونه اعمال و رفتاری که ترویج تبعیضات نژادی، مذهبی و غیره را ممکن سازد، حمایت شود.»
بند (2) ماده (2) کنوانسیون حقوق کودک هم بیان می‌دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون، تمام اقدامات لازم را برای تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض… انجام خواهند داد.»

2-2-2- حق رعایت غبطه و منافع و مصالح عالیه کودک
در بند (1) ماده (3) کنوانسیون حقوق کودک می‌خوانیم: «در تمام اقدامات مربوط به کودکان که مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرائی یا سازمان‌های حقوقی انجام می‌دهند، رعایت منافع کودک از اهم ملاحظات است.»
2-2-3- حق حیات، بقاء و رشد کودک
حق حیات کودک به‌طور مستقیم در اعلامیه جهانی حقوق کودک مورد اشاره قرار نگرفته است. اما اصل (4) این اعلامیه به حق سلامتی و رشد کودک اشاره می‌کند: «کودک باید از امنیت اجتماعی برخوردار گردد، در محیطی سالم پرورش یابد و بدین منظور، کودکان و مادران باید از مراقبت و حمایت خاص بهره‌مند شوند…»
اما ماده (6) کنوانسیون حقوق کودک در دو بند چنین مقرر می‌دارد:
«1- کشورهای طرف کنوانسیون، حق ذاتی هر کودک برای زندگی را به رسمیت خواهند شناخت.
2- کشورهای طرف کنوانسیون، وجود حداکثر امکانات را برای بقاء و پیشرفت کودک تضمین خواهند کرد.»
2-2-4- حق آزادی عقیده، وجدان، مذهب و بیان و حق آموزش کودک
در بند (1) ماده (12) کنوانسیون حقوق کودک آمده است: «کشورهای طرف کنوانسیون تضمین خواهند کرد که کودکی که قادر به شکل دادن عقاید خود است بتواند این عقاید را آزادانه درباره تمام موضوعاتی ابراز کند که به وی مربوط می‌شود. به نظرهای کودک، مطابق با سن و بلوغ وی بهاء داده می‌شود.
بند (1) ماده (13) نیز با اشاره به حق آزادی عقیده کودک اشعار می‌دارد: «کودک حق آزادی ابراز عقیده دارد. این حق شامل حق جست‌وجو و دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بی‌توجه به مرزهای کتبی یا شفاهی یا چاپ‌شده به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانه دیگر به انتخاب کودک است.»
در همین‌جا، جا دارد با دیگر متذکر شویم که بررسی چگونگی حمایت از دستاوردهای فکری کودکان می‌تواند موضوع مناسبی برای تحقیق علاقمندان باشد که متأسفانه مجال آن در این پژوهش فراهم نشد.
در بند (2) ماده (13) هم محدودیت‌های ممکن برای این حق مورد توجه قرار گرفته است که این محدودیت‌ها طبق معمول تحدید تمام آزادی‌های دیگر، به حقوق دیگران، نظم عمومی یا اخلاق حسنه گره خورده‌اند.
ماده (14) کنوانسیون هم درباره آزادی عقاید مذهبی در بند (1) می‌گوید:«کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر و عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.»
بند (2) همین ماده نیز بر حق والدین یا سرپرستان قانونی برای هدایت و تربیت کودک تأکید می‌کند. در همین‌جا باید حق کودک برای آموزش را مورد بررسی قرار دهیم.
اصل (7) اعلامیه جهانی حقوق کودک به حق آموزش پرداخته است. مطابق این اصل: «کودک باید از آموزش اجباری و رایگان، حداقل در مدارج ابتدایی بهره‌مند گردد. کودک باید از هر آموزشی بهره‌مند شود که در جهت پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی او بوده و چنان سازنده باشد که در شرایط مساوی بتواند استعداد، قضاوت فردی، درک مسئولیت اجتماعی و اخلاقی خود را پرورش داده و فردی مفید برای جامعه باشد…». هم‌چنین این اصل در ادامه بر حق اولویت والدین برای آموزش و تربیت فرزندان خود صحه می‌نهد. البته لازم به ذکر است که علیرغم لزوم آموزش کودک، اجباری و رایگان بودن آن به عقیده برخی از نویسندگان کمی غیرواقعی است.
ماده (28) کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق آموزش کودکان اختصاص دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک را درباره آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصت‌های مساوی، اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف- اجباری و رایگان کردن تحصیل ابتدایی برای همگان…»
حق آموزش به گونه‌ای که در نظام بین‌المللی حقوق بشر پیش‌بینی شده است، از یک سو حق کودک بوده که باید با در نظر گرفتن برخی حقوق والدین اعمال شود و از سوی دیگر، تکلیف دولت است که وسایل تأمین رایگان این حق را فراهم آورد. هم‌چنین سایر دولت‌های عضو نیز وظیفه دارند به دولت‌های نیازمند در راه انجام این تکلیف خطیر کمک کنند که وجود این ابعاد چندگانه باعث شده است ماهیت این حق و به تبع آن، اطراف آن با چالش‌ها و ایرادهایی روبرو شوند.علاوه بر تصمیم دولت‌ها و تصویب قوانین مربوط به اجرای این تکلیف در کشورها، به انجام رساندن این وظیفه سازوکارهایی از قبیل ایجاد فضای مناسب روحی و امنیت روانی، ایجاد فضاهای آموزشی مناسب و امکانات کافی با اختصاص بودجه‌های لازم و نیز حفظ حق آزادی فرد و تصویب قوانین حمایتی لازم در امر آموزش و پرورش نیاز دارد که باید فراهم شود.
2-2-5- حق کودک در احترام به حریم خصوصی او
مطابق ماده (16) کنوانسیون حقوق کودک:
«1- در امور خصوصی یا خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان به دلخواه و غیرقانونی دخالت کرده یا هتک حرمت نمود.
2- کودک در برابر اینگونه دخالت‌ها یا هتک حرمت‌ها، در حمایت قانون قرار دارد.»
حق حریم خصوصی حقی است که در ماده (12) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به آن تصریح شده است. از مفهوم مخالف بند اول ماده (16) چنین بر می‌آید که دخالت در حریم خصوصی کودکان می‌تواند به مجوز قانون صورت گیرد. از طرفی می‌توان قائل بر این شد که دسترسی به حریم خصوصی کودک گاهی با حقوق دیگر او مانند رعایت مصالح علیه و نیز حق والدین در تربیت فرزندان ملازمه دارد.
2-2-6- حق دسترسی کودک به اطلاعات مناسب
این حق از جهت ارتباط با موضوع این پژوهش بسیار مهم است. مطابق ماده (17) کنوانسیون حقوق کودک: «کشورهای طرف کنوانسیون به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف هستند و دسترسی کودک را به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی، مخصوصاً چیزهایی تضمین می‌کنند که مربوط به اعتلای رفاه اجتماعی یا معنوی یا اخلاقی و بهداشت جسمی و روحی وی می‌شود. در این راستا، کشورها اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف- تشویق رسانه‌های گروهی به انتشار مطالب و اطلاعاتی که برای کودک استفاده‌های اجتماعی و فرهنگی دارد …
ب- تشویق همکاری‌های بین‌المللی در جهت تولید و مبادله و انتشار اینگونه اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون فرهنگی و ملی و بین‌المللی

ج- تشویق تولید و انتشار کتاب‌های کودکان
د- تشویق رسانه‌های گروهی برای توجه خاص به احتیاجات مربوط به آموزش زبانی کودکانی که به گروه‌های اقلیت تعلق دارند…
هـ ـ تشویق توسعه خط‌مشی‌های مناسب در جهت حمایت از کودک در برابر اطلاعات و مطالبی که به سعادت وی آسیب می‌رساند…»
چنان‌که ملاحظه می‌شود، بحث تربیت کودک و ارتباط این امر با اطلاعاتی که در دسترس کودکان قرار دارد، برای تصویب‌کنندگان کنوانسیون حقوق کودک ذغدغه‌ای جدی بوده است. این همان چیزی است که بیشتر از سایر موارد مورد بحث ماست؛ یعنی حمایت از کودکان در برابر حقوق ناشی از آثار مذکور در ماده فوق: آثار دیداری، شنیداری، رسانه‌ای و مکتوب.
2-2-7- حق کودک بر سلامتی
این حق در ماده (24) کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید واقع شده است. طبق بند (1) این ماده: «کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک را در برخورداری از بهترین بهداشت و تسهیلات لازم برای درمان بیماری و توان‌بخشی به رسمیت می‌شناسند. آنان برای تضمین این تلاش خواهند کرد هیچ کودکی از رسیدن به این حق و دسترسی به خدمات بهداشتی محروم نشود.»
همین‌طور شق (ب) بند (2) این ماده بر تضمین فراهم کردن مشورت‌های پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی لازم درباره تمام کودکان با تأکید بر گسترش مراقبت‌های بهداشتی اولیه تأکید دارد.
این حق از جنبه سلامت روانی با فصل دوم و از جهت سلامت جسمی با فصل سوم این پژوهش مرتبط است.
در پایان لازم به توضیح است که حقوق کودک به نحوی که در فوق بیان شد، در دیدگاه کلان در کشور ما مورد توجه بوده است. قانونگذاری ما متأثر از مبانی دین اسلام است و همان‌طور که گفته شد، دین مبین اسلام توجه فوق‌العاده ویژه‌ای به مقوله تربیت و رشد کودکان مبذول داشته است. اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز می‌فرماید: «دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رایگان‏ را برای‏ همه‏ ملت‏ تا پایان‏ دوره‏ متوسطه‏ فراهم‏ سازد و وسایل‏ تحصیلات‏ عالی‏ را تا سر حد خودکفایی‏ کشور به‏ طور رایگان‏ گسترش‏ دهد.»
در همین راستا و در ادامه تنظیم و تصویب اسناد راهبردی برای رشد و توسعه کشور در جنبه‌های مختلف، سندی به نام «سند ملی حقوق کودک» نیز در حال تدوین است که طبق آخرین اخبار و تماس بار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در تاریخ 10/9/1393، عنوان شد که مرجع در حال جمع‌آوری نظرات و دیدگاه‌های دستگا‌ه‌های مختلف برای جمع‌بندی نهایی سند است. به هر حال در پیش‌نویس این سند دیده می‌شود که راهبرد آینده کشور مبتنی بر حمایت فوق‌العاده از سلامت و بهداشت روانی و تربیتی کودک خواهد بود. در این سند، یازده راهبرد به عنوان راهبردها و اهداف اختصاصی حقوق کودک ذکر شده‌اند که عبارتند از:
الف) ارتقاء وضعیت حقوق بنیادین کودکان؛ در این بند عواملی نظیر رفع موارد تبعیض ناروا علیه کودک، تأمین غبطه و حداکثر منافع عالیه کودکان، تضمین حق حیات، بقاء و رشد کودک، تضمین حق آزادی عقیده، وجدان، مذهب و بیان و تضمین حق دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب مورد تأکید واقع شده‌اند.
ب) ارتباط روابط خانوادگی و مراقبت‌های جایگزین؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.
پ) گسترش بهداشت و رفاه اولیه کودکان؛ در این بند به عواملی نظیر بهبود وضعیت سلامت کودکان، ارتقاء حمایت از کودکان در معرض خطر و پرخطر، ارتقاء استانداردهای بهداشتی، رفاهی و توان‌بخشی و ارتقاء استانداردهای رشد جسمی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان اشاره شده است.
ت) گسترش فرهنگ دوست‌دار کودک؛ سه هدف ارتقاء آگاهی جامعه از حقوق کودک، کاهش آداب و رسوم و رویه‌های مضر و تقویت آداب و رسوم و رویه‌های دوست‌دار کودک در این بند مورد تأکید واقع شده‌اند.
ث) تقویت فعالیت‌های آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی ویژه کودکان؛ برخی از رئوس مذکور در این بند عبارتند از: توسعه فرصت‌های برابر آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و تفریحی، ارتقاء توانمندی روحی و روانی کودکان و تقویت دین‌داری و زندگی اخلاقی.
ج) گسترش مراقبت‌های ویژه؛ اصلی‌ترین مطلب مورد اشاره در این بند که با بحث ما مرتبط است، ایجاد محیط ایمن اطلاعاتی برای کودکان می‌باشد.
چ) بهبود ساختار و نظام مدیریت؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.
ح) توسعه قوانین و مقررات؛ در این بند به اصلاح و روزآمدسازی قوانین و مقررات مربوط به کودکان تأکید شده است که البته از مهم‌ترین اهداف پژوهش ما نیز می‌باشد.
خ) توسعه علمی و پژوهشی؛ در این بند بر ارتقاء نظام پژوهشی مرتبط با حقوق کودکان تأکید شده است.
د) توسعه و توانمندسازی منابع انسانی؛ مفاد این بند ارتباطی با موضوع بحث حاضر ندارد.
ذ) توسعه همکاری‌های بین‌المللی؛ گسترش همکاری‌ها با کشورهای خارجی در نهادهای بین‌المللی در زمینه حقوق کودک می‌تواند منجر به تقویت حمایت از حمایت آنها شود.

فصل سوم
تعارض حقوق کودک با حقوق مالکیت ادبی و هنری

اگر محققی بخواهد یک دسته‌بندی دقیق از آثار موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری بیابد که به‌طور مطلق مورد قبول تمام صاحب‌نظران بوده و نیز جامع و مانع باشد، شاید بتوان گفت که هیچ‌گاه به مقصود خود نخواهد رسید؛ چرا که در معاهدات بین‌المللی و همچنین در قوانین داخلی کشورها، تقسیم‌بندی متحدی از آثار ادبی و هنری وجود ندارد و نویسندگان، هر یک به اعتباری به دسته‌بندی این آثار پرداخته‌اند. برخی آثار ادبی و هنری را به دو دسته آثار ساده و آثار مرکب تقسیم کرده و برای هر کدام از این دو دسته نیز شاخه‌هایی در نظر گرفته‌اند. در این دسته‌بندی، آثار ساده عبارتند از آثار ادبی، آثار موسیقی و آثار هنری؛ از سوی دیگر، آثار مرکب به آثار ترکیبی، آثار مشترک و آثار جمعی تقسیم شده‌اند. تمام قوانین ملی فهرستی از آثار مورد حمایت

پاسخی بگذارید