دارائی‌های، بلندمدت، قرضه، کوتاه‌مدت

، صص 74-71).

3-2-3- اتحادهای حسابداری و روابط جریان و ذخیره
به منظور مشخص کردن نقش پول و نهادهای مالی و شکل‌گیری رابطه بلندمدت تقاضای پول در مدل می‌بایست از اتحادهای حسابداری، روابط جریان- ذخیره و شرایط تراز حساب‌ها استفاده کرد. روابط ذخیره عبارتند از:
(3-11)
(3-12)
(3-13)

که در آن خالص بدهی دولت، پول پر قدرت ، اوراق قرضه داخلی صادر شده توسط دولت، خالص دارائی‌های خارجی، دارائی‌های خارجی نگهداری شده توسط شهروندان داخلی، دارائی‌های داخلی نگهداری شده توسط شهروندان داخلی، و دارائی‌های مالی نگهداری شده توسط بخش خصوصی هستند . همه این موجودی‌ها در آغاز دوره اندازه‌گیری می‌شوند. در ضمن مقادیر اسمی با “~” نشان داده شده‌اند، و همه بر حسب واحد پول داخلی هستند به جز که بر اساس واحد پول خارجی است.
رابطه تولید-مخارج که یک اتحاد جریان است نیز به صورت زیر نشان داده می‌شود:
(3-14)

که در آن مخارج مصرفی، مخارج سرمایه‌گذاری، مخارج دولت، صادرات و واردات است و همه بر اساس قیمت‌‌ بازار و بر حسب پول داخلی هستند.
درآمد قابل تصرف بخش خصوصی نیز به صورت زیر نشان داده می‌شود:
(3-15)

که در آن خالص مالیات بخش خصوصی است.
در کل می‌توان روابط جریان و ذخیره اقتصادی در این مدل را به صورت زیر نمایش داد:
(3-16)
(3-17)
(3-18)

که در آن خالص درآمد از خارج، و انتظارات نرخ ارز بر اساس اطلاعات قابل دسترس در زمان است. عبارت نیز نشان دهنده دارائی‌های خارجی (مورد انتظار) نگهداری شده توسط شهروندان داخلی است که با افزایش نرخ ارز در دوره افزایش می‌یابد (گرات و دیگران، 2006، ص 75).

3-2-4- شرایط تراز حساب‌ها در بلندمدت
تحت این فرض که حساب‌های بخش خصوصی تراز است، و با توجه به روابط جریان- ذخیره مطرح شده در (3-16)-(3-18) می‌توان روابط بلندمدت بیشتری را در بین متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفت. به منظور اطمینان از تراز بدهی‌ها /دارائی‌های بخش خصوصی در بلندمدت فرض می‌شود که:
(3-19)

است. که در آن پایا است، پس نسبت کل دارائی‌های مالی بخش خصوصی به سطح درآمد اسمی هم پایا است. حال با توجه به رابطه (3-19) و تحت فرض تعیین یک پرتفلیوی متوازن برای دارائی‌های بخش خصوصی می‌توان رابطه بلندمدت دیگری را ایجاد کرد.
در اینجا به منظور مدل‌سازی پرتفلیوی متوازن از درائی‌های بخش خصوصی، از روش برانسون (1977) استفاده می‌شود. طبق رابطه (3-13)، نشان داده شد که دارائی‌های مالی بخش خصوصی از پول پر قدرت به اضافه اوراق قرضه داخلی و خارجی نگهداری شده توسط شهروندان داخلی تشکیل شده است. پس در اینجا لازم است دو رابطه تعادلی مستقل نیز مطرح ‌شود: یکی مربوط به تقاضای پول پر قدرت و دیگری مربوط به تقاضا برای دارائی‌های خارجی است. این دو رابطه به صورت زیر نشان داده می‌شوند:
(3-20)

و
(3-21)

که در آن و و
،

و

است. دو عبارت آخر نشان دهنده نرخ واقعی بازده مورد انتظار روی اوراق قرضه داخلی و خارجی (هر دو بر حسب پول داخلی اندازه‌گیری می‌شوند) هستند. پایا است و نشان دهنده اثرات عوامل مختلفی است که باعث انحرافات کوتاه‌مدت نسبت پول پر قدرت به کل دارائی‌های مالی بخش خصوصی از مقادیر بلندمدت آنها می‌شود، و هم پایا است و انحرافات کوتاه‌مدت نسبت دارائی‌های خارجی به کل دارائی‌های مالی از مقادیر بلندمدت آنها را نشان می‌دهد. طبق رابطه (3-20)، نسبت پول به کل دارائی‌های مالی شامل تولید واقعی، نرخ واقعی بازده مورد انتظار روی اوراق قرضه داخلی و اوراق قرضه خارجی، پول پر قدرت است. رابطه (3-21)، نیز مشابه رابطه (3-20) است با این تفاوت که در اینجا تصمیم بین نگهداری دارائی‌ها به شکل اوراق قرضه در مقابل نگهداری آنها به شکل پول است.
در شرایط وضعیت پایدار ، در رابطه نرخ بهره بدون پوشش (رابطه(3-6))، اوراق قرضه داخلی و خارجی کاملا جانشین هم هستند و نرخ بازده انتظاری آنها برابر است و همچنین در رابطه فیشر (رابطه(3-5))، هم در این شرایط نرخ واقعی بازده روی اوراق قرضه داخلی و خارجی با نرخ واقعی بازده روی دارائی‌های فیزیکی برابر است. در نتیجه روابط تقاضای (3-20) و(3-21) را می‌توان بدین صورت بازنویسی کرد (گرات و دیگران، 2006، 78-75):
(3-22)

مطلب مرتبط :   ﻣﯽ، اﺻﻞ، ﮐﻪ، ﮐﻮدک

و
(3-23)

3-2-5- نقدینگی (تقاضای واقعی پول)
با توجه به شرط تراز حساب‌ها در رابطه (3-19) و معادله تقاضا در رابطه (3-22) رابطه جدیدی به صورت زیر می‌توان حاصل کرد:
(3-24)

که در آن و تعریف یا از عرضه پول است. رابطه بالا را می‌توان در قالب یک معادله لگاریتمی-خطی به صورت زیر نشان داد:

که در آن و برای هم نشان‌دهنده پارامترهای ناشناخته است.
به طور مشابه با ترکیب دو رابطه (3-19) و(3-23) می‌توان رابطه زیر را حاصل کرد (گرات و دیگران، 2006، ص 79):
(3-25)

رابطه (3-24) یکی دیگر از روابط بلندمدت جهت بررسی مدل اقتصاد سنجی ایران است که با روابط بلندمدتی که در بالا بررسی شد همراه می‌گردد. در مجموع می‌توان 5 رابطه تعادلی بلندمدت که در این پایان‌نامه بررسی می‌شوند را به صورت ساده‌تر به این شکل نشان داد:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
: نشان‌دهنده برابری قدرت خرید بین کشورهاست که بر اساس لگاریتم قیمت‌های کشور داخلی، قیمت‌های خارجی و نرخ ارز بیان می‌گردد. : نشان‌دهنده همگرایی لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه دو کشور در بلندمدت است. : بیانگر معادله فیشر است که در آن نرخ بهره اسمی کوتاه‌مدت برابر نرخ بهره حقیقی به علاوه نرخ تورم است. : نرخ بهره بدون پوشش که بوسیله اختلاف نرخ بهره کشور داخلی و خارجی نشان داده شده است. : معادله تقاضای پول که در آن پول پر قدرت تابعی از درآمد، متوسط نرخ بازدهی بازارهای جایگزین است. در ضمن قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون‌زا در مدل در نظر گرفته می‌شود اما در هیچ کدام از روابط بلندمدت آورده نمی‌شود.
می‌توان اجزاء اخلال شکل خلاصه شده در 5 رابطه بلندمدت بالا، ، را به اجزاء اخلال ساختاری بلندمدت، ، بدین صورت ربط داد:

مطلب مرتبط :   دشمن، مسلمانان، برائت، تهدید

این روابط نشان‌ می‌دهند که در زمینه شناسائی اثرات تغییر در اجزاء اخلال ساختاری بر روی پویائی‌های کوتاه‌مدت مشکلاتی وجود دارد. به طور مثال، از 4 جزء اخلال ساختاری ساخته شده است، ، که نشان‌دهنده عوامل مختلفی است که می‌تواند سبب عدم تعادل تورم و نرخ بهره کوتاه‌مدت گردد. از این رو می‌توان بیان کرد که برای شناسائی اجزاء اخلال ساختاری باید محدودیت‌های بیشتری بر سیستم اعمال گردد.
در خصوص رابطه شکاف تولید باید ذکر گردد که این رابطه را می‌توان هم با استفاده از روش کینزین‌های جدید (گالی،2008) و هم از طریق تکنولوژی تولید، فروض مربوطه و تعیین محصول (گرات و دیگران، 2006) استخراج کرد. البته شکل نهائی رابطه شکاف تولید با استفاده از هر دو روش یکسان بوده:

در این پایان‌نامه، رابطه شکاف تولید از روش کینزین‌های جدید استخراج شده است و در آن از تولید واقعی داخلی و خارجی جهت تست رابطه شکاف تولید استفاده می‌گردد (پسران و اسمیت، 2006). البته در پیوست شماره (3) به رابطه شکاف تولید مستخرج از تکنولوژی تولید و تعیین محصول نیز اشاره گردیده است.
در برخی از مطالعات اخیر (یوهانسون و یوسیلیس (1992) ، یوسیلیس (1995) ، مک دونالد و مارش (1997، 1999) و مطالعه یوسیلیس و مک دونالد (2004، 2007) ) نشان داده شده است که رابطه ممکن است در بلندمدت به تنهائی برقرار نباشد. از این رو در این مطالعات با استفاده از روشی متفاوت، از طریق وارد کردن متغیرهای نرخ بهره در رابطه این مشکل را حل کرده‌اند. پایه و اساس تئوری این روش از مدل پرتاب نرخ ارز دورنبوش (1976) و فرانکل (1979) حاصل شده است. اولین بار یوهانسون و یوسیلیس (1992) ترکیب دو رابطه و را برای انگلستان در طی دوره 1972 تا 1987 آزمون کردند. آنها این فرض را که رابطه به تنهائی پایاست رد کردند و بدین طریق توانستند دلیلی برای ترکیب این دو رابطه ارائه کنند. پسران و دیگران (2000) نیز با وارد کردن این دو رابطه در داخل یک بردار همجمعی نشان داد که ترکیب آنها با هم در یک رابطه بهتر از این است که هر کدام در قالب یک رابطه همجمعی به طور جداگانه در یک سیستم بررسی گردند. آنها نشان دادند که با ترکیب و در یک بردار همجمعی سرعت همگرائی به سمت تعادل در رابطه افزایش می‌یابد (انحراف از در کوتاه‌مدت پایدارتر از انحراف از است). تمامی مطالعات ذکر شده بر این نکته تاکید دارند که ترکیب دو شرایط آربیتراژ در داخل یک رابطه از نظر تجربی منطقی‌تر به نظر می‌آید تا اینکه هر کدام از این روابط به طور جداگانه مطرح گردند. در واقع تمامی آنها به این نکته اشاره دارند که شاید دلیل رد هر کدام از این روابط به طور جداگانه در برخی از