دادرسی، اطفال، طفل، کیفری

می باشد. اندکی محاسبه و توجه خسران و خسارت مادی و معنوی این اقدام مقنن و مسئولیت اجرایی را وادار به اتخاذ تدابیری برای تأسیس موسسات حمایتی و توسعه امکانات سازمان بهزیستی کشور همانند آنچه در ممالک دیگر از جمله در فرانسه از نیم قرن پیش تاکنون معمول گردیده، خواهد نمود.
4-3-1-7-2- عجز از تودیع وثیقه یا قبول التزام
در اکثر نظامهای کیفری چنین شرایطی موجب بازداشت شخص متهم می گردد. اما با توجه به شرایط اطفال چنین تصمیمی عادلانه نیست و همانطوریکه فوقاً اشاره شد تبعات سوء فراوانی بر شخصیت طفل و اصلاح پذیری وی خواهد داشت. بگونه ای که اقدامات اصلاحی و تربیتی بعدی را بی اثر می نماید. در این رابطه لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، متضمن نکته قابل توجهی است. در این لایحه قرار های تأمینی منحصر به قرار تأمین وثیقه نیست بلکه در صورت ضرورت برای متهمان بالای 15 سال می توان قرار کفالت و وثیقه صادر نمود و در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه تدابیر دیگری پیش بینی شده است که الزاماً منتهی به بازداشت طفل نمی گردد.
4-3-1-8- نگهداری احتیاطی
حسب مقررات دادرسی کلیه مرتکبین جرایم اعم از اکبار و صغار تابع قانون آیین دادرسی کیفری و همسان می باشند. لذا می توان گفت بازداشت موقت آنان نیز تابع مقررات مواد 32 و 34 و 35 و بعد آیین دادرسی کیفری است . اما در صدر ماده ی224 و فراز اول تبصره ی همان ماده از قانون موصوف عللی مانند نگهداری طفل برای انجام تحقیقات، دسترسی به طفل، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن با توجه به نوع و اهمیت جرم و دلایل آن و جلوگیری از تبانی، از توجیهات دیگر صدور قرار بازداشت موقت ذکر گردیده است. از تطبیق این جهات با مواد مرتبط به بازداشت موقت، چنین استنباط می گردد که مقنن بدون ایجاد حصر و محدودیت برای قاضی و اجازه آزادی عمل، بجای بی توجه به صرف تنوع و اهمیت جرایم و مجازاتهای اشد و جنایی شرایط سنی و خانوادگی شخصی اطفال را نیز در اتخاذ چنین تصمیماتی موثر دانسته است. آنچه مسلم است در برخی موارد، بویژه برای نوجوانان متهم به جرایم جنایی ملاحضات متعددی نگهداری وی را ممکن است موجه جلوه دهد. ولی اولاً، این موارد باید بسیار محدود و استثنایی باشد. ثانیاً حتی المقدور مدت نگهداری باید کوتاه باشد که بدین منظور می توان با حذف تشریفات زاید دادرسی و ساده نمودن آن به امر رسیدگی سرعت بخشید. ثالثاً مکان نگهداری عندالاقتضاء چندان متفاوت با کانون طبیعی اطفال نباشد. این اماکن می تواند شامل ، محیط خانوادگی، مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست، خانواده اقوام و البته با اعمال نظارت دقیق و مستمر توسط مدد کاران و یا مراکزی که امر نگهداری در آن همراه مطالعه و تحقیق فردی و اجتماعی است، باشد. متأسفانه اشکالات اجرایی و فقدان امکانات از عوامل مضاعف دیگری است که نه تنها مدت نگهداری را طولانی تر از حد مقرر، بلکه شرایط توقیف را نا مساعد تر می کند. این موضوع در آخر هفته و یا رسمی، عدم تکمیل تحقیقات، ناشناخته ماندن شاکی، مرخصی رفتن قضات، تشریفاتی اداری پیچیده موجب تمدید و طولانی شدن نگهداری اطفال می گردد. گذشته از آن فقدان مراکز نگهداری مناسب در برخی شهرستانها موجب می شود اطفال در زندان بزرگسالان نگهداری شوند. در اکثر موارد اطفال در زمان بازداشت اولیه در نیروی انتظامی با بزرگسالان در یک محل نگهداری می شوند در قریب به اتفاق زندانهای کشور زندانبان و مراقبین فاقد آموزش های لازم برای برخورد با کودکان و نوجوانان بزهکار می باشند. تجارب چند ساله حرفه ای و شغلی آنان ناشی از موجهه مستمر با بزهکاران بزرگسال و بعضاً حرفه ای و بالعادت، در روش برخورد آنان چندان اثر می گذارد که مأمورین مذکور نگاه متفاوتی بین صغار و کبار ندارند. شایان ذکر است که جز در مراکز برخی استانها در اکثر شهرستانهای کشور کانون اصلاح و تربیت تأسیس نگردیده است و الزاماً در طول دوران نگهداری موقت اطفال را در اماکن دیگر که معمولاً بخشی از زندان بزرگسالان می باشد، توقیف می نماید(نجفی توانا، علی، 1388، ص200 به بعد).
4-3-1-9- دادرسی
بعد از انجام تحقیقات و تکمیل پرونده، دادگاه اطفال مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. در اکثر سیستم های کیفری ضوابط دارای آنچنان انعطافی است که قاضی اطفال در راستای مساعدت به طفل برای بازگشت به آغوش جامعه و آشتی با محیط، متناسب با شخصیت و آمادگی وی می تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ نماید به ماده8 قانون سابق دادگاه اطفال بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی در صورتیکه دلایل اتهام کافی نبود و یا دلایل علیه متهم وجود نداشت و یا اینکه اتهام قابل انتساب به وی نبود، قرار منع پیگرد صادر می گردید در غیر اینصورت قرار رسیدگی صادر و وقت دادرسی به دادستان و سرپرست طفل ابلاغ می شد. در قانون جدید ضوابطی ویژه پیش بینی نشده است و در واقع این بخش از رسیدگی داده اطفال تابع مقررات عمومی بوده و طبق مفاد 177آیین دادرسی کیفری اقدام می گردد. در صورت وجود جهات قانونی قرار منع تعقیب صادر می گردد و در غیر اینصورت وقت دادرسی تعیین و به طرفین ابلاغ می شود. بعد از تعیین وقت، مراتب به شاکی خصوصی و ولی یا سرپرست طفل، شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت(در صورت لزوم)ابلاغ می گردد. جلسه رسیدگی با حضور مدعوین و بصورت غیر علنی برگزار می گردد. در جرایمی که جریان دادرسی ممکن است به روحیه طفل لطمه وارد کند و مصلحت و منفعت وی ایجاب نماید به دستور دادگاه رسیدگی در غیاب طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل انجام می شود در ضمن در موقع رسیدگی به دادخواست مدعی خصوصی، دادرسی بدون حضور طفل برگزار می گردد در هر حال رأی دادگاه حضوری محسوب می شود. سایر تشریفات رسیدگی و همچنین موارد تجدید نظر و چگونگی آن نسبت به احکام صادره دادگاه اطفال تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.
4-3-1-10- ویژگی دادرسی اطفال
مقررات دادرسی مربوط به بزرگسالان به علت اثرات منفی تربیتی و شخصیتی و روحی بر اطفال قابل اعمال و اجرا نمی باشد. برای این قشر روش متفاوتی در کشف، تعقیب، تحقیق و رسیدگی باید اعمال گردد که در عین حال که جنبه قضایی دارد، واجد ابعاد تربیتی و اصلاحی و حائز حداقل تأثیرات منفی بر وی باشد. زیرا برای اطفال بزهکار، هدف تحمل کیفر مدنظر نیست، بلکه مقصود حمایت، مراقبت، تربیت و باز پروری است. بدین لحاظ ، دادرسی اطفال مستلزم ویژگیهای متفاوتی است که ذیلاً برخی را مورد بررسی قرار می دهیم.

مطلب مرتبط :   عقل، فقهی، قبح، حدیث

4-3-1-10-1- غیر علنی بودن جریان دادرسی
هرچند انتشار اخبار جنایی می تواند ضمن اطلاع رسانی به عمومی در خصوص شیوه و انواع بزهکاری، از برخی جهات بعد تنبیهی برای بزهکاری و پیشگیری داشته باشد، اما این امر بخصوص تا زمانیکه حکم قطعیت نیافته و امکان احراز برائت متهم وجود دارد از جنبه ی اجتماعی، شخصیتی و حیثیتی خسارات جبران ناپذیری برای او و خانواده اش به همراه خواهد داشت . اصولاً فی نفسه در برخی موارد اثر جرم زدایی دارد. این امر بویژه برای اطفال که ارتکاب جرم توسط آنان بدلیل عدم بلوغ فکری، حساسیت های فردی و آسیب پذیری سریع اتفاق می افتد ، بیشتر مورد توجه می باشد. در اکثر نظامهای کیفری اطفال، انتشار هویت، مشخصات فردی و خانواگی کودک بزهکار ممنوع و اصولاً درج اخبار و اطلاعات مربوط به دادرسی ، تصویر برداری ، و پخش آن در وسایل ارتباط جمعی و اینترنت ممنوع می باشد. حفظ اسرار کیفری طفل و سعی در عدم آسیب پذیری و در واقع حمایت از او موجب گردیده است که معمولاً در طول دادرسی غیر از افرادی که حضورشان برای جریان دادرسی ضرورت داشته باشد،مانند والدین،شهود، نماینده جامعه، شاکی، افراد دیگر، بویژه ارباب جراید و مردم عادی امکان ورود و استحضار از روند محاکمه را نخواهند داشت. جلوگیری از اثرات سوء محاکمه بر شخصیت طفل تا آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از قوانین جزایی کشورها در مراحلی از دادرسی، حتی متهم خردسال نیز اجازه حضور در دادگاه را نداشته و دادرسی در غیاب وی جریان می یابد. توجه به حساسیت این امور موجب گردیده که کنوانسیون حقوق کودک و مقررات پکن ضمن تأکید بر حفظ حریم شخصی و خصوصی اطفال متهم به ارتکاب جرم و اجتناب از تأثیر زیان بار بر چسب زنی ناشی از انتشار هویت وی و اصولاً حمایت از طفل مقرر می دارد که دادرسی باید به شکل غیر علنی بوده و از اطلاع رسانی در خصوص جریان دادرسی و هویت طفل توسط وسایل ارتباط جمعی ممانعت بعمل آید. در ماده 9 قانون تشکیل دادگاه اطفال، رسیدگی به جرایم اطفال سری و انتشار اطلاعات مربوط به آن، جرم و قابل مجازات بود. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده235 عین مفاد ماده 9 قانون سابق را تکرار و صرفاً بجای کلمه سری از عبارت «علنی نخواهد بود» استفاده و مجازات انتشار دهندگان جریان دادرسی را بر اساس مادده 648 مجازات اسلامی به عنوان افشاء اسرار تعیین نموده است. در لایحه جدید موضوعی در خصوص علنی بودن جلسات دادرسی اطفال و نوجوانان که اصلی پذیرفته

مطلب مرتبط :   وسواس، اختلال، احکام، فقه