خیار، عقد، فسخ، عقود

است که در آن‌ها «لا» به معنی نهی بکار رفته است؛ درحالی‌که امام خمینی (ره) «لا» را در مفهوم نهی ناشی از احکام الهی نمی‌دانند، بلکه به این‌گونه نهی از اعمال رسول اکرم (ص) در مقام اجرا و حکومت تلقی می‌کنند.
بند دوم: خیارات
خیارات یکی از حقوق متعاملین مخصوص فقه امامیه و حقوق ایران و با این تفصیل در قوانین سایر کشورها موضوعیت نیافته است اما در فقه شیعه به‌گونه‌ای است که غالب کتب فقهی در کنار باب بیع، باب مستقلی را به خود اختصاص داده است و بعضی نیز در کتاب جداگانه‌ای به بحث و بررسی خیارات پرداخته‌اند. 51 خیارات در فقه امامیه قابلیت اسقاط به شیوه‌ی گوناگون دارد و باید توجه داشت که خیارات فقط مختص به عقود لازم دارند و در عقود جایز جایی ندارد.
الف: خیار
1. مفهوم خیار
1-1. مفهوم لغوی
کلمه خیار اسم مصدر «اختیار» است. در معاجم عربی یقال: «انت بالخیار»؛ یعنی اختیار کن چیزی را که خواهی52. خدای عزوجل در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ اخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً»53، «وَ أَنَا اخْتَرْتُکَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَی».54
«اختیار» در لغت و عرف برگزیدن به میل و اراده می‌باشد و «خیار» یعنی برگزیدگی؛ ولی بعضی گفته‌اند خیار و اختیار دارای یک معنا بوده و آن عبارت است از «برگزیدن و انتخاب».55
1-2. مفهوم اصطلاحی
در مورد معنا و مفهوم اصطلاحی خیار بین فقهاء نظرات متفاوتی وجود دارد که در اینجا ضمن طرح نظریات در پایان نظریه مختار را می‌آوریم.
نظریه اول: ملک فسخ عقد
عده‌ای که در رأس آن‌ها فخر المحققین معتقدند که خیار عبارت است از «ملک فسخ عقد»، به این معنا که صاحب خیار مخیّر بین امضاء یا فسخ عقده بوده و اختیار به هم زدن معامله یا باقی گذاردن آن را داشته باشد.56 پس اگر گفته شود که مثلاً برای فلانی خیار است یعنی او شرعاً و قانوناً مالکیت فسخ آنچه که به‌واسطه عقد بدان ملتزم شده را دارد.
نظریه دوم: ملک اقرار یا ازاله عقد
برخی دیگر از فقهاء معتقدند که خیار عبارت است از «ملک اقرار یا ازاله عقد پس از وقوع آن»57، به این معنا که کسی اقرار عقد یا فسخ و ازاله آن را مالک باشد.
نظریه سوم: اختیار فسخ
صاحب این نظریه شیخ انصاری است. وی می‌گوید: «دو تعریف مذکور به معنای عرفی متبادر از آن است که از اطلاق آن در کلمات متأخرین به دست می‌آید وگرنه در روایات و کلمات فقهاء لفظ خیار مطلق بوده و شامل خیار مصطلح و موارد دیگر ازجمله تسلّط مالک در اجازه یا ردّ فضولی و تسلّط بر فسخ در عقود جایزه مثل هبه غیر لازمه و … می‌شود».58 بر اساس این تعریف لفظ خیار در روایات و جملات فقهاء در معنی لغوی که همان اختیار باشد استعمال شده و شامل مطلق تسلّط بر هر عملی می‌شود هرچند که این تسلّط از جهت حکم شرعی باشد نه از حق ملکی.
نظریه چهارم: حق اختیار فسخ
به نظر امام خمینی (ره) بهترین تعریف از خیار که جامع افراد و مانع اغیار باشد این است که بگوییم: «خیار عبارت است از حق اختیار فسخ نه ملک و نه حق فسخ»؛59 زیرا به اعتقاد ایشان این تعریف اولاً خالی از اشکالاتی که بر تعریف دیگر واردشده است. ثانیاً با معنای لغوی خیار نیز به نوعی تناسب دارد با این فرق که خیار در معنای لغوی برای کسی که امکان استفاده از حق خیار خود را ندارد، ثابت نیست. ثالثاً با توجه به تعریف مذکور، حق خیار در هر حالی برای صاحب خیار ثبت است اگرچه در مواردی و به دلایلی از انجام و اعمال حق خود ناتوان باشد.
نظریه مختار
به نظر می‌رسد بهترین و دقیق‌ترین معنا برای خیار عبارت است از «حق اختیار فسخ». حقوقدانان نیز اکثراً خیار را به معنای فسخ معامله دانسته و معتقدند خیار فسخ حقی است برای متبایعین یا یکی از آن‌ها که می‌تواند عقد لازم را بر هم بزند.60
این تعریف جامع نیست؛ به دلیل اینکه فقط به بیع اختصاص دارد (برای متبایعین …) زیرا خیارات هم در بیع و هم در عقود دیگر مشترک هستند. به نظر می‌رسد بهترین تعریف از خیار فسخ این است که خیار فسخ حقی است که به متعاملین یا یکی از آن‌ها یا شخص ثالث داده می‌شود تا به‌وسیله آن معامله را منحل نماید61؛ زیرا این تعریف اولاً جامع افراد بوده و شامل همه خیارات موردبحث در فقه می‌باشد. ثانیاً مانع اغیار است، چون طبق این تعریف موارد زیادی مثل اجازه و رد در عقد فضولی، تسلط بر فسخ در عقود جایزه، فسخ هر یک از زوجین در برهم زدن نکاح به‌واسطه عیوب و … که از احکام هستند از آن خارج می‌شود. ثالثاً بر اساس تعریف مذکور بامعنای لغوی ازجمله حقوق بوده و قابل‌انتقال و اسقاط است. رابعاً تعریف مذکور بامعنای لغوی تناسب دارد، زیرا در هر دو مورد خیار به معنای انتخاب و اختیار است.
2. واقعیت خیار چیست؟
در مورد اینکه واقعیت خیار چیست و با ایجاد و اجرای خیار کدام حق اعمال می‌شود باید ابتدا سه فرض مختلف را طرح و سپس هر یک را به‌طور مجزا مورد نقد و بررسی قرار داد:
الف. خیار حق انحلال عقد است: در فرض اول حقی است که هدف از ان تسلط بر انحلال عقد است. می‌دانیم که عقد خیاری نوعی از عقد لازم است و با ایجاد خیار در واقع صاحب خیار این حق را پیدا می‌کند که عقد لازم را منحل نماید قطع‌نظر از اینکه با اجرای خیار مالی که منتقل‌شده است پس گرفته می‌شود یا مالی که در اثر عقد رسیده از ملک صاحب خیار خارج می‌شود.
ماده‌ی 399 ق.م نیز می‌گوید: «در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد»، ظاهراً این ماده در خصوص واقعیت نفس خیار شرط، به‌حق انحلال عقد، توجه دارد؛ زیرا به فسخ عقد به‌عنوان مهم‌ترین اثر شرط اشاره می‌کند بدون آنکه ذکری از استرداد اموال به میان بیاورد.
ب. خیار حق پس گرفتن مالی است که در اثر عقد منتقل می‌شود: نظریه‌ی دوم این نکته را می‌رساند که اجرای خیار در واقع برای آن است که آنچه به‌واسطه‌ی عقد منتقل می‌شود با اجرای خیار دوباره به ملکیت انتقال‌دهنده بازگردد. برای مثال مفاد شرط این‌طور تنظیم می‌شود که اگر در موعد مقرر بایع ثمن را رد کند حق داشته باشد مبیع را مسترد نماید.
ج. خیار حق اخراج ملکی است که در اثر عقد به دست می‌آید: در این فرض خیار شرط در واقع ایجاد حقی می‌کند که به‌موجب آن انتقال گیرنده مالی در اثر عقد می‌تواند آن مال را از ملک خود خارج کند.62
با جمع‌بندی تمام گفته‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که واقعیت و نفس خیار چنانکه در ماده‌ی 399 ق.م، در مبحث مربوط به خیار شرط بیان‌شده است، حق انحلال عقد است؛ بنابراین در اثر اعمال خیار عقد منحل می‌شود بدون آنکه نیازی به‌تصریح آن ضمن شرط وجود داشته باشد.
2-1. آیا خیار همان حق فسخ است؟
شبهه‌ای که موجب چنین سؤالی می‌شود این است که خیار و حق فسخ بسیار شبیه هم هستند و در هردو شخص حق زایل نمودن اثر معامله را دارد ولی آیا این دو یکی‌اند یا باهم متفاوت‌اند؟
در صورت ظاهر ممکن است چنین به نظر برسد که در عقد خیاری و عقد جایز هر دو حق فسخ وجود دارد و از این نظر مشابه یکدیگرند ولی واقعیت آن است که حق فسخ در عقود جایز و خیاری به لحاظ ماهیتی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند که مهم‌ترین اختلافات بدین قرار است:
1-  حق فسخ در عقود جایز امری نیست که طرفین با یکدیگر شرط نمایند و یا مشروط به جهت و شرط خاصی در ضمن عقد باشد. درصورتی‌که خیار فسخ در عقود لازم امری است که بنا بر رضایت و توافق طرفین عقد یا به‌حکم قانون و بنا بر موارد خاص پیش‌بینی می‌شود.
2- ‌حق فسخ در عقود جایز مشروط به اثبات هیچ امری نیست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفین عقد محسوب می‌شود که هرگاه بخواهند می‌توانند عقد را فسخ کنند؛63 ولی برای اعمال خیار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نیاز به اثبات علت فسخ می‌باشد مثلاً در خیار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خیار است.
3- ‌حق فسخ در عقد لازم به‌عنوان یکی از حقوق مالی در صورت فوت صاحب خیار به وارث منتقل می‌شود؛64 ولی در عقود جایزه اصولاً عقد با فوت یکی از طرفین خودبه‌خود منفسخ می‌شود چنانکه ماده 954 قانون مدنی مقررمی دارد: «کلیه عقود جایزه به موت یا جنون احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است».

مطلب مرتبط :   معنوی، خسارات، خواهان، دادگاه

ب: تعداد و اقسام خیارات
در شمار و تعداد خیارات بین فقهای شیعه اختلاف‌نظر وجود دارد. محقق حلی آن‌ها را پنج خیار دانسته است65 و برخی ازجمله شیخ انصاری66 و به پیروی از آن امام خمینی (ره)67 قائل به هفت خیار هستند. صاحب مفتاح الکرامه68 و شهید ثانی در حاشیه الارشاد69 نیز قائل به هفت خیار است؛ و صاحب کفایه70 آن‌ها را هشت خیار می‌داند درحالی‌که نراقی در انیس التجار71 ده خیار آورده است اما شهید اول در لمعه72 چهارده خیار ذکر کرده است. البته اختلاف در حقیقت این خیارات نیست لکن بعضى همه را به‌تفصیل آورده‌اند و بعضى دیگر، بخشى از خیارات را اصل و بقیه را به آن‌ها بازگردانده‌اند.
در حقوق مدنی ایران نیز حقوقدانان بعضاً در شمارش خیارات اختلاف‌نظر دارند. ماده 396 ق.م