خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی

خود کامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی و نیمه ریاستی

این طرز تفکر که بهترین راه برای جلوگیری از خودکامگی رییس جمهور در نظامهای ریاستی ونیمه ریاستی ،روی آوردن به نظام پارلمانی است، نمی تواند توجیه قانع کننده، و کارآمدی باشد. به دلیل اینکه در جامعه ای که در آن رییس جمهور پاسخگو نیست، وخود رأی عمل می کند ، رفتن به سمت نظام پارلمانی نه تنها این مشکل را حل نمی کند ، بلکه  مشکلات بیشتری را هم پیش روی خود خواهد داشت. زیرا همین  مشکل زمانی که نظام پا لمانی می شود هم کماکان پابر جاست، وحزب حاکم با در دست داشتن قدرت در هر دو قوه یکه تازی می کند و به سمت خودکامگی می رود ،زیرا استبداد تنها از نوع فردی آن نیست، بلکه استبداد گروهی هم قابل شکل گیری است. همان طور در مباحث گذشته بررسی کردیم، عدم پاسخگویی در یک کشور و خود رای عمل کردن ناشی از ریاستی یا پارلمانی بودن نیست، بلکه به عدم نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی از کوچکترین نهاد جامعه (خانواده) تا بالاترین نهاد آن(دولت ) است که، نتیجه آن عدم پایبندی به اصول دموکراسی وتقوای سیاسی است ونبود ابزارهای کارآمد وموثر جهت پاسخگویی است.

کشورهایی هم بوده که با وجود نظام پارلمانی، نخست وزیر و حزب حامی اش کاملا مستبدانه عمل کردند، بنابر این در کشورهایی که فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نشده،رفتن به سمت نظام پارلمانی، مشکل خودکامگی را حل نمی کند. با بررسی نظامهای ریاستی که به سمت دیکتاتوری رفتند مشاهده می شود، که اکثر آنها از  کشورهای آمریکای لاتین  بودند که پایه های دموکراسی در این کشورها متزلزل بوده.

در جامعه ای که دموکراسی و تکثرگرایی نهادینه نشده، خطر خودکامگی در هر دو نظام ریاستی وپارلمانی اجتناب ناپذیر است ، نمونه کشورهای ریاستی که به سمت دیکتاتوری رفته اند، کشورهای آمریکای لاتین که از آن به (پرزیدانسیالیسم)[1] تعبیر می کنند. ونمونه کشورهای پارلمانی که به سمت دیکتا توری رفتند، رژیم کنوانسیونی[2] بعد از انقلاب کبیر فرانسه بوده ویا کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق(شوروی)، که از آن به (رژیم مجلسی)[3] تعبیر می کنند(قاضی، 1383، ص335) .

در صورت پارلمانی شدن نظام ایران اگر چه در ابتدای راه فعالیت نظام پارلمانی، نخست وزیر وحزبی که دو قوه مقننه و مجریه را در  دست می گیرند، کنترل ونظارت بر آنها راحت تر است، وراحت تر می توان جلوی خود کامگی نخست وزیر وحزب حامی اش را گرفت، اما همین احزاب در ادامه ودر دراز مدت با نفوذ در تمام روزنه های حکومت  و نظام و حتی قوه قضاییه ، چنان قدرتی می گیرند که حتی برای قوه تعدیل کننده هم خطرناک است.

در جامعه ای که پایه های دموکراسی وبه خصوص تکثر گرایی مستحکم نیست، رفتن به سمت نظام پارلمانی یعنی رفتن به سمت چالشهای بیشتر، زیرا در چنین جامعه ای  با وجود نظام ریاستی یا نیمه ریاستی حداقل آن این است که، در صورت ناکارآمدی،  دو قوه،  دست به افشاگری می زنند،اما در صورت پارلمانی شدن به دلیل همسو شدن و یکی شدن دو قوه همین افشاگری هم محقق نمی شود.

دکتر بوشهری در کتاب خود استبداد گروهی را اینگونه توصیف می کند:

«در اینگونه دیکتا توری(گروهی)، با نفوذ در تمام ارکان حکومت، علاوه بر اینکه قوه مجریه را هم در دست دارند ، قوه قضاییه را هم تحت شعاع قرار خواهند داد، وبا نفوذ در تمام ارکان نظام ، از مطبوعات گرفته تا رسانه های تصویری و همچنین با نظارت مرکزی بر اقتصاد جامعه ، با کنترل کانون های حرفه ای وصنعتی و با نفوذ در سیستم پلیسی رعب آور، که ضمن حمایت ودفاع از حزب، به نفع رهبران آن، نه تنها علیه مخالفان و بر اندازی دشمنان صف آرایی می کنند ، برخی گروههای دیگر را هم به دلایلی ،به صرف سلیقه خود، از جامعه ریشه کن می کنند»(بوشهری ،1385،ص116).

مطلب مرتبط :   (علیه، السلام)، معاویه، امیر

«دیکتاتوری نوعی فساد یا بیماری است که ظهور آن همیشه ممکن است، وهمه نظامهای سیاسی را متساویا ، اما به اشکال گوناگون تهدید می کند»(دوبنوا[4]، 1372،ص24-25).

این نکته نا گفته نماند، که اگر چه خود کامگی گروهی سخت تر از خودکامگی فردی شکل می گیرد ،اما مقاومت در مقابل آن نسبت به خودکامگی فردی به مراتب سخت تر است. همانطور که اشاره شد حزب همچون مثال موریانه ای است، که در تمام روزنه های حکومت نفوذ کرده،  وهیچ قدرتی یارای مقابله با آنهارا نخواهد داشت ، وحتی اگر حزب دیگری هم بتواند، در ظاهر قدرت را در دست گیرد، در عمل قدرت در دستان حزبی است که ،جایگاه خود را در حکومت تثبیت کرده، و نیروهای آن مجال خودنمایی به هیچ گروهی را نمی دهند.

حکومت دیکتاتوری دسته جمعی ، چنان نیست که یک تن با اقتدارات مطلق در راس آن قرار گیرد. در این نوع حکومت ، حزب است که قدرت دارد ودفتر حزب مرجع نهایی تصمیم است ، نه شخص(همان ص 118) .

که اشمیت از آن به عنوان دیکتا توری دموکراتیک نام می برد،و آن را زمانی می داند که  حزب یا گروهی در راس حکومت با در اختیار داشتن تمام ابزار یکه تازی می کند.(بلامی،1385،ص2).

در این شکی نیست که در جامعه ای که دموکراسی وتکثر گرایی نهادینه نیست ، با اسقرار نظام ریاستی یا نیمه ریاستی حداقل روزنه های امیدی برای مهار قدرت ومقاومت دو قوه مقننه ومجریه در برابرهم  وجود دارد ، این طرز تفکر را می توان در رویکرد نخبگان آمریکا در ابتدای شکل گیری ساختار آن کشور مشاهده کرد، موضع گیر ی های روسای جمهور آمریکا در مقابل تکثر گرایی شدید، وکم کردن حیطه اختیارات دولت فدرال، موید این نکته است. مگر نخبگان آمریکا نظام پارلمانی انگلیس را ندیده بودند ودرک نکرده بودند که، به سمت نظام ریاستی رفتند؟ اما چون می دانستند که، استحکام پایه های دموکراسی وتکثر گرایی  در آمریکا مانند انگلیس نیست ، آنها را بر آن داشت با ایجاد حصارهای نفوذ ناپذیر در دو قوه وچارچوب بندی دقیق وظایف ومحصور کردن اختیارات دو قوه  وبا اعطای قدرت به دیوان عالی فدرال (برای محاکمه مقامات در صورت خروج از حیطه اختیارات از پیش تعیین شده) راه هر گونه خودکامگی و استبداد فردی وگروهی را بگیرند.در ایران هم ریشه بیشتر مشکلات بین قوه مجریه و مقننه مشخص نبودن حیطه اختیارات و ومحدود نبودن دایره اختیارات دو قوه ومشخص نبودن مرز بین قانون و آیین نامه، ومشخص نبودن مرز بین تقنین واجراست، و نبود اختیارات سلبی برای قوه مقننه که مهمترین شاخصه تفکیک مدرن قوا است.

مطلب مرتبط :   ، -، مفهوم:، آرایه‌های

«در ایالات متحده، دیپلماسی، دفاع، اقتصاد، آموزش وپرورش ملی ودادگستری، از جمله قضایایی است جهت گیری آنها را مجالس سنا ونمایندگان باید مشخص کنند، وهر گاه رییس جمهور برای تغییر مسیر این گونه قضایا دوچار وسوسه شود، کنگره زود دست به کار شده، و او را به چهار دیواری اختیاراتش محدود می کند»(دلا کامپانی[5]، شماره164-163،ص128-129).

بنابر این در هر جامعه ای که پایه های فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی ضعیف تر است ، نظام ریاستی مطلوب تر است، زیرا بهتر می توان حیطه اختیارات دو قوه را ،به خصوص قوه مجریه را محدود کرد ،البته به شرط وجود نهاد قدرتمند قضایی مانند دیوان عالی فدرال در آمریکا. که در صورت خارج شدن از حیطه اختیارات باید به این نهاد قدرتمند پاسخگو باشند.پس کارآمدی هر دو نظام ریاستی و پارلمانی به خصوص پارلمانی بیشتر از هر چیزی بستگی به شرایط فرهنگی واجتماعی وسیاسی وحتی اقتصادی جامعه ومیزان نهادینه شدن فرهنگ دموکراسی وتکثر گرایی بستگی دارد. ودر صورت فقدان هر کدام از این پیش زمینه ها هیچ کدام از این دو نظام به خصوص پارلمانی عملی نخواهد شد.

به همین دلیل دلا کامپانی این گونه اظهار میدارد:

به یقین نظام پارلمانی ذاتا رژیم  خوبی است ، اما از دو قرن پیش به این سو به علت نبود، پایه های مستحکم دموکراسی وتکثر گرایی در اکثر کشورهای الگو بردار از این نظام ، وتاکید بر محدودیت های چنین نظامی با بر شمردن نارسایی ها نمایندگان مجلس(عدم صلاحیت ها، نادرستی ودغل کاری و……)فقط به این درد خورده که، زمینه  را برای ظهور نهضت های عوام گرایی راست افراطی، وبه حکومت رسیدن نوچه دیکتاتوری، هموار کند(دلا کامپانی، همان، ص131-132).

به عنوان نمونه لاریجانی،  در چندین مصاحبه خود در مورد نظام پارلمانی این چنین گفته:

«با استقرار نظام پارلمانی هماهنگی قوا ،بیشتر می شود وراحت تر تصمیم گیری می شود، وبرخی این اختلاف نظرها کاهش می یابد. مجلس قدرتمند تری خواهیم داشت» (نظام ریاستی یا پارلمانی؟،روزنامه سیاست روز،یکشنبه ،اول آبان1390،شماره2921) .

«هر چه مجلس بیشتر قدرت یابد ،دموکراسی قوی تر است و تجربه تاریخی در مشرق زمین نشان می دهد که کشورهایی که پارلمان قوی نداشته باشند ،آرام ،آرام به سمت دیکتا توری سوق می یابند»(تغییر به سمت نظام پارلمانی اقدامی هوشمندانه است،روزنامه فرهنگ آشتی، سال نهم،پنجشنبه 28 مهر 1390،شماره 2378) .

این صحبت ها به هیچ عنوان ریشه حقوقی وجنبه حقوقی ندارد ، اولا اینکه قدرتمند بودن مجلس یا پارلمان ربطی به ریاستی بودن یا پارلمانی بودن ندارد، نمونه آن کنگره آمریکا  وپارلمان انگلیس می باشد، که کنگره وپارلمان هر دو از قدرت بالایی بر خوردار است ،دوما در جامعه وکشوری که پایه های دموکراسی مستحکم نیست، به خصوص فرهنگ تکثر گرایی  رفتن به سمت نظام پارلمانی نمی تواند، تضمینی برای عدم دیکتا توری باشد(دیکتا توری دسته جمعی)، سوما این نگاه سطحی  به نظام پارلمانی وتنها با نگاه یک بعدی به (اعضای مجلس به خیال اینکه با رفتن به سمت نظام پارلمانی راحت تر می توانند بر  قوه مجریه احاطه داشته باشند ) نظام پارلمانی، نشات گرفته از ، عدم آشنایی  با شرایط اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی، واجتماعی ایران وعدم آشنایی با مبانی وپیش زمینه های نظام پارلمانی است.

1- presidentialisme

2- regime conventionnel

3- regimee D Assemblee

1-De benova

1-Delacampagne