خسارت‌، زیان‌دیده، زیان‌، تقصیر

ماده‌ 61 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مقرر می‌دارد: «هرکس‌ در مقام‌ دفاع‌ از نفس‌ یا عرض‌ و یا ناموس‌ و یا مال‌ خود یا دیگری‌ و یا آزادی ‌تن‌ خود یا دیگری‌ در برابر هرگونه‌ تجاوز فعلی‌ و یا خطر قریب‌الوقوع‌ عملی‌ انجام‌ دهد که‌جرم‌ باشد در صورت‌ اجتماع‌ شرایط‌ زیر قابل‌ تعقیب‌ و مجازات‌ نخواهد بود:
1- دفاع‌ یا تجاوز و خطر متناسب‌ باشد.
2- عمل‌ ارتکابی‌ بیش‌ از حد لازم‌ نباشد.
3- توسل‌ به‌ قوای‌ دولتی‌ بدون‌ فوت‌ وقت‌ عملاً ممکن‌ نباشد و یا مداخله‌ قوای‌ مذکور در رفع‌ تجاوز و خطر مؤثر واقع‌ نشود.
تبصره‌ – وقتی‌ دفاع‌ از نفس‌ و یا ناموس‌ و یا عرض‌ و یا مال‌ و یا آزادی‌ تن‌ دیگری‌ جایز است‌ که‌ او ناتوان‌ از دفاع‌ بوده‌ و نیاز به‌ کمک‌ داشته‌ باشد».
با وجود شرایط‌ سه‌ گانه عامل‌ ضرر، مسئول‌ جبران ‌زیانی‌ است‌ که‌ ایراد کرده‌ است‌. قوه‌ قاهره‌، رضایت‌ زیان‌دیده و کمک‌ زیانکار به‌ زیان‌ دیده ‌از جمله‌ علل‌ رفع‌ یا کاهش‌ مسئولیت‌ مدنی‌ به‌ شمار می‌آیند که‌ به‌ اجمال‌ و اختصار برخی‌ ازاین‌ موارد مورد بررسی‌ قرار می‌گیرند.

3-4-2- قوه‌ قاهره‌ یا حوادث‌ پیش‌بینی‌ نشده‌
قوه قاهره‌ حادثه‌ای‌ است‌ خارجی‌ و غیرقابل‌ دفع‌ که‌ به‌ طور معمول‌ قابل‌ پیش‌بینی ‌نیست‌ و غالباً حوادث‌ قهری‌ و طبیعی‌ چون‌ سیل‌، زلزله‌، طوفان‌، به‌ عنوان‌ مصادیق‌ قوه ‌قاهره‌ معرفی‌ می‌شود ولی‌ مفهوم‌ آن‌ بسیار وسیع‌تر است‌. قوه قاهره‌ یکی‌ از عواملی‌ است‌ که‌ موجب‌ معافیت‌ متعهد در مسئولیتهای‌ قراردادی می‌شود و مواد 227 و 229 قانون‌ مدنی‌ نیز ناظر به‌ این‌ مسئولیت‌ قراردادی‌ است‌ و به‌همین‌ دلیل‌ جنبه‌های‌ گوناگون‌ آن‌ در قواعد عمومی‌ قراردادها مورد بحث‌ واقع‌ می‌شود. ولی‌ از آنجا که‌ در مسئولیت‌ قهری‌ نیز وجود این‌ عوامل‌ در قطع‌ رابطه میان‌ فعل‌ زیان‌بار و ورود خسارت‌ مؤثر است‌ در حد لازم‌ مورد بررسی‌ قرار می‌گیرد (کاتوزیان‌، 1376، ص‌ 783 به‌ بعد). منظور از خارجی‌ بودن‌ حادثه‌ آن‌ است‌ که‌ از لحاظ‌ مادی‌ هیچ‌ ارتباطی‌ با عمل‌خوانده‌ یا اشیاء و افراد تحت‌ نظارت‌ او نداشته‌ باشند (همان‌ منبع‌، ص‌ 789). و غیرقابل ‌پیش‌بینی‌ بودن‌ آن‌، بدین‌ معنی‌ است‌ که‌ در لحظه وقوع‌ حادثه‌ هیچ‌ دلیل‌ متعارفی‌ برای ‌وقوع‌ آن‌ وجود نداشته‌ و در صورت‌ وقوع‌ نیز خوانده‌ توان‌ مقاومت‌ و جلوگیری‌ از آن‌ را نداشته‌ است‌. بنابراین‌ اگر حادثه‌ ناشی‌ از تقصیر خوانده‌ یا افراد و اشیاء وابسته‌ به‌ آن‌ باشد و یاامکان‌ پیش‌بینی‌ حادثه‌ و تدابیر لازم‌ برای‌ جلوگیری‌ از وقوع‌ آن‌ به‌ طور متعارف‌ وجود داشته‌ باشد قوه‌ قاهره‌ محسوب‌ نشده‌ و رابطه سببیت‌ بین‌ فعل‌ زیان‌بار خوانده‌ و ورود ضرر را قطع‌ نمی‌کند و در نتیجه‌ مسئولیت‌ مدنی‌ برعهده اوست‌. بر این‌ اساس‌ هرگاه‌ حادثه خارجی‌ غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ و احترازناپذیر، علت‌ منحصر وقوع‌ حادثه‌ زیان‌بار باشد، رابطه بین‌ فعل‌ خوانده‌ و ضرر قطع‌ و مسئولیتی‌ نخواهد داشت‌. مواد 337، 343 و 347 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مبین‌ پذیرش‌ قوه قاهره‌ به‌ عنوان‌ علت‌ رافع‌ مسئولیت‌ مدنی‌ از ناحیه‌ قانونگذارند. ولی‌ چنانچه‌ قوه قاهره‌ علت‌ منحصر نباشد عده‌ای‌ آن‌ را در کاهش‌ مسئولیت‌ مؤثر می‌دانند. برخی‌ از فقیهان‌ امامیه‌ نیز دارای‌همین‌ نظریه‌ هستند (نجفی‌، 1367، ص‌ 138). دادگاههای‌ فرانسه‌ تا مدت‌ها بر مبنای‌ انصاف‌، به‌ میزان‌ تأثیر، مسئولیت‌ را تجزیه ‌می‌نمودند (کاتوزیان‌، همان‌ منبع‌). ولی‌ در حال‌ حاضر این‌ رویه‌ تغییر کرده‌ است‌. زیرا هرگاه‌ در ایجاد ضرر، تقصیر شخصی‌ احراز شود مسئولیت‌ مدنی‌ برعهده اوست‌ و باید اثر حادثه‌ خارجی‌ را نادیده‌ گرفت‌ (عاملی‌ کرکی‌، ص‌ 363). در حقوق ما نیز، هرگاه‌ تقصیر عامل‌ انسانی‌ در ایجاد ضرر، احراز شود، عوامل‌خارجی‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود. برای‌ مثال‌، اگر سبب‌ وقوع‌ تصادم‌ و آسیب‌ بدنی‌ یک‌شخص‌، سرعت‌ غیرمجاز راننده‌ یا معیوب‌ بودن‌ ترمز اتومبیل‌ او و تگرگ‌ ناگهانی‌ یا فرورفتگی‌ جاده‌ باشد، دو عامل‌ در بروز حادثه‌ نقش‌ داشته‌، یکی‌ سرعت‌ نابجای‌ راننده‌ و دیگری‌ حادثه‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ای‌ چون‌ تگرگ‌. طبق‌ رویه جاری‌ در برخی‌ سیستم‌های‌ حقوقی‌ و با توجه‌ به‌ مبانی‌ حقوقی‌، می‌توان‌ گفت‌ که‌ با وجود تقصیر راننده‌ در سرعت‌ یا خرابی‌ ترمز اتومبیل‌، نقش‌ حادثه خارجی‌ باید نادیده‌ گرفته‌ شود زیرا که‌ وجود تقصیر باعث‌ انتساب‌ حادثه‌ به‌ خوانده‌ می‌شود (نجفی‌، همان‌ منبع‌، ص‌ 148).
3-4-3- تقصیر زیان‌ دیده‌
گاه پس از وقوع حادثه زیانبار، زیان‌دیده با وجود امکان احتراز از گسترش دامنه خسارت، اقدامی در جهت جلوگیری از آن به عمل نمی‌آورد. حال این مسئله مطرح است که آیا زیان‌دیده تکلیفی در جهت کاهش آثار عمل زیان‌بار دارد؟ یکی‌ از رایج‌ترین اسباب‌ خارجی‌، در ورود خسارت‌، تقصیر زیان‌دیده است‌. هرگاه‌زیان‌دیده در وقوع‌ حادثه زیان‌بار عمد داشته‌ باشد به‌ دلیل‌ قطع‌ رابطه سببیت‌ بین‌ فعل‌ دیگری‌ و زیان‌ وارده‌، و مباشرت‌ زیان‌دیده در ورود خسارت‌ زیان‌ وارده‌ تنها بر خود اوتحمیل‌ می‌شود. به‌ طور مثال‌، اگر کسی‌ خود را به‌ قصد خودکشی‌، ناگهان‌ در برابراتومبیلی‌ که‌ با سرعت‌ غیرمجاز در حال‌ حرکت‌ است‌ بیاندازد، راننده‌ای‌ که‌ دارای‌ سرعت ‌غیرمجاز بوده‌ مسئولیتی‌ در برابر زیان‌دیده نخواهد داشت‌. چرا که‌ زیان‌دیده خود ضرر راعمداً بوجود آورده‌ و خسارت‌ به‌ خود او منسوب‌ است‌. ماده 331 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ نیز به‌ این‌ معنی‌ اذعان‌ کرده‌ است‌. بنابراین‌، چنانچه‌ زیان‌دیده خود را در معرض‌ سانحه‌ قرار دهد به‌ نحوی‌ که‌ ایراد خسارت‌ از ناحیه زیانکار اجتناب‌ ناپذیر باشد فاعل‌ زبان‌ هیچ‌ مسئولیتی‌ را در مقابل‌ ایراد زیان‌ نخواهدداشت‌. ولی‌ اگر تقصیر زیان‌دیده با تقصیر خوانده‌ در ایران‌ خسارت‌ مقرون‌ گشته‌ و زیان‌را پدید آورد هر دو علت‌ ایجاد و ایراد زیان‌ به‌ شمار می‌آید. حال‌ این‌ سئوال‌ مهم‌ مطرح‌ می‌شود که‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ عهده کدام‌ یک‌ از عوامل‌ است‌؟ اگر به‌ عهده هر دو عامل‌ است‌چگونه‌ جبران‌ خسارت‌ بین‌ عوامل‌ تقسیم‌ می‌شود؟ با مطالعه‌ قوانین‌ و رویه‌های‌ قضایی‌ ودکترین‌ حقوقی پاسخ‌های‌ ارائه‌ شده‌ را در چهار نظریه‌ می‌توان‌ خلاصه‌ کرد.
1- براساس‌ نظریه عدم‌ استحقاق مطالبه‌ جبران‌ خسارت‌ از ناحیه‌ زیان‌ دیده‌، او هیچگونه‌ حق‌ مطالبه جبران‌ خسارت‌ را نخواهد داشت‌.
2- براساس‌ نظریه دوم زیان‌دیده استحقاق‌ مطالبه‌ نصف‌ خسارت‌ وارده‌ را خواهد داشت‌ اجرای‌ این‌ روش‌ اگرچه‌ بسیار ساده‌ است‌ ولی‌ ضرورتاً متضمن‌ عدالت‌ و انصاف ‌نیست‌ زیرا درجه دخالت‌ هر یک‌ از عوامل‌ ایراد خسارت‌ را نادیده‌ می‌گیرد. ماده 36 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ایران‌ از این‌ نظریه‌ پیروی‌ کرده‌ است‌. این‌ ماده‌ مقرر می‌دارد: «هرگاه‌ چند نفر با هم‌ سبب‌ آسیب‌ یا خساراتی‌ شوند به‌ طور تساوی‌ عهده‌دار خسارت‌ خواهند بود».
3- براساس‌ این‌ نظریه‌ سوم خسارت‌ بین‌ عوامل‌ ایراد خسارت‌ تقسیم‌ می‌شود و دادرس‌ باید به‌ تناسب‌ اهمیت‌ نقشی‌ که‌ خطای‌ هریک‌ از خواهان‌ و خوانده‌ در ایجاد خسارت‌ ایفا می‌کند خسارت‌ را تقسیم‌ می‌کند. در حقوق ما طبق‌ بند 2 ماده 14 قانون ‌مسئولیت‌ مدنی‌ نحوه ملاحظه‌، و در ماده‌ 165 قانون‌ دریایی‌ مصوب‌ دوم‌ آبان‌ 1343 ایران ‌نیز درجه تقصیر را معیار تقسیم‌ مسئولیت‌ مدنی‌ معرفی‌ کرده‌ است‌ و بند 3 ماده 4 قانون‌مسئولیت‌ مدنی‌ نیز در راستای‌ این‌ نظریه‌ قابل‌ تفسیر و توجیه‌ است‌. ماده 4 قانون ‌مسئولیت‌ مدنی‌ در این‌ زمینه‌ می‌گوید: «دادگاه‌ می‌تواند میزان‌ خسارت‌ را در موارد زیر تخفیف‌ دهد…» و بند 3 آن‌ مقرر می‌دارد: «وقتی‌ زیان‌دیده به‌ نحوی‌ از انحا موجبات‌ تسهیل ‌ایجاد زیان‌ را فراهم‌ کرده‌ یا به‌ اضافه‌ شدن‌ آن‌ کمک‌ و یا وضعیت‌ وارد کننده‌ زیان‌ را تشدید کرده‌ باشد». براساس‌ این‌ بند، مداخله زیان‌دیده در تسهیل‌ ایراد زیان‌ با اضافه‌ شدن‌ آن‌ موجب‌ محرومیت‌ او از جبران‌ تمام‌ خسارت‌ به‌ وسیله‌ فاعل‌ زیانکار خواهد شد. تشخیص‌ اهمیت ‌فعل‌ یا تقصیر زیان‌دیده و کاهش‌ خسارت‌ به‌ تناسب‌ اهمیت‌ آن‌ براساس‌ قانون‌ مسئولیت ‌مدنی‌ به‌ عهده دادرس‌ قرار داده‌ شده‌ است‌.
4- براساس‌، نظریه تحمیل‌ جبران‌ تمام‌ خسارت‌ به‌ غیر زیان‌ دیده‌، اگرچه‌ تقصیر زیان‌ دیده‌ از عوامل‌ ایراد خسارت‌ است‌ ولی‌ تنها خوانده مرتکب‌ زیان‌ مسئول‌ تمامی‌خسارت‌ وارده‌ است‌. این‌ نظریه‌ از آنجایی‌ که‌ رابطه سببیت‌ بین‌ تقصیر زیان‌دیده و محقق ‌زیان‌ را مورد توجه‌ قرار نمی‌دهد، قابل‌ پذیرش‌ است‌.

مطلب مرتبط :   معرفتی، فلسفه، نظریهپردازی، سیاست

3-4-4- رضایت‌ زیان‌ دیده‌
ممکن‌ است‌ عامل‌ زیان‌ معنوی‌، مشروعیت‌ فعل‌ زیان‌بار خویش‌ را به‌ رضایت‌ زیان‌دیده مستند کند. آیا رضایت‌ او می‌تواند وصف‌ نامشروع‌ بودن‌ فعل‌ زیان‌بار را منتفی‌ کند و در نتیجه‌ ایراد خسارت‌ اعم‌ از مادی‌ و معنوی‌ را مباح‌ سازد؟ برخی‌ معتقدند مشروعیت‌ یاعدم‌ مشروعیت‌ که‌ متفرع‌ بر درستی‌ و نادرستی‌،