خسارت‌، تعیین‌، حکم‌، زیان‌

کوچک‌ترین‌ حادثه‌ای‌، تألم‌ عمیقی‌ در آن‌ها حادث‌ می‌شود، بنابراین‌ به‌ آسانی‌ نمی‌توان‌ بین‌ این‌ دو حد از شدت‌ و ضعف‌، ملاک‌ و قاعده‌ای ‌عمومی‌ و ثابت‌ که‌ قابل‌ انطباق بر همه افراد باشد بدست‌ داد و اصولاً قاعده‌ یا قواعد مسلمی ‌وجود ندارد تا برای‌ دادگاه‌ها رویه ثابتی‌ را پدید آورد. از این‌ رو، دادرس‌ در ارزیابی‌ وتقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ در بسیاری‌ از قوانین‌ و رویه‌ها دارای صلاحیت‌ بسیار گسترده ‌دانسته‌ شده‌ است‌. این‌ صلاحیت‌ دارای‌ یک‌ اثر مثبت‌ یعنی‌ آسان‌ سازی‌ دادرسی‌ و یک‌ اثرمنفی‌ یعنی‌ دشواری‌ توجیه‌ احکام‌ صادره‌ است‌. به‌ هر حال‌، دادرس‌ باید سعی‌ کند تا بین‌ زیان‌ وارده‌ و مالی‌ که‌ در ازای‌ آن‌ داده‌ می‌شود، تعادل‌ نسبی‌ برقرار شود. بدیهی‌ است‌ او باید وسعت‌ و شدت‌ خسارت‌، شخصیت‌ اخلاقی‌ و وضعیت‌ خانوادگی‌ و موقعیت‌ اجتماعی‌زیان‌ دیده‌ را کاملاً درنظر بگیرد. از طرف‌ دیگر، شخصیت‌ و وضعیت‌ زیانکار نباید نادیده‌ گرفته‌ شود و در نهایت‌، قاضی‌ باید تمام‌ شرایط‌ و اوضاع‌ و احوال‌ را مد نظر قرار دهد. آنگاه‌ خسارت‌ را ارزیابی‌ و تقویم‌ کند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، نمی‌توان‌ توهینی‌ را که‌ در یک ‌برنامه تلویزیونی‌ پر بیننده‌ به‌ شخصی‌ صورت‌ می‌پذیرد با توهین‌ در جمع‌ چند نفره‌ برابر دانست‌ و همچنین‌ نمی‌توان‌ توهین‌ به‌ فردی‌ عادی‌ را با توهین‌ به‌ فردی‌ که‌ از محبوبیت ‌فراوانی‌ در بین‌ مردم‌ برخوردار است‌ یکسان‌ شمرد زیرا توهین‌ به‌ او موجب‌ لطمه‌ به‌عواطف‌ هزاران‌ انسان‌ دیگر می‌شود. همچنین‌ نباید تألم‌ روحی‌ مادر داغدیده‌ای‌ را که‌ تنها فرزند خویش‌ را از دست‌ داده‌ است‌ با تألم‌ روحی‌ دیگر وابستگان‌ و نزدیکان‌ وخویشاوندان‌ او یکسان‌ شمرد. بنابراین‌، در ارزیابی‌ خسارت معنوی‌ برای‌ جبران‌ مالی‌، عناصر روانی‌ و باطنی‌ زیان‌دیده و وضعیت‌ بیرونی‌ اعم‌ از خانوادگی و اجتماعی‌ او وشدت‌ و ضعف‌ زیان‌ وارده‌ را باید از عناصر درجه یک‌ به‌ شمار آورد. بدیهی است‌ عناصرروانی‌ و باطنی‌ مجرم‌ و زیانکار یعنی‌ حسن‌ نیت‌ و سوء نیت‌ او را نیز نباید از نظر دورداشت‌ و باید آن‌ را از عناصر درجه دو دانست‌. البته‌ در غرامت‌ کیفری‌، عناصر روانی وباطنی مجرم‌ و وضعیت‌ بیرونی او نقش‌ بسیار مهمی‌ در تعیین‌ غرامت‌ کیفری‌ ایفا می‌‌کند.

3-3-2- روش‌ تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی
تعیین‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت‌ به‌ سه‌ طریق‌ صورت‌ می‌پذیرد: 1- به‌ حکم‌ قانون‌ و به ‌مقداری‌ که‌ از پیش‌ از ناحیه قانونگذار تعیین‌ شده‌ است‌. 2- به‌ توافق‌ طرفین‌ قبل‌ از ایراد زیان‌ و خسارت‌ معین‌ شود. 3- به‌ حکم‌ قاضی‌ رسیدگی‌ کننده دعوی‌ که‌ با سنجش‌ وارزیابی‌ قضایی‌ آن‌ را مقرر می‌کند.
الف‌ – تعیین‌ قانونی‌: تعیین‌ قانونی‌ خسارت‌ آن‌ است‌ که‌ قانونگذار به‌ روشنی‌ مبلغ‌ خسارت‌ را در قانون‌ بیان‌ می‌دارد و قاضی‌ حق‌ ندارد که‌ مبلغ‌ مقطوع‌ را تغییر دهد. بدیهی‌است‌ به‌ مجرد مطالبه مدعی‌ خصوصی‌ در صورت‌ احراز تحقّق زیان‌، قاضی‌ باید به‌ نفع‌ اوحکم‌ بدهد. ماده 8 قانون‌ صدور چک‌ بی‌محل‌ مقرر می‌کرد که:‌ «در صورتی‌ که‌ بانک‌ طبق‌قسمت‌ آخر ماده 3 از پرداخت‌ وجه‌ چک‌ خودداری‌ کند و ادعایی‌ که‌ موجب‌ عدم‌ پرداخت‌شده‌ ثابت‌ نشود مدعی‌ علاوه‌ بر مجازاتهای‌ مقرر قانونی‌ به‌ تأدیه‌ خسارت‌ معنوی‌ دارنده چک‌، معادل‌ یک‌ چهارم‌ وجه‌ چک‌ و خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ که‌ به‌ قرار صدی‌ دو از ده‌ از تاریخ‌ارائه‌ چک‌ به‌ بانک‌ محسوب‌ می‌شود نیز محکوم‌ می‌شود.» هدف‌ از پیش‌بینی‌ مبلغ‌ مقطوع‌، سلب‌ اختیار قاضی‌ در سنجش‌ زیان‌ یا کنترل‌ حداکثرمسئولیت‌ فاعل‌ زیان‌ یا مبناسازی‌ برای‌ مبلغ‌ خسارت‌ با تعیین‌ حداقل‌ آن‌ است‌.
ب‌ – تعیین‌ توافقی: براساس ماده 230 قانون مدنی، خسارت توافقی، مبلغی است که هر دو طرف یک قرارداد در حین مذاکرات قراردادی خویش، به عنوان خسارت قطعی متضرر ناشی از تخلف طرف مقابل، تعیین کرده و به صورتی که مخالف قانون نباشد در قرارداد درج می کنند. پس طریق‌ دوم‌ تعیین‌ خسارت‌، تعیین‌ با توافق‌ طرفین‌ قبل‌ از ایراد زیان‌ و خسارت‌ است‌. این‌ نوع‌ از تعیین‌ خسارت‌ که‌ در مسئولیت‌ قراردادی‌ متعارف‌ است ‌به‌ صورت‌ وجه‌ التزام‌ و شرط‌ کیفری‌ علیه‌ طرفی‌ در ضمن‌ عقد مقرر می‌شود که‌ به‌ طرف ‌مقابل‌ خسارتی‌ وارد می‌کند. مانند کارگر ماهری‌ که‌ با کارفرما شرط‌ کند در صورت‌صدمه‌ جسمی‌ در محیط‌ کار مبلغ‌ بیش‌ از میزان‌ ضرر به‌ او بپردازد. چنین‌ شرطی‌ درصورتی‌ که‌ مغایر با قوانین‌ آمره‌ و نظم‌ عمومی‌ و اخلاق حسنه‌ نباشد، معتبر ولازم‌الاجراست‌. ماده 230 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ نیز آن‌ را پذیرفته‌ است‌. در موارد خسارت‌معنوی‌ نیز این‌ شرط‌ در صورتی‌ که‌ از مصادیق‌ سوءاستفاده از حق‌ محسوب‌ نشود معتبر است‌. اولین ویژگی تعیین توافقی خسارت مقطوع بودن مبلغ شرط است. بدین معنی که به هیچ وجه دادگاه حق نخواهد داشت دخالتی در آن کرده و مبلغ را کاهش و یا افزایش دهد. به عبارت دیگر، این مبلغ در همه حال در حقوق ایران خسارت تلقی شده و بوی اجحاف و ایذا از آن استشمام نمی‌شود تا نیاز به مداخله دادگاه در تعدیل آن داشته باشد. بنابراین اگر مبلغ توافقی بسیار کمتر و یا بیشتر از خسارت واقعی هم باشد باز متضرر فقط استحقاق آن را خواهد داشت، نه مبلغ خسارت واقعی را، چراکه هیچ ارتباطی بین این دو وجود ندارد و مبلغ شرط می تواند متفاوت از میزان خسارت واقعی هم باشد. این مبلغ خسارت است و نه جریمه، و به محض وقوع تخلف، جانشین خسارت قراردادی شده و باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی به استثناء آنچه که از ویژگیهای خاص خسارت توافقی است باشد و دادگاه نمی تواند خسارت دیگری را به جای آن تعیین کند. ویژگی دیگر این شرط آن است که متضرر به محض وقوع تخلف استحقاق دریافت مبلغ مندرج در آن را پیدا می‌کند. در واقع تعهد به پرداخت خسارت توافقی، یک تعهد فرعی است که به محض وقوع تخلف جانشین تعهد اصلی می‌شود. به علاوه، برخلاف قاعده عمومی خسارات (مسئولیت) قراردادی که نیاز به اثبات ورود خسارت دارد، در اینجا متضرر نیازی به اثبات ورود خسارت به خویش را نداشته و صرف اثبات تخلف او را کفایت می کند. علاوه بر عدم لزوم اثبات ورود خسارت، اثبات میزان خسارت وارده نیز لزومی ندارد و مطالبه مبلغ شرط، تکلیفی را در این جهت برای متضرر ایجاد نمی‌نماید. اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد دیگر نمی‌توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیرمعین قراردادی رفته و از دادگاه خواست که میزان آن را تعیین نماید.
ج‌ – تعیین‌ قضایی‌: روش‌ سوم‌ تعیین‌ خسارت‌، تعیین‌ قضایی‌ مبلغ‌ خسارت‌ است‌. در این‌ روش‌ تعیین‌ خسارت‌ به‌ قاضی‌ سپرده‌ می‌شود و بدیهی‌ است‌ چنانچه‌ در عقد یا درقانون‌ مبلغ‌ خسارت‌ تعیین‌ نشده‌ باشد، قاضی‌ دارای‌ صلاحیت‌ لازم‌ در سنجش‌ و ارزیابی ‌و تعیین‌ مبلغ‌ خسارت‌ است‌ و به‌ آن‌ حکم‌ خواهد کرد. ماده 3 قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ به‌ این‌اختیار و قدرت‌ قاضی‌ تصریح‌ کرده‌ است‌.

مطلب مرتبط :   زن، مادر، تربیت، اجتماع

3-3-3- زمان‌ ارزیابی خسارت معنوی
از آثار دعوای‌ مسئولیت‌ مدنی‌ صدور حکم‌ نهایی‌ مبنی‌ بر جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ از ناحیه عامل‌ فعل‌ زیان‌بار است‌. دادرس‌ در مقام‌ ارزیابی‌ خسارت‌، زیان‌ را در کدامیک‌ از دو زمان‌ یعنی‌ وقوع‌ خسارت‌ و صدور حکم‌ ملاک‌ ارزیابی‌ قرار می‌دهد؟ به‌ تعبیر دیگر آیا حق‌ مطالبه جبران‌ خسارت‌ از مجرد تحقّق ضرر ناشی‌ می‌شود یا انشاء حکم‌ جبران‌ مجوزمطالبه آن‌ است‌؟ طرح‌ این‌ سئوال‌ وقتی‌ موضوعیت‌ می‌یابد که‌ میزان‌ مبلغ‌ جبران‌ خسارت ‌بین‌ این‌ دو زمان‌ متفاوت‌ باشد. در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ برخی‌ معتقدند که‌ ملاک‌ ارزیابی‌زیان‌، زیان‌ موجود در روز ایراد خسارت‌ است‌. زیرا در آن‌ روز زیان‌ پدید آمده‌ و در نتیجه‌، مسئولیت‌ که‌ مترتب‌ بر زیان‌ است‌ نیز شکل‌ گرفته‌ است‌ و حکم‌، نقش‌ تأیید و تأکید را برای‌حق‌ مطالبه‌ جبران‌ خسارت‌ ایفا می‌کند. به‌ دیگر سخن‌، حکم‌ اعلامی‌ است‌ نه‌ تأسیسی. براساس‌ این‌ نظریه‌، حکم‌ نقش‌ یادآوری‌ از حق‌ مطالبه جبران‌ خسارت‌ موجود را ایفامی‌کند یعنی‌ حکم‌ از حق‌ موجود حکایت‌ می‌نماید. دادرس‌ موظف‌ است‌ با رجوع‌ به‌ زمان ‌ایراد‌ خسارت‌ و ملاحظه شرایط‌ و مقتضیات‌ زیان‌ در آن‌ زمان‌، آن‌ را ارزیابی‌ و به‌ جبران‌آن‌ حکم‌ کند. در مقابل‌ این‌ نظریه‌ عده‌ای‌ از حقوقدانان‌ مانند مازو معتقدند که‌ حکم‌، منشأشکل‌گیری‌ حق‌ است‌ نه‌ کاشف‌ از حق‌ موجود. زیرا حق‌ جبران‌ خسارت‌ با حکم‌ معین‌ ومشخص‌ می‌شود. لذا باید تمامی‌ عناصر و مقتضیات‌ موجود، در وقت‌ صدور حکم‌ موردتوجه‌ قرار گیرد و بعد از صدور حکم‌ برای‌ زیان‌ دیده‌، حق‌ مطالبه‌ عینیت‌ می‌یابد زیرا وقتی‌حق‌ قابل‌ مطالبه‌ است‌ که‌ معین‌ شده‌ باشد و حکم‌ آن‌ را معین‌ و مشخص‌ می‌کند.
برخی‌ از حقوقدانان‌ مانند ریپیر در رساله‌ای‌ که‌ در سال‌ 1933 نوشته‌ بین‌ التزام‌ به ‌جبران‌ خسارت‌ و التزام‌ به‌ رفع‌ آن‌ فرق نهاده‌اند. التزام‌ به‌

مطلب مرتبط :   مدیران، ثالث، حقوقی، گذاشت.