حقوق، حقوقی، آزادی، عدالت

دانلود پایان نامه
دور شده و به عدالت توزیعی که واقعگراتر است نزدیک میشود. به عبارت دیگر، حقوق اجتماعی به جای تأکید بر آزادی انتزاعی به عنوان مبنای فردگرایی بر برابری تأکید میکند. نکتهای که باید باز بر آن تأکید داشت این است که حرکت از حقوق متافیزیک به حقوق واقعگرایانه یا اجتماعی نمیتواند لزوماً تغییر مبنا و منشأ الزامآوری قاعده حقوقی و تعیّن آن در مفهومی چون «وجدان اجتماعی» را به دنبال داشته باشد. چنین تغییری میتواند نظام حقوقی را از تعادل خارج کند. به عبارت دیگر، اجتماعی شدن حقوق را باید نه در حذف عدالت معاوضی و امنیت حقوقیِ دولتی، که در تعامل عدالت معاوضی، عدالت توزیعی و امنیت حقوقی فهم کرد؛ تعاملی که هدف والای حقوق است. در کنار حرکت به سمت حقوقِ واقعگرا، نباید اشتباه افراطگرایی را تکرار کرد و این بار با چرخش افراطی به سمت واقعگرایی، جنبه متافیزیکیِ حقوق را نسنجیده تقلیل و تغییر داد. آزادی و برابری نه در کارکرد خودجوش نهادهای حقوقی، که در سوق دادن این نهادها به سمت اهداف اجتماعی مشخص، ارادی و آگاهانه جستوجو میشود.
هرچند که اجتماعی شدن حقوق به معنای عمومیسازی آن نیست، با این حال، فرایند اجتماعی شدن حقوق، از طریق تأثیرش بر مبنای کارکردی حقوق عمومی، اثری مهم در پیشرفت نقش حقوق عمومی در تحقق اهداف اجتماعی شدن حقوق داشته است. با اجتماعی شدن حقوق، مبنای کارکردی دولت، قدرت عمومی نخواهد بود تا در تضمین نظم عمومیِ با محتوای جلوگیری از برخورد آزادیهای قردی خلاصه شود. بلکه مبنای کارکردی دولت، خدمت عمومی است؛ تا کارکرد اجتماعی- حمایتیِ دولت منعکس شود و مفاهیمی جدید چون نظم عمومی اجتماعی، نظم عمومی اقتصادی و نظم عمومی جزایی را موجب شود.
البته اجتماعی شدن حقوق را نباید فقط از مبدأ دولت، قابل شروع دانست. امروزه و به ویژه تحت تأثیر پدیده خصوصی سازی حقوق، نهادهای مردمنهاد نقش بیشتری در حوزه اجتماعی شدنِ هدف قاعده حقوقی و حتی ایجاد قاعده حقوقی بر عهده گرفتهاند. امروزه و به ویژه در فضای پست مدرنیتهی حقوقی، صحبت از زیر سؤال رفتن عنصر اجبار دولتی در فرایند ایجاد قاعده به میان آمده و از حقوق مذاکرهای سخن میرود. بیتردید، نظریههای مطرح شده در قالب فردگرایی اجتماعی مانند نظریه عدالت اجتماعی جان رالز و رونالد دورکین با تأکید بر انصاف به جای عدالت و برابری، در اجتماعی شدنِ حقوق با توسلِ کمتری به ابزار دولت تأثیرگذار بودهاند. آنچه رالز دنبال میکند نظریهپردازی پیرامون یک ساختار نظری و راهبردیِ فلسفی- حقوقی است که کارکرد آن ایجاد تعادل – تا حد امکان – بین دو دسته از ارزشهاست که ترکیب امتزاجی (و نه انضمامیِ) آنها به نظر رالز به «عدالت» از منظر هدف حقوق میانجامد: 1) آزادیهای بنیادین (حقوق- آزادیها)؛ 2) مجموعهای از حقوق تکمیلی که افراد میتوانند به نام برابری مطالبه کنند (حقوق- مطالبات)1033
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که اجتماعی شدن حقوق اگر به معنای وحدتگرایی در حوزه مبنای قاعده حقوقی باشد، پذیرفتنی نیست؛ چرا که تعادل لازم بین دو ارزش برابری و آزادی را فراهم نمیکند؛ یا به حذف حقوق فردی منجر میشود یا به توتالیتاریسمی دیگر میانجامد. بر عکس، اجتماعی شدنِ حقوق اگر بر «نوعی دوگانگیِ مبنای قاعده حقوقی» استوار باشد، میتواند با توجه به تأثیری که در حوزه هدف قاعده حقوقی دارد، به برقراری تعادل بین دو ارزش برابری و آزادی برسد.
اما اقتضائات اجتماعی و ملیِ حقوق چه رابطهای با دیگر منبعِ نظام حقوقی ایران – یعنی فقه – دارد؟ جدا از استمرار تذتذب میان فقها درباره نسبت فقه با قانون در حکومت بر جامعه و الگوی تعامل این دو، درباره لزوم «حکومت قانون» میان حقوقدانان اجماع وجود دارد. دکتر کاتوزیان میگوید: «با این وجود، اگر ستایش قانون از حد اعتدال بگذرد و به افراط گراید، زیانبار است: تصنع و تظاهر را رواج میدهد، مرز دو نظام قدرت و ارزش را در هم میریزد و سبب گسترش فنون لفظی و بیاعتنایی به کرامت و نیازهای انسان میشود. اگر قانون معیار ارزش شود و به عنوان محصول اراده عمومی یا حافظ نظم و امنیت، به حکم ذات خود خوب و قابل احترام باشد و معیاری خارجی بر آن سایه نیفکند، این امر به منزله آن است که گفته شود خوب و بد را نیز قانون معین میکند و اقتدار دولت همیشه مشروع است، یا به بیان دیگر، حقیقت تابع قدرت است؛ در حالی که واقعیتهای خارجی با چنین نتیجهای سازگار نیست. به همین جهت است که یکی از دشواریهای فلسفه حقوق، تلاش حکیمان در ترسیم مرز اخلاق و حقوق نیز با این هدف است که حقوق را در قلمرو دولت گذارد و اخلاق را فراتر از قدرت سازد»1034. در این چارچوب فکری، اگرچه قلمرو حریم خصوصی هر زمان و به هر اقلیم جهان از نسبیت برخوردار است و اقتضاء ملاحظات امنیتی در چارچوبی معقول ضروری است، اما این فقط یک «ضرورت» است و قدر مسلّم این است که اصل، اباحه و آزادی است. در تفسیر قواعد حقوق و قوانین نباید گشادهدستی کرد؛ چرا که حرمت انسان همانا اصالت و ارزش ذاتی دارد1035. بهترین شاهد این اخلاق جهانی ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که زندگی خصوصی را در پناه قانون قرار میدهد؛ همچنان که در ماده 18 این اعلامیه نیز حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به مثابه دیگر حقوق بنیادین ابناء بشر مشاهده میکنیم. ریپر – استاد فقید فرانسوی حقوق بشر – در کتاب «نیروهای سازنده حقوق»1036 به قلمرو قانون میپردازد و زندگی خصوصی را مشمول مداخله استثنایی حکومت و هنجارهای حقوقیِ تحدیدی میداند و نفوذ اجباری در جهان اندیشه را ندامت میکند. با ذکر فرازی از کتاب وی، به نقد سیاست جنایی جمهوری اسلامی از حیث برتریبخشی به امنیت و محدودسازیِ ناموجه آزادی خواهیم پرداخت؛ آنچه نشانگر تفوق قدرت بر اقتدار در سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی است. این همان پدیدهای است که دلماس مارتی عنوان مدل اتوریته (اقتدارگرا) و توتالیتر (اقتدارگرای فراگیر) بر آن نهاده است. ریپر میگوید: «خطرناک است که قانونگذار ادعای داوری درباره عقاید و احساساتی که در اعمال شخص بروز نیافته داشته باشد. مقنن هر زمان که خود را به این خطر میاندازد به بهانه اخلاق است، ولی در غالب موارد پای منفعت سیاسی خودش در میان است؛ پس از هر جنگ داخلی یا انقلاب است که حزب غالب میکوشد تا به وسیله قانون کسانی را که انقلاب «مظنون» یا «بیلیاقت ملی» یا «همشری ناخلف» مینامد، متهم سازد. این رفتار امنیتگرایانه، قانون [به معنای حقیقی] نیست»1037. این استراتژی امنیتگرا گاهی نه تنها موجب تضعیف و فرونشستن گروههای مدنیِ معترض به قانون نمیشود، بلکه آنها را به تقویت مقاومت در برابر این راهبرد اتوریتیک یا توتالیترِ دولتی سوق میدهد و «گروههای فشار»ی را شکل میدهد که به روند شکلگیری، اجرا و تحول حقوق کیفری حساسیت نشان میدهند و مداخله میکنند.