حفاظت، مجلس، بازنگری، بازدارنده

زیست‌محیطی
PG16
این قوانین نیاز به بازنگری دارد که در علم حقوق به آن تنقیح گفته می شود یعنی بازنگری و به روزآوری قوانین زیست محیطی.
ضرورت بازنگری در قوانین زیست‌محیطی
PG17
به عنوان مثال اگر متخلفی گونه بی نظیر گوزن زرد را شکار کند، جریمه آن کمتر از پانصدهزار تومان است. که البته این میزان هم اخیراً به این رقم افزایش یافته است و دو سال قبل خیلی کمتر از این بود. متخلف ممکن است از تمکن مالی خوبی برخوردار باشد و به راحتی این رقم جریمه را پرداخت کند.
به روز نبودن قوانین زیست‌محیطی
PG18
این چنین جریمه هایی با توجه به گونه های زیستی نادر و در معرض انقراض هم از نظر ریالی و از نظر کیفری نمی‌توانند بازدارندگی کافی را داشته باشد
به روز نبودن قوانین بازدارنده زیست‌محیطی
PG19
که چنین اصلاحی نیازمند تعامل سازمان، دولت و مجلس است
ضرورت تعامل بین قوا
PG20
مثال دیگر آنکه در بخشهای صنعتی، وقتی یک واحد صنعتی آلاینده پساب و فاضلاب خود را وارد محیط زیست می‌کند قوانین فعلی اصلاً بازدارندگی ندارد.
به روز نبودن قوانین بازدارنده زیست‌محیطی
PG21
البته این قوانین در بیست سال قبل که کشور در آغاز فرآیند توسعه توجه به مسائل زیست محیطی بوده است خیلی هم خوب بوده ولی الان نیازمند به روزرسانی هستند.
به روز نبودن قوانین بازدارنده زیست‌محیطی
PG22
خلأهایی که در این زمینه وجود دارد فضا را برای سوء استفاده کنندگان به حوزه محیط زیست باز کرده است.
به روز نبودن قوانین، زمینه سوءاستفاده
PG23
اولین دستگاه نظارتی قوه مقننه است که یکی از بازوهای آن دیوان محاسبات کشور است.
شأن نظارتی قوه مقننه
PG24
نمایندگان مجلس بر اساس مراجعات افراد حقیقی و حقوقی به آنها می توانند به موضوع ورود کنند.
اهمیت مراجعات و حساسیت مردم
PG25
دیوان محاسبات در دو حوزه اجرای قوانین (عملکرد زیست محیطی دستگاه ها) و بررسی عملکرد مالی دستگاه های اجرایی می تواند وارد شود.
شأن نظارتی دیوان محاسبات کشور
PG26
دوم دستگاه نظارتی خود دولت با بازوی قوی سازمان حفاظت محیط زیست است چرا که قوانین زیست محیطی برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست.
شأن نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست
PG27
سازمان محیط زیست یک دستگاه سیاستگذار و ناظر در حوزه محیط زیست محسوب می شود که یکی از بازوهای این سازمان محیط بانان هستند که تخلفات را رصد می کنند.
شأن سیاستگذاری سازمان در کنار شأن نظارتی
PG28
علاوه بر شکایت افراد حقیقی و حقوقی در خصوص مسائل زیست محیطی یکی از شاکیان اصلی نیز سازمان حفاظت محیط زیست است چرا که خیلی از دستگاه های اجرایی به همان دلیل دنبال کردن اهداف بخشی خود تخلفات زیست محیطی را انجام می دهند
شأن نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست
PG29
که بارها هم اتفاق افتاده است که سازمان به عنوان شاکی از همین دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها شکایت کرده است.
شکایت سازمان از نهادهای اجرایی قوه مجریه
PG30
البته شکایت سازمان حفاظت از محیط زیست از سایر اجزاء قوه مجریه از آنجا که همه آنها زیر چتر یک قوه هستند، کاملاً بستگی به نگاه دولت به مقوله توسعه پایدار دارد
رویکرد کابینه، عامل تقویت شأن نظارتی سازمان
PG31
و به ویژه رویکرد و حمایت شخص رئیس جمهور
رویکرد رئیس جمهور، عامل کلیدی تقویت شأن نظارتی سازمان
PG32
اگر وزرا اعتقاد به توسعه پایدار داشته باشد طبیعتاً حامی سازمان محیط زیست خواهندبود اما اگر نگاه یک دولت صرفاً در حوزه تولید و خلق ثروت و اشتغال باشد سازمان محیط زیست در موضع ضعف قرار می گیرد.
قدرت سازمان در گروه رویکردهای حامیانه کابینه
PG33
NGO ها می توانند مطالبات زیست محیطی خود را در مرحله خط مشی انعکاس دهند به ویژه آنکه از افراد دلسوز محیط زیست تشکیل شده اند.
اهمیت نقش تشکل‌های مردم‌نهاد
PG34
در کشور ما یک مسئله مهم عدم پیوستگی برنامه های پنج ساله توسعه است.
گسستگی روند برنامه‌ریزی‌های توسعه
PG35
یک دولت بر حوزه‌ای تمرکز می کند و دولت بعد دقیقاً همان بخش را زیر سوال می برد.
گسستگی روند برنامه‌ریزی‌های توسعه
PG36
این به آن معناست که استراتژی واحد و یکسانی که بالادست سیاستگذاری ها باشد وجود ندارد.
عدم وجود سند یکپارچه کننده برنامه‌ریزی
PG37
نکته دیگر نقص در قوانین است و این باعث شده است که دولتها از این نقص و خلأ قوانین بهره ببرند تا منویات خودشان را آنطور که می خواهند دنبال کنند.
نقص در قوانین، عامل سوءاستفاده دولت‌ها
PG38
در اصلاح چنین مشکلی، نقش دولت از همه پر رنگ‌تر است که بازنگری در قوانین و مقررات بر اساس افق کشور داشته باشد
نقش محوری دولت در بازنگری قوانین
PG39
در مجلس هم باید دفاع خوب و کاملی از لوایح پیشنهادی صورت بگیرد تا این مسیر کامل شود.
اهمیت دفاع قوی دولت از لوایح پیشنهادی
PG40
در برقراری هماهنگی میان قوه، نهادهای فراقوه ای نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می توانند در زمینه تدوین اسناد بالادستی و بازنگری سیاست‌های کلان ایفای نقش کنند که بسیار موثر است.
اهمیت نقش نهادهای فراقوه‌ای
PG41
مهمترین راهکار در تغییر رویکرد هیئت وزیران به ملاحظات زیست محیطی در درجه اول تغییر نگاه و رویکرد در خود سازمان محیط زیست است.
تغییر رویکرد در داخل سازمان، عامل تغییر رویکرد در کابینه
PG42
رویکرد این سازمان باید منطبق بر نیازهای روز جامعه باشد.
ضرورت تغییر رویکرد بنا به نیازهای روز
PG43
قوانین و مقرّراتی که الآن در سازمان وجود دارد مربوط به ادوار گذشته است که تغییر فضای توسعه و تغییر اقلیم و مهاجرت پرندگان و حیوانات به مناطق دیگر باعث تغییر نیازها شده است
به روز نبودن قوانین بازدارنده زیست‌محیطی
PG44
که این به آن معناست که حتماً باید تغییر نگاه از خود این سازمان آغاز شود.
ضرورت آغاز تغییر رویکردها از سازمان
PG45
به عنوان مثال خیلی از عرصه هایی که الآن تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار دارد فاقد ارزش زیست گاهی است و بالعکس بسیاری از عرصه های دارای ارزش زیست گاهی وجود دارد که تحت پوشش سازمان نیست.
به روز نبودن قوانین بازدارنده زیست‌محیطی
PG46
شناسایی و به روز آوری این عرصه های تحت حمایت نیازمند انجام کار کارشناسی در سازمان و سپس تصویب دولت دارد و حتی این موضوع نیازمند تصویب مجلس نیست.
استقلال دولت از مجلس در برخی شئون قانونی
PG47
حال یک وزارتخانه ای مثل وزارت راه یا وزارت نفت که قصد انجام پروژه ای دارد با منطقه ای مواجه می شود که فاقد ارزش است اما سازمان مطابق با قانون بر حفاظت از آن عرصه تأکید می ورزد به طور کلی به موضوعات زیست محیطی بدبین می شود و رویکردش تغییر می کند
به روزنبودن قوانین، عامل رویکردهای منفی کابینه به محیط زیست
PG48
در حالی که اگر این به روز آوری عرصه ها (اصلاح محدوده ها) مطابق با شرایط واقعی زیست گاه ها توسط کار کارشناسی دولت تغییر کند و وزارتخانه های بهره بردار نیز تبعیت بیشتری به خرج می دهند.
تبعیت اعضاء کابینه در گرو به روزرسانی قوانین
PG49
مطابق قانون اگر اصلاح محدوده زیست محیطی می خواهد صورت بگیرد باید الزاماً معادل منطقه حذف شده یا بیشتر از آن به عرصه های حفاظت شده اضافه شود.
اهمیت عرصه‌های حفاظت شده در قانون
PG50
مطابق با توافقات بین المللی تا انتهای سال 2013 باید 10 درصد از اراضی کشور جزء عرصه های حفاظت شده باشد.
اهمیت عرصه‌های حفاظت شده در قانون
PG51
چون آن قوانین بین المللی را داریم، قوانین داخلی مجلس نیز باید الزامات آن قوانین بین المللی را تأمین نماید چرا که آن توافقات برای ما به عنوان یکی از اعضاء الزاماتی را به همراه می آورد
ضرورت توجه مجلس به تعهدات بین‌المللی
PG52
البته این طور نیست که تمامی توافقات بین المللی جهت اجرا در کشور نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی داشته باشد. برخی از پروتکلها که بین دو دولت اتفاق می افتد و ربطی به مسائل حاکمیتی کشور ندارد، نیازمند تصویب مجلس نیز نیست.
استقلال دولت از مجلس در برخی شئون قانونی
PG53
سند ملی محیط زیست که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد به چند تا مشکل برخورد. یکی اینکه با تغییر دولت تعداد قابل توجهی از اعضاء شورا تغییر می کند.
تغییر اعضاء‌شورای عالی، عامل کندی پیشرفت سند
PG54
حال اگر نگاه دولتی توجه به توسعه پایدار باشد آن اعضاء دولت که در شورا مشارکت دارند در این راستا تلاش لازم را انجام می دهند اما با تغییر دولت ها موضوع پیگیری سند زمان بر شده است.
تغییر اعضاء‌شورای عالی، عامل کندی پیشرفت سند
PG55
دوم آنکه خود رئیس سازمان محیط زیست نتوانسته است آنطور که باید و شاید دفاع لازم و بحث کارشناسی را داشته باشد.
عدم دفاع قاطعانه رئیس سازمان از سند ملی
PG56
سوم ضعفی که در خود سازمان وجود دارد.
ضعف در داخل سازمان
PG57
هم ضعف مدیریتی و هم بخش کارشناسی سازمان.
ضعف در داخل سازمان
PG58
بدنه کارشناسی سازمان به لحاظ توان علمی و اجرایی ضعیف است.
ضعیف بودن بدنه

مطلب مرتبط :   الگویی، نظامهای‌، وادبیات،