حدیث، احکام، اسباب، عقد

حال با توجه به این مقدمات ، حدیث رفع همه آثار را برمی دارد یا خاص امور آخروی است ؟ اکثریت قاطع علمای اصول معتقدند که حدیث رفع ، همه آثار اعم از احکام تکلیفی و وضعی را برمی دارد و یکی از مستندات فقها در این زمینه که بیش تر علمای اصول بر آن استناد کرده اند ، استدلال به حدیث رفع در روایت صحیحه محاسن 190 است که در این صحیحه ، امام کاظم ( ع ) کلام پیامبر اکرم ( ص ) را مورد استشهاد قرار داده و می فرماید : « کسی که مکره به قسم خوردن برای طلاق همسرش شده باشد ، زن مطلقه محسوب نمی شود. »
برای تائید مطلب به نظرهای چند تن از فقها اشاره می کنیم .
امام خمینی : » واضح ترین دلیلی که بیانگر این است که حدیث رفع اختصاص به امور اخروی ندارد ، صحیحه محاسن است. » وی در دنباله بحث می فرماید : « نمی شود گفت که حدیث رفع اثر ظاهر و مناسب هر عنوان را بر می دارد ، زیرا در نزد عرف ، رفع موضوع به اعتبار رفع بعضی آثار آن صحیح نیست ، بلکه اطلاق رفع موضوع در صورتی صحیح است که تمام آثار آن به طور تشریعی برداشته شود که شامل احکام وضعی هم می شود. » 191
مرحوم نائینی: « همان طور که رفع در این حدیث احکام تکلیفی را در بر می گیرد ، شامل احکام وضعی هم می شود. » 192
شیخ انصاری : « دیدگاه شیخ در اصول فقه ناظر بر حکم تکلیفی است . ( رفع مواخذه) ، ولی در مباحث فقهی تا حدودی رفع آثار وضعی را هم پذیرفته است مانند جهل به خیار ، حق شفعه و … .»
و بالاخره در رساله طهارت می فرماید : « هر گاه شخصی فراموش کرد که نجاست را از خود زایل کند و با آن حالت نماز خواند ، برای صحت نماز او می شود به حدیث رفع تمسک نمود … » 193
عبدالله مامقانی : 194 « اظهر بیش من این است که مرفوع در حدیث رفع ، همه آثار است به قرینه ای که امام ( ع ) به رفع اثر قسم دروغ به هنگام اکراه ، اضطرار و تقیه ، حکم کردنند و بین این موارد و سایر آثار ، جدایی نیست و منحصر نمودن مرفوع به مواخذه ، بدون وجه است. »
محقق حلی : 195 « اگر کسی فراموش کرد و در حال نجاست نماز خواند ، نماز او صحیح است و موید آن حدیث رفع است. »
آخوند خراسانیالا335آخوند خراسانی : « حدیث رفع هر نوع اثری را که موجب امتنان به امت باشد برمی دارد ، چه آن اثر تکلیفی باشد و چه وضعی » ، همان طور که صحیحه محاسن شاهد بر آن است 196 و ده ها نظر دیگر که همگی ناظر به این مطلب است که حدیث رفع ، شامل هم احکام تکلیفی است و هم احکام وضعی ، نکته مهم این که اثر جهل به اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات همگی در حیطه احکام وضعی است و لذا لازم است نحوه شمول حدیث رفع به احکام وضعی را با امعان نظر با تفضیل بیش تری دنبال نماییم.
– احکام وضعی در استناد به حدیث رفع
بعد از این که معلوم شد حدیث رفع احکام وضعی را هم شامل می شود ، سوال این است که مراد از شمول حدیث بر احکام وضعی کدام است ؟ ایا حدیث رفع همه اقسام حکم وضعی را در برمی گیرد یا برخی از آن ها را ؟

به نظر مشهور علمای اصول 197 ، احکام وضعی دو قسم اند ، قسم اول احکامی هستند که مستقلاً قابل جعل می باشند و آن ها را عقلاً غالباً مورد اعتبار قرار داده اند و شارع نیز آن ها را امضاء نموده است ، مانند ملکیت ، زوجیت و … قسم دوم 198 احکامی هستند که به تبع منشأ انتزاع خود جعل می شوند مانند جزئیت ، شرطیت و مانعیت که به اعتبار منشأ انتزاع خود متعلق جعل شارع قرار می گیرند و منشأ آن ها تعلق امر به عملی است که آن عمل به اجزا و شرایطی مقید شده است و چون هر دو دسته از احکام وضعی ، از مجعولات شرعی می باشند ، لذادر قلمرو حدیث رفع قرار می گیرند.
از این دو قسم احکام وضعی ، نوع اول مربوط به مسببات و نوع دوم مربوط به اسباب در اعمال حقوقی است.
حال پیرامون احکام وضعی در سه مرحله جای بحث و گفت و گو است ، زیرا جهل و نسیان گاهی به اسباب تعلق می گیرد و گاهی به مسبب و گاهی به آثار و البته برخی صورت چهارم به نام « تسبب » را مطرح نموده اند و آن در جایی است که شارع ، تحقق مسبب را به سبب خاصی طلب می کند و از مسیر سبب خاص ، حکم را مترتب می داند در این جا پیرامون کیفیت استناد به حدیث از جهت اسباب و مسببات بحث می شود و این سوال که آثاری که قبل از عارض شدن عناوینی مانند جهل و نسیان بر افعال آدمی ثابت می شود ، به واسطه حصول این عناوین برداشته می شود یا خیر ؟
مثل این که در حال اختیار ، تکلم در نماز یا ترک سوره موجب بطلان است ، ولی در حال جهل و نسیان اثری در بطلان ندارد و نماز صحیح است یا در شرایط عادی تقدیم قبول بر ایجاب در عقد ، موجب بطلان است ، ولی در حال جهل و نیسان این شرط فاقد اثر در بطلان است و … آیا چنین مبنایی قابل قبول است ؟
میان علمای اصول در این مسئله و توانایی حدیث رفع تا این مقدار ، اختلاف شدید است. در این که عقاب و مواخذه مرفوع است اختلافی نیست ، بلکه بحث و گفت و گو پیرامون حکم وضعی است مانند صحت و بطلان عمل.
عده ای از فقها معتقدند که در حدیث رفع ، مرفوع ، همه آثار است و رفع هم تشریعی است یعنی آثاری که بر افعال آدمی قبل از جهل ، نسیان ، مترتب بود شارع در حال عارض شدن این عناوین ، آن ها را اعتباراً به منزله عدم قرار می دهد به شرط این که در این اعتبار ، امتنانی بر امت باشد. حال که اثر ، چه تکلیفی و چه وضعی ، بر وجود شی ء و فعل مترتب است ، به واسطه عارض شدن جهل و نسیان و … آ« امر وجودی و آثار آن در حکم معدوم است و آثار وجود نماز کامل یا عقد واجد اجزا و شرایط کامل بر آن مترتب نخواهد شد ، زیرا حدیث در مقام آن « تنزیل موجود به منزله معدوم است ، نه تنزیل معدوم به منزله موجود ! »
به سخن دیگر حدیث در مقام رفع حکم است نه وضع آن !
بر اساس این نظریه ، هر گاه در اجزاء و شرایط یک عقد یا ایقاعی جهل و نسیان و یا لکراه ، … عارض شد ، اسباب موجود تأثیری در مسبب ننموده ، عقد باطل خواهد شد و حدیث رفع شامل چنین مواردی نمی شود ، زیرا این حدیث فاقد را به منزله واجد قرار نمی دهد ، پس اگر فردی به ایجاب عقد نکاح به فارسی مضطر شد یا او را اکراه بر آن نمودنند و یا ایجاد عقد به زبان عربی را فراموش نمود ( بنا بر این که عربیت شرط است ) ترک عربیت در عقد یا ادا به صیغه ماضی یا تقارن ایجاب و قبول و به طور کلی ترک اجزا و شرایط معتبر در عقد به واسطه یکی از عناوین موجود در حدیث رفع ، موجب بطلان معامله است ، به شرط این که رفع ، خلاف امتنان نباشد.
گروهی دیگر از علمای اصول در این مسئله دیدگاه دیگری دارند که بر اساس غرض کلی این نوشتار ، این مبنا را در قالب دو بحث اثر حدیث رفع در اسباب و مسببات ارائه می نماییم :
یک ) گاهی احکام وضعی مربوط به اسباب است مانند عقود و ایقاعات و الفاظ مربوط به آن ها.
لازم به توضیح است که در اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات یک سری اسباب و مسببات وجود دارندبه عنوان مثال در باب بیع ، ایجاب و قبولی صورت می گیرد و به دنبال آن تملیک و تملکی که مسبب ایجاب و قبول است ، محقق می گردد ، حتی در بیع معاطاتی همان تعاطی عملی و داد و ستد ، جانشین اسباب است.
این رابطه سبب و مسببی واقعیتاتی که در اعمال حقوقی وجود دارند که عقل آن ها را اعتبار نموده و شارع هم آن ها را امضا کرده است.
با صرف نظر از آن اختلافی که در باب الفاظ معاملات و ایقاعات است که به عنوان مثال ، لفظ « بیع و نکاح ، اجاره و … » که به طور خاص برای همان اسباب وضع شده یا این که موضوع له این الفاظ ، مسببات هستند ، یعنی لفظ بیع برای دلالت بر « ملکیت » وضع شده یا نکاح برای « زوجیت » و …
سخن ما پیرامون احکام وضعی مربوط به اسباب است.
نکته اساسی در باب اسباب این است که سبب در اعمال حقوقی دارای اجزا و شرایط است مانند ایجاب و قبول ، تقدم ایجاب بر قبول ، تطابق و توالی آن دو ، ادا به صیغه ماضی ، عربی بودن ، تعلق قصد و اراده بر آن ، و بالاخره در همین اجزا و شرایط که اجتماع و ترکیب آن ها عقد را به وجود می آورد ، جای سوال است که آیا عقد و ایقاع هویت خود را از همین اسباب و الفاظ به دست می آورند ، یعنی این الفاظ و مانند آن ها موضوعیت داشته و سبب پدید آمدن مفاد انشا ووجود انشایی می شوند [ قصد ظاهری ] یا این اسباب جنبه کاشفیت و طریقیت داشته و اعمال حقوقی ، تمام نیروی سازنده خود را از قصد درونی می گیرند ؟
این نکته قابل ذکر است که انتخاب مبانی در این مسئله بسیار مهم بود. و در تأثیر جهل و اشتباه در اعمال حقوقی دارای فواید عملی است ؟
هم چنان که در استناد به حدیث رفع در قسمت مربوط به حکم وضعی در باب اسباب ، دارای اثر عملی است ، زیرا بر اساس اراده ظاهری که توافق ظاهری اراده در متعاقدین سازنده اصلی با عمل حقوقی است ، اگر در بیان اسباب و اجزای آن و … جهل و اشتباهی رخ دهد به طوری که با باطن متعاقدین سازگاری نداشته باشد به نفوذ عقل لطمه نخواهد زد ، از این رو هر گاه شخص دیگری غیر از متعاقدین مانند وکیل مامور اجرای عقد شد و او جاهل به رضا و قصد موکلین بود ، بر اساس

مطلب مرتبط :