جهل، جاهل، معذور، حرمت

ادعای وجود عذر جهل از شفیع مسموع است. »
مرحوم میرزای قمی می فرماید 239 : « رأی ظاهر این است که جهالت به ثبوت حق شفعه برای شریک عذر است و جاهل در آن معذور است و هم چنین جهل به فوریت آن ، هرگاه جاهل تقصیر در تحصیل مسئلهع نکرده باشد ، به این معنا که هیچ این مسئله به گوش او نرسیده و متفطن آن نشده که از آن سوال کند. »
مرحوم محقق بحرانی می فرماید 240 : « جاهل به فوریت هماند جاهل به شفعه معذور است و … »
بنابراین مشهور فقهای امامیه بلکه همه آن ها جهل به شفعه و فوریت آن را عذر می شناسند و تأخیر را مسقط نمی دانند. این دو موردی که در زمینه جهل به خیار و شفعه مطرح شد مربوط به آثار حکم وضعی جاهل بود که جهل ، موجب بطلان یا اسقاط حق خیار یا شفعه نمی شود و از لا به لای مباحث فقهی قابل استنباط است.
که بین جهل به موضوع خیار یا شفعه و جهل به حکم آن دو تفاوتی نیست و دعوی جهل در این مورد پذیرفته می شود و مدعی سقوط خیار یا شفعه باید دلیل آورد ، زیرا اصل هم با مدعی جهل است و اطلاع و آگاهی از وقایع خارجی (جهل به موضوع ) و یا احکام در صورتی که تقصیر نکرده باشد ، خلاف اصل است و باید معذوریت جاهل را پذیرفت. نمونه های دیگری از این موضوع در باب ضمان ، اقرار ، طلاق ، عتق و … هم مشاهده می شود که طرح آن موجب اطاله کلام خواهد شد.
در قانون مدنی ایران پیرامون جهل شفیع به حق شفعه و فوریت آن مطلبی مطرح نشده است ، ولی با توجه به شباهت حق شفعه و حق خیار فسخ ، با تنقیح مناط و کشف ملاک می توان حکم ماده 1131 ق . م را در این مورد هم جاری نمود . پس ادعای جهل به اصل حق شفعه و فوریت آن بدون دلیل قابل پذیرش است و مدعی علم باید دلیل لرائه نماید.
حال که با چند نمونه از آثار جهل به حکم وضعی آشنا شدیم ، لازم است به دو نمونه دیگری اشاره شود که هم جنبه تکلیفی در آن هست و هم وضعی تا معلوم شود در هر دو بعد آن معذور است یا در یکی از آن دو ؟

5 – 4 – 3 – گفتار پنجم – جهل به حرمت ربا و انجام معامله ربوی
در مسئله معاملات به معنی اعم یعنی عقود و ایقاعات ، شارع مقدس آن چیزی که بین عقلا مرسوم و متداول است را امضاء نموده و از خود چیزی را تأسیس ننموده ، ولی گاهی چیزی را به عنوان شرط یا جزء اضافه کرده یا برخی معاملات رایج را رد و باطل نموده است ، مانند معامله غرری یا ربوی که این ها به ویژه معامله ربوی بین مردم دنیا رایج است ، ولی اسلام به شدت از آن نهی می کند. فقها با صرف نظر از بحث مفصلی که پیرامون حرمت ربا دارند ، در زمینه آثار جهل در حرمت ربا و تأثیر آن در معاملات ، از دو جهت بحث را مطرح نموده اند :
نخست ، معاملات ربوی کفار قبل از اسلام آوردن که آیا معاملات دوران کفر آن ها صحیح است و یا نه و آن چیزی که به صورت ربا گرفته اند ، حلال است یا خیر ؟ که این قسمت محل بحث ما نیست.
جهت دیگر که محل بحث ما است که مرتکب معامله ربوی مسلمان است ، ولی به حرمت اصل ربا یا موضوع آن جاهل است مثل این که چیزی را با چیز دیگر مورد معاوضه قرار داده ، ولی گمان می کرد این ها جنس واحد نیستند یا گندم و جو را جنس واحد نمی داند ، ولی بعد از معامله معلوم می شود که اشتباه می کرده است. محل نزاع در این است که ایا جاهل به حکم یا موضوع ، آن اضافه ای که در این معاملات گرفته حلال است تا برگرداندن آن واجب نباشد و یا حرام است و باید برگرداند. در صورت حلال بودن آن زیادی ، یا بر این اساس است که معامله در صورت جهل به موضوع یا حکم ربا صحیح است 241 یا بر مبنای تعبد است که در صورت جهل به آن زیادی ، جاهل معذور است و رد نکردن آن شیء اضافی ، تعبدی و دلیل خاص آن عذر جهل است.
و یا این که رد اضافی واجب است و میان علم و جهل تفاوتی نیست و یا باید میان این که آن ضافی موجود است و شناخته شده یا تلف شده و یا با مال دیگری مختلط شد و در حکم تلف است ، تفصیل قایل شد. در اولی رد آن واجب است ، به خلاف صورت دوم که تلف شده و رد آن واجب نیست و وجه سوم این که بین جاهل به اصل حکم و جاهل به خصوصیات و یا جاهل به حکم و جاهل به موضوع باید تفصیل قایل شد. هر کدام از این شقوق میان فقها قایلی دارد. 242
ولی اکثریت ، تکلیفی آن را که حرمت باشد با جهل رفع نموده و نسبت به حکم وضعی هم عده زیادی قایل به صحت معامله شده اند و همین مقدار با صرف نظر از ادله مستند آن ها آیه حرمت ربا در قرآن و روایات است 243 ، برای تأیید نظریه معذوریت جهل در حکم تکلیفی و وضعی کافی است.

مطلب مرتبط :   سیاست، جرایم، حقوق، کیفری

6 – 4 – 3 – گفتار ششم – حرمت ازدواج در عده
هر گاه مردی با زنی که در حال عده است ازدواج نماید و زوج و زوجه یا جهل به موضع دارند یعنی جاهل به عده هستند و یا جهل به حکم دارند و به حرمت آن آگاه نیستند و یا نسبت به هر دو جاهل هستند ، ضرور تاعقد در این صورت باطل است و روایات فراوانی بر آن دلالت دارند و بر اساس آن ها فتوای فقها ، بطلان چنین عقدی است. 244
و اگر میان زن و مرد مباشرتی صورت نگرفته باشد ، حکم تکلیفی حرمت به واسطه جهل از آن برداشته شده و بعد از اتمام عده می توانند ازدواج نمایند و لذا جهل از این جهت عذر تلقی می شود.
اما اگر عالم به موضوع و یا حکم باشند ، به مجرد عقد حرمت ابدی ایجاد خواهد شد. در روایتی که ذکر می شود ، به هر دو صورت جهل به حکم و موضوع اشاره شده است 245 این روایت را مرحوم شیخ انصاری در ادله برائت معترض شده و دلالت آن را بر برائت و معذوریت جاهل بسیط رد کرده است و چون رگه هایی از آن در ربط مستقیم به این بحث است ، چکیده ای از استدلال مرحوم شیخ را همراه با روایت متذکر می شویم. 246
« امام ( ع ) در پاسخ عبدالرحمن الحجاج که از جهل به حکم و موضوع سوال کرد و این که جاهل به سبب کدام یک از این دو معذور است ، حضرت فرمود : یکی از دو جهات اهون از دیگری است و آن جهل به حکم شرعی است ، چون وی در چنین حالتی قادر به احتیاط نیست و لذا او معذور است. راوی می گوید ، سوال کردم در جهل به موضوع هم معذور است ؟ حضرت فرمود : بله ، معذور است و حرمت ابدی نمی اورد و پس از انقضای مدت می تواند زن را به عقد خود در آورد. » مستدلین به این روایت معتقدند جاهل به حکم معذور است ، یعنی مواخذه ندارد و این همان برائت است.
مرحوم شیخ چند مطلب را متذکر می شود که مربوط به بحث ما هم هست.
« اولاً : مراد از جهالت در جهل به حکم ، جهل مرکب و غفلت محض است نه جهل بسیط ، زیرا در روایت امام ( ع ) می فرماید چنین شخصی قادر به احتیاط نیست ، در حالی که انسان شاک می تواند احتیاط کند.
ثانیاً روایت مربوط به حکم وضعی است که آیا عقد در حال عده موثر در حرمت ابدی است یعنی بطلان تا ابد است یا خیر ؟ که روایت می گوید جهل ، حرمت ابدی را برمی دارد و از این جهت جاهل است.
ثالثاً : حال که روایت مربوط به جهل مرکب و غافل گفته شد و آن هم متضمن حکم وضعی تلقی گردید ، اگر چنین جاهلی مقصر باشد ، معذور نیست و مواخذه دارد و اگر قاصر بوده معذور است. معذوریت در جهل مرکب ملازم با معذوریت در جهل بسیط نیست.
رابعاً : در جهل به موضوع هم چند وجه مطرح است که یا اصل عده و مقدار آن را می داند ، ولی جهل به انقضاء دارد ، در این صورت شبهه موضوعی محقق است ، ولی معذور نیست چون استصحاب بقای عده جاری است و یا این که می داندعده لازم است ، ولی مقدار آن را نمی داند که در این صورت شبهه حکمی است ولی معذور نیست چون می تواند سوال کند و تحقیق نکرده لذا مقصر است ، به علاوه استصحاب بقای عده جاری است و احتمال سوم این که نمی داند در اسلام عده هست یا نه ، در این صورت هم شبهه حکمی محقق است و باید فحص کند و معذور نیست ، به علاوه با شک در موثر بودن چنین عقدی ، اصل عدم زوجیت جاری می شود ، پس از ناحیه حکم تکلیفی معذور نیست و معذوریت از ناحیه حکم وضعی است و معذوریت حکم وضعی ملازمه با معذوریت در حکم تکلیفی ندارد. »
این تحلیل سه گانه در صورتی صحیح است که مراد ، جهل بسیط باشد نه مرکب و اگر در جهل به موضوع هم مراد جهل مرکب یا غافل باشد ، او مطلقا معذور است ، ولی در تحلیل شیخ گویا میان جهل به موضوع و جهل به حکم از حیث مرکب و بسیط بودن تفکیک شده ، در حالی که در روایت جهل به یک معنا آمده است. مرحوم آخوند خراسانی در پاسخ این اشکال می فرماید : 247
« در هر مورد ، جهل به معنای عام یعنی مطلق جهل به واقع است ، چه مرکب و چه بسیط ، نهایتاً در جهل به حکم غالباً جهل مرکب است ، چون آدم آگاه و شاک به لحاظ اهمیت موضوع سوال می کند ، ولی در جهل به موضوع غالباً حضور ذهن به هنگام ازدواج سوال کرده و متوجه می شود که زن در عده است یا نه … . بنابراین جهل در این نوع عقد ، حداقل از حیث حکم وضعی موثر است و از کلام شیخ استفاده می شود که در جهل مرکب گاهی موثر در حکم تکلیفی و گاهی حکم وضعی ، فحص و جست و جو لازم نیست و مطلقاً معذر است ، به خلاف جهل بسیط که معذوریت آن منوط به فحص است. »
نکته دیگر این که میان جهل به حکم و موضوع در معذوریت ملذمه ای نیست ، بلکه می تواند حکم جداگانه داشته باشد

مطلب مرتبط :   دعایی، *سند، *سند، انقلاب