جهل، ابراء، جاهل، احکام

و بالاخره در یک مسئله ممکن است جهل به حکم ، مرکب باشد ، ولی جهل به موضوع ، بسیط از دیدگاه آخوند خراسانی غالباً چنین است.
قانون مدنی ایران هم در این مسئله از آرای فقهای مشهور پیروی نموده است ، گرچه ماده صریحی پیرامون جهل به حرمت ازدواج در آن دیده نمی شود ، ولی از ماده 1157 ق . م می توان دریافت که همبستری به شبهه و اشتباه ، موجب ممنوعیت ازدواج در زمان عده است و برای واطی به شبهه حرمت ابدی نمی آورد.
همان طوری که ملاحظه شد ، جهل به حکم یا موضوع در بسیاری از مسائل بخش معاملات پذیرفته شده است و اختلاف گاهی از جهت حکم وضعی و تکلیفی است و گاهی به لحاظ حکم و موضوع است و گاهی مقصور و تقصیر و … ولی اجمالاً با صرف نظر از موارد و جزئیات ، جهل به عنوان مدرک و مستند عذر در بسیاری از ابواب فقهی به عنوان دلیل پذیرفته شده است و فقها در مسیر استنباط و استدلال فقهی تعبیر « لان الجهل عذر » را زیاد به کار برده اند.

7 – 4 – 3 – گفتار هفتم – جهل در ایفاء ناروا
ایفاء ناروا ممکن است ، اثر تصور غلطی که اشخاص از قانون به وقوع بپیوندند به این که صورت شخصی ، به تصور مدیون بودن ، پولی را به طلب کار تصوری خود می پردازد که به موجب ماده 302 این پول قابل استرداد است. 248

8 – 4 – 3 – گفتار هشتم – جهل در عمل به وصیت
اگر وارثی ندارد که به حکم قانون ریال وصیت زاید برثلث نافذ نیست و بر اثر این نادانی ، وصیتی را که از آن میزان تجاوز کرده است اجرا کند ، می تواند پس از ثابت کردن ادعای جهل خود ، پولی را که به تصور مدیون بودن پرداخته است ، پس بگیرد. لازمه اجرای این حکم ، پذیرفتن ادعای جهل نسبت به قانون است ، زیرا هر گاه هدف قانونگذار ، حمایت از کسانی باشد که عمل ارادی را به اشتباه انجام داده اند، یا مقصود از وضع قانون حفظ منافع اشخاص باشد که با حسن نیت مرتکب عمل نامشروع شده اند ناچار ادعای جهل به قانون پذیرفته خواهد شد. 249

9 – 4 – 3 – گفتار نهم – جهل در طلاق
طلاق مهم ترین ایقاع موثر در رابطه خانوادگی می باشد و در واقع تشریفاتی است که به اراده شوهر می گردد و رضایت زن ، در ماهیت عمل حقوقی اثر ندارد. طلاق دارای چهار رکن می باشد :
یک ) صیغه طلاق
دو ) مطلق : طلاق دهنده ، بایستی علاوه بر بلوغ ، عقل و اختیار ، قصد طلاق نیز داشته باشد. 250
از این عباراتی که به هنگام خواب یا از روی سهو و یا به غلط بر زبان آورده می شود ، فاقد اثر قانونی می شود طلاق با آن واقع نمی شود.
سه ) زن طلاق داده شده ( مطلقه ) یکی از شرایط مطلقه آن است که ، در صورت تعدد زوجات ، باید در هنگام طلاق ، معین باشد یعنی شوهر ، زنی را که طلاق می دهد در لفظ یا نیت معین نماید و از آن جا که ، طلاق توابع و ملحقاتی دارد مانند عده و … و این توابع محل و مورد معینی می خواهد ، اگر مطلقه نا معلوم باشد توابع طلاق نیز محل معینی نخواهد داشت. 251

10 – 4 – 3 – گفتار دهم – جهل در ابراء
ابراء در لغت عرب ، مصدر باب افعال از برء ، به معنای مختلفی مانند بیزار کردن از بیماری ، شفا بخشیدن و رهانیدن از عیب آمده 252 ، در اصطلاح ، عبارت است از ؛ « اسقاط دین به وسیله داین » طبق این تعریف ، ابراء عمل حقوقی یک طرفه ای می باشد که به اراده طرفین متکی نیست.
ارکان ابراء عبارت است از :
یک ) ابراء کننده و ابراء شنونده ( مدیون ) فقهای اسلام به اتفاق عقیده دارند که در ابراء مدیون باید معلوم باشد و ابراء مدیون مجهول ، باطل است. هم چنین اگر شخصی یکی از دو مدیون را به نحو تردید و بدون تعیین بری کند نیز ، ابراء وی صحیح نمی باشد ، مانند این که بگوید ذمه یکی از دو بدهکار خود را بری کردم و معلوم نباشد که مورد نظر او کدام مدیون است ، عامل دیگری که می تواند ابراء را باطل نماید اشتباه در شخصیت مدیون می باشد به عنوان مثال ، اگر داین به تصور زنده بودن مدیون ذمه او را ابراء کند و بعد معلوم شود که مدیون فوت کرده و یا به تصور فوت مدیون ، ذمه وارث او را ابراء کند و سپس کشف شود که مدیون زنده است در این جا دین ، هم چنان بر ذمه مدیون ثابت است. 253
دو ) موضوع ابراء : می تواند حق یا دین باشد مانند ابراء حق دعوی نسبت به عین معین یا ابراء عین معین یا ابراء عین مضمونه مانند مال مغصوب
فقهای امامیه ، اغلب ابراء دینی را که اوصاف و شرایط آن مشخص نباشد ، صحیح می دانند خواه جهل ، به ممیزان یا اوصاف دین مربوط باشد یا آن که یکی از داین و مدیون ، جاهل میزان و اوصاف آن باشد ، زیرا به مبتنی بر معاوضه نیست تا رفع ابهام از عرض در آن لازم باشد ، و از طرفی بنای قانون گذار ، بر گسترش عفو احسان در سطح جامعه می باشد ، پس بر لزوم آگاهی از موضوع ابراء ، سخت گیری روا نیست و باید آن را در زمره مواردی دانتس که علم اجمالی به موضوع آن کافی می باشد. 254
بدین ترتیب ، اگر طلب کار همین اندازه بداند که بر دیگری حقی دارد و می تواند آن را مطالبه نماید هر چند به میزان دین و چگونگی تعهد و شرایط پرداخت ، عالم نباشد در خصوص مرد یا معین بودن مورد ابراء ، برخی از حقوق دانان نظیر دکتر شهیدی قائل به صحت ابراء طلب مردد گردیده اند در حالی که لازم است به این امر توجه داشت که ابراء نوعی عمل حقوقی است و باید مورد قصد انشاء قرار گیرد و عمل به مجهول و نا معین تعلق نمی گیرد.255

مطلب مرتبط :   کودک، اخلاقی، سنی، کودکان

11 – 4 – 3 – نتیجه گیری فصل سوم :
یک – مهم ترین بحث در این فصل پیرامون این مطلب بود که در فقه ، جاهل به احکام معذور است یا خیر ؟
کلمه « عذر و اعذار » و مشتقات آن با تأمل در ابواب مختلف فقه ، معلوم می شود که در یک معنای عامی به کار رفته است ، به طوری که در موارد مختلف و در مسائل و موضوع های متعدد ، معانی مختلفی و کاربردهای متفاوتی پیدا می کند و گاهی نیز به معنای « علت خارجی و حادثه غیر مترقبه » یا در اصطلاح فقهی و حقوقی « ممتنع » [ ماده 240 ق . م ] به کار رفته است. اصطلاح ممتنع بودن با تعذر و تخلف هم ربط مستقیمی دارد ، مانند تعذر وصف یا تخلف وصف که منشأ آن جهل و اشتباه باشد ، یعنی در کاربردهای فقهی منشأ تعذر ممکن است عامل خارجی و یا جهل و اشتباه باشد و گاهی واژه « عذر » در مورد جهل به قانون به کار رفته است که در این جا عذر به معنای بهانه آوردن است ، مثل این که برخلاف قانون و حکم شرعی عملی را انجام دهد و بعد مدعی شود اطلاع نداشته است. آیا چنین عذر و اذارهایی در فقه اسلام پذیرفته شده است ؟ با استقرا در منابع فقهی و قوانین به موارد پذیرفته شدن عذر در فقه و قانون اشارات زیادری شده است مانند عذر جهل به خیار و فوریت آن ، حق شفعه و فوریت آن و …
دو- پیرامون عذر جهل در احکام فقهی و معذوریت جاهل نسبت به احکام و موضوع ها دو دیدگاه موافق و مخالف مطرح شده که ما مبانی و مستندات هر دو گروه را بررسی کردیم و در آن ضمن نقد دلایل مخالفین معذوریت جاهل به این چند نتیجه مهم دست یافتیم.
اولاً در ادله معذوریت جاهل [ حدیث رفع ] اصولاً قلمرو رفع در حکام تشریعی بود. و مقصود از آن ( رفع ) برداشته شدن مواخذه و مسئولیت است.
ثانیاً ادله معذوریت جاهل مانند حدیث رفع و روایات خاص اطلاق داشته و شامل جهل به حکم و موضوع ، احکام تکلیفی و وضعی ، جهل قصوری و تقصیری و بسیط و مرکب می شود ، در حالی که ادله عدم معذوریت جاهل مربوط به احکام بوده نه موضوع ها و در قلمرو احکام مربوط به کسانی بود. که در یادگیری احکام و قوانین شرعی اهمال و مسامحه می کنند ( جاهل مقصر ) و از جمع بین دو دشته دلیل به این نتیجه رسیدیم که جاهل قاصر نسبت به احکام معذور است نه جاهل مقصر.
ثالثاً با امعان نظر در ادله طرفداران معذوریت و عدم معذوریت جاهل به این نتیجه رسیدیم تفضیل بین جهل قصوری و تقصیری در حیطه احکام تکلیفی جامع و مانع است به این شکل که جاهل مقصر از حکم ادله معذوریت جاهل خارج شده و آن ها معذور نیستند ، آن ها در ثبوت و تنجز تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.
نمونه آن معذوریت جاهل [ مقصر ] در قصر و اتمام در نماز است که مشهور فقها معتقدند حکم تکلیفی جاهل مقصر باقی است و در صورت مخالفت مواخذه خواهد شد ولی حکم وضعی آن صحت است و یا این که جاهل قاصر در احکام وضعی چنان چه جهل در ارکان عقد واقع نشده باشد معذور است و جهل قصوری در این جا موجب بطلان عقد یا ایقاع نمی شود و نسبت به احکام قبل از فحص ، جاهل ، مقصر تلقی شده و معذور نخواهد بود ولی بعد از فحص در حکم قاصر بوده و معذور است ولی نسبت به موضوعات همیشه حکم قاصر را دارد و فحص در آن لازم نیست.
رابعاً نظرات مشهور علمای اصول دلالت دارد که حدیث رفع به استناد صحیحه محاسن علاوه بر احکام تکلیفی شامل احکام وضعی هم می شود ، یعنی آثار اعمالی که در حال اختیار ، آگاهی و عمد و … برداشته نشده و اخلال در اجزا و شرایط یک عمل حقوق یا عبادی موجب بطلان است ، در حال جهل و اشتباه ، نسیان ، اکراه و …

مطلب مرتبط :   حقوق، انتقالی، کیفری، عدالت