جعل، معنوی، مجازات، اسناد

اصولاً از مصادیق خسارت معنوی است و دیه برای جبران آن پیش‌بینی شده است و ناظر بر خسارتهای مالی نیست زیرا که خسارتهای مالی ماهیت جداگانه دارد و مشمول ادله لاضرر در هر جا می‌باشند.
4- تهدید به بمب‌گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی یا ادعای اینکه این وسایل بمب‌گذاری شده به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی از جرائم عمدی است و بموجب ماده 511 ق. م. ا. مجازات شش ماه تا دو سال حبس را در پی دارد. زیرا چنین ادعا یا تهدیدی سبب ترس، اخلال در نظم و امنیت و آسایش و آرامش عمومی و اضطراب عمومی می‌گردد. در این ماده، علاوه بر مجازات مجرم، جبران خسارت وارد بر دولت یا اشخاص نیز پیش‌بینی شده است: خساراتی که بر دولت یا اشخاص در اثر تهدید ممکن است وارد شود، می‌تواند هر دو جنبه مالی و معنوی داشته باشد، یعنی باعث می‌شودکه دولت به محاصره محل تهدید بپردازد یا دست به جابجایی وسایل و امکانات زند یا نیروی انسانی را مدت زیادی سرگرم و از کار روزمره بازدارد یا دست به تخریب و اقدامات دیگر زند (خسارت مالی) و از طرف دیگر، با انجام تهدید موقعیت دولت در داخل و خارج کشور تضعیف و در مواردی امنیت کشور به خطر افتد و اعتبار دولت مخدوش گردد (خسارت معنوی). یا افراد جامعه چه آنان که سوار بر هواپیما و کشتی و وسیله نقلیه عمومی هستند یا نزدیکان آنان و دیگر افراد جامعه دچار آسیب مالی یا بدنی یا آسیب روحی و روانی شوند. پس خسارت پیش‌بینی شده در این ماده اطلاق دارد و شامل هر دو نوع مالی و معنوی می‌شودو همانگونه که خسارت مالی احتمالی باید جبران شود، خسارت معنوی ناشی از صدمه بدنی، آزار روحی و تشویش و نگرانی نیز باید جبران گردد.
5- یکی از اقسام خسارت معنوی، ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم از طریق دست به اسلحه بردن است که چون جنبه عمومی دارد قانونگذار مجازات شدیدی چون قتل، دار، قطع دست راست و پای چپ، و تبعید برای آن مقرر داشته است (مواد 183 تا 196 ق. م. ا) و در مواردی که جرم او در ردیف محاربه نباشد و صرفاً با رفتار خشن خود باعث مزاحمت اشخاص یا اخلال در نظم یا تعرض به اطفال یا زنان شود به استناد مواد 617 تا 620 ق. م. ا مجازات زندان یا شلاق دارد. در واقع این مجازات هم سبب برقراری امنیت و آرامش و جلوگیری از بی نظمی و اخلال و تثبیت حاکمیت قانون می‌شودو هم جبران خسارت جامعه‌ای است که در اثر ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت، دچار تزلزل و اضطراب و ناراحتی‌های روحی و تشویش خاطر نسبت به اینده شده است. مجازات پیش‌بینی شده در مورد کسی که به مقدسات مذهبی اهانت کند یا به مقامات داخلی یا خارجی اهانت یا سوء قصد نماید نیز همین دو جنبه را داراست (شامبیاتی، 1376، ص179).
هتک حرمت و توهین به اشخاص از طریق فحاشی و تمسخر و تحقیر هر یک از پیامبران و امامان(ع) و استعمال الفاظ زشت نیز موجب صدمه به اعتبار اجتماعی و تألم روحی اشخاص و خسارت معنوی آنان می‌گردد و به همین جهت قانونگذار در ماده 608ق. م. ا. برای آن مجازات پیش‌بینی نموده است.
6- یکی از مهم‌ترین جرائم علیه مصالح عمومی و نظام اجتماعی جرم جعل و تزویر است. ارتکاب جعل موجب سلب اعتماد عمومی نسبت به اسناد و نوشته‌های خصوصی و عمومی که می‌تواند دارای هر دو جنبه خسارت مالی و معنوی باشد که نحوه‌ی ارتکاب این جرم دائماً در حال تغییر است و در ارتکاب آن از روش‌ها و ابزارهای متنوع استفاده می‌شود. خسارت ناشی از جعل می‌تواند دارای هر دو جنبه مالی و معنوی باشد. خسارت معنوی شامل صدمه بر حیثیت و اعتبار و شهرت فردی، خانوادگی، شغل و صدمه بر احساسات و ناراحتی‌های روحی و روانی می‌شود. به طور مثال جعل نوشته برای لطمه زدن به شهرت و اعتبار دیگری، نسبت اعمال منافی عفت به یک زن، ارسال نامه توهین آمیز به مقامات یا نشر مطالب خلاف مصالح اجتماعی به نام و امضاء شخصی به منظور ایجاد گرفتاری قانونی او، از مصادیق خسارت معنوی ناشی از جعل می‌‌باشد که بر افراد وارد می‌شود. در برخی آراء دیوان عالی کشور، نوشتن نامه به امضاء شخصی به منظور گرفتار نمودن دیگری در نزد مقامات قانونی و به کار بردن چنین نامه‌ای از مصادیق جعل نیز محسوب شده است (گلدوزیان، 1369، ص461). گاهی اوقات در اثر جعل، بر دولت و موسسات دولتی نیز خسارت معنوی وارد می‌شود، ساختن اسناد رسمی مجعول مانند دیپلم و گواهینامه تحصیلی و رانندگی و برگ کارشناسی و مانند آن که سبب بی‌اعتباری اسناد دولتی یا سلب اعتماد عمومی مردم نسبت به صحت این اسناد و در نتیجه لطمه به حیثیت دولت می‌شود، از جمله موارد خسارت معنوی وارد بر دولت در اثر جعل می‌باشد. جعل در این قبیل اسناد صرف‌نظر از این که منجر به ورود خسارت مادی بشود یا نه، نوعی خسارت معنوی را برای دولت در بر دارد. به همین جهت قانونگذار در مواد 523 تا 542 قانون مجازات اسلامی علاوه بر پیش‌بینی مجازات، بر حسب مورد جبران خسارت را نیز به طور مطلق تصریح نموده است. یعنی هرگاه عمل جاعل موجب زیان مادی یا معنوی اشخاص حقوقی یا حقیقی شود، علاوه بر مسئولیت جزایی، جاعل، مسئولیت مدنی نیز دارد. ماده 525 ق. م. ا مقرر داشته است: «هرکس یکی از اشیاء ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد». ماده 527 این قانون مقرر می‌دارد: «هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخلی یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد…» ماده 532 مقرر می‌دارد: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و مجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیونریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». طبق این ماده، هرگاه در اثر جعل در احکام و اسناد و دفاتر و اوراق رسمی و مانند آن بوسیله‌ی کارمند دولت خسارتی اعم از مالی و معنوی بر اشخاص حقیقی یا حقوقی و حتی خود دولت وارد شود علاوه بر مجازات مقرر، محکوم به جبران خسارت نیز می‌شود. طبق ماده 533 نیز اشخاصی که کارمند دولت نیستند علاوه بر مجازات باید خسارت وارده را جبران کنند. و بر اساس ماده 534 این قانون، هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظائفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. مواد دیگری نیز به جبران خسارت ناشی از جعل تصریح نموده است. از مجموع این مواد به خوبی استنباط می‌‌شود که قانونگذار، همانطور که به جنبه اجتماعی جرم جعل توجه داشته و بر حسب مورد مجازات‌هایی را برای جاعل مقرر داشته، به مسئولیت مدنی ناشی از خسارت بر اشخاص در اثر جعل نیز توجه داشته، بر جبران خسارت تصریح نموده است.

مطلب مرتبط :   تعهد، قرارداد، تأخیر، بانک