جبران‌، خسارت‌، معنوی، رأی

تخریب به اشتباه ملکی تخریب گردیده است، با نظر کارشناس می‌توان میزان خسارت وارده را تقویم و نسبت به پرداخت معادل ریالی آن خسارت اقدام و بدین ترتیب جبران ضرر نمود. در مثال بالا نیز چنانچه متصرف ذیحق در ملک که به اشتباه حکم بر خلع ید وی داده شده است، مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع مدتی که از ملک اخراج گردیده است را بنماید با تقویم منافع ملک در مدتی که از تصرف ذیحق خارج گردیده است، می‌توان از نظر مالی جبران خسارت نمود. با این حال اساسی‌ترین مشکلی که در رابطه با جبران خسارت معنوی به واسطه مال، داریم این است که؛ دلیل بر این مطلب نداریم یعنی دلیلی که بگوید؛ به واسطه مال می‌توان خسارت معنوی را جبران کرد؟ وجود ندارد. عمده‌ترین ادله‌ای که بر ضمان مالی دلالت می‌کند، قاعده اتلاف، تسبیب و علی الید می‌باشد، و در جریان این قواعد بر زیانهای معنوی با بزرگ‌ترین مشکلی که روبرو می‌شویم، عدم صدق «مال» بر زیانهای معنوی است، زیرا در مفهوم مال آمده است که مقوم اصلی آن، رغبت معاملی عقلاء است و هرگز عقلاء ارزش معاملی بر حیثیت و الام روحی نمی‌گزارند و معامله الام روحی و حیثیات و عواطف نمی‌کنند، در حالی که مورد اجرای قواعد مزبور «مال» می‌باشد پس چون بر خسارت معنوی، مال، صدق نمی‌کند، این قواعد نیز نمی‌تواند مستند ادعا، باشد. به عبارت دیگر، قواعد مزبور می‌گویند اگر مال دیگری را تلف کردی، ضامن هستی در حالی که در خسارت معنوی، مالی تلف نشده است. با این وجود از آنجا که‌ شیوه‌ی جبران‌ کامل‌ یا اعاده‌ وضع‌ در بسیاری‌ موارد امکان‌پذیر نیست‌، شیوه‌ی‌ دیگری‌ که‌ معمولاً برای‌ جبران‌ نسبی یا ناقص‌ خسارت‌ برگزیده‌ می‌شود، پرداخت‌ خسارت‌ و یا دادن‌ پول‌ و یا هر نوع‌ مال‌ دیگری و یا انجام‌ فعل‌ و یا ترک‌ فعلی است‌ که‌ به ‌داوری‌ عرف‌ جایگزین‌ مناسب‌ و عادلانه‌ای‌ برای خسارت‌ وارده‌ و آنچه‌ زیان‌دیده از دست ‌داده‌ محسوب‌ می‌شود و در غالب‌ موارد بتواند تسلّی بخش‌ و ارضا کننده‌ خاطر او باشد. تعیین‌ نوع‌ میزان‌ خسارت‌ و انتخاب‌ شیوه جبران‌ و صدور حکم‌ بر چگونگی‌ جبران‌ بر عهده دادگاه‌ است‌. ماده 3 قانون‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌ به‌ طور صریح‌ به‌ دادگاه‌ اجازه ‌داده‌ است‌ که‌ برحسب‌ اوضاع‌ و احوال‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و چگونگی‌ جبران‌ آن‌ را تعیین ‌نماید. این‌ ماده‌ مقرر می‌دارد: «دادگاه‌ میزان‌ زیان‌ و طریقه‌ و کیفیت‌ جبران‌ آن‌ را با توجه‌ به ‌اوضاع‌ و احوال‌ قضیه‌ تعیین‌ خواهد کرد…» چه‌ بسا دادگاه‌ با توجه‌ به‌ اوضاع‌ و احوال‌ ارائه‌ یک‌ خدمت‌ دارای‌ مالیت‌ یا دادن‌ عین ‌معین‌ و مشخصی‌ یا حتی‌ ترک‌ یک‌ فعل‌ را که‌ دارای‌ منافع‌ مالی‌ برای‌ زیان‌ دیده است ‌مناسب‌ترین‌ روش‌ تلقی‌ کند و به‌ آن‌ حکم‌ کند. به‌ هر حال‌ روش‌ مالی‌ جبران‌ خسارت‌ عمومی‌ترین‌ روش‌ در جبران‌ خسارت‌ از طریق‌ دادن‌ معادل‌ است‌. با عنایت‌ به‌ کثرت‌ آرای‌ قضایی‌ چه‌ بسا بتوان‌ ادعا کرد که‌ اصل‌ در جبران‌ خسارت‌ معنوی‌، جبران‌ مالی‌ آن‌ است‌. که‌ در تقویم‌ خسارت‌ معنوی‌ به‌ امور مالی‌ باید ملاک‌های‌ گوناگونی‌ چون‌، نوع‌، میزان‌ و شدت‌ خسارت‌، نقش‌ خسارت‌ دیده‌، عامل‌ خسارت‌ و شخصیت‌ اجتماعی‌ ووضعیت‌ اقتصادی‌ طرفین‌ مورد توجه‌ قرار گیرد (سلطانی‌ نژاد، 1380، ص‌ 320).اهمیت‌ روش‌ مالی‌ جبران‌ خسارت‌ معنوی‌ و دادن‌ معادل‌ خسارت‌ نباید ما را از نقش‌ بسیار مؤثر روشهای‌ غیرمالی‌ در جبران‌ خسارتهای‌ معنوی‌ غافل‌ کند. روشهای‌ غیرمالی ‌نیز معمولاً با هدف‌ جلب‌ رضایت‌ و خشنودی‌ زیان‌دیده اعمال‌ می‌شود. الزام‌ به‌ عذرخواهی‌ از هتک‌ حرمت‌ شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌، اعلام‌ حکم‌ محکومیت‌ فاعل‌ زیان‌ (خوانده‌)، درج‌ حکم‌ در جراید، حق‌ پاسخگویی‌ متقابل‌ و تکریم‌ زیان‌دیده از مصادیق‌ جبران‌ غیرمالی‌ خسارت‌ معنوی‌ هستند.

مطلب مرتبط :   سیاست، جنایی، در‌این، در‌ایران

3-2-4- رویه قضایی در خصوص پرداخت غرامت و خسارت معنوی
در ایران‌ رویه قضایی‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ دادگاه‌ها در مورد جبران‌ زیان‌ معنوی ‌به‌ صورت‌ پرداخت‌ مبلغی‌ به‌ بازماندگان‌ متوفی‌ یا برای‌ جبران‌ حیثیت‌ از دست‌ رفته‌ حکم‌ صادر می‌نمودند. اما پس‌ از انقلاب‌ اسلامی‌ و با تصویب‌ قانون‌ حدود، قصاص‌، دیات‌، تعزیرات‌ اسلامی‌ به‌ مسئله‌ زیان‌ معنوی‌ و جبران‌ خسارت‌ ناشی‌ از آن‌ با تردید نگریسته ‌لیکن‌ با این‌ وجود آرایی‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد. که به ذکر چند نمونه از آراء صادره می‌پردازیم. یکی از نمونه آرایی که در این خصوص صادر گردیده، رأی شماره 984 مورخ 12/5/ 76 شعبه 101 دادگاه عمومی تهران در پرونده‌های کلاسه 76/119 و 75/3142 می‌باشد. موضوع این پرونده‌ها رسیدگی به اتهام سه نفر به نام‌های محمد ج، حمید رضا خ، و حمید ج دائر بر اسید پاشی به صورت دو دختر معصوم 9 ساله و 17 ساله است. که منجر به ایجاد جراحات و عمیق در نواحی صورت و از بین بردن کامل زیبایی چهره نامبردگان گردیده است. در قسمتی از این رأی پس از صدور رأی قصاص در مورد متهم ردیف اول و پرداخت دیه وارث چنین آمده است: «… و در خصوص صدمات وارده بر چشم و نقصان بینایی و احتمال کوری چشم و در خصوص تأثیر جنایت درحالات روحی مصدوم و امکان بروز اختلالات رفتاری… نظر به اینکه اظهار نظر در خصوص هر یک از موارد مذکور مستلزم طی دوره‌های درمان و معاینات بعدی و اظهار نظر کارشناسی مجدد است و فی الحال اظهارنظر قضایی میسر نیست لذا پرونده در این خصوص مفتوح خواهد بود. اگر چه در زمان صدور رأی بر جبران خسارت معنوی رأی صادر نگردیده ولی پرونده تا انجام کارشناسی و برآورد خسارت به تعبیر دادگاه تا تأثیر جنایت در حالات روحی و اختلالات رفتاری مفتوح مانده است و چون قرار کارشناسی از قرارهای اعدادی است و هنگامی که دادگاه درخصوص تعیین خسارت موضوع را به کارشناسی ارجاع می‌دهد طلیعه پذیرش این نوع خسارت و صدور رأی بر ترمیم این گونه زیان است. بنابراین با صدور این رأی به خوبی تغییر در رویه قضایی در پذیرش ضرر معنوی معلوم می‌گردد و این بدین جهت است که رویه‌ی قضایی ما با توجه به خطرات جدید ناشی از توسعه جامعه و نیز احساس نیاز جامعه و حمایت از اعضای آن، لزوم جبران این گونه زیان‌ها را به مراتب درآورتر، زیانباتر و مستقیم‌تر از زیان‌های مادی است و جان و روح انسان‌ها را هدف قرار داده است و درعرف ضرر مسلم محسوب می‌شود، درک نمود و توسعه مفهوم ضرر و زیان را در این ارتباط پذیرا شده است (‌نقل از درخشان‌نیا، 1376، ص 127 و 126).
2- نمونه دیگر رأی شماره 149 مورخ 2/10/ 68 صادره از دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد «که در خصوص دعوی خانم احترام به طرفیت شرکت خدمات هوایی آسمان به خواسته مبلغ پنج میلیون ریال خسارت مادی و معنوی ناشی از درگذشت فرزندش مرحوم خلبان عبدالله در جریان سانحه هوایی مورخه 17/2/1364 که خواهان مادر وارث منحصر به فرد مرحوم می‌باشد. بنابر دلالت اظهارنظر اداره استاندارد پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 20 برگ گزارش واقعه و 29 برگ ضمائم و مدارک و کروکی تحقیقات مربوطه و به خصوص براساس مندرجات برگ 25 و بعد اظهارنظر مذبور که حسب ماده 13 قانون بازسازی قانون کارشناسان رسمی دادگستری دارای ارزش کارشناسی است، ضعف عملکرد و پانزده مورد تخلفات دیگر شرکت خوانده، علت مهم و اصلی بروز حادثه بوده است و بر این اساس استنباط دادگاه اینست که تخلفات حرفه‌ای و نارسائیهای شرکت خوانده در تنظیم و تجهیز خدمات پروازی موجب بروز حادثه بوده است و نظر به این که عقیده کارشناس مورد بحث با حقایق قضیه تعارضی ندارد و اعتراض موجهی نسبت به آن نشده است. و نظر به اینکه ضرر و زیان علی الاصول مشتمل بر ضرر و زیان مادی و معنوی است و خواهان با از دست دادن تنها فرزندش از لحاظ روحی و عاطفی و معنوی شدیداً متألم و متأثر شده به علاوه حادثه ناگوار مزبور، سبب توجه خسارت مادی مربوط به تجهیز و تدفین وترحیم و غیره نسبت به خواهان گردیده ارکان قانونی مطالبه‌ی خسارت که همان تخلفات شرکت خوانده و توجه خسارت به خواهان و وجود رابطه علیت بین آن دو می‌باشد ثابت ومحقق است و دفاع موجهی هم از ناحیه خوانده به عمل نیامده. علیهذا، دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص و مستنداً به مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال بابت ضرر و زیان مادی و معنوی و مبلغ 56750 ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد (کامیار، 1377، ص 144).
3- از جمله آراء دیگری که در این خصوص صادر گردیده رأی شماره 31 مورخ 15/1/79 صادر از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرضا از توابع استان اصفهان می‌باشد. در سال 1378 آقای غ- ه دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت معنوی ناشی از اعمال خلاف شرع مقوم به مبلغ سی میلیون ریال به طرفین 1- خانم س – ذ 2- آقای غ – ج تقدیم دادگاه عمومی شهرضا نمود که خواهان و خوانده ردیف اول در سال 1367 ازدواج و دارای دو فرزند پسر بوده که به لحاظ اعمال خلاف شرع خواندگان متارکه و طلاق صادر شده است. با طرح دعوی نسبت به مطالبه دو دانگ از خانه پدر

مطلب مرتبط :   قتل، آلت، کشنده، قتاله