جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران

جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران

در مرسوم‌ترین شیوه، مورد معامله در لحظه‌ی انعقاد قرارداد تعیین می‌شود. به بیان دیگر، عوض و معوض از نظر طرفین معامله معلوم، قابل اشاره و فاقد هرگونه ابهام است و چیزی محول به آینده یا اعلام اراده‌ی مجدد طرفین یا یکی از آنها و یا نظر ثالث نمی‌شود. اما شیوه‌ی دیگری هم برای تعیین مورد معامله وجود دارد. اینکه در لحظه‌ی توافق اراده‌های انشاء شده (تنظیم قرارداد)، حداقل یکی از عوضین تعیین نشود و فی‌الحال موضوع معامله معین نباشد، یعنی به طور قطعی و نهایی _ مثلاً ثمن _ تعیین نشود بلکه به نحوی واگذار به امری در آینده شود. مثل این که خریدار بگوید این خانه را خریدم به هر قیمتی که فلان مشاور املاک تعیین کند و فروشنده هم قبول کند. بحثی که پیش رو داریم این است که آیا بنابر آنچه که قاعده‌ی معلوم و معین بودن مورد معامله مقرر می‌دارد، در لحظه‌ی انعقاد عقد می‌بایست تعیین صورت پذیرد یا اینکه در آن لحظه کافی است ضابطه‌ای بین طرفین مشخص باشد که بر اساس آن در زمانی بعد از شکل‌گیری عقد مورد معامله تعیین شود؟ آیا ایجاد قابلیت تعیین، خلاف معلوم و معین بودن است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و بنیان آن، یعنی فقه است.

مبحث اول- قابلیت تعیین مورد معامله در فقه

شاید به نظر بیاید که موضوع ایجاد قابلیت تعیین به جای تعیین مورد معامله، رویکردی است که برآمده از نیازهای اقتصادی جامعه‌های صنعتی و مدرن بوده و پیش از این کاربردی نداشته است. اما این تصور با دیدن سابقه‌ی موضوع، خیلی زود از ذهن زدوده می‌شود. رد پای بحث از سپردن تعیین مورد معامله به بعد از انعقاد عقد،‌ نه تنها در کلام فقهای متقدم و متأخر، که در روایات معصومین هم دیده می‌شود. نمونه‌ی مشهور روایات در این زمینه، روایت مشهور به رفاعه است. این روایت ظاهراً مربوط به قضاوت امام صادق (ع) است و در آن بیع، بدون تعیین میزان ثمن و واگذاری تعیین به یکی از طرفین معامله صحیح دانسته شده است. در ادامه به این روایت و دلالت آن خواهیم پرداخت و هدف از این اشاره ، بیان قدمت موضوع در محافل معاملاتی بود. این سابقه‌ی طولانی نشان می‌دهد که بحث، از گستره، عمق و رواج بسیاری در نزد اهل سنت برخوردار است و تنها یک پدیده‌ی نوظهور که بایستی برای جای دادن آن در قالب‌های کهنه تلاش کنیم نیست. در این مبحث جایگاه قابلیت تعیین در فقه و در نظر مخالفان و موافقان آن بیان می‌شود. چرا که در این باب نظرات مختلفی ابراز شده است.

گفتار اول- مخالفان

مشهور فقهای امامیه، قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع ابهام کافی نمی‌دانند. البته نحوه‌ی پرداختن فقیهان به قابلیت تعیین، صرفاً به شکل بیان مصادیقی از معامله‌ی باطل به جهت ابهام و جهل در مورد معامله است، نه بیان یک قاعده. چنانچه در اکثر کتاب‌های فقهی، واگذاری تعیین قیمت مبیع به حکم یکی از طرفین یا ثالث و نیز احاله به قیمت سوقیه، مثال و مصداق معامله‌ی غرری شده‌اند. عبارت شهید اول در بیان شرایط عوضین که: «علم الثمن قدراً و جنساً و صفتاً؛ فلا یصح البیع بحکم احد المتعاقدین أو اجنبی»[1] در کلام بسیاری از فقها دیده می‌شود. حتی برخی بر بطلان چنین بیعی ادعای اجماع کرده‌اند.[2] شیخ انصاری هم پس از بیان بطلان معامله‌ای که در آن ثمن ذکر نشود و ذکر ابتنای این حکم بر حدیث نفی غرر، در پاسخ به کسانی که با استناد به روایتی در صدد اثبات چنین معاملاتی بوده‌اند می‌نویسند: «فالحکم بصحه البیع بحکم المشتری و انصراف الثمن الی القیمه السوقیه لهذه الروایه الضعیف».[3] محقق حلی پس از بیان لزوم علم به قدر و جنس و وصف ثمن، می‌گوید اگر به حکم یکی از طرفین بیع شود_ یعنی تعیین آن به یکی از طرفین سپرده شود_ عقد منعقد نمی‌گردد.[4]

صاحب جواهر در شرح این سخن محقق گفته است: اگر تعیین ثمن به یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث، یا عرف و عادتی که در تعیین مقدار یا جنس یا وصف ثمن هست واگذار گردد عقد منعقد نمی‌شود و در اصل اعتبار علم طرفین به ثمن میان فقیهان ما اختلافی نیافته‌ام مگر، اسکافی. ایشان در نقد سخن اسکافی می‌فرماید: این سخن متروک است، بلکه هم پیش از اسکافی و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف این رأی محقق است؛… این سخن با حدیث نبوی که متضمن نهی پیامبر (ص) از بیع غرری است، مخالفت دارد.[5]

صاحب ریاض المسائل هم خرید و فروش به حکم فروشنده یا خریدار و یا شخص ثالث (اجنبی) را مستلزم غرر و جهالت و بطلان چنین معامله‌ای را مورد اجماع علمای امامیه می‌داند.[6]

همچنین نقل است که بیشتر فقیهان اهل سنت نیز، قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع ابهام کافی نمی‌دانند. کاسانی، فقیه حنفی، موکول کردن تعیین ثمن به نظر کارشناسی و همچنین فروش به حکم مشتری یا شخص ثالث را به دلیل مجهول بودن ثمن، باطل دانسته است.[7]

 

گفتار دوم- موافقان

موافقان صحت عقد با قابلیت تعیین مورد معامله، در اقلیت قرار دارند. نمونه‌ی این اشخاص، علمایی همچون ابن جنید، اسکافی، سید ابوالقاسم خویی و شیخ یوسف بحرانی هستند. برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع می‌باشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر می‌دانند.[8] ابن جنید بیعی را که در آن ثمن همان مقداری تعیین شده که فروشنده، به دیگران می‌فروشد، صحیح دانسته است.[9] محقق نیز با تنقیح مناط از روایت رفاعه به طور کلی قابل تعیین بودن مورد معامله را در رفع ابهام کافی می‌شمارد و البته در عین حال ملاحظه‌ی نظر مشهور مبنی بر بطلان چنین معاملاتی را هم می‌کند.[10] از نظر اسکافی: «لو وقع البیع علی مقدار معلوم بینهما و الثمن مجهول لأحدهما جاز».[11] یعنی در  بیع، جایز است که مقدار نزد طرفین معلوم باشد و ثمن برای یکی از آنها مجهول بماند.

در اینجا نقل نظر مشروح آیت­الله خویی از فقهای بزگ معاصر شیعه مناسبت دارد: ایشان پس از ذکر ادله قول مشهور یعنى اجماع و روایت نفى غرر و رد آنها، بر این تاکید می­کند که با توجه به روایت نبوى در مسأله، اجماع تعبدى محقق نیست سپس مى‏فرماید: «بنابراین دلیل خاصى بر اعتبار علم به میزان ثمن در بیع، وجود ندارد و باید در مساله از دو جهت ‏سخن گفت: یکى از جهت قواعد و دوم بر حسب روایت وارده در مقام.

مطلب مرتبط :   زن، زوجین، آورد،، شوهر

بررسى مسأله بر حسب قواعد: اگر مراد از جهل به مقدار ثمن، جهل نسبت اصل مالیت عوض باشد، یعنى بایع نداند ثمن چه مقدار است و حتى نداند آنچه به عنوان ثمن در بیع مطرح است مالیت دارد یا ندارد، در این صورت شبهه‏اى نیست که چنین بیعى باطل است؛ زیرا بیع مبادله مال در برابر مال است و مقصود متعاملین آن است که هر یک در برابر عوضى که به طرف مقابل مى‏دهد، مالى را که پیش از این معامله مملوک او نبوده، تملک نماید. بنابراین اگر نداند در اثر این بیع و در مقابل مالى که مى‏دهد، مالى براى او حاصل مى‏شود یا خیر، و در صورت حصول، چه مقدار است، غرض او نقض شده است؛ پس گویى اساساً بیع واقع نشده، و چه بسا بتوان گفت عقلا برابر ارتکاز خود چنین صورتى را بیع به شمار نمى‏آورند..». [12] 

بررسى مسأله بر حسب دلیل خاص: ایشان در این بحث صحیحه رفاعه النخاس را مى‏آورد و یادآورى مى‏کند، مرحوم صاحب حدائق به استناد همین روایت ملتزم شده است ‏بیع به حکم مشترى – یعنى بیعى که قیمت متاع در هنگام عقد معلوم نیست و تعیین آن به مشترى سپرده شده – صحیح است و ثمن در این معامله، قیمت‏سوقیه خواهد بود.

مرحوم آیت الله العظمى خویى در جمع بندى می­فرماید: «اگر بایع بگوید متاع را فروختم به قیمتى که به دیگران فروخته‏ام یا مشترى بداند که آنچه از بایع خریدارى کرده، بهایش از قیمت‏سوقیه – که در بازار مضبوط است، گر چه مشترى هم اینک آن را نمى‏داند – بیشتر نیست، دلیلى بر فساد این معامله از جهت جهالت نداریم. این نحوه معامله چنان نیست که موجب شود ندانیم ثمن یا مثمن مالیت دارد یا فاقد ارزش مالى است، و نیز چنان نیست که در میزان ثمن به حدى جهل محقق باشد که موجب شود خطر [و احتمال قوى ضرر تحقق یابد، به­گونه‏اى که عقلا در اعتبار این رابطه به عنوان بیع درنگ و توقف کنند».

ملاحظه می‌کنیم که قابلیت تعیین مورد معامله طی یک مبحث مجزا مورد توجه فقها قرار نگرفته بلکه ضمن بحث شرایط عوضین و لزوم معلوم و معین بودن نمونه‌هایی ذکر گردیده و حکم آنها بیان شده است. بنابراین نمی‌توان قضاوت دقیق و نظر قاطعی در مورد جایگاه قابلیت تعیین در فقه بیان کرد.

گرچه اکثر فقهای مذاهب سنت هم قابل تعیین بودن ثمن را معادل مجهول بودن آن و ناروا می­دانند اما میان آنان قول مخالف نیز وجود دارد. از احمد بن حنبل نقل شده است‏ بیع به این صورت که بگویند ثمن مبلغى خواهد بود که در تاریخ معینى از زمان آینده معلوم و معین مى‏شود، و هنگام عقد مبلغى را مشخص نکنند (البیع بماینقطع علیه السعر فى المستقبل) صحیح است. وى دلیل این نظر را چنین بیان کرده است: چنین بیعى میان مردم مرسوم و شناخته شده است و در هر زمان و مکانى به این گونه معامله اقدام کرده‏اند و مى‏کنند. ابن تیمیه و ابن القیم نیز جواز و روایى چنین بیعى را ترجیح داده‏اند و برآنند که منظور از قیمت‏سوقیه، بهاى کالا دربازار، هنگام بیع است، نه هر قیمتى در زمان آینده. [13]

متأخرین حنفیان نیز از نحوه دیگر خرید با ثمن غیر معین با عنوان «بیع الاستجرار» نام برده و آن را درست‏ شمرده‏اند. در این بیع خریدار کالاهاى مورد نیاز در زندگى روزانه را از فروشنده مى‏خرد بدون آن که از قیمت آن پرسش نماید و در پایان یک دوره زمانى _ برای مثال یک ماه_ مجموع قیمت کالاها را مى‏پردازد، بر این فرض و شرط ضمنى که بهاى اعلام شده به وى، همان قیمت‏سوقیه کالا هنگام بیع مى‏باشد. چنین بیعى امروزه در خرید خانواده‏ها از فروشگاههاى محلى بسیار رواج دارد. [14]

 

مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی

نویسندگان حقوق مدنی هم تقریباً مانند فقها تمرکز بر موضوع قابلیت تعیین مورد معامله نداشته‌اند بلکه به بیان حدود علم به مورد معامله و ویژگی‌های آن بسنده کرده و نهایت اینکه در بررسی چگونگی رفع ابهام و رفع غرر نمونه‌هایی را ذکر می‌کنند که بعضاً زیر عنوان قابلیت تعیین طرح می‌شوند. البته رواج معاملات با ثمن قابل تعیین موجب شده تحقیقات و رساله‌هایی در این خصوص تنظیم شود که در مجموع باید گفت عموماً جهت‌گیری‌ها به سمت پذیرش صحت چنین معاملاتی است اما در عین حال هستند کسانی که تردیدهایی جدی در این باب دارند. در قانون مدنی لفظ «قابلیت تعیین» استفاده نشده و هرگز نصی بر قبول یا رد آن وجود ندارد. اما موادی هستند که در مقام تحلیل، با این موضوع ارتباط پیدا می‌کنند. در این مبحث ابتدا به بررسی اجمالی برخی مواد قانون مدنی که زیربنای نفی یا اثبات فرضیات این تحقیق هستند می‌پردازیم و سپس نظر حقوقدانان موافق و مخالف را می‌بینیم.

گفتار اول- قانون مدنی

تمام موادی که تأکید بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله دارند، به نحوی در تعارض یا حداقل مزاحم تئوری کفایت قابلیت تعیین مورد معامله تلقی می‌شوند. به طور خاص، به کار بردن لفظ «تعیین» و «معین بودن»، اصطکاک زیادی با قابلیت تعیین ایجاد می‌کند. برای مثال در بند 3 ماده 190 بر لزوم معین بودن» مورد معامله تأکید شده. البته پیش از این اشاره شد که معین در این ماده به معنایی اعم از مردد نبودن، استفاده شده است.[15] مواد 216 و 342 هم از این دسته‌اند. آنهایی که برای رد کفایت قابلیت تعیین به قانون مدنی استناد می‌‌کنند یکی از دلایلشان این است که مقنن از لزوم معین بودن مورد معامله در لحظه‌ی انعقاد عقد سخن گفته، نه قابلیت تعیین و با ایجاد قابلیت تعیین، در لحظه انعقاد، موضوع تعهد معین نیست، بلکه فقط قابل تعیین است؛ بنابراین رفع ابهام و علم تفصیلی مورد نظر قانون در زمان تشکیل عقد محقق نمی‌شود و چنین قراردادی باطل خواهد بود.

در عین حال، گرچه هیچ جای مواد قانون مدنی نامی از «قابلیت تعیین» نمی‌بینیم، اما هستند موادی که راه تحلیل صحت معامله با مورد معامله‌ی قابل تعیین _و نه معین_ را هموار می‌کنند. مثل مواد 501 و 515 که عدم تصریح مدت قرارداد اجاره را با فرض اراده‌ی ضمنی طرفین بر ملاکی خاص جبران نموده یا مواد 524 و 549 در باب مزارعه و مضاربه که سکوت را به تشخیص عرف احاله می‌دهد. مواد دیگری همچون 355 و 384 و 676 هم هستند که در مباحث بعدی، هنگام تحلیل صحت عقود با مورد معامله‌ی قابل تعیین، بیشتر به آن مواد خواهیم پرداخت.

مطلب مرتبط :   رسانههای، شبکه‌ها، نوین،، شبکهای

 

گفتار دوم- دکترین حقوقی

ضرورت توسل به قابلیت تعیین در حقوق کاملاً درک شده و تقریباً نمی‌توان نوشته‌ی حقوقی را در این مورد پیدا کرد که منکر نیاز معاملات، به خصوص معاملات تجاری امروزی، به چنین شیوه‌ای باشد. حتی آنهایی هم که با پذیرش ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله به عنوان یکی از شیوه‌های رفع ابهام، کنار نیامده‌اند به اهمیت این شیوه معترفند و تنها، آن را با وضعیت حاکم بر حقوق ما منطبق نمی‌دانند و معتقدند که باید دیدگاه سنتی نسبت به قاعده‌ی لزوم معلوم و معین بودن تعدیل شود.[16]

برخی از نویسندگان حقوق مدنی با احتیاط عمل کرده و به جای وضع قاعده‌ی کلی، عموماً به بیان برخی مصادیق اکتفا می‌کنند. در خصوص چگونگی رفع ابهام از مورد معامله یکی از نویسندگان پس از اینکه تشخیص را به عرف می‌سپارد، نظر عرف را همراه با مسامحه و نه دقت‌های علمی ‌دانسته و مثال دستمزد پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری، که با فرمول‌های خاصی و بسته به میزان نوسانات ارزش اسکناس و تورم­های اقتصادی آینده تعیین می­شود را نزد عرف همراه  با مسامحه و صحیح می‌داند. ایشان همچنین بیان اوصاف یا مشاهده را در زمانی که مورد عقد در عرف معلوم باشد،  به این علت که علم عرف دلیل علم طرفین عقد است[17] لازم نمی‌دانند.

اثر تفکیک مورد معامله به کلی و عین معین را در اینجا هم می‌توان دید. نظر بر این است که در تعهدات با موضوع کلی چون عین مورد انتقال تعیین نمی‌شود و کافی است که مقدار و جنس و وصف آن چنان معلوم باشد که در آینده دادگاه بتواند آن را تعیین کند، یعنی در این گونه معامله‌ها کافی است که موضوع آن «قابل تعیین» باشد. ولی در جایی که عین معین مورد انتقال قرار می‌گیرد، «قابلیت تعیین» کافی نیست. می­بایست فرد مورد نظر تعیین شود و هیچ گونه ابهام و تردید با حق انتخاب در آن باقی نماند.[18]

در سال‌های اخیر قابلیت تعیین مورد معامله در مقالات و رساله‌ها مورد توجه قرار گرفته است. برآیند این تحقیقات، که عموماً با عناوینی چون بیع با ثمن شناور یا شیوه‌های تعیین ثمن نگارش یافته‌اند، قضاوت عرف در مورد معاملات با ثمن قابل تعیین را ملاک تشخیص صحت یا بطلان قرار می‌دهد. سیر پرداخت به این موضوع در این گونه نوشته‌های حقوقی این است که برای توجیه ثمن شناور و ایجاد قابلیت تعیین، ابتدا غرور و دلالت آن و عرفی بودن معنایش را بیان کرده و سپس قضاوت عرف درباره‌ی ثمن شناور را تصمیمی همراه با تسامح عرف تجارتی نسبت به معنای غرر و سخت‌گیری نکردن در رفع ابهام از ثمن معرفی می‌کنند.[19]برخی هم در مورد مصادیق مختلف قائل به تفکیک شده‌اند و مثلاً ارجاع تعیین قیمت به یکی از طرفین را اگر مطلق و با اختیار تعیین هر قیمتی باشد، باطل و غرری می‌دانند و همین توافق اگر مقید به تعیین قیمت متعارف باشد صحیح خواهد بود.[20]

نویسنده­ی مقاله‌ی ثمن شناور، با تذکر این مطلب که بیع با ثمن شناور در نزد فقها چندان مقبول واقع نشده، رواج چنین معاملاتی در عرف را موجب به رسمیت شناخته شدن آنها در جامعه می‌داند؛ معاملاتی که اگر با دید غیر قابل انعطاف حقوقی و به عنوان بیع خالص در حقوق ایران به آنها نگاه کنیم نتیجه‌ای جز اعلام بطلان نخواهد داشت. چون معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله شرایط صحت معامله می‌باشد و چنانچه این شرط وجود نداشته باشد، باعث غرر شده و صحت معامله مورد تردید قرار خواهد گرفت. ایشان پس از تبیین نظرات موجود در باب غرر، ضمن تأکید بر عرفی بودن معنای غرر و استناد به احادیثی که مؤید صحت معامله با ثمن شناور هستند، در بخش تحلیل حقوقی موضوع، ابتدا قبول ثمن شناور را یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی و منطبق با مصالح مردم عنوان کرده که باعث افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و سرعت در معاملات می‌شود و بعد یادآور می‌شود که صحت این معاملات از تفسیر مواد قانونی و نه از مصالح اجتماعی، استنباط می‌گردد، ولیکن ایده ثمن شناور بایستی به تبعیت از عرف جامعه مورد شناسایی صریح قانون گذاری هم قرار بگیرد تا رویه قضایی در اتخاذ تصمیم در این مورد قاطع عمل کند.[21]

[1] – علیرضا امینی و سید محمدرضا آیتی؛ منبع پیشین، ص 187.

[2] – ر.ک: ابوالمکارم، ابن زهره؛ غنیه النزوع، ص 586؛ به نقل از: سید حسن،وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص133.

[3] – مرتضی، انصاری؛ منبع پیشین، ص 190.

[4] – محقق حلی، شرایع‌الاسلام، ج 2، صص 13-7.

[5] – محمدحسن، نجفی؛ منبع پیشین، ج22، صص 405 و 406.

[6] – سید علی، طباطبایی(1419ق.)؛ ریاض‌المسائل: کتاب التجاره، چاپ سنگی، به نقل از: محمدتقی، رفیعی مهرپور؛ منبع پیشین.

[7] – ابی­بکربن­مسعود،‌کاسانی(1394 ق.)؛بدایع الصنایع، ج 5، ص 158، بیروت: دارالکتاب.؛ همچنین: ر.ک: عبدالرحمن، الجزیری (1430ق.) الفقه علی مذاهب الاربعه، ج 2، ص 243، دوره 4جلدی، مصر: مکتبه التجاریه الکبری.؛ به نقل از: محمد تقی،رفیعی مهر پور؛ منبع پیشین.

[8] – حسن بن یوسف بن المطهر، حلی (علامه حلی) (1374 ق.) تذکره الفقهاء، نجف.

[9] – به نقل از: یوسف، بحرانی(1363)؛ الحدائق الناظره، قم: انتشارات جامعه مدرسین.

[10] – احمد بن محمد، محقق اردبیلی(1412 ق.)؛ مجمع الفائده و البرهان، ج 8، ص176، قم: انتشارات جامعه مدرسین؛ به نقل از سید حسن، وحدتی شبیری، منبع پیشین، ص134.

[11] – محمد حسن، نجفی؛ منبع پیشین، ص 406.

[12] – ابوالقاسم، خویى(1368)؛ مصباح الفقاهه، تقریرات محمدعلى توحیدى، ج 5، ص318، چاپ چهارم، قم: انتشارات موسسه انصاریان.

[13] – ر. ک: وهبه الزحیلى؛ الفقه الاسلامى و ادلته، ج 4، صص 458-459. به نقل از: سید مسعود نوری؛ منبع پیشین،ص61.

[14] -همو، العقود المسماه فى القانون المعاملات المدنیه الاماراتى و القانون المدنى الاردنى. ص 46 به نقل از حاشیه ابن عابدین، ج 4. ص 516.. به نقل از: سید مسعود، نوری؛ منبع پیشین.

 

[15] – رجوع شود به ص21.

[16] – ر.ک: محمدمهدی، حاجیان، منبع پیشین، ص 110 به بعد.

[17] – تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 256.

[18] – ناصر، کاتوزیان؛ قواعد عمومی قراردادها، ج 2، ش 399.

[19] – برای نمونه نگاه کنید به: مجتبی، زاهدیان (1377)؛ عقد بیع ثمن شناور open price در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 وین، حقوق انگلیس، امریکا و ایران، ص 142، پایان‌نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه شهید بهشتی.

[20] – عیسی، امینی(1379)؛ روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا وین مصوب 1980 و حقوق ایران، رساله دکتری، دانشگاه تهران.

[21] – مهراب، داراب‌پور(76-77 )؛ ثمن شناور، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21- 22، صص223به بعد.