جاهل، احکام، ادله، حدیث

کرده ، سوال کردم ، حضرت پاسخ دادند :
اگر در عده طلاق رجعی ازدواج کرده است ، بر او حد رجم ثابت است و اگر در عده طلاق رجعی نباشد ، بر او حد زانی غیر محصن ثابت است و اگر در عده وفات شوهرش قبل از انقاضای چهار ماه و ده روز ازدواج کرده باشد ، حد رجم بر او نیست ، بلکه صد تازیانه بر او ثابت است ، سوال کردم اگر این زن به سبب جهالت اقدام به ازدواج در عده کرده باشد ، چه می فرمایید ؟
امام فرمونند : در این ایام زنی از زنان مسلمان وجود ندارد ، مگر این که عده طلاق و موت شوهر را با مدت آن می دانند و زنان زمان جاهلیت نیز به این موضوع آگاهی داشتند. مجدداً سوال کردم ، اگر حکم عده را بداند ولی مدت آن را نداند حکم مسئله کدام است ؟
حضرت فرمودنند : وقتی که می داند برای او عده است ، حجّت بر او تمام است و باید سوال کند تا بداند. 214
دو ) ابو عبیده از امام صادق ( ع ) نقل می کند که از امام ( ع ) پیرامون زنی که دارای شوهر بوده و با مرد دیگری ازدواج کرده ، سوال کردم ، فرمودند : اگر شوهر اول با زن در یک شهر اقامت داشته باشند که ارتباط میان آن دو میسر است ، در آن صورت حد زانی محصن بر زن ثابت است و اگر شوهر اول غایب است و یا با زن در یک شهر مقیم است ، ولی به یکدیگر دسترسی ندارند در آن صورت حد زانیه غیر محصنه ثابت است و لعانی هم بین آن دو نیست. 215

4 – 3 – 3 – گفتار چهارم – داوری میان 2 دسته از ادله و نتیجه گیری
همان طوری که مشاهده کردیم ، دو دسته دلایلی که طی مطالب پیش بررسی و تحلیل شد ، به ظاهر معارض یکدیگر بودند ، دسته اول که عمده حدیث رفع و برخی اخبار وارده و … در خصوص معذوریت جاهل بود از چند جهت اطلاق داشتند ، نخست از جهت جهل به حکم و موضوع که هر دو را شامل می شدند و دیگر از جهت احکام تکلیفی و وضعی و بالاخره جهل را با همه اقسام آن از جهت بسیط و مرکب بودن ، قصوری و تقصیری بودن ، شامل می شود ، با صرف نظر از این اطلاقات و عموم که از برخی جهات مانند جهل بسیط و مرکب و … قابل مناقشه است و در حمل خود نیز اشاره شد ، ولی ادله دوم اولاً ناظر به حکم بوده نه موضوع و ثانیاً ناظر به کسانی بود که به دنبال یادگیری احکام نمی روند و در این راه اهمال و مسامحه می نمایند ، یعنی مفاد و محتوای این دسته از ادله به ویژه روایات ، توبیخ کسانی است که در رهگذر یادگیری احکام الهی تقصیر دارند و واضح که عذر این گروه پذیرفته نیست و از جهت این که پیش تر ظهور این ادله در احکام تکلیفی است تا وضعی ، از این رو در دو روایت اخیر اصولاً بحثی پیرامون فساد عقد نمی کند ، بلکه کلام ثبوت حدود الهی است ، پس اگر از این ابعاد با صرف نظر از وسعت قلمرو و جداسازی دلالت های خاص طرفین ، عام و خاصی در این دو دسته دلیل مشاهده می شود که دسته اول از جهت قصور و تقصیر اطلاق دارند ، اما دسته دوم ناظر به جهاتی است که افراد مقصرند نه قاصر و نتیجه می گیریم که افراد جاهل مقصر از حکم دسته اول خارج شده و آن ها معذور نیستند. آن ها در ثبوت و تنجز تکلیف ، حکم عالم را دارند و تنها جاهل قاصر معذور است. در کلمات فقها و حقوق دانان تحصیل کرده در فقه امامیه هم میان جهل قصوری و تقصیری در رافع مسئولیت بودن ، تفضیل قایل می شوند و به این تخصیص و تقلید میان دو دسته ادله ، مرحوم آخوند خراسانی به صراحت تصریح نموده است. 216
نکته روشنی که در این نمونه جمع و داوری میان دو دسته از ادله وجود دارد ، این است که قاصر و مقصر و تفضیل آن دو در احکام تکلیفی کاملاً صحیح و قابل قبول است ولی در احکام وضعی چه تأثیری می تواند داشته باشد ؟
آیا میان این دو ملازمه ای هست که اگر مثلاً در حکم تکلیفی جاهل قاصر معذور بود ، در حکم وضعی مرتبط به آن هم معذور خواهد بود ؟!
واضح است که این گونه نیست ، نمونه آن معذوریت جاهل در قصر و اتمام در نماز است که مشهور فقها معتقدند در جاهل مقصر حکم تکلیفی آن باقی است و در صورت مخالفت مواخذه خواهد شد ، ولی حکم وضعی آن صحت است و در حل تعارض میان این دو مطلب هم فقها راه های مختلفی را طی نموده اند. 217
بنابراین تفضیل بین جهل قصوری و تقصیری در حیطه احکام تکلیفی جامع و مانع است ولی در احکام وضعی به نحو موجبه جزئیه ، پذیرفتنی است نه کلی ، زیرا موارد نقضی بر آن مشاهده می شود.
با صرف نظر از مطالب مذکور ، خود ادله دسته دوم هم در دلالت در عدم معذوریت جاهل و هم ربط داشتن در اعمال حقوقی قابل مناقشه است زیرا مثلاً عده ای از فقها مانند مرحوم نراقی در بحث ادله عدم معذوریت جاهل فرموده اند : « اعمال حقوقی یعنی عقد و ایقاع نیز دارای اسباب شرعی هستند و این ها دارای 2 نوع حقیقت اند ، حقایق واقعی که شارع مقدس در عالم واقع و نفس الامر برای آن ها حکمی وضع نموده است ، به عنوان مثال شارع ، عقد به زبان عربی را برای زوجیت قرار داده است که آن حکم در اصطلاح علم اصول « حکم واقعی اولی » است و دیگر حقایق ظاهری که مجتهد با استنباط خویش به آن ها رسیده است ، مثلاً بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ترد خداوند حکم واقعی و موثر در زوجیت ، عقد به زبان فارسی هم هست. حال اجتهاد این فرد گاهی مطابق با واقعا است و گاهی مطابق با واقع نیست ! » پس از دیدگاه این گروه از فقها ادله عدم معذوریت جاهل در اعمال حقوقی هم موضوعیت پیدا می کند.
ولی همان طور که بیان کردیم ادله دسته دوم در دلالت به عدم معذوریت جاهل و هم ربط داشتن در اعمال حقوقی قابل مناقشه است ، زیرا اولاً اشتراک احکام میان عالم و جاهل در ربط به اعمال حقوقی ، در صورتی مورد استناد قرار می گیرد که ما برای معاملات بهمعنای اعم ، حقایق واقعیه ای عند الله قابل شویم که در عالم واقع و نفس الامر ، شارع آن ها را وضع نموده است ، ولی این دیدگاه مرحوم نراقی را مشهور فقها نپذیرفته اند ثانیاً در زمینه وجوب تعلم احکام هم این امر نسبت به همه احکام آن هم نسبت به واجبات و محرمات می تواند وجوب داشته باشد ، اما نسبت به امور معاملات ، یادگیری احکام ، استحباب تکلیفی دارد نه وجوب و دلیل آن هم نه به خاطر خود معامله است ، بلکه به خاطر امر خارجی عرضی است ، مانند نیفتادن در ربای حرام. بنابراین تمسک به این دلیل هم برای عدم معذوریت جاهل چندان محکم به نظر نمی رسد.
در پایان لازم است در قسمت مقایسه میان این دو دسته دلیل ، به سوال بسیار مهمی که در دلیل اشتراک احکام میان عالم و جاهل مطرح کردیم بپردازیم که گفتیم اگر احکام میان عالم و جاهل مشترک است که هست ، تنها در احکام تکلیفی نیست ، بلکه در احکام وضعی هم هست.
اگر ادا به صیغه ماضی ، توالی ایجاب و قبول ، به حسب واقع شرط باشند ، در آن هم عالم و جاهل مشترک اند ، در حالی که اگر ما جاهل یا ناسی به این شرط باشیم و با توجه به حدیث رفع ، شرطیت و جزئیت این ها برداشته می شود !
به تعبیر دیگر مقتضای اجرای حدیث رفع این است که سوره برای نماز ، ادا به صیغه ماضی برای عقد ، به حسب واقع جزء و شرط نیست ؟!
در حالی که این سخن باطل است !
از یک طرف این دو به حسب واقع جزء و شرط اند که در آن عالم و جاهل مشترک است و از طرف دیگر در صورت جهل یا نسیان به آن دو ، با حدیث رفع آن دو را بر می داریم ! چگونه می شود میان این دو مطلب جمع کرد ؟!
تردیدی نیست که اگر کسی معتقد باشد که در حدیث رفع ، مواخذه در تقدیر است و حدیث تنها مواخذه و استحقاق عقاب را برمی دارد این معضل پدید نمی آید ، زیرا عدم مواخذه و عقاب منافاتی با عدم اجزاء در عبادات یا عدم صحت در اعمال حقوقی به خاطر فقدان جزء و شرط ندارد ، اما از حدیث رفع حکم وضعی هم استفاده می شود و رفع مربوط به حکم مجهول است چه تکلیفی و چه وضعی ، در آن صورت این مشکل پدید می آید که چه باید کرد ؟!
با امعان نظر و تأمل جدی در آرا و نظرهای علمای اصول در باب مسئله « اجزاء » که مربوط به عبادات است و البته قابل تعمیم به بخشی از معاملات ، می توان در حل این معضل گفت :
یک ) اگر قرار بر این باشد که حدیث رفع شامل اجزا و شرایط هم بشود ، حکم وضعی را هم شامل بشود ، و بتواند جزئیت و شرطیت را هم رفع نماید ، معلوم می شود که متعلق حکم شارع در عالم واقع ، امر مرکبی است و جزئیت و شرطیت بدون مجموعه و مرکب معقول نیست پس رفع چیزی امکان پذیر است که وضع آن مستقیماً به دست شارع باشد و مربوط به آن مجموعه مرکبی باشد که حکم شارع به آن مجموعه از جمله به اجزا و شرایط آن هم تعلق گرفته است و خود حدیث رفع ، هم به حکم شارع ناظر است و هم متعلق حکم که مرکب از اجزا و شرایط است.
دو ) در موارد معذوریت جاهل مثلاً حدیث رفع ، در صورتی می توان به حدیث رفع تمسک جست که دست از ادله اولیه ، عمومات و اطلاقات ادله کوتاه شده باشد ، هر گاه شک کردیم که عربیت در معاطات شرط است یا خیر و … به اطلاق « احل البیع » تمسک می کنیم و آن شرط را نفی می کنیم و موارد دیگر.
حال اگر دست ما از این اطلاق کوتاه باشد و دلیل لفظی مشکل را حل ننمود و اماره بر عدم جزئیت و شرطیت نبود ، در آن صورت نوبت به اصل عملی و مثلاً حدی

مطلب مرتبط :   ، حکمرانی، شهری، مجوز