ثبات یا تغییراحکام

ثبات یا تغییراحکام

بسیاری از اندیشمندان معتقدند که مصالح و مفاسد از نظر اسلام امورثابتی هستند و به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد و بر این اساس معتقدند که اسلام با مقتضیات زمان نمی تواند هماهنگ باشد و برای این منظور به حدیث معروفی استناد می کنند که در آن آمده است:(حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه)ولکن لازم است در این باره گفته شود که در دین مبین اسلام احکام بر دو نوعند:

3-3-1- احکام ثابت

مانند عبادات و یک دسته از عقود وایقاعات که اموری ثابت و پابرجا می باشند و علت ثبات آنان این است که ملاکات و مصالح آنان ملاکات و مصالحی همیشگی هستند و با مرور زمان و تحولات دوران متحول و متغیر نمی گردند مگر در صورتی که شرایط آنان تغییر یابد مثلا نماز واجب است و هر کس باید در هر زمانی نماز بخواند اما گاهی نماز با از دست دادن شرایط تکلیف ساقط می گردد و همچنین است روزه،خمس،حج…ویا قماربازی ،کلاهبرداری،احتکار،رشوه،غدر معامله ،زنا،ربا، لواط ،مسالحقه، دروغ ،غیبت و…در اسلام حرام است بدیهی است که اینها اموری هستند که اختصاص به زمان و یا مکان خاصی ندارند و در تمام ازمنه و امکنه حرام می باشند،زیراملاک و مفسده ارتکاب آنها از اموری نیست که بتواند با مقتضیات زمان تغییر یابد مگر در مواردی که انسان مورد اکراه و اجبار واقع گردد و ناچار شود یکی از امور مذکور را مرتکب گردد.

3-3-2- احکام متغییر

دلیل بر وجود احکام متغییر مضافا به ملاک وجود نسخ، روایاتی هستند که دلالت بر این معنی دارند. مرحوم فیض کاشانی در کتاب (الاصول الاصیله)در این باره چند روایت از کافی را نقل می کند که این روایات بدین قرارند:

1-و باسناده عنه(ع):(قال ارایتک لوحدثتک بحدیث العمام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بایهما کنتتاخذ؟قال قلت کنت اخذ بالاخیر فقال لی رحمتک الله).یعنی کلینی باسناد خود از امام (ع)نقل کرده که فرمود به من بگو اگر حدیثی را برای تو امسال بیان کردم و در سال آینده نزد من آمدی و خلاف آن را به تو گفتم به کدام یک عمل می نمایی؟گفتم به حدیث اخیر عمل می کنم آن حضرت فرمود خدا تو را بیامرزد.

2-(وفیه عن المعلی بن خنیس قال قلت لابی عبدالله ع اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخرکم بایها ناخذ فقال:خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فخذوا بقوله قال ثم قال ابوعبدالله (ع)اناوالله لاندخلکم الافیما بسیعکم).یعنی کلینی در کافی از (معلی بن خنیس)نقل می کند که به امام صادق (ع)عرض کردم هرگاه حدیثی از امام اول از شما نقل شد و سپس حدیثی دیگر (مغایر با حدیث اول)از امام آخری شما نقل گرید به کدامیک عمل کنم؟آن حضرت فرمود به آن حدیث عمل نماید تا امامی که زنده است حدیثی برای شما نقل کند تا به آن عمل کند معلی بن خنیس می گوید سپس امام صادق فرمود سوگند به خدا ما شما را داخل نمی کنیم مگر در چیزی که توان آن را داشته باشید(فیض کاشانی،1349،ص56).

3-و ایضا فی الکافی فی حدیث آخر:(خذوا بالاحدث و الاخیر)

یعنی در کتاب کافی در حدیث دیگری آمده است که امام (ع) فرمود همیشه به حدیثی که تازه تر و متاخر تر است عمل نمایید.

سپس مرحوم فیض ره می فرماید:

(والاخیر هو مقتضی وقته فان بکل وقت مقتضی (بالاضافه)الی العمل و لیس ذلک ینسخ فان لایکون بعد النبی حق و الاخذ یقول الحی ایضا کذلک لانه اعلم بما یقتضی الوقت العمل به)

یعنی، حدیثی که اخیرا صادر شده هماهنگ با مقتضای وقت است زیرا هر وقتی از نظر عمل دارای اقتضایی است(که باید مورد توجه واقع شود)

این نسخ حکم نیست زیرا نسخ حکم پس از زمان پیامبر ص متحقق نخواهد شد و اخذ به قول امام زنده به این جهت است که امام زنده مقتضای زمان رادر نظر می گیرد زیرا وی اعلم به مقتضای وقت از نظر عمل می باشد.(همان)

این روایات به طور وضوح دلالت دارند که احکام شرع از نظر امامان معصوم ع همیشه ثابت نبودند و به مقتضای زمان احکام را تغییر می دادند و این نوع تغییرات ازآن جهت نبوده که آنان می خواستند در احکام ثابت اسلام (العیاذ بالله)دخل و تصرف نمایندبلکه آنان می دانستند که حکم الهی حکم ثابتی نیست و حکمی است مربوط به زمان خاصی که چنانچه درزمان دیگری مقتضی آن وجودنداشته باشدباید متغیر گردد.

3-3-3- وظیفه مجتهدین

بنابراین مجتهد نه تنها باید سند روایت و دلالت آن را مورد بحث قرار دهد و از وجود معارض فحص و جستجو کند بلکه لازم است که فرق بین احکام ثابت و متغیر را بداند یعنی آگاهی داشته باشد چه حکمی متغیر است این اصل که از روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام بدست مممی آید می تواند در بسیاری از مسایل راه گشا و بسیاری از مشکلات فقهی را حل کند برای مثال در ارتباط با مساله تعلق دیه بر عاقله می توان این بحث را مطرح کرد که شارع مقدس اسلام که در مواردی از جنایات دیه رامتوجه عاقله ساخته آیا از احکام ثابت است ویا از احکام متغیر ؟فقهاء عظام رضوان الله تعالی علهم آن را از احکام ثابت دانسته اند فلذا بدون در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی فرموده اند که عاقل مسئول پرداخت دیه است و هر وقت ار آنان می پرسیدند که چرا وقتی شاه عباس از شیخ بهایی در مجلس درسش پرسید چرا عاقله باید دیه ی قتل خطایی را بپردازد؟شیخ بهایی در پاسخ فرمودند به خاطر این است که عاقله مسئول تربیت قاتل بوده و چون به مسئولیت خود عمل نکرده مکلف به پرداخت دیه شده است بدیهی است که این پاسخ پاسخ درستی نیست زیرا در قتل خطایی دیه متوجه عاقله می شود و مگر عاقله مکلف است که نگذارد قاتل قتل خطایی انجام دهد؟ و یا برای مثال در ارتباط با انواع شش گانه دیات نیز جای طرح این مساله هست که آیا وجوب پرداخت دیه از انواع مذکور از احکام ثابت و یا احکام متغییر است؟

اگر فقها این مسایل را از این بعد مورد بررسی قرار دهند چه بسا به این نتیجه برسند که این احکام،احکام ثابتی نباشند بلکه احکامی هستند که بنا به مقتضیات زمان و مکان تشریع شده اند و از روایات و ادله این احکام بدست بیاورند که از احکام متغیر هستند، همچنین در ارتباط با خرید و فروش خون که همه ی فقها فتوی داده اند معامله آن حرام است نیز می توان،این بحث را مطرح کرد که منع از خرید و فروش آن از احکام ثابت نبوده بلکه از احکامی است که در شرایط خاص آن زمان وضع گردیده و مخصوص زمانی بوده که از خون نمی توانستند استفاده های حیاتی بنمایند. و همچنین خرید وفروش منی انسان که از آن منع شده نیز از مسائل متغیر است.بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد فقیه می تواند با توجه به مقتضیات زمان درباره ی احکام متغیر اسلام پس از تشخیص با در نظر گرفتن اهداف عالیه اسلام و مصالح و منابع شخصی و نوعی نظرداده و براساس آنها حکم مقتضی صادر نمایدومهمترین مسئولیتی که دراین زمان متوجه فقهاء عظام می باشد همین امر است.

مطلب مرتبط :   فرهنگ، ، سیاست، اقتدار