تقصیر، معنوی، کارمند، حاکمیت

دانلود پایان نامه

خدمتگزار، لزوم حمایت گسترده‌تر از شهروندان به جهت کسب مشروعیت و بیش از همه رعایت اصل انصاف و عدالت، مسئولیت جبران خسارت را توسط دولت محرز می‌سازد. بعد از گذر از دوران مصونیت مطلق دولت، اولین مبنایی که برای مسئولیت در نظر گرفته شد، مبنای تقصیر بود. بر طبق مبنای موصوف هر گاه بر اثر خطای مستخدم و یا نقص وسایل (تقصیر مستخدم و یا تقصیر عام دولت) ضرری به افراد وارد می‌شد، دولت باید از عهده‌ی جبران خسارات بر می‌آمد. شرط تحقّق چنین مسئولیتی، احراز تقصیر، ورود زیان به افراد و رابطه‌ی علیت بین فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در قاعده‌ی مسئولیت مدنی دولت، هرگاه مستخدم موجبات زیان را فراهم می‌نمود، باید به جبران خسارات بپردازد اما جایی که وی در تحقّق چنین خساراتی نقش نداشته باشد و یا نقایص کمی و کیفی موجبات آن ‌را فراهم آورد، دولت باید از عهده جبران آن برآید. اما آنچه دارای اهمیت است، حمایتی است که دولت از شهروندان خود به عمل می‌آورد و بدان وسیله تأمین اجتماعی را در جامعه و عدالت و انصاف را برقرار می‌سازد. زیان‌دیده برای مطالبه خسارات خود، هم نیازمند اثبات تقصیر دولت یا مستخدم است و هم احراز رابطه سببیت شرط جبران خسارت ناشی از تقصیر می‌باشد. با این وجود اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه‌جانبه مداخله می‌ورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟
به تفسیری دیگر دولت عبارت از آن کلیتی معین است که از عناصر تشکیل دهنده خویش یعنی قدرت سیاسی، جمعیت و سرزمین انتزاع شده و با فراتر بودن از آن‌ها ممتاز می‌شود و هویت و شخصیت مستقل می‌یابد. عناصر سه‌گانه قدرت سیاسی، ملت و سرزمین، ضمن موجودیت بخشیدن دولت، صلاحیت و حقی به آن می‌بخشد که اصطلاحاً از آن به حق حاکمیت تعبیر می‌شود. اعطای حق حاکمیت به دولت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حفظ موجودیت آن و تأمین مصلحت عمومی و افراد جامعه و کشور است. بنابراین، وجود قدرت و اقتدار در دولت‌ها را نباید زیانبار تلقی کرد، چون لازمه اجرای وظیفه‌ها و خدمت‌هایی است که دولت در مدنیت بشر به عهده دارد. در سایه چنین حقی است که امنیت، نظم و عدالت استقرار پیدا می‌کند و زیان حاصل از تجاوز به حقوق و سرمایه جبران می‌شود. اعمال حاکمیت خود نیز گاهی موجب ایراد زیان مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. آیا دولت نسبت به ایراد این زیان‌ها هیچگونه مسئولیتی ندارد؟ در حالی که اطلاق اصل لزوم جبران همه خسارت‌های وارد شده، از اصول مسلم حقوقی است. در قرون گذشته نظریه مصونیت دولت طرفداران فراوانی داشت، و چنین تصور می‌کردند که اعمال حاکمیت روش تأمین مصالح عمومی و منافع جامعه است و در صورت تعارض آن با منافع اشخاص همواره منافع جامعه مقدم است. بنابراین، معقول نیست دولت را به دلیل اعمال حقی که لازمه آن ایراد زیان است مسئول شناخت. بخش سوم ماده 11 قانون م. م. نیز دولت را نسبت به زیان‌های وارد شده ناشی از اعمال حاکمی ت، مصون اعلام داشته است. امروز بر خلاف گذشته معافیت و مصونیت مطلق دولت در ایراد خسارت‌های ناشی از اعمال حاکمیت پذیرفته نیست. لذا ماده 11 نمی‌تواند تامین‌کننده رویکرد جبران تمامی خسارت‌های ایجاد شده از ناحیه دولت به هر شخص حقیقی و حقوقی باشد. پس لازم است که دولت در مقام اعمال حاکمیت چنانچه با اعمال نامشروعی موجب زیان مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، آن را جبران کند. همانگونه که اعمال حق حاکمیت در راستای منافع عمومی است، جبران زیان‌های ناشی از آن نیز باید بر عموم تحمیل شود، یعنی از بودجه عمومی پرداخت گردد. چنانکه قانونگذار قانون اساسی در اصل 171 جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اعمال حق حاکمی ت دولت را در مورد اشتباه قاضی پذیرفته است. به هر حال، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به آخرین اراده قانونگذار در زمینه امکان جبران خسارت معنوی ناشی از اعمال حاکمیت، تردیدی را باقی نگذاشته است. با احراز ملاک جبران خسارتهای معنوی در اشتباه قاضی، می‌توان آن را نسبت به دیگر موارد اعمال حاکمی ت دولت که از اعمال نامشروع کارگزاران زیانی پدید می‌آید، تعمیم بخشید.
به گفته نویسندگان (غمامی، 1376، ص40) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‌بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. در این معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‌بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال به جای مستخدم دولت، نظریه‏ای است که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود. گاهی در انجام امور عمومی، در اثر تقصیر یا غفلت کارکنان دولت به اشخاص، زیان معنوی وارد می‌شود مانند اینکه راننده دولتی عابری را زیر می‌گیرد و بعد از مدتی عابر مصدوم فوت می‌کند. در این حادثه راننده خطا کار موجب آلام و رنج‌های جسمانی برای مصدوم و لطمه‌های عاطفی به وابستگان متوفّی می‌شود. یا مأمور مالیاتی به خطا بازرگانی را ورشکسته اعلام می‌دارد یا در اثر آموزش نادرست چگونگی استفاده از مواد منفجره در امور نظامی، سربازی جان خویش را از دست می‌دهد یا مأمور اداره بهداشت، محل ارائه مواد غذایی یک شرکت معتبر را به بهانه ارائه کالاهای غیر استاندارد مهر و موم می‌نماید و علت آن را در محل نصب می‌کند. همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی است که کارکنان دولت ممکن است در اثر تقصیر یا اشتباه به اشخاص وارد کنند. بدون تردید همه این زیان‌ها، بر اساس اصل مسلم حقوقی لزوم جبران خسارتهای وارد شده باید جبران شود چون این اصل چنان از شمول و فراگیریی برخوردار است که اعمال برخی کارکنان دولت را نیز در بر می‌گیرد. اما سئوال اساسی این است که جبران زیان‌ها، به عهده دولت است یا کارکنان آن؟ از طرفی منافع کارمند و مستخدم دولت ایجاب می‌کند که دولت مسئول خسارت‌های ناشی از اعمال زیان آور باشد و حمایت از زیان دیده نیز ایجاب می‌نماید که طرف او دولت باشد زیرا دولت از کارمند خویش غنی‌تر و در نتیجه جبران خسارت آسان‌تر و مطمئن‌تر است. از طرف دیگر، حفاظت از اموال عمومی و خزانه دولت ایجاب می‌‌کند که مسئولیت پرداخت زیان‌ها بر عهده کارمند باشد. عدالت و انصاف و مصالح و منافع جامعه ایجاب می‌کند که هر شخص به نسبت تقصیر واقعی خویش، یا به دلیل انتفاعی که از اعمال انجام یافته می‌برد مسئول شناخته شود. غیرمسئول دانستن مستخدم، بی‌احتیاطی‌ها را افزایش می‌دهد و مسئول دانستن او به نحو مطلق مانع نوآوری و نشاط و طراوت فعالیت‌های اداری خواهد شد. براساس ماده 11 ق. م. م. دولت در صورت خطای اداری کارمند خویش، مسئول جبران خسارت‌های ناشی از اعمال اوست ولی اگر خطای او شخصی باشد، دولت هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت. بنابراین، مهم‌ترین مسئله مقدماتی در پذیرش مسئولیت مدنی دولت، تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری است. (الطائی، 1999م، صص 229-228). از این رو، قانونگذار قانون اساسی در اصل 171 جبران ضرر ناشی از اشتباه قاضی را که با رفتار هر قاضی محتاط و متعارف سنجیده می‌شود، به عهده دولت نهاده و جبران ضرر ناشی از تقصیر او را به عهده خودش قرارداده است. همچنین در ماده 335ق. م. واژه تقصیر مرادف عمد به شمار آمده است و این دو واژه در مقابل «مسامحه»، که شاید بتوان از آن به اشتباه تعبیر کرد قرار داده شده است. بنابراین در حقوق ایران اگر اعمال کارمند و مستخدم دولت موجب زیان مادی یا معنوی به شخص شود، چنانچه از تقصیر اداری یا از امور تصریح شده در زمینه پذیرش نظریه خطر باشد، باید دولت زیان وارده را جبران کند ولی اگر زیان ناشی از تقصیر شخص باشد، خود او باید آن را جبران نماید. ماده 323 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به موردی از نظریه خطر اشاره کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور امر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف در مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم بوده، دیه بر عهده بیت‌المال است». در صورتی که دیه را جبران