تشریفات ثبت نکاح

– تشریفات ثبت نکاح
عقد نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ گونه تشریفاتی خاصی نیست بر این اساس عقد نکاح ممکن است بدون تنظیم سند رسمی عادی یا رسمی و به صرف اراده طرفین و با ایجاب و قبول، در صورت وجود شرایط لازم واقع گردد لذا به صرف ایجاب و قبول، عقد نکاح واقع می شود. بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار می شود حقوق و تکالیف متقابل بین آنها جاری می گردد و روابط زناشویی آنان مشروعیت پیدا می کند لذا قانونگذار به منظور جلوگیری از تضییع از حقوق زوجین، به موجب ماده 1 قانون ازدواج سال 1310، ثبت ازدواج- طلاق و رجوع در طلاق الزامی کرده است اما عدم ثبت به صحت و درستی آن خللی وارد نمی کند، از رو اگر ازدواجی، با ایجاب و قبول زن و مرد واقع گردد حتی اگر ثبت نشود، در صورت وجود سایر شرایط، صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی خود را به جای می گذارد با توجه به الزامی بودن ثبت نکاح و رجوع مبادرت کند مجازات کیفری در نظر گرفته است ولی در سال 1363 شورای نگهبان اعلام کرد مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده 1 قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 53 شرعی نمی باشد. ولی در سال 1375، در ماده 645 قانون مجازات اسلامی، مجازات مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم. طلاق یا رجوع نماید پیش بینی گردید در لایحه جدید خانواده نیز در ماده 22 ثبت نکاح دایم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق را الزامی نموده است و تبصره آن نحوه ثبت نکاح موقت را به آیین نامه ای موکول نموده است که به تصویب وزیر دادگستری برسد یعنی اجمال ثبت ازدواج موقت را پذیرفته است برای عدم ثبت ازدواج دائم یا فسخ یا طلاق یا رجوع مجازات قاتل شده است به علاوه درباره ازدواج مجدد بودن اجازه دادگاه و ثبت آن ماده 47 مجازات تعیین کرده و برای سردفتر و عاقد چنین نکاحی مجازات انفصال از سر دفتری مقرر نموده است ولی به صراحت ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و 22 قانون حمایت خانواده مصوب 92 عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست .
بنابراین برابر نظامنامه ماده2 ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان 1310 برای اینکه سند مذکور رسمی تلقی شود باید به امضاء اشخاص ذیل برسد
1- زن و شوهر در سند ازدواج- شوهر در طلاق نامه
2- مجریان صیغه ازدواج و طلاق
3- امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعا لااقل دارای شش امضا باشد.
اذن یا اجازه ازدواج، یکی دیگر از مواردی است که تصمیم قابل اتخاذ توسط دادگاه در این خصوص می باشد مطابق ماده 1043 قانون مدنی، دختر باکره ای که پدر او از دادن اذن برای ازدواج او خودداری می نماید می تواند با مراجعه به دادگاه مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید موضوع دیگر موردی است که زوج از دادگاه اذن برای ازدواج مجدد را درخواست می نماید بنابراین دادگاه در نتیجه رسیدگی ماهوی، صحت ادعا زوج مبنی بر عدم تمکین بدون وجه زوجه و یا وجود یک یا چند موردی از شرایط ماده 16 قانون حمایت خانواده و نیز ملائت و عدالت زوج را احراز نماید که دادگاه در چنین مواردی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اجازه زوج برای ازدواج مجدد را صادر می نماید.

گفتاراول- سن ازدواج و سن اقامه دعوی در دادگاه خانواده
ازدواج با دختری که به سن 13 سال نرسیده برابر ماده 3 قانون ازدواج مصوب 1310 جرم و مستوجب مجازات بود.
و در قانون مدنی مصوب 1313 در ماده 1041 مقرر کرده بود در نکاح اناث قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام ممنوع است معذلک در مواردی که مصلحت اقتضاء کند با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ممکن است معافیت از شرط سن برای ازدواج اعطا شود ولی این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کم تر از 13 سال تمام و به ذکور شامل گردد که کم تر از 15 سال تمام دارند.
ولی با توجه به انتقادهایی که به ازدواج نوجوانان می شد در ماده 23 حمایت خانواده 1353 مقرر شد ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع است ولی در صورت اقتضاء مصالح برای زن که سن اول 15 سال تمام کم تر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است از شرط سن معاف شود در تجدید نظر در قانون مدنی بعد از انقلاب به سال 1361، ماده 1041 قانون مدنی ظاهرا مغایر شرع تشخیص داده شده بدین شرح اصلاح گردید. نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی به کار رفته که در تبصره 1 ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی هم سن آن بر اساس فقه امامیه مشخص شده است رسیدن به سن 15 سال قمری در مورد پسر و 9 سال تمام قمری در مورد دختر اعلام نمود. ولی بر اساس انتقاداتی که در همین موضوع به عمل آمد و تاکید شده که در برخی اخبار و روایاتی که از معصومین نقل شده است که سن بلوغ را دردختر سیزده سال تمام بیان می کند به هر حال قانونگذار در سال 1379 در ماده 1041 را اصلاح و مقرر داشت عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ( اصلاحی مصوب 27/9/79 )
با تصویب اصلاحی ماده 1041 در سال 79 مجازات مقرر در ماده 3 قانون ازدواج 1310 که با اصلاحات سال 1361 منسوخ شده بود مجددا احیا شده است در لایحه جدید خانواده برای ازدواج با دختر بالغ مجازات های قبل را تشدید کرده است یکی از مشکلات که به سبب تفاوت سن نکاح با سن رشد در معاملات می باشد این است که زوجه برای اقامه دعوی می تواند قبل از رسیدن به سن 18 سال اقدام نماید . زیرا در ماده واحد و قانون راجع به رشد متعاملین 1313 آمده بود:
از تاریخ اجرای این قانون، در مورد کلیه معاملات ، عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی را که به سن 18 سال تمام شمسی نرسیده اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسد مگر اینکه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع بطرفیت مدعی العموم در محاکمه ثابت شده باشد در حل تعارض بین قانون فوق با مقررات قانون مدنی درباره امکان اقامه دعوی توسط دختر و پسر کم تر از 18 سال اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ای اعلام می دارد. با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 و مستفاد از ملاک آن زنی که کم تر از 18 سال تمام شمسی داشته باشد. می تواند در مورد کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلا و شخصا در محاکم و مراجع صالحه طرح دعوی کند ولی صلح دعاوی مالی مزبور باید با اجازه ولی یا قیم نامبرده باشد. همچنین با توجه به رای وحدت رویه درباره تفسیر تعارض متن ماده 1210 و تبصره 2 آن می توان گفت که قبل از اثبات رشد شخص بالغ می تواند در امور غیرمالی مربوط به ازدواج و طلاق شخصا اقامه دعوی کند با توجه به خلاء قانونی برای سن اقامه دعوی در نزد دادگاه در دعاوی خانواده در لایحه جدید توجه نشده است.

مطلب مرتبط :   ترجمه، قَدْ، خرگوش، [به

گفتار 2- گواهینامه های سلامت زوجین
برابر ماده 1040 قانون مدنی هریک از روجین می تواند برای انجام وصلت منظور از طرف تقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب از امراض مسر یه مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد این قاعده که به طور اختیاری در ماده 1040 پیش بینی شده بود به موجب قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 12 آذر 1317 بصورت اجباری و نسبت به دو طرف مقر رشد و در این قانون برای سردفتری که نکاح را بدون اخذ گواهینامه های مذکور ثبت نماید حبس تادیبی تعیین و هچنین برای پزشک در صورت صدور گواهی خلاف واقع نیز مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال تعیین شد. فقط دختران از گرفتن گواهینامه پزشکی در امراض زهروی معاف هستند.
در سال 1367، بدنبال شیوع سقط جنین ناشی از ابتدای به بیماری کزار، قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز به بانوان قبل از ازدواج را تصویب نمود و دفاتر ازدواج موظف شدند گواهینامه مربوط به تزریق واکسن را از زن مطالبه نمایند.
به جهت ضرورت شناسایی بیماری های جدید خطرناک مثل ایذر و هپاتیت C در لایحه جدید حمایت خانواده مصوب 92 ماده 24 پیش بینی نموده است.
وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بیماری هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و بیماری های واگیر و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام دارد.
دفاتر ازدواج مکلف اند پیش از ثبت نکاح، گواهی صادره از سوی پزشکان و مراکزی که وزارت بهداشت واجد صلاحیت اعلام می دارد مبنی بر نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و بیماری های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین را از آنان مطالبه و بایگانی نمایند.
در ماده 45 برای پزشکی که گواهی خلاف واقع موضوع ماده 24 را صادر کند مجازات محروم ازطبابت 2 تا 5 سال پیش بینی کرده است.
گفتار3 – مهریه: مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد و مرد ملزم به دادن آن به زن می شود، مهریه در زمره حقوق مالی زوجه در فصل نکاح است ولی علت طرح آن در این گفتار اینست که تعیین مهریه از جهت ثبت، مالیات، حق الثبت، محدودیت میزان مهریه به قواعد شکلی نزدیک است در لایحه جدید حمایت خانواده از این منظر به موضوع توجه شده است مطابق ماده 1087 تعیین منوط تراضی طرفین است و برابر ماده 1012 به مجرد عقد، زن مالک مهر است و می تواند هر نوعی تصرفی که بخواهد در آن بنماید برابر تبصره این ماده که در تاریخ 29/4/76 به آن ملحق شد چنان چه مهریه وجه رایج باشد به نرخ روز قابل محاسبه است و در زمان تادیه باید با توجه به تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد محاسبه و پرداخت شود. همچنین در ماده 1083 قانون مدنی شرط تقسیط مهریه در ضمن عقد نکاح مورد پذیرش قرار گرفته است. بنا به ماده 2 قانون ازدواج، برای ثبت ازدواج و طلاق دولت حق الثبت دریافت نمی کند.
مهریه از حقوق مالی است که زوجه برای وصول آن می تواند از طریق اجرای ثبت و دادگاه اقدام لازم را معمول دارد. برابر نظریه اداره حقوق قوه قضائیه نیز مطالبه مهریه از اجرای ثبت را تا وقتی منتهی به وصول آن نشده است، مانع از دادخواهی در دادگاه ندانسته است ولی زوجه نمی تواند در آن واحد و نباید از دو مرجع مطالبه نماید. فرض دیگر اینست که دعاوی زوجه علیه زوج در فرض مطالبه مهریه توسط دادگاه مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوا در محل اقامت خوانده اقامه می شود در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست از آنجا انجام شود بنابراین اگر مهریه مال منقول باشد و از طرف دیگر عقد نکاح عقد رضائی بوده در محلی به غیر از اقامتگاه زوج صورت پذیرفته باشد در این صورت آیا زوجه برای وصول مهریه خود به دادگاه اقامتگاه زوج مراجعه می نماید یا برابر ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل وقوع عقد دادخواست تقدیم می دارد. اگر مهریه زن یک قطعه زمین مزروعی در محلی به غیر از اقامتگاه خوانده و محل وقوع عقد واقع شده باشد در این صورت دادگاه صالح برای رسیدگی برای وصول مهریه از بین تمامی دادگاههای که دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی دارند دادگاه اقامتگاه خوانده ( زوج )یا دادگاه محل وقوع عقد نکاح و یا برابر ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه قضائی ان دادگاه قرار گرفته است.
بنابراین ملاحظه می گردد در این گونه دعاوی توجه جدی به موضوع صلاحیت دادگاهها از حیث صلاحیت ذاتی و محلی یا نسبی بعمل آید تا پس از طرح دعوا منجر به صدور قرار عدم صلاحیت از سوی محاکم دادگستری نگردد.
آنچه حائز اهمیت است استثناء وارده بر آیین دادرسی مدنی بوده که در آیین دادرسی خاص (خانواده) در ذیل دعاوی مطروحه در بحث های آتی به آنها پرداخته خواهد شد.
گفتار 4- دعاوی مرتبط با جهیزیه
دعوای جهیزیه در حقوق مدنی ایران فاقد سابقه است اما قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل 21 قانون اساسی، با ذکر این اصطلاح، رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
جهیزیه اثاث مورد نیاز زندگی است که زن به مناستب ازدواج به منزل شوهر می برد اگرچه اثاث زندگی به مناسبت نکاح، عنوان جهیزیه به خود می گیرد، اما در این که آیا می توان در دعاوی مرتبط با جهیزیه مانند استرداد آن، به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد و دادگاه محل وقوع عقد نکاح را نیز صالح برای رسیدگی دانست باید گفت ارتباط جهیزیه با عقد نکاح ناشی شده است همچنین آوردن جهیزیه به منزل شوهر، از نظر قانون جزو تکالیف زوجه محسوب نمی شود تا دلیلی برای مشمول موضوع در ماده 13 باشد لذا در دعوای مربوط به جهیزیه، عموم ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است و اقامه چنین دعوایی در صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع عقد نکاح نیست، در این خصوص گفته شده است معمولا راجع به جهیزیه، زوجین بر وقوع عقد مستقل از عقد نکاح اراده ای ندارد. لذا مشمول مقررات ماده 13 نسبت به مورد صحیح نیست بلکه طبق قاعده کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده، دعوای استرداد جهیزیه باید تنها در دادگاه محل اقامت زوج طرح شود .
گفتار 5- جهات رسیدگی توامان در دعاوی خانوادگی
گاهی رسیدگی به دو دعوا باید به طور همزمان در یک دادگاه صورت میگیرد. مطابق ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوی اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آن جا اقامه شده است در دادگاه رسیدگی کننده فعلی رسیدگی می شود.
همچنین گاه طرفین دعوای خانوادگی نسبت به یکدیگر دعوای متعدد و مرتبط طرح می کنند.
به عنوان مثال، زوج دعوایا لزام به تمکین علیه زوجه اقامه می کند و زوجه نیز دعوای نفقه یا تهیه مسکن مستقل را طرح می نماید این دعاوی گاه به صورت دعوی متقابل طرح می شود که در ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی در مقابل ادعای خواهان از طرف خوانده اقامه می شود و با وجود یکی از این دو شرط باید به طور هم زمان رسیدگی شود.
1- با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء باشد
2- با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد
دعوای متقابل، دفاعی است که خوانده برعلیه خواهان مطرح می نماید از آن جا که دعاوی زوجین ناشی از حقوق و تکالیف متقابل آن ها نسبت به یکدیگر است گاه با یکدیگر دارای ارتباط است که اتخاذ تصمیم یکی موثر در دیگری است مانند دادخواست زوج بر اثبات نشوز زوجه که با دادخواست مبنی بر مطالبه نفقه از سوی زوجه ارتباط کامل دارد.
گفتار ششم- دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مرتبط
در مواردی که رسیدگی هم زمان و توامان ضرورت دارد، چون رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی در صلاحیت دادگاه خانواده است، تعیین دادگاه صالح محلی مورد نظر است که با قواعد کلی صلاحیت صورت می گیرد و معهذا قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز در این خصوص تعیین تکلیف خاص نموده است مطابق ماده 7 این قانون دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است. به تمامی دعاوی زوجین که ناشی از اختلافات خانوادگی است رسیدگی می کند. در این ماده، ملاک تشخیص دادگاهصالح برای رسیدگی، تاریخ تقدیم دادخواست است و در صورتی که دادخواست ما به طور همزمان در یک روز تقدیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح است. وضع این حکم به نفع زوجه قابل توجیه است، رفت و آمد زوجه و اقامت در شهر دیگر برای وی مشکلاتی را ایجاد می کند. همچنین حکم مندرج در ماده 7 قانون حمایت خانواده، فعل قاعده لزوم اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده نیست و قانون مذکور توسط ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی فسخ نگردیده است. و قانون حمایت خانواده مصوب 92 از جمله در ماده 12 (در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند، مگر در مواردی که دعوی مطالبه مهریه غیر منقول باشد) به زوجه اجازه داده دعاوی خود علیه زوج را در دادگاه محل اقامت خود اقامه کند این حکم، عدول از قاعده عام مندرج در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی است متعاقبا در ماده 14 هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشد، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعوی رسیدگی می کند.
ظاهرا حکم ماده 14 لایحه جدید شبیه به حکم مندرج ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 53 می باشد، اما از آن جا که به جای عبارت « دادگاه محل اقامت زوجه » عبارت دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد قرار داده است. در مواردی می تواند به ضرر زوجه باشد زیرا اگر زوجه مطابق ماده 13 همین لایحه به جهاتی دادگاه محل اقامت زوج را انتخاب کرده باشد، مجبور به رعایت همان دادگاه در دیگر دعاوی خانوادگی خواهد شد.

مطلب مرتبط :   سیمین، راضیه، دوربین، خانۀ