تسلیحات، متعارف، تعهد، ناتوکلمات کلیدی این مطلب:تحقیق با کلمات کلیدی:

دانلود پایان نامه
سال 1996،مذاکرات در مورد توجه به واقعیات پس از پایان جنگ سرد آغاز شد. این فرآیند در همراهی با سازمان امنیت و همکاری اروپا در اجلاس بعدی در سال 1999 در استانبول که دول عضو معاهده مزبور تعهدات جدیدی را پذیرفتند که به تعهدات استانبول معروف است؛تکمیل شد.با این حال،معاهده بازنگری شده به دلیل عدم عضویت روسیه در آن،توسط دولت های عضو ناتو نیز به امضاء نرسید تا اینکه سرانجام در اجلاس سران و وزرای ناتو از سال 2000 میلادی،دولت های عضو ناتو پیوسته تعهد خود را به معاهده بازنگری شده اعلام داشته اند.اعضای ناتو تصویب معاهده بازنگری شده نیروهای متعارف اروپا را منوط ایفای تعهدات سیاسی روسیه در اجلاس 1999 در استانبول به منظور عقب کشیدن نیروهایش از گرجستان و مولداوی دانستند. با این حال به علت عدم موافقت روسیه به این خواسته ناتو و تصمیم ناتو برای عضویت کشورهای بیشتری در آن سازمان،در 13 جولای 2007 روسیه تصمیم به تعلیق نظام معاهداتی نیروهای مسلح متعارف اروپا نمود555.مهم ترین سند بین المللی ناتو در سالیان اخیر را می توان صدور اعلامیه سران ناتو در سال 2010 موسوم به اعلامیه اجلاس سران لیسبون دانست.این سند که حاکی از تغییر راهبردهای نظامی ناتو در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف نیز به شمار می رود دارای 54 بند بوده است که به مسایل مختلفی هم چون هشدار به روسیه برای عقب نشینی از منطقه آبخازیا و حمایت از جمهوری آذربایجان در حل و فصل بحران ناگورما-کاراباخ و هم چنین حضور ناتو در افغانستان می پردازد.برای نمونه در مورد حضور ناتو در افغانستان برخلاف اسناد پیشین که حضور ناتو را محدود به رعایت مدت زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان می داند ؛این سند جدید حضور ناتو را مبتنی بر شرایط مکانی و زمانی می داند556.
گفتار دوم: جنبش عدم تعهد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
جنبش عدم تعهد با عضویت 120 دولت امروزه پس از سازمان ملل متحد ،بزرگترین سازمان بین المللی تلقی می گردد. وجود کمیته ها،گروه های تماس و گروه های کاری متعدد در زمینه کنترل و خلع تسلیحات اثبات می نماید که دغدغه اصلی این سازمان در مورد مسایل مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف نیز می باشد. از بین این کمیته ها و گروه های کاری می توان به گروه کاری راجع به خلع سلاح557،گروه کاری جنبش عدم تعهد راجع به ماموریت های حفظ صلح 558و حتی کمیته حقوق بشر 559جنبش مزبور اشاره داشت که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با بکارگیری تسلیحات متعارف در ارتباط هستند.هم چنین اعضای جنبش عدم تعهد به صورت منظم با اعضای گروه 77 راجع به مسایل مختلف امنیتی و دفاعی جلسات مشترکی را در قالب هیئت های وزراء انجام داده که قطعا نقش موثری در کاربرد تسلیحات متعارف ایفاء می نماید560.جنبش عدم تعهد تاریخ پر فراز و نشیبی را در مورد مسایل مربوط کنترل تسلیحات از جمله تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پشت سر گذاشته است به گونه ای که اگرچه در اجلاس های اولیه خود مانند اجلاس دوم در قاهره در 1964 ،خواهان پایان گرفتن استعمارگری و برچیده شده تاسیسات نظامی غرب شده بود اما به تدریج این نقش سپس به دنبال اعلامیه نیکوزیا در سال 1988 که خواستار میانجی گری میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق ) شده بود به یک نقش میانجی گری در زمینه مذاکرات مربوط به تنظیم بکارگیری تسلیحات تبدیل و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد و پدید آمدن چالش های جدید در عرصه کنترل و خلع تسلیحات از جمله تروریسم؛توجه خود را بدین سمت جلب نموده است. جنبش عدم تعهد حق حاکمیت دولت های عضو را به منظور تحصیل،تولید،کاربرد،صادرات و واردات و نگاه داشت تسلیحات متعارف،اجزاء ،بخش ها و مهمات آنها در زمینه اعمال حق دفاع مشروع و ضرورت های امنیتی به رسمیت شناخته است.هم چنین جنبش عدم تعهد نگرانی خود را از اقدامات یک جانبه قهری از جمله اعمال تحریم های تسلیحاتی یک جانبه بر علیه کشورهای عضو خود به منظور تاثیر بر بکارگیری تسلیحات متعارف توسط آنها اعلان نموده است.این جنبش ضمن ابراز نگرانی خود از روند انسانی ،اقتصادی و اجتماعی ناشی از کاربردو انتقال غیرقانونی تسلیحات متعارف از جامعه بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد خواسته است تا توجه بیشتری به اجرای برنامه اقدام سازمان ملل متحد برای جلوگیری،مبارزه و ریشه کن کردن تجارت غیرقانونی در تسلیحات سبک و بخش های آن داشته باشند. یکی از عواملی که جنبش عدم تعهد همواره بر آن به عنوان کاربرد فزآینده و غیرقانونی و بروز رقابت تسلیحاتی متعارف میان کشورها یاد نموده است عدم توازن میان ظرفیت تسلیحاتی متعارف برخی از کشورهای صنعتی و کشورهای عضو جنبش مزبور می باشد.بنابراین جنبش عدم تعهد از تمامی کشورها خواسته است تا با کاهش ظرفیت تولید ،نگاه داشت و تجارت تسلیحات متعارف،سهم موثری در کاهش کاربرد این نوع تسلیحات نیز ایفاء نمایند.جنبش عدم تعهد ضمن توجه به پیشگیری در کاربرد تسلیحات متعارف بر موارد پسامخاصماتی ناشی از کاربرد این نوع تسلیحات نیز اشاره می نماید. کما اینکه در بیانیه دسرا پرکایا، نماینده دائم اندونزی در سازمان ملل متحد از طرف جنبش عدم تعهد آمده است : ((جنبش عدم تعهد کاربرد مین های ضد نفر در وضعیت های مخاصماتی که به هدف قطع عضو، کشتار و به وحشت اانداختن جمعیت بی گناه در تعارض با حقوق بین الملل بشردوستانه انجام می شود را محکوم می نماید.))یکی از اسنادی که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف، مورد تایید جنبش عدم تعهد قرار گرفته است سند بین المللی ردیابی می باشد که به موارد غیرقانونی کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد561.به علاوه جنبش عدم تعهد از اعضای خود خواسته است که انتقال تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک تنها محدود به دولت ها شود و در این زمینه،گروه های غیردولتی اعم از شورشی یا تروریستی مستثنی گردند562.
گفتار سوم:سازمان همکاری های اسلامی563 و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف:
در پی شکست اعراب در جنگ شش روزه (1967) از رژیم اشغالگر قدس، رژیم های محافظه کار عرب در موضعی تدافعی ناچار شدند تا برای خاموش ساختن آتش احساسات توده های مسلمان کشورهای خود اقدامی ولو ظاهری و نمایشی انجام دهند. لذا کشورهای مزبور در صدد ایجاد سازمان کنفرانس اسلامی(بعدا سازمان همکاری های اسلامی)برآمدند.سران کشورهای اسلامی پس از آتش سوزی مسجد الاقصی در اوت 1969 در گردهمایی خود در رباط(مراکش) در سپتامبر 1969 به سازمان مزبور موجودیت بخشیدند564.در سازمان همکاری های اسلامی همان گونه که می دانیم به طور سنتی این دولت های عربی هستند که نقش بیشتری در تصمیم گیری ها داشته و بنابراین دور از ذهن نیست که در مورد سیاست های حاکم بر تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در سطح سازمان همکاری های اسلامی نیز همین روند را دنبال نمایند.در سطح سازمان همکاری های اسلامی می توان چند نهاد را نام برد که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با مسئله بکارگیری تسلیحات متعارف مواجه هستند: 1- کمیته اسلامی هلال بین المللی565: این کمیته که در هشتمین اجلاس وزرای امور خارجه در می 1977 در طرابلس لیبی ایجاد شد به هدف تسکین و ارائه کمک های پزشکی از جمله به قربانیان بکارگیری تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه و همکاری با سایر سازمان های بین المللی در این زمینه تاسیس شده است566؛2-دیوان بین المللی عدالت اسلامی: دیوان بین المللی عدالت اسلامی :دیوان بین المللی عدالت اسلامی که هنوز تشکیل نشده و برای تشکیل خود به تصویب حداقل دو سوم دولت های عضو سازمان همکاری های اسلامی نیاز دارد نیز می تواند در صورت تشکیل ابزار مناسبی در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف باشد اگرچه تنها دولت ها و نه اتباع آنها حق رجوع بدان دیوان را دارند اما با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق ماده 25 اساسنامه دیوان که صحبت از صلاحیت دیوان می نماید و آن را : 1-وضعیت هایی که یک دولت عضو سازمان همکاری های اسلامی موافق است تا آن را به دیوان ارجاع دهد؛2-مواردی که ارجاع به دیوان بین المللی عدالت اسلامی بر طبق هر معاهده یا کنوانسیون لازم الاجراء مقرر شده باشد؛3-تفسیر یک معاهده دو جانبه یا چندجانبه؛4-هر مساله حقوق بین الملل؛5-وجود هر گونه واقعیتی که می تواند نقض یک تعهد بین المللی باشد؛6-ماهیت یا میزان جبران خسارت برای نقض یک تعهد بین المللی567. بدیهی است که در هر یک از موارد ذیل می توان بر نقش دیوان بین المللی عدالت اسلامی در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف صحه گذاشت برای نمونه کاربرد تسلیحات متعارف توسط گروه های تروریستی مورد حمایت یک دولت عضو در دولت دیگر عضو که شاهد بارز آن در حمایت تسلیحاتی متعارف برخی کشورهای عربی از عملکرد بین المللی تروریسم در سوریه می باشد که نقض صریح تعهدات بین المللی آنها به موجب کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی در مبارزه با تروریسم بین المللی می باشد.هم چنین مبنا قرار گرفتن شرع اسلامی در این دیوان می تواند در موارد مربوط به مخاصمات مسلحانه منجر به توسعه حقوق بین

مطلب مرتبط :   پایان نامه اعتبار و پایایی و مشارکت مردمی