تحقیق رایگان درمورد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت فروش به کل دارایی ها

دانلود پایان نامه

مولاکو اوچینگ و همکاران (2014) تحقیقی تحت عنوان «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی خطوط هوایی کنیا» انجام داد. او برای ارزیابی عملکرد مالی قبل و بعد از خصوصی سازی از نسبت های نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (نسبت بدهی به دارایی)، نسبت سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اثر مالی (نسبت گردش دارایی) استفاده کرد. این مطالعه بر روی اطلاعات مالی منتشر شده برای خطوط هوایی کنیا در دوره 2012 -1990 صورت گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که پس از خصوصی سازی بر عملکرد خطوط هوایی کنیا از نظر نقدینگی و بدهی تاثیر مثبتی نسبت به قبل از خصوصی سازی وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از این بود که حجم معاملات و بازده درآمد افزایش یافته است.
اشفق احمد (2012) در مقاله ای به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بخش بانکی در پاکستان» می پردازد. بدین منظور وی از تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده می کند. نسبت های مورد استفاده عبارتند از: نسبت سود، نسبت کیفیت دارایی ها، نسبت ارزش بازار ، نسبت مدیریت بدهی، نسبت های نقدینگی، نسبت بدهی. این نسبتها در دو بانک HBL و UBL در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2007 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد. نسبت های نقدینگی بهبود یافتند، تعداد و ارزش سپرده ها افزایش یافت و سودآوری بانک ها نیز افزایش یافت. ارزش عدم عملکرد وام کنترل شده است.. با این حال، نرخ گسترش هنوز هم نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی بالاتر است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها در پاکستان منجر به بهبود بهره وری آنها گشته است.
ریتاب، در مطالعه ای باعنوان «توسعه‌ی بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم‌گرایی منطقه ای»، به بررسی توسعه‌ی بازارهای مالی (بخش بانکی) و رشد اقتصادی بر ای هفت کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره‌ی زمانی 1965 تا 2002 پرداخت. او به این نتیجه رسید که در شش کشور از این هفت کشور توسعه‌ی بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود. هم چنین در سه کشور از این هفت کشور، رشد اقتصادی نیز توسعه‌ی بخش بانکی را آن‌ها با استفاده از تحلیل همجمعی، نشان دادند که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه‌ی بخش مالی و رشد اقتصادی در هفت کشور وجود دارد اما با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری، دو در کوتاه مدت توسعه‌ی بخش بانکی تأثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در این کشورها ندارد.
سلیمان و آمر(2007) ، در مطالعه‌ی خود با عنوان «توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی تجربه کشور مصر»، به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه‌ی بین توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر در دوره‌ی زمانی 1960 تا 2001 پرداختند. نتایج حاصل حاکی از رابطه‌ی متقابل توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر است هم چنین آن‌ها اثبات کردند که توسعه‌ی مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور می‌شود. آن‌ها پیشنهاد کردند که اگر اصلاح ساختارهای مالی که از سال 1991 در این کشور شروع شده، تسریع شود، سبب تحریک سرمایه‌گذاری و پس انداز و در نتیجه رشد بلندمدت اقتصادی را موجب می‌شود.
بن ناصر و غازونی(2007) ، درمطالعهای تحت عنوان «بازار سهام، بانک‌ها و رشد اقتصادی :شواهد تجربی منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا»، با استفاده از یک مدل داده های تابلوئی نامتوازن به بررسی رابطه‌ی بین توسعه‌ی بازارهای مالی و رشد اقتصادی در یازده کشور خاورمیانه و شمال آفریقا پرداختند . نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان می‌دهد که ارتباط معنی داری بین توسعه‌ی بخش بانکی و بازار سهام و رشد اقتصادی در این کشورها وجود ندارد .حتی بعد از کنترل کردن توسعه‌ی بازار سهام، وابستگی بین توسعه‌ی بخش بانکی و رشد اقتصادی در این کشورها منفی است . فقدان این ارتباط، به توسعه نیافتگی بازارها و سیستم‌های مالی در این منطقه مربوط می‌شود که رشد اقتصادی آن‌ها را مختل کرده است .بنابراین، به منظور بهبود رشد اقتصادی در این منطقه، عملکرد سیستم و مؤسسات مالی باید بهبود یابد . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مذکور، سایر مناطق نظیر آفریقا، اروپای شرقی یا آمریکای لاتین که وضعیت بازارهای مالی مشابهی دارند، باید عملکرد سیستم مالی خود را بهبود بخشند، تا از تأثیر منفی نوسانات بازار سهام بر رشد اقتصادی این کشورها کاسته شود.
جیمز، در مطالعه ای با عنوان «مکانیسم ارتباط توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟» به بررسی تأثیر توسعه‌ی مالی بر رشد اقتصادی در کشور مالزی از کانال‌های گوناگون پرداخته است. وی برای بررسی این مکانیسم‌ها در مطالعه‌ی خود شش معادله را بر آورد کرده است . نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد که توسعه‌ی مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی، فرضیه‌ درون زایی توسعه‌ مالی و رشد، مبنی بر این که توسعه‌ مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید کرد.
بالتاجی و همکاران (2008 ) در مقاله ای تحت عنوان «توسعه مالی و درجه باز بودن: تخمین از طریق داده های تابلویی» به بررسی درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در دوره 2003 – 1980 پرداختند. آنها از بین شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص توسعه بخش بانکداری را به عنوان توسعه مالی برای این منظور استفاده کردند و برازش مدل از طریق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای هر دوگروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالی کمک می‌‌کند، به خصوص درجه باز بودن مالی برای کشورهایی که درآمد پایین دارند بسیار مناسب است.
باهاروم و همکاران(2008 ) طی مقاله ای تحت عنوان «ارتباط بین درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد: مورد مطالعه مالزی»، نقش باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در تاثیر پذیری آن روی رشد اقتصادی مالزی طی سالهای 1975 تا 2005 و از روش آزمون مقیّد استفاده کردند. نتایج نشان دادند که باز بودن تجاری، ضرایب آماری معنی دار و مثبتی در هر دو زمان های کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنین آنها نشان دادند که سرمایه گذازی مستقیم خارجی در دوره زمانی کوتاه مدِّت مثبت و معنی دار است و لی در بلند مدت منفی می‌‌باشد و همچنین آنها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاری اثرات به مراتب بیشتری بر روی رشد دارد.
2-25-2: پیشینه تحقیق داخلی
طیبی و همکاران (1390) در پژوهش خود تحت عنوان «تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری» به بررسی بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی پرداختند. در این مطالعه این فرضیه که گسترش تجارت و آزادسازی مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکای تجاری آن در طی دوره زمانی 2009-1996 را فراهم می‌‌سازد، آزمون شده است. بدین لحاظ الگوی اقتصاد سنجی توسعه مالی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده است و یک مجموعه داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاری بر توسعه مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصی و بانکداری در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می‌‌بخشد.
منصوری، رستم خانی، رمضانی و بیات(1393) به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی» می پردازند. در این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از اطلاعات مالی11 شرکت استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، رشد فروش خالص (NSG)، نرخ رشد سود خالص (NPG)، نسبت فروش به کل دارایی در نظر گرفته شده اند. فرضیه اصلی بیان می کند خصوصی سازی منجر به بهبود مالی عملکرد مالی شرکت های دولتی می شود. فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 1. نرخ ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است 2. نرخ NSG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است3. نرخ NPG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است 4. گردش مالی فروش خالص به کل دارایی های شرکت پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون با متغیرهای شاخص نشان داد که ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است در حالی که نرخ NPG با نسبت فروش به کل دارایی ها کاهش یافته است و تفاوت معنی داری در نرخ NSG پس از خصوصی مشاهده نمی شود.
هوشمند و دانش نیا(1390) در مقاله خود تحت عنوان «تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی اهمیت نکات مهم در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی» پرداختند. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال‌های 1352 تا 1386 می‌باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می‌باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است.
سعیدی و بابالویان(1391) تحقیقی تحت عنوان «عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی» انجام دادند. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می کند در میانگین شاخص عملکرد شرکتهای صدر اصل 44 قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد از 9 معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، گردش دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد هیچ یک از معیارهای عملکرد قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری ندارد و عملکرد شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بهبود نیافته است.
اعزازی و فرخی استاد(1390) به «بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها» پرداختند. این تحقیق تمام شرکتهایی که طی سالهای 83 تا 88 وارد بورس شده اند را مورد مطالعه قرارمی دهد. فرضیه اول این تحقیق بررسی رابطه نسبت های سودآوری شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری می باشد که نتایج با 95% اطمینان بهبود سودآوری شرکتهای مورد بررسی پس از واگذاری را نشان می دهد. در فرضیه دوم بیان می کند متوسط بازدهی سهام شرکتهای واگذار شده طی دوره زمانی 5 ساله بعد از واگذاری، بیشتر از متوسط بازده بازار بوده است که نتایج با 95% اطمینان نشان می دهد که بازدهی شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بطور متوسط 95/15% بیشتر از بازده بازار شده است.
حساس یگانه، رئیسی و حسینی(1388) به «رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت» پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت است. بدین منظور اطلاعات یک ساله 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی است که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
همتی و همکاران(1390) در پژوهشی به بررسی «تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری و مصرف بهینه منابع» پرداختند. در این مقاله بررسی و اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی بر مصرف بهینه منابع نیروی کار سرمایه و بهره وری است. همچنین اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی برتولید ناخالص داخلی از دیگر اهداف این مقاله می باشد. تکنیک مورد استفاده تحلیل آنالیز و ضریب همبستگی ومحاسبه خط رگرسیون بین متغیرهاست که در سطح معنی دار 95 % بررسی شده است. از آمار 17 سال اخیرکشور از نظر خصوصی سازی به عنوان متغیر وابسته و در نهایت محاسبه سرانه بهره وری و نیروی کار به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین رشد خصوصی سازی و افزایش و همچنین افزایش اشتغال زایی وجود دارد که در نهایت باعث مصرف بهینه منابع و رشد شاخص GDPبهره وری در سطح ملی خواهد شد.
راستی(2009) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک ” به بررسی رابطه بین توسعه مالی بر رشد اقتصادی» پرداخته است. وی به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود توضیحی برداری و آزمون علیت گرنجری در کشورهای عضو اوپک میپردازد. نویسنده مذکور در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که کشورهای عضو اوپک، کشورهای در حال توسعه هستند و این امر، در خصوص وجود پدیده راهبری عرضه یا جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی در ابتدای مراحل توسعه در مورد این کشورها تایید نمی‌گردد.
راسخی و رنجبر(2009) در مقاله‌ای با عنوان «اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی» به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخت. نویسندگان چنین نتیجه می‌گیرند که توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی داشته است. همچنین توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی داشته است. کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت بازتر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر، و نرخ رشد نیروی کار بالاتر و اندازه دولت کوچکتر، توانسته‌اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.
عصاری و همکاران(2010) در مقاله‌ای با عنوان «توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی: مقایسه‌ی کشورهای نفتی عضو اوپک و غیر نفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته» به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته اند. در مطالعه مذکور رابطه‌ توسعه‌ مالی و رشد اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی و در نظر گرفتن سرمایه‌گذاری برای کشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج حاصل از تحقیق، دال بر تأثیر منفی توسعه‌ مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اوپک است در حالی که همین رابطه در کشورهای در حال توسعه‌ غیر نفتی، مثبت است. تأثیر توسعه‌ مالی بر نرخ سرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک، با توجه به نتایج حاصل از تخمین منفی است، در حالی که درآمدهای نفتی تأثیر مثبتی بر رشد سرمایه گذاری داشت.
شورورزی و محمدی (1390) در مقاله ای به «مقایسه عملکرد شرکتها قبل وبعد از خصوصی سازی» پرداختند. در این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از طریق تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از صورتهای مالی استخراج گردیده است. یافته ها نشان می دهد که برنامه خصوصی سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد مالی شرکتهای تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت مانند جریان وجوه نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد.
خلیلی عراقی(1376) در مطالعه خود سعی کرد تا به این سؤال پاسخ دهد که «آیا سرمایه گذاری دولتی در ایران محدودیت معنی داری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به وجود می آورد؟» در این مطالعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ماشین آلات در نظر گرفته شده و فرض می شود که تابعی از سطح تقاضای کل، هزینه فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری دولتی، منابع مالی و اعتباری دریافت های ارزی و متغیرهای کیفی نشان می دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات ارزی و متغیرهای کیفی نشان می دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات بانکی دو متغیر مهم و مؤثر بر سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات است. همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی جنبه تکمیلی و تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و نشانه چندانی از وجود پدیده جانشین جبری در ایران وجود ندارد.
منجمی (1993) «اثر مخارج دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب یک الگوی باز برای استرالیا و ایالات متحده» تخمین زد و به این نتیجه دست یافت که اثر جانشین جبری در استرالیا بیشتر ناشی از محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری است، همچنین اثر مخارج سرمایه گذاری دولت روی سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر از اثر مخارج دولت است. ماهیت جانشینی جبری در ایالات متحده متضاد با این پدیده در استرالیا است و در این مورد، اثر مخارج مصرفی دولت بر روی سرمایه گذاری خصوصی بیش از اثر مخارج سرمایه گذاری دولت است.