تحقیق رایگان درمورد میزان سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه
2-19: نسبت های سودآوری
گروهی از نسبتها که با استفاده از اطلاعات صورتحساب سود و زیان محاسبه می شوند نسبتهای سودآوری می باشند، در سالهای اخیر با توجه به اهمیت و تاثیری که این صورتحساب در ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران و مدیران دارد، این گروه از نسبتها اهمیت خاصی یافته است. تمامی نسبتهای سودآوری، سود واحد تجاری (ارائه شده در صورتحساب سود و زیان) را با سایر اقلام صورتحساب ترازنامه در ارتباط قرار می دهند تا بدین طریق حقایقی را برای استفاده کننده فراهم نمایند.
تاکید بر نسبت های سودآوری به عنوان معیار ارزیابی کارایی مدیران به ویژه در شرایط کنونی کشور می توان گفت نسبت بازده فروش معیار مناسب تری برای ارزیابی فوق می باشد.
نسبت بازده فروش نسبتی است که با استفاده از اقلام صورتحساب سود و زیان محاسبه می شود و از لحاظ زمانی صورت و مخرج کسر مربوط به زمان جاری هستند. اگر با توجه به مساله عوامل خارج از کنترل مدیریت (بهره و اقلام غیرمترقبه و …) از سود عملیاتی برای محاسبه نسبت استفاده شود. نتایج معقول تری به دست می آید. البته این پیشنهاد بدین معنا نیست که این ثبت فاقد هر گونه ضعفی است. (ایزدی نیا،1368)
2-20: کارایی
ما وقتی می گوییم یک ماشین کارا یا موثر است که بازده یا محصول آن بیشتر از نیرویی باشد که در آن مصرف شده است، هر چند کارایی کارمندان را نمی توان به سادگی یک ماشین اندازه گیری کرد ولی می توان کارایی کارآمدی افراد را در زمان ثابت یا با صرف انرژی مساوی با یکدیگر مقایسه نمود. فرضا از بین دو کارگر آن کسی که در زمان ثابت سریع تر از دیگری کار می کند، کارآمدتر است. همین طور کارایی سازمان را می شود از طریق محاسبه بازده عملیات یا منابع مصروف مورد سنجش قرار داد. بنابراین کارایی سازمان برابر است با نسبت بین بازده عملیات output و منابع مصروف input. کارایی عبارت است از تحقیق اهداف سازمان با کمترین هزینه. کارایی از نظر سازمان عبارت است از سیستمی با بیشترین و بالاترین بازده و کمترین هزینه.
کارایی از نظر مدیر عبارت است از دستیابی به هدف سازمان همراه با حداقل داده (منابع).
فلسفه کارایی مبتنی بر اصل «بهترین راه انجام کار»: یعنی راه صحیح انجام یک وظیفه می باشد. البته قالب موارد، بهترین راه نامعلوم است. اما طرفداران کارایی معتقدند باید کوشید تا به این راه نزدیک شد.(سالاران،1372)
2-20-1: کارایی سازمان های عمومی:
در مراحل اولیه توسعه، شرکتهای دولتی نقش مهمی در آمادگی اقتصاد برای خیز اقتصادی بازی می کنند، در عین حال مشکلات هنگامی بروز می کند که مرحله خیز اقتصادی تحقق یافته است. اکنون کشورها توجه خود را بر ایجاد محیطی معطوف کرده اند که کارایی را تشویق کرده و سبب افزایش رقابت می شود. اما کارایی در بخش خصوصی بستگی به بخش دولتی دارد، نه تنها مالیات ها و هزینه ها و خط مشی های تنظیمی دیگر بلکه کمترین سطح هزینه های متوسط از لحاظ فنی ممکن است، هزینه های بالاتر به خاطر فقدان مدیریت مناسب همانند پیش نیازهای مدیریتی، بهره وری کم و کارکنان زیاد ناشی می شود.
توانایی مدیریت در رفتار تشخیصی که عدم کارایی را به پدید می آورد، بستگی به درجه رقابت و قدرت سهامداران در برابر مدیران دارد. پس، عدم کارایی وقتی شرایط انحصاری باشد تحت مالکیت عمومی و خصوصی امکان پذیر است.
2-20-2: نقد کارایی در شرکتهای دولتی:
در ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی و سازمانهای خصوصی به نکاتی باید توجه نمود. اول ماهیت و فلسفه وجودی این دو باعث دشواری مقایسه و ارزیابی عملکرد می شود. یکی از نظرات در مخالفت با کارایی نظریه علمی سیستم هاست که می گوید بازده فعالیت های سازمانی را نمی توان همواره بر اساس یک معیار قابل سنجش مثل پول اندازه گیری کرد، زیرا منظور از کارایی فقط کاهش هزینه نیست بلکه ارضای تمایلات و نیازهای روانی کارکنان و خدمت موثر به جامعه نیز مهم است. در سازمانهای خصوصی هدف سود بیشتر است اما در سازمانهای بخش عمومی هدف اصلی معمولا نفع مالی و سود نیست بلکه تامین خدماتی به منظور رفاه عمومی خدمات اقتصادی، حفظ نظام داخلی و غیره می باشد و حتی بعضا دولت با تحمل زیان به جلب رضایت عامه می پردازد. بنابراین توجه بیش از حد به کارایی، به بازده مادی در اداره یک سیستم ممکن است راه مطلوبی برای کل سیستم نباشد. (ناصر میر سپاسی، آیا در مدیریت دولتی اثر بخشی به کارایی تقدم دارد؟)
سنجش کارایی سازمان های عمومی از طریق سنجش کمی با واحد پول عملی نیست و به علت گستردگی و تنوع خدمات و فعالیت ها نمی توان کارایی در سازمان را از طریق مقایسه بررسی نمود. لذا عملکرد سازمانهای دولتی بایستی بر مبنای اثربخشی آنها ارزیابی شود نه کارایی(سالاران،1372).
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی
در بسیاری موارد، یگانه دلیل وجود واحدهای دولتی بالا بودن نرخ رشد است. با این وجود باید توجه داشت که انگیزه ها و رفتارهای واحدهای دولتی با انگیزه ها و رفتارهای واحد خصوصی تفاوت های همه جانبه دارد.
بدون تردید دنبال کردن هدفهای جداگانه سبب می شود که ماهیت دولتی با خصوصی بودن واحدها، بر جریان فعالیت های اقتصادی اثری قابل توجه داشته باشد.برای نمونه در حالی که واحدهای خصوصی خود مختاری مالی دارند، تصمیم گیری ها در واحدهای دولتی بر اساس بودجه ای مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به فعالیت خصوصی و هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به بخش خصوصی به وجود دستهای نامرئی اعتقاد دارد و بنابراین استقلال عملیاتی را به طور کامل می پذیرد. در چنین قالبی است که اصل آزادی کسب و کار و چک کردن همه جانبه دولت مورد قبول قرار می گیرد و برعکس. در واحدهای دولتی هدفهای تجاری گنگ و ابهام آلود است. و انواع انگیزه های سیاسی و غیر اقتصادی، تصمیمی گیری های اقتصادی را زیر نفوذ خود قرار می دهد. ضوابط ارزیابی عملکرد در واحدهای خصوصی، معیارهای شناخنه شده و مشخص مانند حجم تولید و میزان فروش است. در حالی که در واحدهای دولتی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک قضاوت و ارزیابی است. در نهایت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اش می تواند با رقابت قابل ملاحظه ای از داخل و خارج کشور مواجه نشود، در حال که در مورد شرکتهای دولتی با تصویب انواع قوانین و مقررات فعالیت دولتی را چنان محدود می کند که حتی امکان ندارد واحدهای بزرگ خصوصی داخلی هم بتوانند بدون جلب رضایت بخش دولتی پا به صفحه رقابت بگذارند.
پیش از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی باید نارسایی های موجود در واحدهای دولتی در حد مکان برطرف شود.(سالاران،1372)
ویژگی
شرکتهای خصوصی
شرکتهای دولتی
رفتارهای مالی