تحقیق رایگان درمورد موانع و مشکلات خصوصی سازی و فعالیت های اقتصادی

دانلود پایان نامه

بخشی از مخالفت آدام اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد، به علت اختصاص یافتن بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال غیر تولیدی است. از نظر وی نتیجه این امر کاهش امکانات برای اشتغال مولد و در نهایت کاهش امکانات برای رشد و توسعه کشور است (رزاقی، ملل بزرگ،1376). اسمیت در کتاب خود، ثروت ملل، به صراحت بیان می کند که هرگز از ولخرجی و خلاف کاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند؛ ولی با اسراف و ریخت و پاش افراد بخش دولتی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. به اعتقاد آدام اسمیت، در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند، ولی در شرایط وجود رقابت در بازار این منافع با یک دیگر گره می خورد و در نهایت به نفع جامعه تمام می شود. در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده بر بازار حاکم است. به طوری که هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر، در شرایط تولید مازاد بر مصرف، محکوم به ورشکستگی است (رزاقی،1376).
برخی دیگر از اندیشمندان موانع و مشکلات خصوصی سازی را به شرح ذیل می دانند: (حاجی میرزا، 1388)
حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از دلایل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت های خصوصی به علت حسادت و انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.
ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازی؛ تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی سازی شد.
مخالفت گروه های ذینفع قوی؛ رهبران سیاسی به جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند به دلیل از دست رفتن روابط دیرپای آنان با بنگاه های دولتی، گروه های اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی سود می بردند؛ با خصوصی سازی مخالفت می کردند.
تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف؛ سرخوردگی کشورهایی چون بولیوی، جمهوری دومینیکن و پرو در خصوصی سازی بنگاه های دولتی بیش از هر عامل دیگر به علت شرایط اقتصادی ضعیف و مدیریت ناکارآی شرکت های دولتی بود. بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام بنگاه های دولتی در چین، اندونزی و مالزی نیز از سرعت فرایند فروش شرکت های دولتی طی سال های 1990 و 1991 کاسته بود.
مقاومت مدیران و کارکنان؛ مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه های دولتی در کشورهای سوسیالیستی سابق، خصوصی سازی را کند کرد.
تأخیرها و پیچیدگی های بوروکراتیک؛ ساختارهای سازمانی و رویه های خصوصی سازی در برخی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی سازی در مالزی با محدودیت های قانونی و اداری مواجه شده بود. بسیاری از مشکلات اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و رویه های مبهم خصوصی سازی بود.
ضعف مهارت های مدیریتی در اقتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصی سازی مبتنی بر مهارت های مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند.
قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت؛ در کشورهای سوسیالیستی سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی سازی بود.
قوانین محدودکننده و مالیات های سنگین؛ مالیات ها و قوانین رژیم های کشورهای سوسیالیستی، بر روند خصوصی سازی بنگاه ها تأثیر معکوس داشته اند.
بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی؛ طی سال های 1990 تا 1993در اروپای مرکزی و شرقی، محصولات بنگاه های دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت ها بالا، تورم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه گذاران خصوصی را از سرمایه گذاری منصرف می کرد.
2-12: مکانیسم خصوصی سازی
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
افزایش بهره وری و تولید ملی
دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
تشویق رقابت؛
افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛
صرفه جویی درهزینه های دولت؛
ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و…) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛