تحقیق رایگان درمورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مناطق کمتر توسعه یافته

دانلود پایان نامه
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۳-۲- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
۴-۲- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
۵-۲- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف۴۹ % به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
۶-۲- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.
هـ – سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی
اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین‌الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگری است. پیروان این مکتب موازنهی مثبت تجاری را به عنوان رونق اقتصادی تلقی می‌کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی در مورد رابطهی تجارت خارجی و رشد اقتصادی پرداختند. در مورد رابطه رشد اقتصادی و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوری‌های موجود در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی را می‌توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته‌ اول موافقان تجارت آزاد را شامل می‌شود. این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد میکنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادی را شتاب می‌دهد (سالواتوره،2009) .
دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادی و توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی می‌داند. آدام اسمیت (1376) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث کرده است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو ضمن ارائه نظریه مزیت نسبی، آزادی تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادی انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین المللی میانجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وی همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرآیند تولید می‌شود(سینگر،1990) .
دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی‌گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. از این دسته می‌توان فردریش لیست را نام برد که معتقد است آزادی تجارت در جهان، فکر ایده‌آلی است و تنها در آینده‌ دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه‌ گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به تقویت بنیان‌های تولیدی خود بپردازد.
2-16: باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی
رابطه باز بودن مالی و تجاری و توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. برخی اقتصاد دانان و سیاست گذاران اقتصادی مانند، گرین اوی، بالتاجی(2007) معتقدند باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری) به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و توسعه مالی و اقتصادی سریعتر می‌‌انجامد. مطالعات تجربی فراوان از این دیدگاه حمایت می‌‌کنند. نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می‌‌کنند که آزاد سازی تجارت و سرمایهگذاری خارجی بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجارت را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند. پیوند مثبت بین باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری ) و توسعه مالی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که 100 کشور جهان به نوعی به آزاد سازی تجاری متعهد شده اند (گرین اوی و همکاران 2002 ) .
مساله دیگری که بین باز بودن مالی و تجاری وتوسعه مالی وجود دارد، این است که توسعه با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء می‌‌دهد بلکه می‌‌تواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر می‌‌نماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز موثر است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بین المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می‌‌شود، زیرا از این طریق می‌‌توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم می‌‌نماید که باعث توسعه مالی می‌‌شود (بالتاجی، 2007) .
اساساً ساز و کارهای مختلفی برای تاثیر سیاست تجاری و مالی باز بر توسعه اقتصادی و مالی ارائه شده است، برخی از آنها عبارتند از:
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می‌‌سازد. گروسمن و هلپمن با توجه به سرریز فنی و انتقال بین المللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تاکید دارند. بارو و سالای مارتین (1997) نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد می‌‌کنند. با این وجود، ینگ(1991) وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آنها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدت را کاهش می‌‌دهد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می‌‌کند. باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس می‌‌انجامد (آدس و گلسر، 1999).
ج) کشورهای در حال توسعه می‌‌توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی، 1993) .
د) بازبودن سیاست تجاری می‌‌تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و بنابراین دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه می‌‌زند (رودریک، 1998) .