تحقیق رایگان درمورد رشد و توسعه اقتصادی و استقلال مالی

دانلود پایان نامه
همچنین باید توجه داشت، رابطه سیاست تجاری و توسعه اقتصادی و مالی با رابطه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی و مالی متفاوت است، اگر چه این دو با هم مربوط هستند. برای بررسی رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات یا ترکیبی از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده می‌‌شود، در حالی که برای مطالعه رابطه توسعه و سیاست تجاری از معیارهای سیاست تجاری شامل ترکیبی از تعرفه های وارداتی، محدودیت های غیر تعرفه ای، یارانه ها و مالیات های صادراتی و وارداتی، نرخ ارز، نرخ واقعی ارز، اختلالات قیمتی و همانند آن استفاده می‌‌شود.
مطالعات تجربی مربوط به باز بودن (تجاری) و توسعه اقتصادی تا اواخر دهه 1980 در مقاله ادواردز به خوبی بررسی شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند کشوری در مقیاس بزرگ توسط افرادی مثل لیتل و همکاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجی همانند کروگر، فدر و صالحی اصفهانی می‌‌شود. همچنین کروگر سیر تحول دیدگاه جهت گیری تجاری و توسعه اقتصادی را بررسی و بر فراوانی شواهد هبستگی مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاکید کرد. همان گونه که ادواردز (1993) تاکید کرد، در بیشتر مطالعات بین کشوری اقتصاد سنجی تا اواخر دهه 1980 به رابطه تجارت به ویژه صادرات و رشد و توسعه تأکید می‌‌شد و به واردات و سیاست تجاری توجه نمی‌‌شد. از این رو پژوهشگران از دهه 1990 مطالعات تجربی را برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد و توسعه اقتصادی شروع کردند. در ادامه برخی مطالعات مهم این ادبیات موضوعی مرور خواهد شد.
2-17: سازمان خصوصیسازی
سازمان خصوصی‌سازی به عنوان تنها نهاد مجری برنامه خصوصیسازی در کشور، به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1379) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. این سازمان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
2-17-1: وظایف و اختیارات سازمان
بر اساس ماده (4) اساسنامه سازمان خصوصیسازی، وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر است:
تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت افزایش بهره‍وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‍های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیأت وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‍ها.
برنامه‍ریزی واگذاری سهام شرکت‍ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیأت واگذاری.
تعیین بانک‍ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‍های سرمایه‍گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.
شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‍های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‍شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده «19» قانون.
عرضه هرگونه سهام، سهم‍الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‍الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‍های موضوع ماده «86» قانون، پس از تصویب هیأت واگذاری.
انجام وظایف دبیرخانه هیأت واگذاری.
انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام خصوصی‍سازی در چارچوب برنامه‍های توسعه‍ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‍شود.
2-17-2: عملکرد سازمان
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»، و متعاقب آن تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مزبور، سازمان خصوصیسازی اقدامات وسیع و گسترده‌ای را به منظور توسعه حضور بخش غیردولتی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و محدود نمودن حضور بخش دولتی در این عرصه و دادن فرصت بیشتر به دولت جهت انجام امور حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارت به عمل آورد. اقدامات سالانه این سازمان متناسب با وظایف و اختیارات آن اغلب با عنوان گزارشات عملکرد سازمان خصوصیسازی از طریق سایت این سازمان (www.ipo.ir) در اختیار عموم علاقهمندان قرار میگیرد.
2-18: نسبت های مالی
در زمره اقدامات مهمی که استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تسهیل در تصمیم گیری خود به آن توسل می جویند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است تا بتوانند با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده به درک صریح و روشنی در مورد واحد تجاری دست یابند.
تکنیکی که به نحو وسیعی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده می شود تجزیه و تحلیل نسبتها است که ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورتهای مالی را به نحو روشنی نمودار می سازد. پس از محاسبه نسبت اقلام اساسی که بایستی انجام گیرد، یافتن استاندارد و شاخص مناسبی برای مقایسه است. به طور معمول چندین استاندارد مطرح می باشد یکی از استانداردهای از پیش تعیین شده بودجه ای، دیگری استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تاریخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تار یخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از واحدهای تجاری مشابه دیگر یا متوسط صنعت می باشد.(ایزدی نیا،1368)
نسبت ها با توجه به معیارهای موردنظر تصمیم گیرندگان معمولا بدین صورت گروه بندی می شوند: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های کارایی، نسبت های سودآوری.
اصولا هر قسم تجزیه و تحلیل نیازمند نوعی مقایسه است، مقایسه با استانداردهای صنعت مبین کارایی نسبی واحد تجاری و مدیریت آن می باشد. مقایسه با همکاران و رقبای اصلی نقاط قوت و ضعف را در قیاس با آنان مشهود می سازد.
در شرایطی که تبادل اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی بین واحدهای مختلف وجود ندارد و استانداردهای مقایسه در دسترس نیست. یکی از معمول ترین روش های مقایسه، بررسی روند اطلاعات مالی دوره های مختلف می باشد. یعنی حداقل از طریق بررسی روند اقلام مهم صورتهای مالی در مورد توسعه یا افول وضعیت مالی و نتایج عملیاتی اظهار نظر نمود و دیدگاه کلی و جامعی در مورد نحوه ارتباط عملکرد دوره جاری با سنوات قبل آن حاصل نمود.