تحقیق رایگان درمورد بازده حقوق صاحبان سهام و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه
فهرست علامتها و اختصارها
معادل فارسی
علامت
معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام
ROE
Return On Equity
بازده دارایی
ROA
Return On Assets
تولید ناخالص داخلی
GDP
Gross domestic product
چکیده
یکی از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاههای دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1: مقدمه
خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت ، دیوید ریکاردو، ژان باتیست سی و … نفی کامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان کرد که اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) .
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟