اقاله، عقد، فسخ، بیع

دانست، زیرا پیامبر (ص) از بیع طعام پیش از قبض آن، نهی کرده است.85
1-4. فقهای امامیه و شافعیه، مطلقاً اقاله را فسخ بیع می‌دانند، چه نسبت به متعاملین و چه نسبت به اشخاص ثالث.86
شیخ مفید می‌گوید: «و الإقاله فسخ و لیست به عقد» اقاله نوعی فسخ است و عقد بیع نمی‌باشد.87 همچنین شیخ طوسی در المبسوط می‌گوید: «الإقاله فسخ، سواء کان قبل القبض أو بعده فی حق المتعاقدین أو فی حق غیرهما» اقاله نوعی فسخ عقد است چه نسبت به‌حق متعاقدین و چه نسبت به‌حق غیر متعاقدین، چه این‌که فسخ قبل از قبض باشد یا بعد از قبض.88 همین عبارت طبرسی در المؤتلف آورده است.89 همچنین ابن حمزه در الوسیله چنین می‌گوید: «الإقاله فسخ» اقاله نوعی فسخ است؛ و خیلی از فقهاء، ازجمله شهید ثانی در حاشیه الارشاد90 و شرح لمعه91، محقق ثانی در رسائل92 و حائری در فقه العقود93 و دیگران همین عبارت را آورده‌اند.
1-1-2. دلایل نظریه فسخ بودن اقاله
مهم‌ترین دلایل فقهای امامیه و شافعیه و حنابله مبنی بر فسخ بودن اقاله، عبارت‌اند از:
– از مفهوم لغوی اقاله استفاده می‌شود که اقاله فسخ معامله است، نه عقد جدید؛ چنانچه درباره اقاله آمده است: «اقاله البیع قبلا و قد تقایلا بعد ما تبایعا، أی تتارکا»، «اقال، یقیل و تقایلا إذا فسخ البیع، عاد المبیع الی مالکه و الثمن الی المشتری، إذ کان قد ندم احدهما او کلاهما».94
– اگر به‌قصد دو طرف معامله توجه شود، فهمیده می‌شود که آن‌ها قصد انحلال و پایان دادن به عقد را دارند؛ نه ایجاد و انشای یک عقد جدید و برای درک ماهیت یک عمل حقوقی، باید به‌قصد دو طرف معامله توجه کرد؛ زیرا قصد دو طرف، ماهیت عمل حقوقی را مشخص می‌سازد، چراکه اگر اقاله بیع باشد برای غیر بایع و نیز به از ثمن مورد اقاله برای افراد دیگر، صحیح می‌بود.95
– برای تحقق اقاله، لفظ خاصی شرط نیست و با هر لفظی که دلالت بر تفاسخ کند محقق می‌شود؛ درحالی‌که برای تحقق بیع، ادای الفاظ خاصی لازم است.96
– اجماع است که در اقاله شرط است که ثمن نباید کمتر یا زیادتر ازآنچه در معامله اصلی بوده است، باشد؛ درحالی‌که اگر اقاله فسخ نبوده و بیع جدید باشد، هیچ اشکالی ندارد که ثمن کم یا زیاد شود.97
با این توضیح، همان‌گونه که گفته شد، فقهای امامیه اقاله را فسخ بیع می‌دانند، خواه در رابطه با مشتری و بایع یا نسبت به دیگران باشد و چه پیش از قبض عوضین رخ دهد یا پس‌ازآن؛ زیرا مقصود اقاله بیع نیست و دو طرف، به هنگام اقاله قصد و اراده بیع را ندارند و ردّ ملک نیز تملیک جدید نیست تا احکام بیع در آن جریان یابد و حتی اقاله را در شمار عقود تملیکی نمی‌توان گنجاند؛ زیرا اقاله تنها به ردّ ملک می‌انجامد که با فسخ عقد نیز انجام می‌شود.98
1-2. ماهیت اقاله در حقوق مدنی ایران
قانون مدنی ایران اقاله را از اسباب سقوط تعهدات آورده است. ماده 264 ق.م مقرر می‌دارد: «تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می‌شود:
1- به‌وسیله وفاء به عهد.
2- به‌وسیله اقاله.
3- به‌وسیله ابراء.
4- به‌وسیله تبدیل تعهد.
5- به‌وسیله تهاتر.
6- به‌وسیله مالکیت مافی الذمه».
در نقد و اشکال این ماده باید گفت که در عنوان مادۀ مذکور، سقوط تعهد موردتوجه است و در موارد مندرج در این ماده، به‌غیراز اقاله، سقوط تعهد به معنای خاص خود دارد، ولی نسبت به اقاله معنای عام‌تری نسبت به موارد دیگر دارد. یکی از حقوقدانان دراین‌باره می‌نویسد: «نباید اقاله را در شمار اسباب سقوط تعهدات آورد. اقاله وسیله انحلال و فسخ قرارداد است و به‌تبع این اثر اصلی گاه نیز وسیله سقوط تعهد می‌شود. پس نباید نهادی چنین گسترده را در جایگاه محدوده (سبب سقوط تعهد) آورد. به‌ویژه که غالب موارد اقاله تعهدی را ساقط نمی‌کند».99
همین حقوقدانان، در توجیه این ماده می‌گوید: «بدین ترتیب، ابداعی که نویسندگان قانون مدنی در تعیین جایگاه اقاله کرده‌اند، قابل توجیه به نمی‌رسد، مگر این‌که تعهد را به معنای بر عهده گرفتن دین و مترادف با عقد گرفته باشند».100
طرفین عقد همان‌گونه که با توافق و تراضی یکدیگر عقد را منعقد می‌سازند، به تراضی و توافق یکدیگر نیز می‌توانند آن را بر هم زنند و تفاسخ نمایند؛ ماده 283 ق.م می‌گوید: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». با توجه به این ماده، معلوم می‌شود که اقاله معامله جدید نیست، بلکه عقدی را که طرفین قبلاً ایجاد نموده‌اند، منحل و از ادامه آثار آن جلوگیری می‌کنند؛ بنابراین، قانون مدنی به پیروی از فقهای امامیه اقاله را نیز فسخ بیع می‌داند که «با حاکمیت اراده و لزوم پیروی از خواست دو طرف سازگارتر است».101
لذا با عنایت به توضیح فوق باید گفت که اقاله یک عمل حقوقی است که با تراضی طرفین عقد انجام می‌گیرد و هدف از آن انحلال عقد و بازگشت به وضعیت قبل از عقد است، هرچند که ماده 264 ق.م اقاله را از موارد سقوط تعهدات آورده است و تعهد را نیز می‌توان با اقاله اسقاط کرد؛ اما اقاله موجب زوال عقد و انحلال آن است و به‌طور مستقیم ارتباطی با تعهد ندارد، بلکه عقد را که منشأ تعهد است، زایل می‌نماید و به‌تبع آن تعهدات موجود نیز ساقط می‌گردد، درحالی‌که در سایر اسباب سقوط، تعهد و التزام، از بین می‌رود و منبع و منشأ تعهد به قوت خود باقی است؛ بنابراین، طبیعتاً باید اقاله را از اسباب انحلال عقد بدانیم و دامنه آن را محدود به سقوط تعهد نکنیم.
1-3. آیا اقاله عقد است؟
در پاسخ به این سؤال که آیا اقاله عقد است یا نه؟ ابتدا باید به صدر ماده 283 ق.م توجه نمود که در آن قانون مدنی اشعار می‌دارد: «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند». قید تراضی مطروح در ماده بیان لزوم تراضی، دلالت بر این امر می‌نماید که اقاله عقد است؛ چراکه همان‌طور که در بالا گفته شد، اقاله به تراضی واقع می‌شود پس رکن اصلی و جوهره عقد را با خود همراه دارد؛ زیرا عقد همان توافق دو اراده به‌منظور ایجاد اثر حقوقی است و این وصف و ملاک یعنی تراضی و توافق در اقاله نیز وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر، ازآنجاکه خصوصیات یک از قبیل قصد و رضا، اهلیت دو طرف و معلوم بودن عوضین را دارا است، درنتیجه، اقاله یک عقد است و صرف فسخ نیست، منتهی اثری که به وجود می‌آورد، فسخ شدن معامله است.
صاحب عناوین نظریه‌های موجود در مورد اقاله را در سه قسم، تقسیم کرده است: فسخ، بیع، عقد جدید مطلقاً؛102 بنابراین، معلوم می‌شود که عقد جدید بودن، نظریه مستقلی است.
بی‌شک، آن دسته از فقهایی که اقاله را بیع می‌دانند، اقاله را در شمار عقود می‌گنجانند؛ بنابراین، ازنظر آنان اقاله عقد است؛ اما از دیدگاه آن دسته از فقهایی که اقاله را فسخ بیع می‌دانند، پاسخ به این پرسش دشوار است؛ به دلیل این‌که اختلاف‌نظرهای موجود در این زمینه، بیش‌ازحد بر فسخ بودن اقاله تأکید می‌کند و آنان از پرداختن به همه جوانب ازجمله بررسی عقد یا عدم عقد بودن اقاله، غافل مانده و معدود افرادی از فقهاء عقد بودن اقاله را موردبررسی قرار داده و به تحلیل آن پرداخته‌اند.
صاحب جواهر در رابطه با این موضوع می‌گوید: «آری! اقاله ازجمله عقود مصطلح مانند اجاره، بیع و … پذیرفته‌نشده است، ازاین‌رو اکثر فقهاء، اگر همه آنان را نگوییم، به عقد بودن اقاله تصریح نکرده‌اند، بلکه تنها به فسخ بودن اقاله بسنده کرده‌اند که اقاله فسخ است. شهید اول در دروس گفته که اقاله با عبارت‌های (تقایلنا)، (تفاسخنا) و … واقع می‌گردد؛ اما شهید ثانی در الروضه البهیه (به فسخ بودن اقاله) تصریح کرده است».103
محمدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب سؤال و جواب ایشان در پاسخ به این سؤال که آیا اقاله عقد است تا به ایجاب و قبول نیاز داشته باشد و یا آن‌که با هر چیزی که دلالت بر رضایت کند، فسخ صورت می‌پذیرد؟ می‌گوید: «اقاله، فسخ عقد لازم است… که به‌صورت (عقد مصطلح) هم تحقق می‌یابد، مانند این‌که طرف بگوید: (أقلتک البیع) و طرف مقابل در پاسخ بگوید: (قبلت) و…»104
یکی از فقهاء نیز پس از بررسی این‌که اقاله به بیع اختصاص ندارد، می‌نویسد: «آری! اگر اقاله را همان‌گونه که در برخی از عبارت‌های فقهاء آمده ازجمله عقود بدانیم ــ که قطعاً ازجمله عقود متعارف هم هست ـ در این صورت، همانند عقود متعارف ازلحاظ صحت و لزوم مشمول ادله عام خواهد شد و در هر بابی نیازمند دلیل خاص و ویژه‌ای نخواهد بود».105
گویا که دیدگاه این دسته از فقهاء این است که اقاله را عقد می‌دانند؛ زیرا چنان‌که پیش‌تر گفتیم، برخلاف خیارات که بااراده دارنده خیار به کار بسته می‌شود، اقاله با رضایت دهی دو طرف واقع می‌شود و بدین ترتیب، رکن و جوهر اساسی عقد را دارا است؛ گر چه همین فقهاء به فسخ بودن اقاله نیز اذهان کرده‌اند.
اما بیشتر حقوقدانان معتقدند که اقاله عقد جدید نیست؛106 بلکه قطع معامله پیش و آثار آن است؛107 زیرا اگر اقاله عقد باشد خود اقاله باید قابل‌فسخ و اقاله باشد که این‌چنین نیست و برفرض هم که گفته شود چه اشکالی دارد که خود اقاله

مطلب مرتبط :   شیطان، وسوسه، طهارت، نجاست