اطفال، کودک، وکیل، دادگاه

شده در اکثر نظامهای دادرسی در مورد جرایم اطفال می باشد توجه را به خود جلب می کند. ماده20 لایحه مذکور، هرچند رسیدگی را غیر علنی اعلام می کند اما علاوه بر والدین یا سرپرست وکیل مدافع ، شاکی و… امکان حضور اشخاص دیگر در جلسه ی رسیدگی با موافقت دادگاه پیش بینی می کند. ماده ی بعدی که جریان رسیدگی به وسیله ی ارباب رسانه جمعی را منع می کند، به طور ضمنی به نوعی حضور خبرنگاران و یا نمایندگان رسانه ها در جلسه ی رسیدگی تجویز می نماید.
4-3-1-10-2- حق استفاده از وکیل
حق دفاع و استفاده از وکیل از طبیعی ترین حق متهم در نظامهای کیفری ملی و اسناد بین المللی تلقی می گردد. در مورد حق دفاع اطفال و نوجوانان مقررات پکن کشورهای عضو را موظف نموده است تا ضمن رعایت آن امکان معاضدت حقوقی رایگان و استفاده از وکیل معاضدتی را برای اطفال فراهم نماید. برخورداری از وکیل در جریان دادرسی، بویژه در شرایطی که حضور در دادگاه به صلاح وی نمی باشد بسیار ضروری است. ضمن آنکه وکیل و یا مشاور با استفاده از فنون دفاع و شناخت کافی از سوابق طفل بهتر می تواند با همفکری قاضی دادگاه امکان اتخاذ تدابیر آینده ساز و اصلاحی را فراهم آورد. در بسیاری از کشورها بر اساس همین ملاحضات استفاده از وکیل در دادرسی اطفال اجباری است. در نظام کیفری سابق ایران در جرایم جنایی دفاع از اطفال می بایستی توسط سرپرست و یا وکیل تعیینی انجام گیرد و اگر وکیل تعیین نمی شد از وکلای تسخیری استفاده می گردید. در قوانین موضوعه فعلی در جرایمی که کیفر آن وفق قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد حضور وکیل اجباری است و در صورتیکه متهم نخواهد و یا نتواند وکیلی برای خود تعیین کند، الزاماً برای او وکیل تسخیری تعیین می نمایند. به عبارت بهتر در کلیه جرایمی که مجازات اشد پیش بینی شده است مانند قتل، محاربه، افساد فی الارض، زنا ، لواط، ارتداد و غیر متهم باید وکیل داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع برخورداری از وکیل را در جرایم فوق برای کلیه مرتکبین مقرر داشته و ضوابط ویژه ای برای اطفال پیش بینی نکرده است. جز آنکه اگر ولی طفل خود برای دفاع حاضر نشود و وکیلی نیز اختیار نکند، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین می کند. لذا می توان گفت که حق دفاع برای اطفال بزهکار تابع مقررات عمومی است. این در حالی است که ویژگی بزهکاری اطفال و نوجوانان و شرایط سنی آنها و اینکه اطفال به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در بیان مدلل مطلب، عدم اشراف کافی به قواعد و اصول اجتماعی، عدم تشخیص منفعت و مضارت خود و مهم تر از همه بی اطلاعی از مقررات نمی توانند از خود دفاع مناسب نمایند . لذا ضرورت دارد همسو با نظامها کیفری دنیا ، قانون در مورد اطفال امکان استفاده از مشاور و یا وکیل را در تمام مراحل دادرسی اجباری نماید.
3-3-2- نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق ترکیه
3-3-2-1- کشف جرم
در حقوق ترکیه وظیفه ی کشف جرم در مورد اطفال و نوجوانان بر عهده ی«پلیس اطفال» می باشد در اداره ی امنیت ترکیه افرادی که امادگی انجام مسئولیتهای انتظامی را دارند انتخاب می کنند و به آنها آموزش های لازم در مورد تحوه برخورد با اطفال در هنگام جرم تا تحویل به مقام قضایی را آموزش می دهند پلیس اطفال وظایف قضایی را که دادستان در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار به آنها محول می کنند را انجام می دهند. همچنین به محض اطلاع از وقوع جرمی که طفل یا جوان کمتر از18سال مرتکب شده و پلیس اطفال بعداً مطلع شده است به انجام دستور دستور و تحقیق یا تحت نظر قرار دادن طفل با دادستان هماهنگ می کنند امکان دارد این هماهنگی از طریق حتی تلفن صورت گیرد. در جرایمی که در هنگام حضور افراد و در دید آنها ارتکاب یافته شده است نیروهای پلیس برای جلوگیری از محو آثار جرم ارتکابی و فرار متهم و تحقیق و عملی که فوریت داشته باشد را انجام می دهند و مدارک را همراه با کودک به نزد دادستان می برند در نیروهای پلیس اطفال وجود و حضور نیروی زن ضروری است و در صورت امکان در مواردی که برای سلامتی آنها خطری نداشته باشد اقدام به کشف اطفال و تحقیقات می نمایند. در صورت بازداشت اطفال و نوجوانان بزهکار اطفال بازداشتی در محل خاصی از پاسگاه پلیس نگهداری می شوند. در مرکز شهرها پاسگاه مخصوص پلیس اطفال که تنها به کشف جرایم اطفال می پردازد وجود دارد. اعضای کمیسیونهای امنیت در ترکیه در مناطق مختلف بر حسن انجام وظایف پلیس نظارت می کنند. اعضای مذکور را مجلس شورای ملی تعیین می نماید که تحت نظارت نخست وزیر و فرمانداران منطقه ای وظایف خود را انجام می دهند. تمام مأمورین پلیس اطفال جهت اطلاع از علوم و فنون پیشرفته به صورت مداوم و دوره ای در مورد وظایفی که از لحاظ پلیس اطفال بودن بر عهده دارند آموزش در حین خدمت از طرف دادستان برای آنها ترتیب داده می شود(Serozan rona,2005 ,p115).
4-3-2-2- بازجویی
بازجویی از کودک بزهکار در دفتر ویژه ای که برای بازجویی از اطفال اختصاص داده شده است توسط دادستان مربوطه صورت می گیرد. در زمان بازجویی از کودک، مددکار اجتماعی می تواند در کنار کودک حضور داشته باشد. در خلال بازجویی دادستان از کودک، دادستان می تواند اتخاذ تدابیر حمایتی و حفاظتی در خصوص کودک را از قاضی مربوطه درخواست کند(ماده 15 قانون حمایت از اطفال مصوب 2005).
4-3-2-3- تحقیقات اجتماعی
بنا به توصیه وزیر دادگستری، از میان اشخاصی که حداقل دوره لیسانس را گذرانده اند مسئول اجتماعی انتخاب می شوند. در خصوص کودک و مشکلاتی که وی با آن درگیر می باشد و در خصوص حقوق کودک و جرایمی که اطفال مرتکب می شوند. اشخاصی که دارای مدرک فوق لیسانس می باشند دارای اولویت می باشند. با توجه به تدابیر اتخاذ شده توسط دادگاه و در این قسمت از قانون و همچنین اجرای آنها ، اشخاص مسئولی که در موسسات حمایت از کودکان قرار دارندوقتی که حقوق ماهیانه خویش را دریافت می کنند50 درصد ان را به موسسه پرداخت می کنند. با توجه به کمبود کارکنان مذکور و اینکه این وظایف باید اجرا شوند، برای اینکه مشکلی واقعی و حقوقی در این خصوص به وجود نیاید و در مواقعی که نیاز به متخصصین باشد، از اشخاص دیگری که در موسسات عمومی جامعه مشغول به فعالیت هستند و حائز شرایط موجود در بند اول می باشند، می توان کمک گرفت و مسئولیتهایی را برای آنها بار کرد.کودکی که در مورد وی تحقیقات اجتماعی صورت می گیرد اگر محل تحقیقات خارج از حوزه ی قضایی دادگاه مربوطه باشد بنا به تعلیمات دادگاه مذکور، دادگاهی که در محل زندگی کودک وجود دارد به تحقیقات اجتماعی می پردازد. این تحقیقات اجتماعی که در محدوده شهرهای بزرگ قرار دارد در ارتباط با دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند، فعالیتهای اجتماعی می تواند ادامه یابد(ماده 33 قانون حمایت از اطفال ترکیه مصوب 2005).

مطلب مرتبط :   مولانا، لطف، دستار، قصیده

4-3-2-4- وظایف مسئولین اجتماعی
مسئولین اجتماعی وظیفه ی انجام تحقیقات اجتماعی در خصوص کودکان و ارائه گزارشات لازم در آن خصوص را به مراجع ذیصلاح بر عهده دارند. همچنین همراهی طفلی که مرتکب جرم شده است در دادگاه و در زمانی که طفل مورد بازجویی قرار می گیرد ضروری است. با توجه به این قانون اشخاصی که مرتبط با مسئولین اجتماعی هستند موظف اند که همکاری لازم را با آنها انجام دهند مصارف و هزینه های مربوط به مسئولین اجتماعی از محل هزینه هایی که در دادستانی کل برای این امر اختصاص داده شده است، تخصیص می یابد(ماده 34 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).
دادگاههایی که موضوع این قسمت هستند، در خصوص حقوق کودکان و شخصیت و اطرافیان کودک لزوم انجام تحقیقات اجتماعی را تجویز می کنند. تحقیقات اجتماعی مذکور و گزارشات راجع به آنها در خصوص فعل ارتکابی کودک و نتایج حاصل از آن می باشد که این گزارشات مد نظر دادگاه خواهد بود در مواقعی که تدابیر پیشگیرانه باید فوراً به مرحله اجرا درآید، تحقیقات اجتماعی می تواند بعد از آن نیز صورت گیرد. از طرف دادگاه و یا قاضی دادگاه اطفال می تواند تحقیقات اجتماعی لازم در خصوص کودک را به همراه صدور حکم، تجویز نماید(ماده 35 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).
4-3-2-5- تحت نظر قرار گرفتن کودک
کودکانی که تحت نظر قرار می گیرند در بازداشتگاههای ویژه نگهداری کودکان نگهداری می گردند در جایی که بازداشتگاهها، محل ویژه ای برای نگهداری کودک وجود نداشته باشد کودکان در محلی جدای از متهمان بزرگسال نگهداری می شوند(ماده 16 قانون حمایت از اطفال ترکیه، مصوب 2005).
4-3-2-6- جرایمی که به صورت مشترک به وقوع می پیوندد
در مواقعی که جرایم ارتکابی توسط بزرگسال و کودک(بصورت مشترک)به وقوع می پیوندد، نحوه ی بازجویی از کودک جدای از بزرگسال خواهد بود. در این حال نیز تدابیر لازم و ضروری در خصوص کودک اتخاذ می گردد و دادگاه اطفال اگر ضروری بداند می تواند رسیدگی به جرم کودک را تا نهایی شدن رسیدگی دادگاه عمومی(در خصوص بزرگسال)به تعویق بیاندازد. اگر ناچار باشد که رسیدگی به جرم کودک و

مطلب مرتبط :   (تصویر، عکاسان، رؤیایی، دالی