اطفال، مجازات، بلوغ، طفل

در چنین حالتی وجود «شعور و تمیز» در طفل مجرم محرز شناخته شده و چنین مجرمی را مجازات می کنند، بدون اینکه به جنبه اجتماعی جرم و علل و جهات شخصی ارتکاب آن توجه نمایند.
3-5- اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال
  برخلاف اسباب دافع مسئولیت کیفری که وجود آن باید در هر مورد خاص ثابت شود عدم
مسئولیت کیفری اطفال اماره ای است که به حکم قانون بزهکاران صغیر از آن مستفید می گردند. فرض نخستین قانون گزار این است که طفل یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است از آن چنان توانایی عقلی برخوردار نیست که درک درستی از واقع داشته باشد ولی طفل در مرحلهای از رشد عقلی که تمیز نامیده میشود قادر خواهد بود نیک و بد افعال را به درجاتی دریابد طفلی که به این مرحله از رشد و نمو قوای عقلی رسیده باشد به طور نسبی مسئول است. این مسئولیت در ارتکاب بعضی از جرایم برای طفل ممیز به صراحت در قانون پیشبینی شده است. بنابرین طفل بزهکار در نظام کیفری کشور ما ممکن است به مجازات نیز محکوم شود.با آن که در مقررات کیفری بارها از طفل سخن به میان آمده ولی مفهوم طفل و طفولیت روشن نیست و حدود سنی آن دسته کم در مقررات کیفری تعیین نشده است. قانون گذار طفل را کسی میداند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ نیز در قانون تعریف نشده است. ناگزیر با مراجعه به آماری فقهی در آغاز باید دید بلوغ چیست و بالغ چه کسی را میگویند تا معنی نابالغ که گاه در قانون مترادف طفل به کار رفته معلوم شود.
 3-5-1- مفهوم شرعی بلوغ
بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام. در کتابها و رسالههای فقهی هر جا سخن از بلوغ است متصور نویسنده به استناد بعضی از آیات قرآن کریم رسیدن به حد حلم و بلوغ نکاح است. کلمۀ  احتلام مصدر باب افتعال از ریشه احلام و به معنی خواب لذتبخش است. همۀ این کلمهها کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است بنابراین بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد و این قدرت در نشانه های عموماً جسمانی ظهور وار مانند روییدن موی خشن در مردان و حیض و آبستنی که به زنان اختصاص دارد. علاوه بر نشانه های طبیعی که در چندی و چونی آن بین فقیهان اختلاف است.سن نیز به عنوان معیار قرار دادی اماره بلوغ شناخته شده است. اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را در دختران نه سال و در پسران15 سال تمام قمری میدانند. ولی حقیقت این است که مدت عمر هیچگاه ملاک معتبری برای تشخیص بلوغ نیست. پژوهشهای علمی مؤید آن است که بروز نشانههای بلوغ در پسر و دختر بستگی تام به عواملی مانند نژاد، آب و هوا و تغذیه و بهداشت و وضع اجتماعی دارد. بنابراین پا نهادن به سن خاصی دلیل بر آمادگی جنسی و به تبع آن پذیرش تکلیف نیست.
 
3-5-2- مفهوم عملی بلوغ
روانشناسان ، رشد نهایی اعضای جنسی را بلوغ تعبیر کردهاند. این زمان آغاز دوره نوجوانی است که به تخمین از 13 تا21 سالگی در دخترها و از 15 تا 21 سالگی در پسرها طول میکشد. در این دوره دگرگونیهای ژرفی در ساختار روانی و بدنی انسان پدید می آید که در آستانه جوانی به کمال خود میرسد. این دگرگونی ها با نشانه هایی مانند رشد استخوان ها، اندام تناسلی ، ترشح غدد و نشانه ها دیگری تظاهر پیدا می کند که چگونگی ظهور آن ها در هر یک از دو جنس متفاوت است. به طور متوسط ، دخترها یک و نیم تا دو سال زودتر از پسرها به مرحله بلوغ پا میگزارند.
پژوهشها و بررسی های عملی نشان می دهد که بلوغ پدیدهای نیست که با رسیدن به سن خاصی یکباره حادث شود، بلکه بلوغ فرایندی است که از یک دوره سنی با ظهور بعضی از نشانه ها آغاز می شود و تا پایان دوره که زمان آن ممکن است برحسب اشخاص کوتاه و یا طولانی باشد پایان می یابد. بلوغ یکی از مراحل حساس رشد آدمی است.
3-6- مسئولیت جزائی اطفال
قوانین جدید جزائی که بر پایه فرض مسئولیت بنا شده، اطفال را به خاطر فقدان شعور و تمیز کامل، معاف از مجازات می دانند در صورتی که در ایام گذشته بالاخص در کشورهای اروپایی، اطفال را به مانند افراد بالغ مجازات می کردند. مثلاً قانون 22 دسامبر 1688 فرانسه، پسر خردسالی را محکوم کرد تا به مدت 2 ساعت در میدان عمومی شهر از بغل آویخته شود و سپس او را شلاق زده و زندانی کنند در همین کشور تعداد  افرادی که به مرگ محکوم شده و حکم در مورد آنها به مورد اجرا گذارده شده بسیار زیاد است. در انگلستان در قرن هفدهم در ابینگزن طفل 8 ساله ای را به علت سوزاندن دو انبار کاه به مرگ محکوم کردن و طفل نه ساله ای را که مرتکب قتل شده بود به طناب دار بستند.
امروزه مسئله بزهکاری اطفال و نوجوانان از جمله مسائل بغرنج اجتماعی است که فکر اکثر اندیشمندن را به خود مشغول داشته است.
حداقل سنی که در آن طفل مسئول اعمال خود است و می توان او را در دادگاه محاکمه کرد، متفاوت است. در بعضی از کشورها در قوانین جزائی حدود سنی مشخصی برای اطفال تعیین شده و اطفال کمتر از حدود مقرره در قوانین ، در صورت ارتکاب جرم غیر مسئول محسوب شده و به مجازات نخواهند رسید. به همین جهت مسئله مسئولیت و تقصیر اطفال بزهکار واجد اهمیت خاص بوده و باید موضوع احکام خاصی قرار گیرد.
3-7- رژیم قانون مجازات عمومی سال 1304
قانون مجازات عمومی ایران مصوب دی ماه 1304 تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام اطفال را به سه دسته تقسیم نموده بود.
3-7-1- اطفال کمتر از 12 سال
  در مورد اطفال کمتر از 12 سال قانون گذار در ماده 34 مقرر کرده بود که: « اطفال غیر ممیز را نمیتوان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلیکه دوازدهسالتمامنداشتهباشد،حکم غیر مفید را دارد».
از این ماده مستفاد می شود که:
اولاً: قانون مجازات عمومی به مانند قانون جزای فرانسه، محور اقدامات دادگاه در مورد صغیر را قائم بر قوه تمیز صغیر کرده است،بدین معنیکهاگر متهم غیر ممیز باشد، جزائاً غیرمسئول است والا مسئولخواهد بود.
ثانیاً: عدم تمییز طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد، یک اماره قانونی تغییر ناپذیر  محسوب میشود.
ثالثاً: چنین اطفالی معاف از مسئولیت بوده و نمیتوان آنان را جزائاً محکوم نمود، بلکه در صورت ارتکاب جرم بایستی جهت تعلیم و تربیت به اولیاء آنان با الزام به تأدیب و تربیت تسلیم شوند.
3-7-2- اطفال بین 12 تا 15 سال
 قانونگذار در قسمت آخر ماده 34 مقرر میدارد که: «در صورتیکه اطفال ممیز غیربالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم شوند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها».
از مفهوم ماده چنین مستفاد می شود که:
اولاً: قانونگذار اشاره به اماره قانونی تغییر ناپذیر وجود قوه تمیز در صغاری که سن آنان بیش از 12 سال بوده و هنوز به سن 15 سالگی نرسیده اند نکرده است.
ثانیاً: اشخاص غیر ممیز تا زمانی که بالغ نشده اند یعنی به سن 15 سال تمام نرسیده اند، اگر مرتکب جرمی شوند نمی توان آنان را مجازات کرد و باید به اولیای خود تسلیم گردند تا در مقام تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها برآیند.
ثالثاً: چون لفظ جرم بطور مطلق قید شده، لذا شامل جنایت و حفجه کوچک و خلاف خواهد شد.
3-7-3- اطفال بین 15 تا 18 سال
  ماده 36 قانون مجازات عمومی در مورد اطفال بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام است ولی به 18 سال تمام نرسیده اند،می گوید: اشخاص بالغ که سن آنها بیش از پانزده سال تمام بوده ولی به 18 سال نرسیدهاند هرگاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارلتأدیب است در مدتی که زائد بر5 سال نخواهد بود و اگر مرتکب حفجه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهد بود».
در این ماده:
اولاً: نسبت به صغار بیش از 15 سال تمام تا 18 سال اسمی از قوه تمیز برده نشد و چنین استنباط می شود که قانون گذار سن بلوغ را اماره قانونی بر وجود قوه ممیز  دانسته است.
ثانیاً: در مورد جرائم ارتکابی اگر از درجه حنجه باشد، میزان مجازات طفل بزهکار، نصف مجازات بزرگسال است.
ثالثاً: علاوه بر آنکه قانون گذار سال 1304 در مجازات اطفال بزهکار تحفیفی قائل شده بود. امتیازات دیگری هم برای آنان منظور کرده بود. از جمله مقرر داشته بود که در مورد این اطفال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم رعایت نخواهد گردید.
3-8- رژیم قانون دادگاه اطفال بزهکار
  اولین بار قانون گذار ایرانی مسئله اطفال بزهکار را از نظر علمی و واقعی در سال 1338 مورد توجه قرار داد و در آن سال قانونی تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» از تصویب گذارند. تا قبل از آن تاریخ مقررات خاصی در مورد اطفال بزهکار وجود نداشت. تنها توجه مقنن به این قبیل بزهکاران آن بود که در مجازات آنان به علت صغر سن تخفیف هایی داده شود، حال آن که این مقررات به هیچ وجه با واقعیات علمی و تجربی هم آهنگی نداشت. در آن سال قانون گذار با الهام از پیشرفت های حقوق جزا در این زمینه ، مقررات نسبتاً جامعی وضع نمود. اما اشکال کار در این بود که اجرای قانون موکول به تأسیس کانون های اصلاح و تربیت

مطلب مرتبط :   تلویزیون، صداوسیما، رقابت، رادیو