اطفال، طفل، نوجوانان، دادگاه

سپرده است. آنچه مسلم است تصویب این ابتکار متأثر از نگاه مسئولانه و دلسوزانه مبتکرین و تصویب کنندگان و ناشی از دغدغه احتراز از تبعات منفی دخالت پلیس غیر تخصصی در دادرسی و سرنوشت اطفال آسیب پذیر بوده است. باید یاد آوری نمود که با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری بخشی از وظایف مربوط به تحقیق از قاضی اطفال به قضات تحقیق دادسرا منتقل شده که دارای معایب و مشکلات می باشد در مرحله تحقیق و پیگرد قانونی اصول زیر حائز اهمیت است: پس از توقیف طفل یا نوجوان مراتب فوراً یا ظرف کوتاهترین زمان ممکن باید به اطلاع والدین یا سرپرست وی برسد. و قاضی یا مقام ذی صلاح دیگر ، بدون تأخیر باید موضوع آزادی را مورد بررسی قرار دهد. همچنین برخورد بین دستگاههای مجری قانون و بزهکار باید به نحوی صورت گیرد که با توجه به مقتضی به شرایط پرونده، جایگاه حقوقی اطفال و نوجوانان محترم انگاشته شود. مصلحت نوجوان رعایت و از آسیب به او اجتناب شود(الیاسی،راحله، 1387، ص86). اهمیت مرحله تحقیق را در دادرسیهای راجع به اطفال و نوجوانان نباید دست کم گرفت از این روست که در ماده ششم از قانون مربوط به «تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» مصوب 1388 رسیدگی مقدماتی در این موارد بر عهده دادگاه اطفال و نه ضابطین دادگستری گذاشته شده بود و در ماده 211 از قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی مقدماتی در جرایم اطفال، اعم از تعقیب و تحقیق بر عهده دادرس یا قاضی تحقیق گذاشته شده است . بسیار مناسب است که در این موارد به تشکیل نیروهای پلیس یا دادستانی ویژه نوجوانان که برای پیگیری تحقیقات و تعقیبات مربوط به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان از تخصصهای لازم برخوردار باشند ، اقدام نمود. در این راستا چه بسا مناسب باشد که ضمن احیای سازمان پلیس قضایی(که به قرار اصلاع اقداماتی در جهت احیای آن در دست انجام است) بخشی از آن به پیگیری جرایم اطفال و نوجوانان اختصاص داده شود نکته ی بسیار مهمی که تجربه ثابت کرده و در امر تحقیق بسیار ضروری می باشد این است که حتی المقدور باید از تماس طفل با نظام قضایی و دادگاهی ، که موجب شکستن حرمت و نقض قانون در نظر طفل می شود ، جلوگیری نمود. همچنین در زمینه ی تحقیق از اطفال و نوجوانان بزهکار باید از روش ساده ای که تابع مقررات آیین دادرسی نباشد استفاده کرد تا بتوان حق و عدالت را در مورد اطفال و نوجوانان که تحقیق از آنها تفاوت زیادی با تحقیق از افراد بزرگسال دارد رعایت گردد.
نکته ای که باید در اینجا ذکر گردد این است که ارتباط جرم گاهی بصورت مشهود و مواقعی غیر مشهود است. در جرایم مشهود ضابطین دادگستری کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم و امحاء دلایل انجام وآثار و دلایل جرم را جمع آوری و مراتب را در اسرع وقت به مقام قضایی یا ریاست حوزه ی قضایی اعلام می نمایند به هر کیفیت ضابطین دادگستری نمی توانند بیش از 24 سال متهم را تحت نظر قرار دهند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسد. در جرایم غیر مشهود و یا جرایم مشهودی که امکان مداخله فوری پلیس وجود ندارد ، تعقیب متهم بر اساس دستور دادستان پرونده شکایت زیان دیده معرفی و اقرار متهم و یا درخواست مقام قضایی که در جریان رسیدگی متوجه وقوع جرم جدید شود و یا اطلاع هر فرد دیگری آغاز می گردد در مورد اطفال و نوجوانان جز در خصوص جرم مشهود، که پلیس اجباراً حسب وظیفه بایستی اقدامات مقدماتی را انجام داده و نتیجه را به مقام قضایی اعلام کند، در بقیه موارد طبق دستور قاضی دادگاه عمل می کند. به هر حال با در نظر گرفتن شرایط سنی و شخصیتی اطفال، پلیس باید از اعمال هرگونه خشونت و روشهای قهر آمیز خودداری و اصولاً متفاوت با بزرگسالان رفتار کند. انجام تحقیقات لازم تا قبل از مداخله مقام قضایی باید حداقل اثر سوء بر روان و روحیه طفل و حیثیت و موقعیت خانوادگی و اجتماعی وی باشد . پس از ماده ی 221 قانون آیین دادرسی کیفری که کلیه وظایف ضابطین را به دادگاه محول کرده است. لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعقیب و تحقیق راجع به جرایم اطفال و نوجوانان را بر عهده ی دادسرای عمومی انقلاب که در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن است، قرار داده است، البته لازم به ذکر است که طبق این لایحه کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که مجازات آن تنها حبس کمتر از سه سال ، جرم منافی عفت باشد، راساً توسط دادگاه به عمل می آید و دادگاه کلیه ی وظایفی را که بر طبق قانون بر عهده ی ضابطین دادگستری و دادسرا است انجام می دهد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال و نوجوانان بعد از ارجاع پرونده و یا ارسال آن با توجه به اختیارات واسعه مبادرت به انجام کلیه تحقیقات لازم می نماید و چنانچه گفتیم این مقام می تواند بر اساس ماده 222 برای شناسایی بهتر طفل از متخصصین و اهل فن استفاده کند در انجام تحقیقات کلیه تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ارسال اخطاریه دعوت از اصحاب دعوا، جلب، تحقیق، استماع گواهی گواهان و غیره لازم الاجرا است. منتهی قانونگذار به منظور اجتناب از تحمل صدمات و آسیب های روحی، احضار مستقیم طفل را منع و دعوت از وی را برای انجام تحقیقات مقدماتی و محاکمه از طریق ولی یا سرپرست او ممکن دانسته است . در صورتی که اشخاص موصوف حاضر نشوند دادگاه اختیار جلب آنها را خواهند داشت. با این حال، چون احتمال دارد ولی و یا سرپرست طفل از قبول دعوت دادگاه سرپیچی کند و اصولاً امکان جلب وی نیز نداشته و یا طفل فاقد ولی یا سرپرست باشد، مقنن این اختیار را به قاضی دادگاه داده است که نسبت به احضار و جلب طفل اقدام نماید. اما به نظر می رسد استفاده از این اختیار باید با احتیاط و در موارد خاص انجام پذیرد. هرچند مقررات عمومی مربوط به آیین دادرسی کیفری نسبت به مراحل مختلف کشف جرم تعقیب متهم و تحقیق از وی در مورد اطفال نیز اعمال می گردد. مع الوصف، با لحاظ اختیارات وسیع قاضی اطفال و اینکه حتی المقدور، دادرسی اطفال باید ساده و سریع باشد، دادگاه اطفال در این مورد باید با لحاظ غبطه و منفعت اطفال، چنانکه در حداقل زمان ممکن مراحل قضایی و انتظامی را طی نماید، عمل کند. دادگاه اطفال در جریان تحقیقات با توجه به اهمیت و نوع جرم، سن متهم و سایر شرایط می تواند مبادرت به اتخاذ تدابیر خاص نماید که ضمن رعایت منافع بزه دیده، اصلاح و تربیت و آینده طفل را نیز مد نظر داشته باشد(میر محمد، صادقی، حسین، 1379، ص 40).
4-3-1-4- تدابیر موقت تأمینی در ایران
تدابیر تأمینی با صبغه تربیتی و اصلاحی اتخاذ می گردد. حتی المقدور اطفال تا تعیین تکلیف نهایی به سرپرست خود سپرده می شوند و یا به اشخاص ذیصلاح و موسسات تخصصی تحویل و در موارد استثنایی به صورت موقت در مراکز خاصی تحت بازداشت قرار خواهند گرفت.
4-3-1-5-التزام والدین با تعیین وجه التزام
التزام ولی یا سرپرست قانونی یا شخص دیگری به حاضر کردن طفل در موارد لزوم با تعیین وجه التزام، اعتبار افراد مذکور باید احراز گردد. ماهیت این تصمیم بسیار موجه و قابل دفاع است، ولی از لحاظ شکلی ، در مقام مقایسه با قرار تأمین بویژه بند1 و2 ماده 132سنگین تر به نظر می رسد. ظاهراً مقنن برای افراد بزرگسال التزام به حضور با قول شرف را کافی می داند ولی برای اطفال، نه تنها به قول سرپرست اعتمادی ندارد، بلکه پس از تعیین وجه التزام ملائت و اعتبار مالی وی را نیز باید احراز نماید. چنین دوگانگی بویژه برای مواردی که والدین از تمکن کافی برخوردار نباشند، می تواند منشأ اثرات روحی و شخصیتی منفی در آنان و متهم خردسال شود.
4-3-1-6- قرار وثیقه
ولی یا سرپرست طفل یا هر شخص دیگری می تواند برای آزادی طفل وثیقه مناسب (به نظر دادگاه)بسپارد. تدبیر مقرر در این بند نیز حائز اشکال اساسی است زیرا ظاهراً قانونگذار با حذف قرار کفالت با دیدی سخت گیرانه، قرار وثیقه را جایگزین نموده است. بدیهی است با توجه به تعلق بخش مهمی از اطفال بزهکار به خانواده های کم درآمد و عدم امکان تودیع وثیقه، معلوم نیست قاضی دادگاه اطفال جز تمسک به بازداشت به علت عجز از ارائه وثیقه چه چاره ای خواهد داشت.
4-3-1-7- نگهداری موقت
مقنن در تبصره6 ماده 224 امکان نگهداری و به اعتباری توقیف موقت طفل را در کانون اصلاح و در صورت عدم وجود، محل مناسب دیگری را پیش بینی نموده است. در واقع با تلفیق موارد بازداشت در مواد32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری(اعم از قرار بازداشت اختیاری و یا اجباری) با موارد ناهمگن دیگر می توان گفت توقیف احتیاطی طفل در موارد ذیل قابل تصور و اعمال می باشد.
4-3-1-7-1- فقدان ولی یا سرپرست
پذیرش این شرایط برای نگهداری طفل واقعاً غیر قابل توجیه و اسف بار است. بویژه آنکه بخش
مهمی از اطفال بزهکار از کودکان خیابانی یا فرزندان طلاق بوده و یا اولیاء آنان زندانی، معتاد و فوت نموده اند اتخاذ این تدابیر در تعارض آشکار با فلسفه وجودی دادگاه اطفال و آموزشهای علمی و اهداف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان بزهکار

مطلب مرتبط :   زن، معظم، استخراج، رهبری،