اطفال، دادگاه، کودکان، دادرسی

گرداب تباهی و فساد ضروری شناخته شده، بهتر بود که قانونگذار حق اعتراض به این تصمیم را نیز از اولیاء طفل سلب می نمود. مضافاً برای این که اصولاً بر طبق قانون دادگاههای اطفال، محکومیت کودکان و نوجوانان کمتر از 18 سال هیچ گونه سابقه سوئی برای آنان ایجاد نمی نمود. باید دانست که در مورد رسیدگی به جنحه ها و یا خلاف های ارتکابی اطفال، از نظر این که مقررات موضوعه چندان سنگین و مهم نبود به خاطر تسریع در محاکمه و جلوگیری از اتلاف وقت دادگاه، حضور وکیل مدافع به طور ضمنی منع گردیده و قانونگذار با قید این که «در امور جنحه و خلاف فقط سرپرست طفل می تواند در دادگاه حاضر شده و از او دفاع نماید» در حقیقت دفاع از طفل متهم را در اینگونه موارد در انحصار سرپرست قرار داده بود. در مورد رسیدگی به ضرر و زیان مدعی خصوصی مطابق مقررات ماده 12 قانون فوق حضور طفل در دادگاه اطفال ضروری نبوده و قاضی اطفال می توانست به این کار در غیاب طفل رسیدگی کند. اگرچه درباره حضور یا عدم حضور مشاوران در هنگام رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، در این ماده هیچ گونه اشاره ای نشده است ولی منطقاً باید گفت قاضی اطفال می باید در چنین مواردی به تنهایی رسیدگی کرده و حکم صادر می کرد. زیرا فلسفه حضور مشاوران همفکری با قاضی و حفظ حقوق طفل در مقابل اجتماع است بنابراین در خصوص ضرر و زیان شاکی خصوصی که قاضی اطفال در حقیقت به جای دادگاه حقوقی رسیدگی می کند ، حضور مشاوران ضرورتی نخواهد داشت(امامی نمینی، محمود ، صلاحی، جاوید ،1389،ص220).

4-1-1-4- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق
از نظر نحوه ی تصمیماتی که دادگاه اطفال سابق می توانست اتخاذ نماید. ماده 17 قانون تشکیل دادگاههای اطفال کودکان بزهکار را به دو گروه سنی تقسیم کرده بود:
1-کودکان بین 6 تا 12 سال قمری
2- کودکان و نوجوانان بین 12 سال و 18 سال تمام قمری
به موجب ماده 17 مزبور هرگاه اطفالی که بیش از شش سال و کمتر از دوازده سال تمام دارند مرتکب عملی شوند که قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضی اطفال می تواند بر حسب مورد، یکی از تصمیمات ذیل را انتخاب و در مورد آنان اجرا کند:
الف)تسلیم طفل به ولی یا سرپرست او با اخذ تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق وی
ب) اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا سپردن او به یکی از موسسات عمومی یا خصوصی جهت نگهداری و تربیت او، یا سپردن طفل صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و یا اینکه الزام او به تربیت صحیح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتی از جهات میسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأدیب توقیف نماید. لازم به ذکر است که خوشبختانه قانونگذار وقت با تصویب اصلاحیه فوق پذیرفتن کفیل را در مورد بزهکاران خردسال تجویز کرده و بدین وسیله نقص قانون دادگاه اطفال را در این مورد مرتفع ساخته بود. البته این کاری بود مستحسن که قبلاً در قانون تشکیل دادگاه اطفال پیش بینی نگردیده بود و این امر موجبات ناراحتی قضات و اولیای اطفال را در موارد عدیده فراهم می کرد. زیرا قاضی اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمایل باطنی خود کودکان خردسال را پس از خاتمه بازجویی های مقدماتی، تا رسیدگی به پرونده و صدور رأی نهایی در کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب نگاه دارد.
بدیهی است نگهداری اطفال و کودکان خردسال در چنین مکانهایی، هرچند به طور موقت، ضربه هولناکی به روحیه ی آنان وارد ساخته و چه بسا آنها را بر اثر همنشینی با اطفال بزهکار و سابقه دار به سراشیبی فساد سوق می داد به موجب ماده ی 16 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاههای اطفال، تربیت توقیف در قسمت «نگاهداری موقت» کانون اصلاح و تربیت به صورت دسته جمعی بود و در این قسمت نیز به بزهکاران صغیر تعلیمات اخلاقی، فنی و حرفه ای داده می شد . باید تذکر داد که هرگاه رئیس دادگاه اطفال برای جلوگیری از تباهی و یا سایر جهات قانونی، نگهداری انفرادی طفلی را لازم می دانست، حکم به نگهداری او در «قسمت انفرادی» صادر می کرد.

مطلب مرتبط :   تسلیحات، متعارف، ، روسیه

4-1-1-5- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون 1378
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی، در فصل پنجم ضمن 13 ماده، مرجع قضایی صالح به رسیدگی درباره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره کرده است.
4-1-1-5-1- دادگاه اطفال
ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که در «هر حوزه ی قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود» گرچه تبصره ی ماده 220 همان قانون صریحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری 1378) نسخ ضمنی شده و مراد قانونگذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ی ماده 220، همان دادگاهی است که در ماده 219 بیان کرده است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ی ماده 220 قانون مصوب 1378 شعبه ای از دادگاههای عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می یابد دادگاه اطفال یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون 1338 تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون 1378 آیین دادرسی کیفری آنرا تأیید نموده است. در جوار دادگاه مزبور نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید متأسفانه در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: مشهد، تهران، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره 2 ماده 224 و نیز در ماده 229 به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به جرایم آنان باشد. در صورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد، عموم شعب دادگاههای عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 فوق الذکر شعبه ای از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از 18 سال شمسی خواهد داشت. این است که تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. حال با توجه به اینکه عموم اشخاص زیر 18 سال تمام محسوب نمی شوند. زیرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، ولی آنان افراد بالغ کمتر از 18 سال را نوجوان به شمار می آورند، و در واقع افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی ممکن است نابالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود که قانونگذار به جای دادگاه اطفال عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» به کار می برد.
4-1-1-6- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان
کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه بر الزام کلیه کشورها به رعایت اصول کلی حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ما سبق، برائت و تضمینهایی را که بزهکاران کودک و نوجوان باید از زمان اتهام تا صدور و اجرای حکم از آن برخوردار شوند بیان داشته است. پیشنهادهای مندرج در ماده 40 و دیگر مواد پیمان نامه یاد شده از قبیل حق تفهیم اتهام، حق برخورداری از معاضدت حقوقی و قضایی، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداری از مترجم رایگان، حق رعایت حریم شخصی و نیز محرمانه بودن دادرسی در تمام مراحل، عموماً ضمن اصول و مواد قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رعایت گردیده است(همان، ص 153)
اعلامیه حقوق کودک مصوب 1924 سازمان ملل به ظهور پیوست حاصل تلاشهای جامعه شناسان روان شناسان و بویژه جرم شناسان دولتهای مختلف به صدور قطعنامه ها و بیانیه های مختلفی منجرگردید کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 سازمان ملل است. این کنوانسیون که مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفته خوشبختانه در اسفند ماه 1372 به تأیید قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران رسیده و مفاد آن برای دولت ایران لازم الاجرا است. از بررسی منابع حقوق موضوعه ی ایران معلوم می شود که سیر تحول حمایت کیفری از حقوق کودکان و نوجوانان مسیر تکاملی نداشته است. در مقطعی از تاریخ، حقوق کیفری ایران در خصوص کودکان و نوجوانان معارض با قانون هماهنگ با نظام بین

مطلب مرتبط :   سیاست، فکری،، حقوقی، فکری»