اطفال، حقوق، کیفری، ترکیه

مشکلات مهم که به سرعت در حال دگرگون شدن می باشد جرایم مربوط به اطفال و نوجوانان می باشد که یکی از موضوعات مهم جامعه ترکیه میباشد. در اکثر کشورهای دنیا جرایم مربوط به اطفال با جرایم مربوط به بزرگسالان تفاوتهایی وجود دارد برای این که طفل از لحاظ روانی، جسمی و ذهنی به صورت کامل رشد نکرده است و همچنین وظایف و نقشهای اجتماعی را بخوبی یاد نگرفته است و نیازمند آموزش آنها می باشد. لذا در اکثر کشورهای غربی برای اطفال بزهکار، دادگاههای اطفال و مراجع اختصاصی و ویژه در نظر گرفته شده است همچنین در حقوق ترکیه برای تأدیب و تربیت آنها، تدابیری مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته شده است در ترکیه نیز اطفال بزهکار تا قبل از تصویب قانون اطفال و تأسیس دادگاههای اطفال در حوزهی حقوق جزا قرار میگرفتند با این حال در سال 1379 تأسیس محاکم اطفال به شماره 2253 در خصوص اطفال را به دنبال داشت و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار در این دادگاهها صورت می گیرد. از طرف دیگر از سوی حکومت ملی در ترکیه در 14 آوریل1990 و در 9/12/1994 قانون شماره 4058 مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان مورد تصویب قرار گرفت که منطبق بر معاهده کودک بوده و تأسیس و مصوبه ی جدیدی می باشد. بر اساس این معاهده ی قانونی، توسط ارگانهای قضایی در تمامی فعالیتهای قضایی در وهله اول منافع کودک در نظر گرفته می شود و منطبق با آن عمل خواهند کرد و کشورهای عضو معاهده نیز متعهد هستند که در خصوص تأمین و حمایت از حقوق کودک ، تمامی ساز و کارهای حقوقی را به کار بندند و در این راه تلاشهای لازم را انجام دهند. با توجه به احساس نیاز جامعه ترکیه به پیشرفتهای لازم در زمینه های مختلف، قانون مجازات ترکیه نیز در سال 1997 به اتمام رسید و لایحهی قانونی جدید قانون مجازات ترکیه تهیه گردید. یکی از بدعتهای خوبی که در لایحهی قانونی، قانون مجازات ترکیه در سال 1997 وجود دارد این است که در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار احکامی مستقل از حقوق جزا در نظر گرفته می شود. در لایحهی قانونی جدید، در خصوص اطفال بزهکار در فصل ششم کتاب اول 4 مبحث جداگانه با 28 ماده در خصوص این موضوع اختصاص یافته است. در بخش اول فصل ششم لایحه قانونی جدید، احکام عمومی و بخش دوم در خصوص تدابیر لازم در خصوص اصلاح و تربیت و مجازات اطفال بزهکار، بخش سوم در خصوص رژیم و سیستم مجازات مخصوص اطفال و بخش چهارم راجع به احکام مشترک اطفال و خردسالان می باشد (Ercetin,Sule, 2006,p211).
مهمترین مسائل مطروح، بررسی گرایش کنونی اقدامات علیه بزهکاری اطفال و نوجوانان، موقعیت قربانی بزهکاری اطفال در جریان دادرسی، تشکیلات و همکاری ادارات اجتماعی مربوط به پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، کمک به تربیت مجدد و بازگرداندن اطفال بزهکاری و یاری دادن آنها بوده است که در حقوق ایران نیز این رویه نسبتاً مورد توجه قرار گرفته است(گلدوزیان، 1388، ص48).
اطفال و نوجوانانی که مرتکب رفتارهای جنایی می شوند تحت کنترل قانون قابل اجرا، دادگاهها و موسسات و نهادهای تأدیبی و اصلاحی که شامل نظام عدالت کیفری نوجوانان است، قرار می گیرند. اطفال بزهکار ممکن است توسط پلیس بازداشت شوند و سپس در دادگاههای اطفال و به پرونده آنان رسیدگی شود. همچنین نحوه ی برخورد خاص با کودکانی که در تنگنا قرار دارند و نیز نگهداری آنان در موسسات شبانه روزی،می توانند نسبت به اطفال بزهکار اعمال گردد. امروزه شمار بسیاری از نوجوانان به لحاظ ارتکاب جرایم سنگین مانند قتل تا جرایم دیگر مانند ولگردی دستگیر می شوند. اگرچه بیشتر اطفال و نوجوانانی که ناقض قانون هستند، این نقض را در اعمال کوچک و کم اهمیت منعکس می کنند ولی بعضی از مجرمان نوجوان خطرناک هستند، این نقص را در اعمال کوچک و کم اهمیت منعکس می کنند، ولی بعضی از مجرمان نوجوان خطرناک هستند و اعمال خشونت آمیز انجام می دهند. بنابراین چنین اطفالی توسط پلیس به مراجع قضایی ارجاع شده و حسب مورد با آنان برخورد مقتضی می شود و در اصل نهادهای کیفری وارد عمل می گردند در این فصل سعی بر این است که تشکیلات قضایی اطفال را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و مراجع و مقام صالح در این زمینه را توصیف نماییم و سپس مراحل آیین دادرسی کیفری اطفال را در پیش از محاکمه، ضمن محاکمه و در مرحله صدور حکم و اجرای آن در دو سیستم حقوقی ایران و ترکیه بررسی کنیم(میر محمد صادقی، حسین، 1379،ص20).
4-1-1- تحولات کیفری اطفال در ایران:
دگرگونی مقررات مربوط به بزهکاران خردسال در ایران نه تنها تابع تحولات عمومی حقوق جزا بلکه فرآیند دیدگاه اساسی حکومت ها و ظهور مذاهب و در واقع متأثر از مقررات عرفی، دینی و در عین حال ضوابط اقتباس شده از حقوق سایر کشورها می باشد: مراحل مختلف تحول در حقوق کیفری اطفال را می توان به 3 دوره تقسیم نمود:
4-1-1-1- ایران قبل از اسلام:
حقوق کیفری کودکان در این دوره عمدتاً تحت تأثیر و یا بر اساس تعلیمات مذهبی شکل گرفته است. در دوران هخامنشی دستورات زرتشت و کتاب اوستا منبع و پایه حقوق جزای ایران قرار داشت در این کتاب مسائل مختلفی از جمله برخورد کیفری با کودکان و بزرگسالان پیش بینی شده است. در اوستا مسئولیت جزایی افراد بزرگسال و خرد سال تفکیک گردیده و سن مسئولیت چه در نزد دختر و چه پسر پانزده سال تعیین شده است. اطفال کمتر از این سن فاقد مسئولیت جزایی و غیر قابل مجازات بودند در صورت وقوع جرم مرتکبین نابالغ مورد شماتت و سرزنش والدین قرار می گرفتند و در عین حال پدر و مادر کودک مسئول جبران خسارات ناشی از جرایم فرزند خود بودند. طبق این مقررات دوران کودکی به دو دوره تقسیم می شد دوره اول: از بدو تولد تا سن 8 سالگی و دوره دوم از 7 سالگی الی 15 سالگی ادامه داشت. سن 15 سالگی، سن مسئولیت اجتماعی و مذهبی به حساب می آمده است. در دوران ساسانی مقررات دوره هخامنشیان اجرا می گردید. در عهد باستان کیفرهای شلاق، زندان، قطع اعضاء و جریمه متداول بوده است اما در مورد کودکان نه تنها مجازات از انعطاف بیشتری برخوردار بوده، حتی در زمان برخی از سلاطین مانند اردشیر بابکان که مقررات جزایی را مورد اصلاح و تجدید نظر قرار داده بود، بحث اصلاح و بازسازی مجرمین بوسیله تدابیر آموزشی و تربیتی مطرح گردید. اصولاً در ایران قبل از اسلام توجه خاصی به تربیت و نگهداری و آموزش کودکان مبذول می گردید و علت عمده آن نیت و قصد انتقال داده ها و اطلاعات و معلومات درست به آنان به منظور پرورش نسلی مسئول و توانا جهات اداره مملکت و یا سلحشوری بوده است. در این دوره والدین مسئولیت سنگینی از نظر تربیت اطفال خود بعهده داشته و کوشش می نمودند که آنها را از اعمالی چون دروغ گفتن، خیانت و غیره بر حذر نمایند در عهد ساسانیان و هخامنشیان بعضی پیشرفتهای مهم مانند توجه به اصلاح مجرمین، آموزش علم حقوق برای داوطلبان شغل قضا و توجه به عدالت اجتماعی درمجازات مجرمین، رخ داد که در روند تحول حکایت از پیشرفت و ترقی افکار در آن دوران دارد . به همین جهت پاره ای از مقررات این دوران در حقوق اسلام بالاخص فقه شیعه اثر گذاشته است.
4-1-1-2- دوران اسلام
بعد از ظهور اسلام و رواج آن، ایرانیان نیز مانند بسیاری از ملل به آن گرویده و در بسیاری ابعاد از جمله حقوق پیرو ضوابط گردیدند و تا چندین قرن قوانین کیفری اسلام بر جرایم و مجازاتهای ایرانیان حاکمیت داشت با بررسی حقوق کیفری در این زمینه در می یابیم که این شریعت کوشش فراوانی در جهت انسانی و عادلانه نمودن عدالت خصوصی نمودن و اصولی پیش بینی کرده است که اصل مسئولیت بر پایه ی عقل و بلوغ استوار گردیده به همین جهت مردگان، اشخاص فاقد عقل و اختیار و بلوغ فاقد مسئولیت جزایی بوده اند. در حقیقت می توان گفت که ضوابط اسلامی قدرت تمییز و اختیار در ارتکاب عمل را شرط ضروری انتساب مسئولیت کیفری و اعمال مجازات بر کودکان می داند.
4-1-1-3- وضعیت دادگاه اطفال قبل از انقلاب و چگونگی انتخاب قضات اطفال
ماده دوم قانون 1338 تصریح می کرد به اینکه قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری، از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهت دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد مطلب قابل تأمل و تفسیر در این ماده شرط «جهات دیگر» است که در این مورد دست وزارت دادگستری سابق را برای رعایت شرایط لازمه که در قانون تصریح نشده بازگذاشته بود. زیرا بدیهی است که قضات این دادگاه از جهات عدیده می باید صلاحیت داشته باشند که تمام شرایط لازم قابل احصاء نیست از آن جمله است شرایط اخلاقی و خانوادگی، داشتن تخصص در امور مربوط به اطفال و میزان اطلاعات علمی و غیره که قانونگذار احتیاجی به تصریح ندیده است. به موجب تبصره ماده یک قانون مزبور رئیس کل دادگاه شهرستان هر حوزه، سمت ریاست کل دادگاههای اطفال همان حوزه را نیز خواهد داشت. همچنین مطابق ذیل ماده دوم همان قانون، قضات دادگاههای اطفال از لحاظ مقررات استخدامی و رتبه و مقام در ردیف روسای شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.

مطلب مرتبط :   تأخیر، جریمه، اشتراط، بانک