اطفال، تعقیب، قضایی، قاضی

قضایی، بسیار تعیین کننده و با اهمیت تلقی می گردد. اغماض بیش از حد، سختگیری و خشونت اثر فوری و آنی بر روحیه طفل می گذارد. چگونگی دستگیری، هدایت و تحت نظر قرار دادن اطفال ، فرآیند غیر قابل انکاری در رفتار آینده ی وی بجا می گذارد. کیفیت تشکیل پرونده، ضبط اظهارات، چگونگی بازجویی و استنطاق می تواند در روح ظریف طفل و نهادینه کردن تصویر پلیس به عنوان نماینده قانون از یک طرف و سرنوشت قضایی وی اثر انکار ناپذیر داشته است. تحقیقات پلیس برای قاضی در اکثر موارد نقش راهبردی و مادی دارد. به خاطر چنین ملاحظاتی است که جرم شناسان اکیداً توصیه می نمایند که حتی المقدور برای اطفال از پلیس عمومی استفاده نشود و اصلح این است که واحدهای پلیس اختصاصی متشکل از نیروهای آموزش دیده و بویژه زنان در این موارد دخالت نمایند.
اخیراً پلیس بین المللی با استفاده از تجربیات چندین ساله خود در امر مبارزه با جرایم اطفال، نشریه کوچکی حاوی دستور العمل ها و راهنمایی های مفید جهت استفاده مأموران و نیروهای انتظامی که مستقیماً با اطفال و نوجوانان بزهکار تماس دارند، منتشر کرده است که ما نکات مهم آنرا در زیر بطور خلاصه نقل می کنیم:
1- حتی المقدور، دستگیری ، توقیف و هدایت اطفال و نوجوانان بزهکار به کلانتری یا دادسرا باید توسط مأموران در لباس شخصی انجام شده و بهتر است که این کار در نهایت آرامش و بدون جلب توجه سایرین صورت بگیرد.
2- عکسبرداری و انگشت نگاری از اطفال بزهکار نباید به عمل آید مگر با اجازه ی صریح قاضی اطفال، نامبرده نیز بهتر است که جز در مورد جنایات و جنحه های بزرگ، و یا درباره مرتکبین تکرار جرم، از صدور چنین اجازه ای خودداری کند.
در زمینه پلیس اختصاصی اطفال تاکنون در کشور ما هیچگونه اقدام قانونی و یا اداری انجام نشده و کماکان در برخورد با نوجوانان از پلیس که بعضاً از سربازان وظیفه کم سواد و یا بی سواد می باشند استفاده می گردد و اسف بار تر اینکه دختران و پسران نوجوان تا قبل از هدایت به مراجع قضایی در بازداشتگاههای غیر استاندارد، مشکلات و آسیبهای روحی و جسمی فراوان را تحمل می نمایند، این شرایط نه تنها اطفال را نسبت به ارزشهای اجتماعی طاغی و یاغی، بلکه روح و روان آنان را آلوده تر می کند و چنان اثری بر شخصیت اطفال می گذارد که استعداد اصلاح پذیری و یا اثر پذیری اقدامات بعدی مرجع قضایی را بلااثر خواهد نمود. البته در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری جدید کلیه وظایف ظابطین به دادگاه محول گردیده است. ولی در عمل انجام وظایف نیروی انتظامی توسط قاضی دادگاه، بویژه در جرایم مشهود و یا در مواقعی که طفل فاقد سرپرست و خانواده می باشد و یا نسبت به اجرای دستور مقام قضایی تمکین نمی کند امکان پذیر نیست و دادگاه اجباراً بایستی از نیروی انتظامی استمداد بطلبد(اردبیلی، محمد علی، بزهکاری اطفال، 1387، ص48).
4-3-1-2- تعقیب
نمایندگی جامعه در برخورد با مرتکبین جرم و دفاع از منافع عمومی به یک مقام قضایی تفویض می گردد که در عین حال بر ضابطین دادگستری نیز نظارت دارد. در اکثر کشورهای جهان این تکالیف را عمدتاً دادستان که زعامت دادسرا را نیز بعهده دارد انجام می دهد. در کشور ما با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، نهاد دادسرا و مقام دادستان را حذف و کلیه وظایف مربوطه از جمله امور حسبیه و سرپرستی به رئیس حوزه ی قضائی سپرده شد. رئیس حوزه ی قضایی صرفاً حق اقامه ی دعوا و ارجاع پرونده به دادگاههای حوزه ی قضایی را دارد. در این مقررات در خصوص تعقیب دعوی به گونه ای که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر شده بود از جمله انصراف، سازش، بازداشت تحقیق اختیار مشخصی ندارد. هرچند طبق ماده 17آیین دادرسی کیفری جدید ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری به عهده اوست. به عبارت دیگر پس از اطلاع رئیس حوزه از وقوع جرم وفق تبصره ماده 65 آیین دادرسی کیفری، مشار الیه بایستی پرونده را به یکی از شعبات ارجاع کند و بعد از ارجاع در مورد تعقیب و چگونگی انجام تشریفات مترتبه با توجه به مسئولیت قاضی رسیدگی کننده و استقلال وی حق مداخله ندارد. این در حالی است که دادستان، به عنوان «مدعی العموم» بویژه از حیث نقشی که در مراقبت از اجرای قانون و حمایت از حقوق عامه به وی محول می شود، از بدو وقوع جرم تا ختم اجرای حکم، در کنار سایر مبادی قانونی نقش فعال دارد. این امر بویژه در مورد اطفال بسیار موثر و قابل توجه می تواند باشد. دادستان با توجه به اختیارات واسعه و نظارت بر نیروی انتظامی و ارتباط با دادگاه، بویژه در مورد اطفال نقش مهمی را می تواند در قضا زدایی، اصلاح و بازپروری پیشگیری از وقوع جرم ایفاء نماید، بویژه اینکه بخشی از وظایف مربوط به حمایت از اطفال بی سرپرست و صغار به او سپرده شده است. بنابراین پیش بینی بنام دادسرای اطفال می تواند ضمن تجمیع تکالیف حمایتی و سرپرستی از صغار و تعقیب نوجوانان بزهکار و تحقیق از آنان با یکنواخت نمودن سیاست حمایتی و کیفری مشکلات مربوط به تعقیب اطفال را تا حدود زیادی مرتفع می نماید. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وظیفه تعقیب جرایم اطفال ، با نگاهی به قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 به قاضی اطفال واگذار شده است. بنابراین ماده221 آیین دادرسی کیفری از این حیث مقررات ماده12قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد3 و4 همان قانون را در مورد جرایم اطفال تقلید و این امور را از حیطه وظایف رئیس حوزه ی قضایی خارج نموده است . هرچند کماکان بحث ارجاع پرونده بعهده ی مقام اداری اخیر می باشد، خوشبختانه با تصویب قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در تاریخ 27/8/1381 بعد از مدتها دادسرا مجدداً احیاء و دادستان در کنار دادیاران و بازپرس نقش تعقیب و تحقیق را عهده دار شد. تصویب قانون مذکور امیدواری جدیدی برای اجرای اصل«تخصصی کردن» امر تعقیب را ایجاد نمود. هرچند بخشی از پیام تبصره3 اصلاحی جرایم اطفال را از شمول جرایمی که تعقیب و تحقیق آن باید بدواً در دادسرا انجام شود خارج نموده است ،اما خوشبختانه قسمت انتهای تبصره مذکور تشخیص دادستان را دایر بر احراز ضرورت انجام تحقیقات با توجه به«سایر جهات» مجوز انجام تحقیقات در اینگونه جرایم دانسته است. قطع نظر از وجود ابهام در مورد مفهوم و انواع و ماهیت«سایر جهات» مندرج در تبصره که از نظر قانونگذار و حقوقی مشکل زا و غیر معمول است، معلوم نیست آیا تعقیب اطفال متهم به ارتکاب جرم و تحقیق از آنان توسط دادیار و بازپرس عمومی انجام می گیرد و یا برای آنها قضات تحقیق ویژه ای باید تعیین شود. خوشبختانه رویه قضایی و ابتکار مسئولین هرچند بدون مجوز قانونی همانند بسیاری از موارد مانند تدابیر جایگزینی مجازات به این سردرگمی پایان داده است. بعنوان مثال، در تهران دادسرای ویژه ای به این منظور ایجاد گردیده که به طور اختصاصی امر تعقیب و تحقیق مربوط به اتهامات اطفال و نوجوانان بزهکار را بر عهده دارد. در سایر شهرستانها اما کماکان مراجع عمومی و قضات تحقیق عمومی و یا قضات دادگاههای عمومی عهده دار این مسئولیت می باشند. و در ادامه باید خاطر نشان کرد که به علت مشکلاتی که حضور قضات مختلف در مراحل تعقیب، تحقیق و یا صدور حکم از نظر روحی برای اطفال بوجود خواهد آورد، بهترین راه این است که به منظور ایجاد و حفظ رابطه قوی بین اطفال و نوجوانان بزهکار و قاضی، قاضی اطفال این تکالیف را به یک قاضی بسپارد و حتی المقدور از انتقال اطفال و نوجوانان به مراجع و در نزد قضات مختلف، حتی اگر شریک و یا معاون بزرگسال داشته باشد خود داری کنیم(موذن زادگان، حسنعلی، 1386،ص21).
4-3-1-3-تحقیق مقدماتی
چنانکه گفتیم در اکثر نظامهای کیفری دنیا در مورد اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام کلیه وظایف تعقیب، تحقیق و صدور حکم به عهده ی دادگاه اطفال و یا تشکیلات قضایی اطفال می باشد. انجام تحقیقات به عهده ی قاضی دادگاه اطفال است. البته در برخی کشورها، در صورت اهمیت جرم، بویژه جرایم جنایی و مهم تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود. در نظام جزایی فعلی چه در مورد بزرگسالان و خواه اطفال و نوجوانان بزهکار، انجام تحقیقات توسط بازپرس انجام می شود و همچنین بازپرس می تواند امر تحقیق را به دادیاران واگذار کند. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 221 انجام بازجویی توسط قاضی تحقیق در کنار قاضی دادگاه پیش بینی نموده است. این تدبیر خلاف امر تخصصی نمودن دادرسی اطفال می باشد. زیرا قضات تحقیق عمدتاً بدلیل تازه کار بودن و فقدان تجربه صرفاً بعنوان یک ضابط و به تبع دستورات و نظارت مقام قضایی عمل می کنند و قطعاً از دقایق و ظرایف روحی و روانی اطفال مطلع نمی باشند در نتیجه نمی توانند ضمن ایجاد رابطه لازم با اطفال، از وی شناخت و معرفت کافی تحصیل و در نتیجه نقشی در بازسازی اطفال و نوجوانان بزهکار ایفاء نماید. با این حال قانون فوق ، ابتکاری مثبت و بدیع را به ارمغان آورده است. زیرا کلیه وظایفی را که ضابطین در امر کشف جرم، تعقیب مجرم و تحقیق و غیره قانوناً به عهده دارند از آنان منفک و به دادگاه اطفال

مطلب مرتبط :   سلجوقیان، خراسان، اسلام، جنگ